درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن اجرا گردیدهو در جستجوی آن بوده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خانوادگی بر شکل گیری نگرش دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد. برای سنجش نوع نگرش دانشجویان به این مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید، مانهایم، بندورا و آروین ساترلند، شش فرضیه در نظر گرفته شده و به بررسی و آزمون این فرضیات برای شناسایی عوامل شکل دهنده نگرش در نمونه مورد مطالعه پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است که بر روی نمونه ای از 375 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی انجام شده است. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بوده است. بدین معنی که ابتدا دانشکده ها به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. برای محاسبات کلیه داده ها از آزمون های پیرسون، کای اسکوئر، فی و V کرامر استفاده شد. نتایج به دست آمده گویای این است که بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و نگرش به مواد اعتیادآور رابطه ای مشاهده نمی شود. مصرف مواد توسط خانواده و همچنین مصرف مواد توسط دوستان بر نگرش دانشجویان به مواد اعتیادآور تأثیر دارد. همچنین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار است. درنهایت نوع برخورد دوستان نیز با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار بوده است.

کهن قاره آسیا به ویژه خاورمیانه و ایران از نخستین جوامع تولیدکننده جهان بوده اند و به همین نسبت دارای فرهنگ تولیدی و بخشی از آن فرهنگ کار پیچیده بوده اند. اما باوجود چنین به نمایش گذاردن پیوسته تجدید حیات مناسبات اقتصادی و اجتماعی، در دوران معاصر این وضعیت با رکود شگفت آوری مواجه شده است. این وضعیت رکود در آثار نویسندگان ایرانی با تعابیر متفاوت و از منظرهای گوناگون صورت بندی و بازنمایی شده است که این امر حاکی از اهمیت داشتن این مسئله و ضرورت توجه به شناخت زمینه و بسترهای گوناگون نضج این وضعیت می باشد. در مقاله حاضر که مبتنی بر تحقیق کیفی است با استفاده از مصاحبه با برخی از استادان علوم اجتماعی به بررسی زمینه های اجتماعی -تاریخی شکل گیری این وضعیت رکود البته با تأکید بر دو عنصر «کار و تولید» پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های کیفی نشان می دهد که زمینه های شکل گیری چنین وضعیت رکودی، خصلتی درونی و هم بیرونی دارد. زمینه های درونی شامل زیست بوم، ترویج ارزش های نامولد و در آخر به عنوان اساسی ترین زمینه داخلی در وقوع این مسئله، ساختارهای مصرفی می باشد، که وظیفه مهیا نمودن شرایط نرم افزاری و سخت افزاری هرگونه کنش و سلوک افراد جامعه را بر عهده دارد. اما زمینه های بیرونی این مسئله را می توانیم متأثر از مقوله روابط سلطه بگنجانیم، عاملی مهم که با تأثیر گذاشتن در عناصر ساحت درونی به خصوص مقوله ساختارهای مصرفی، نقش بی بدیل خود را در این میان به نمایش گذاشته است

باور عمومی آن است که فرزندان بیشتر، موجب فقر می شود. پرسش آن است که آیا واقعاً چنین است و با افزایش تعداد خانواده، فقر آنها بیشتر می شود؟ این پرسش را به دو شکل مطرح کرده ایم: اول) آیا در زمان ثابت، خانواده های بزرگ تر فقیرتر هستند؟ دوم) آیادر طول زمان با اضافه شدن فرزندان فقر خانواده بیشتر می شود؟ با استفاده از روش فراتحلیلِ تحقیقاتِ تجربی در کشورهای مختلف، به این سؤالات پاسخ می دهیم. در پاسخِ پرسش اول، بخشی از تحقیقات نشان می دهند با افزایش بعد خانوار، فقر بیشتر می شود. اما تحقیقات دیگر با طرح مفاهیمی چون مقیاس هم ارز و کشش بعد در محاسبه میزان فقر، نشان داده اند این رابطه به شرایط کشورها بستگی دارد که در شرایطی خانواده های بزرگتر، از رفاه بیشتری برخوردارند. در پاسخِ پرسش دوم، تحقیقات نشان می دهند خانواده در طول زمان و با آمدن فرزندان جدید، خود را تطبیق داده، و نه تنها فقیرتر نمی شود، بلکه به درآمد و دارایی آن افزوده می شود. در مجموع می توان نتیجه گرفت رابطه بعد خانوار و فقر، یک رابطه همواره مثبت یا منفی نیست، بلکه به شرایط کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط پیدا می کند. از این رو سیاست هایی جهت تغییر جهت این رابطه به سمت رفاه بیشتر در خانواده های بزرگ تر پیشنهاد نموده ایم.

