درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شده با تعهد سازمانی است به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در شهر اصفهان، 294 نفر به‌صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (1999) با 24 سؤال، پرسشنامه عدالت رویه‌ای از نیهوف و مورمن (1993) با 15 سؤال و دو پرسشنامه تعهد عاطفی و تعهد تداومی از میر و آلن (1999) و هوم و گریفیت (1991) به‌ترتیب با 3 و 5 سؤال بوده است. پرسشنامه‌های یاد شده برای اولین بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده‌اند. شواهد روایی و پایایی ابزار‌های مورد استفاده بررسی و تأیید شده است. داده‌های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل مسیر مورد مطالعه شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه‌ای با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی‌دار (01/0>P) وجود دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و رهبری و استفاده از اطلاعات در کنار عدالت روی‌های ادراک‌شده با تعهد تداومی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می‌دهد تعهد عاطفی (و نه عدالت رویه‌ای ادراک‌شده و نه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر) با تعهد تداومی (استمرار خدمت) دارای رابطه یک‌سویه و مستقیم است. همچنین بین عدالت رویه‌ای با تعهد عاطفی و بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با عدالت رویه‌ای ادراک‌شده رابطه یک‌سویه و مستقیم وجود دارد. تلویحات تأثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر تعهد عاطفی و تداومی (استمرار خدمت) در پایان تحلیل شده است.

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.