درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده های سری زمانی بصورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. با توجه به برقراری رابطه معکوس بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نقدشوندگی سهام، یک رابطه منفی و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی وجود دارد.

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در چنین بازاری، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد و قیمت اوراق بهادار را به ارزش ذاتی آن نزدیک می کند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نحوه واکنش بازار سهام به اطلاعات انتشار یافته شرکت ها می باشد. این تحقیق درصدد است ارتباط بین اطلاعات حسابداری جدید و تغییرات کوتاه مدت به وجود آمده در قیمت های سهام را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با انتخاب برخی از رویدادهای منتشره توسط شرکت ها (شامل صورت های مالی میان دوره ای، برگزاری مجامع، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه) و با استفاده از تغییرات پیاپی قیمت برای یک ماه اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 1386 – 1390 و با استفاده از روش مقایسه زوجی، به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها پرداخته و رفتار بازار سهام تهران بر اساس الگوی بازار کارا تبیین شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد. همچنین رفتار بازار در برابر رویدادهای فوق غیر کارا است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.

بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشته است. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیرد و این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونز و همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی از بابت ارتباط بین دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکتهای مشکوک به تقلب صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی ارتباط این دو مدیریت سود در شرکت های مشکوک به تقلب بورسی ایرانی پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل این ارتباط از روش تحلیل پانلی استفاده شده است. در جهت تجزیه و تحلیل مذکور از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که مشکوک به تقلب می باشند، در دوره 1387 ، استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که مدیریت سود واقعی بر مدیریت - زمانی 1392 سود تعهدی در شرکتهای بورسی مشکوک به تقلب، در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر منفی و معنی داری دارد. در نتیجه، پژوهشگران، استانداردگذاران و حسابرسان بایستی به هر دو مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکت های مشکوک به تقلب توجه لازم داشته باشند. همچنین بایستی کیفیت حسابرسی در شرکتهای مشکوک به تقلب بورسی ایرانی تقویت شود

در تحقیق حاضر، فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات صورت سود و زیان برای توضیح بازده سهام بررسی میشود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1390 شامل 104 شرکت است. سرمایهگذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام شرکتها، بازده سهام آتی را در نظر میگیرند به دلیل وجود خلا تحقیقاتی در این زمینه و عدم توجه به اهمیت صورت های مالی در توضیح بازده، تحقیق حاضر رابطه بازده را با متغیرهای موجود در صورتهای مالی ترازنامه و سود و زیان بررسی می نماید و بدین وسیله سرمایهگذاران را درتصمیمگیریهای صحیح جهت کسب حداکثر بازدهی از سرمایهگذاریهای خود یاری دهد. نوع دادهها جهت آزمون فرضیههای تحقیق دادههای ترکیبی می باشند. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و روشهای آماری توصیفی و استنباطی، شامل ضریب تعیین تعدیل شده به کار رفته است. طبق نتایج تحقیق، توانایی توضیح بازده سهام در مدلی که اطلاعات ترازنامه درکنار سود و زیان آمده، نسبت به مدلی که تنها از اطلاعات سود و زیان استفاده شده، بیشتر بوده است. این مدل، به خصوص در شرکت های زیانده دارای تجربه کم یا دارای خطای بیشتر، در پیش بینی سود سهام آتی، موثرتر است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مال یکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه ها در قالب دو مدل تدوین شده اند که مدل اول به آزمون رابط ه چرخش حسابرسان و متغیر های ساختار مال یکت ) شامل مدیران غیر موظف و مال یکت نهادی ( م یپردازد و مدل دوم واکنش بازار را در مقابل چرخش حسابرسان را مورد آزمون قرار م یدهد. در این پژوهش اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار استفاده شده است. نتایج مدل اول پژوهش نشان داد که بین استقلال مدیران و مال یکت Eviews نهادی با چرخش حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج مدل دوم رابطه مثبت و معنادار بین بازده سهام و چرخش حسابرسان را در شرکت های دارای مال یکت نهادی تا یید نمود اما نشان داد که رابطه بین چرخش حسابرسان و بازده سهام در میان شرکت هایی که دارای مدیران غیر موظف هستند مثبت است اما معنادار نمی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

ایجاد توزان بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر، حساسیت منابع خارجی را به نقدینگی در شرایط محدودیت های مالی داخلی و خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. معیار سنتی محدودیت مالی شامل اندازه شرکت و یکی از معیارهای مدرن محدودیت مالی، ذخایر نقدی (وجوه نقد و معادل آن) است. در این پژوهش از هر دو معیار سنتی و مدرن برای تفکیک شرکت ها براساس محدودیت مالی استفاده شده است. لذا اطلاعات 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392-1385 به صورت تابلویی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد ارتباط وجه نقد عملیاتی با اندازه شرکت های دارای محدودیت مالی، مثبت و معنی دار است. همچنین حساسیت منابع خارجی به نقدینگی در شرکت هایمحدود در بورس اوراق بهادار تهران به محدودیت منابع مالی خارجی بیشتر از سایر شرکت ها است. تغییرات وجوه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی نسبت به شرکت هایی که محدودیت مالیندارند،تأثیر بیشتری درسرمایه گذاری دارد.

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

محافظه کاری سود بیانگر درجه ای انعکاس به هنگام تر زیان مورد انتظار شرکت در مقایسه با سود مورد انتظار آن است. محافظه کاری ترازنامه هم معرف ارزش هایی است که در بازار شناسایی می شوند ولی در دفاتر حسابداری شناسایی نمی شوند. این نوع محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود. بررسی رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه هنگامی ضروری است که از ارتباط سود و بازده برای تشخیص تفاوت در محافظه کاری سود، برمبنای داده های مقطعی یا سری های زمانی استفاده شود. به این منظور داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد برای کلیه دوره های مورد بررسی سود محافظه کارانه نیست و بین محافظه کاری سود و محافظه کاری اقلام تعهدی با محافظه کاری ترازنامه رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد محافظه کاری جریان های نقدی عملیاتی با محافظه کاری ترازنامه رابطه ندارد.