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می یابد. لذا با توجه به این که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا حظه قرار گیرند.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خشم صفت- حالت و شیوه های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته جمعی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شده است. روش: روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. برای رسیدن به هدف فوق، از جامعه آماری تحقیق که عبارت است از کلیه شهروندان 40-15 ساله استان کهگیلویه و بویراحمد ، 400 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه های گرایش به نزاع دسته جمعی، سیاهه بروز خشم صفت- حالت اسپیلبرگر و طرح واره های شناختی پرخاشگرانه، با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین متغیرهای خشم صفت- حالت و گرایش به نزاع دسته جمعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالی که بین شیوه های کنترل خشم و گرایش به نزاع دسته جمعی ارتباط منفی و معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد متغیر خشم حالت، کنترل خشم درونی و خشم صفت به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های گرایش به نزاع دسته جمعی بودند. نتیجه گیری: خشم حالت و شیوه های کنترل درونی یا بیرونی خشم می توانند گرایش افراد به نزاع دسته جمعی را پیش بینی کنند.

نگاه اقتصادی به آسیب های اجتماعی اگرچه تنها در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما، توجه به این نگاه چنان گسترده شده که رابطه بین ویژگی های اقتصادی و آسیب های اجتماعی در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و نیز خانوادگی و فردی در صدر توجه اقتصاددانان و صاحبنظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است. با این رویکرد، نمی توان جایگاه مسائل اقتصادی را در آسیب های اجتماعی نادیده انگاشت و از این رو، مطالعات متعدد کوشیده است تا این رابطه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. نرخ بیکاری در این میان از متغیرهای اقتصادی است که می توان تمایزات عمده ای را از حیث این شاخص در بین مناطق مشاهده نمود. این در حالی است که در سوی دیگر خودکشی از آسیب های اجتماعی است که کانون توجه جوامع جای گرفته است. بر این اساس این مقاله می کوشد تا رابطه بین این دو را در مناطق ایران (که در این مقاله بر حسب است آنها از یکدیگر متمایز گردیده اند)، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. این سنجش نیز طی سال های 1389-1386 صورت گرفته و برای این ارتباط از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار میزان خودکشی و نرخ بیکاری در مناطق کشور است. بر این اساس و از نظر سیاست گذاری، اگرچه نمی توان تمامی دلایل خودکشی مناطق را با نرخ بیکاری آنها تبیین نمود اما، رابطه میان بیکاری و میزان خودکشی نیز رابطه ای غیر قابل انکار بوده و سیاست های اقتصادی نباید تمایزات منطقه ای در نرخ بیکاری را به فراموشی سپارد.

بررسی رفتارهای تخریبی دانش آموزان در شهر تهران موضوع اصلی این مقاله می باشد. وندالی سم به عنوان یک پدیدة اجتماعی است که در آن، فرد وندال و یا خ رابکار، به صورت ارادی به تخریب اموال عمومی می پردازد و تبعات زیانباری را موجب می شود. هدف اصلی مقاله، شناخت برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر اقدام به رفتارهای تخریبی در میان دانش آموزان می باشد. برای تحقق هدف فوق سعی گردید با مطالعه نظریه های موجود به تلفیق تئوریک دست یافته که در مقاله حاضر در راستای این مهم، مسئله پژوهش در پرتو نظریه های کنترل اجتماعی هیرشی، آنومی مرتون و نظریه بیگانگی سیمن، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، مورد تحلیل و مداقه قرار گرفته است. این پژوهش، در میان 407 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه انجام شده است. گردآوری اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه خودگزارشی و ساختمند صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان دادند که میزان ارتکاب 15.7 درصد از دانش آموزان به رفتارهای تخریبی در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است. متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، توانسته اند 24 درصد از واریانس رفتارهای تخریبی را تبیین کنند. اثر مستقیم دو متغیر مهم پژوهش یعنی کنترل اجتماعی و احساس بیگانگی بر روی رفتارهای تخریبی به ترتیب به میزان 0.30- و 0.31 درصد می باشد.

موضعگیری وحساسیت موجود در جهان درباره برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج درحال تغییر و دگرگونی است . تحقیقات نشان میدهند که جامعه ی ایران نیز در چند سال اخیر شاهد تغییر در الگوهای غالب روابط جنسی بوده و این امر ناشی از علل متعدد اجتماعی، خانوادگی و فردی است. هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی علل و فرایند های شکل گیری روابط جنسی خارج از ازدواج در میان زنان می باشد. روش بکار گرفته شده در تحقیق حاضر گراند تئوری است و نمونه تحقیق شامل 10 زن مجرد دارای روابط دوستی با جنس مخالف میباشد. چهار الگوی اصلی شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج که در تحقیق حاضر شناسایی شده اند عبارت است از؛ روابط دوستی سنتی، رابطه جنسی پیش از ازدواج مبتنی بر روابط عاشقانه، رابطه جنسی پیش از ازدواج مبتنی بر عشق سیال و رابطه جنسی پیش ازدواج مبتنی بر روابط ضد عاشقانه (فریب). یافته های تحقیق نشان میدهد روابط دوستی سنتی روابطی با حداقل رابطه جسمی است و در میان زنانی دیده میشود که از پایبندی های مذهبی بیشتری نسبت به سایرین برخوردار بوده و به ارزشهای جنسی سنتی باور دارند. روابط جنسی عاشقانه روابطی است میان یک زن و مرد که دارای محتوای جنسی و عاطفی میباشد. دو عامل اثر گذار در برقراری رابطه جنسی در این تیپ شیفتگی طرفین به نسبت یکدیگر و دارا بودن رویکردی تفسیری نسبت به دین می باشد. نسبی گرایی در عشق، تعدد شرکای جنسی، لذت طلبی جنسی، دوستانه و سطحی بودن روابط جنسی محوری ترین عناصر در روابط مبتنی بر عشق سیال است. تریبیت جنسی در دوران کودکی و نوع روابط والدین نیز مهم ترین شرایط اولیه ای شکل گیری این نوع روابط هستند. و بالاخره نفاق، فریب و شکست عشقی در اولین رابطه با جنس مخالف مهم ترین شرط شکل گیری روابط مبتنی بر فریب می باشد. در تحقیق حاضر هدف از روابط مبتنی بر فریب انتقام گیری از جنس مخالف است.

زمینه و هدف: قانون پذیری و رعایت قانون در جامعه نشان دهندة نظم، امنیت و موجب ثبات و پایداری نظام است. در هر جامعه ای عواملی باعث می شود تا افراد نسبت به اجرای برخی از قوانین مقاومت کرده واقدام به اعمال خلاف قانون کنند. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی از طریق فراتحلیل تحقیقات انجام شده در ایران است روش: روش این تحقیق، فراتحلیل از نوع کیفی است. در مطالعات کیفی برخلاف تحقیقات کمّی، تحلیل به کمک اعداد یا همبستگی های عددی صورت نمی گیرد، بلکه اهداف تحقیق به کمک طبقه بندیها توصیف و تحلیل می شود. بر این اساس، مطالعة حاضر به روش فراتحلیل انجام می پذیرد که در آن بازنگری در پیشینة پژوهش در حوزة قانون گریزی انجام می پذیرد. نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی خواهد بود. جامعة آماری در این تحقیق شانزده تحقیق صورت گرفته در مورد قانون گریزی در ایران است که در فصلنامه های علمی منتشر شده است. نتایج و یافته ها: نتیجة تحقیق نشان داد که عوامل متعددی باعث قانون گریزی در کشور می شود. عوامل قانونی همچون ضعف قوانین، به روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین باعث گسترش زمینه های انحراف می شود.همچنین عوامل اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیلات، اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه ها، عوامل اقتصادی چون نابرابری اقتصادی، توسعة ناموزون و نیز عوامل سیاسی مانند ضعف نهادهای نظارتی و سایر عوامل مربوط به نظام سیاسی، کارگزاران سیاسی در قانون گریزی تأثیر دارند.

پدیده نزاع و درگیری در جامعه، از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنش های بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی نزاع در بین شهروندان می باشد. روش انجام پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، شهروندان 18 تا 60 سال ساکن شهر یزد است که 324 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. داده های پژوهش با بهره گیری از تحلیل عاملی، آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون، تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون ها حاکی از رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل سن، تجربه عینی نزاع، رضایت از زندگی و دسترسی به امکانات رفاهی و ابعاد نزاع می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که افراد با تحصیلات پایین تر تمایل بیشتری نسبت به نزاع دارند و افراد متأهل و افراد مجرد از نظر میزان گرایش و تمایل به نزاع تفاوت معناداری داشته اند. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که در مجموع متغیرهای مستقل 20 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

وندالیسم بیماری مدرن و نوظهوری است که تا نیم قرن اخیر به مثابه معضلی اجتماعی مطرح نبوده است. این پدیده به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. در این مقاله، با ترکیبی از رویکردهای جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایشی به تحلیل مقایسه ای عوامل اجتماعی مؤثر بر بروز رفتارهای وندالیستی بین گروه های وندال و غیروندال در کلانشهر مشهد پرداخته شده است. جامعه آماری با استفاده از فهرستی از وندال ها که از سازمان های متولی (شهرداری مشهد، اتوبوسرانی) اخذ شده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه مصاحبه ای برای حجم نمونه 100نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی و هدفمند، با ضریب آلفای کرونباخ در حدود 74 درصد، به دست آمده است. به کارگیری آماره های توصیفی و آزمون مقایسه ای (T) بین گروه های مورد مطالعه نشان دهنده این است که بیشتر افراد وندال در مناطق پایین شهر زندگی می کنند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که از نظر میزان، تعلق شهروندی، نابسامانی خانوادگی و رضایت از خدمات شهری در بین شهروندان وندال و غیروندال تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت از نظر میزان رفتارهای وندالیستی در بعد گرایش به رفتار با اختلاف میانگین کمی است؛ ولی در بعد شدت رفتار اختلاف میانگین بالاست. بر اساس نتایج رگرسیون، مهم ترین عامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای وندالیستی متغیر های مشارکت و تعلق شهروندی است که بیشترین میزان بتا (75/0) را داشته است و بعد از آن، نابسامانی خانوادگی (56/0) و خدمات شهری (55/0)، بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته رفتارهای وندالیستی داشته است. یافته های تحلیل مسیر، بیانگر این است که متغیر مشارکت و تعلق شهروندی، نابسامانی خانوادگی و خدمات شهری اثر مستقیم و متغیرهای ناکامی اجتماعی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی اثر غیرمستقیم را بر رفتار وندالیستی در بین پاسخگویان جامعه مورد مطالعه داشته است. همچنین، نتایج نشان می دهد که معادله پیش بینی شدت گرایش به رفتارهای وندالیستی می تواند 6/71 درصد از واریانس متغیر وابسته رفتار وندالیستی را تبیین کند. در نهایت، پیشنهادهایی برای این تأثیرگذاری مطرح می شود.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق، اکثر مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1392 با موضوع عوامل اقتصادی جرم منتشر شدند. نتایج اندازه اثرات نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.

مقدمه نوع شناسی سکونت گاه های حاشیه ای راهبردها و راهکارهای جهانی علل و زمینه های پدید آمدن حاشیه نشینی در ایران قوانین و اقدامات داخلی آسیب شناسی

اعتیاد چیست؟ پیشینه مصرف مواد مخدر در جهان ممنوعیت قانونی مصرف مواد مخدر در گذر زمان گونه شناسی مواد مخدر مشروبات الکلی؛ عوارض و پیامدها نظر فقها درباره مصرف مواد مخدر

کار کودکان، مشکلی جهانی است و کار در خیابان نیز بخشی از آن محسوب می شود. در ایران، پژوهش های متعددی دربارة علل خانوادگی کار کودکان انجام شده است. پژوهش حاضر، علل و پیامدهای کار کودکان خیابانی تهران را بررسی می کند که به روش ارزیابی سریع و پاسخ در سال های 1391 و 1392 در تهران انجام شده است. نمونه های مطالعه، کودکان خیابانی شهر تهران و صاحب نظران این حوزه اند. داده ها از طریق مرور منابع، روش های کیفی شامل 16 مصاحبة عمیق با کارشناسان، 13 بحث گروهی با کودکان خیابانی و تکمیل پرسشنامة کمی از 286 کودک خیابانی در 28 پاتوق (محل کار) کودکان انجام شده است. داده های کیفی، تحلیل محتوا شده اند و داده های کمی، آنالیز آماری (کای اسکوئر) شده اند. یافته ها نشان می دهد که کسب درآمد برای کمک به معاش خانواده، علت اصلی کار کودکان در خیابان است (3/75 درصد)، اما دسترسی نداشتن به آموزش در کودکان افغانی و شرایط نابسامان خانواده مانند خشونت و اعتیاد و نگرش های فرهنگی نیز به درجه های مختلف، در خیابانی شدن گروه های مختلف قومی کودکان نقش دارد. کودکان، در معرض آسیب های متعدد جسمی، جنسی و روانی، به ویژه خشونت در خانواده و خیابان قرار دارند. نتیجه اینکه مشکل های اقتصادی خانواده، نقش اصلی را در خیابانی شدن کودکان دارد، اما این تنها علت نیست. بدین جهت، در برنامه ریزی برای گروه های مختلف کودکان، باید به سایر علل زمینه ای نیز توجه کرد. لازم است پژوهش های آتی، بر کار کودکان در مکان هایی به جز خیابان متمرکز شوند.

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.