درخت حوزه‌های تخصصی

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.

گردشگری پزشکی، سفر افراد به خارج از کشور خود جهت دریافت خدمات دندانپزشکی است که به طور معمول در کشور خود هزینه ی بالاتری دارد. این پژوهش، به منظور شناسایی قابلیت های شهر اصفهان در حوزه ی گردشگری دندانپزشکی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بود که در سال 1389 در شهر اصفهان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسش نامه ی نیمه ساختار یافته با سؤالات هدایت شده بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. در سنجش اعتبار داده های برآمده از مطالعه ی کیفی، برای اطمینان از میزان مقبولیت (عینیت پذیری) داده ها مصاحبه پس از استخراج ها با برخی از مشارکت کنندگان کنترل شد و صحت داده ها توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت. نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند بود و بر این اساس، دندانپزشکانی انتخاب شدند که در طول 1 سال گذشته، بیمار خارجی برای ارایه ی خدمت داشتند. در مجموع، با توجه به اشباع داده ها با 12 نفر از داندانپزشکان عمومی و متخصص مصاحبه شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده گردید و پس از جمع بندی و دسته بندی داده های حاصل از مصاحبه، موضوعات اصلی و زیر موضوعات استخراج شد. 63.29 درصد زن و بقیه مرد بودند. خدمات ترمیمی بالاترین درصد (85.22) را بین انواع خدمات دریافتی بیماران خارجی از دندانپزشکان مشارکت کننده در مطالعه، به خود اختصاص داد. از بین بیمار خارجی مراجعه کننده به دندانپزشکان مورد مطالعه (84.8) درصد دارای ملیت ایرانی و مقیم در خارج از کشور بودند. قابلیت های گردشگری دندانپزشکی اصفهان در 7 موضوع شرایط متقاضی، امتیازات شهری اصفهان، شرایط عامل نیروی انسانی، وضعیت رقابتی مراکز ارایه دهنده ی گردشگری پزشکی در حوزه ی دندانپزشکی، الزامات گردشگری پزشکی، صنایع وابسته و پشتیبان و راهبردهای اطلاعاتی می باشد. مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند که با توجه به تجارب آنها، بیشتر تقاضاها از جانب ایرانیان مقیم خارج بوده است. نتیجه گیری: با توجه به قابلیت های مطرح شده ازگردشگری پزشکی اصفهان در حوزه ی دندانپزشکی، می توان گفت که شهر اصفهان با وجود قابلیت های مناسب اکوتوریستی و نیروی انسانی متخصص و مزیت های رقابتی، هنوز نتوانسته است در این صنعت جایگاه مشخصی داشته باشد. تقویت الزامات گردشگری پزشکی، هماهنگی صنایع وابسته و پشتیبان، توسعه ی راهبردهای اطلاعاتی و بازاریابی گردشگری دندانپزشکی از پیشنهادهای سازنده جهت توسعه ی سریع تر این صنعت می باشد.

مقدمه: امروزه بیش از هر زمان دیگر فراموش کرده ایم که حل دشواری های بهداشتی بستگی به آن دارد که خود مردم چه کاری را باید برای خودشان انجام دهند. وظیفه ی خطیر خدمات بهداشتی هوشمندانه از جمله نظام مراقبت های اولیه ی بهداشتی (Primary health care یا PHC)، کمک به سلامتی مردم با تأکید بر پیشگیری، در مقابل خدمات پزشکی با هزینه های کمرشکن، وابستگی آور و کم اثر است. هدف تحقیق حاضر، سنجش اصول فلسفی پیشگیری با PHC و تعیین آگاهی و نگرش مدیران نهادهای مختلف سلامت اصفهان از اصول فلسفی نه گانه ی این مراقبت ها بود. روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی- پیمایشی بود. جامعه ی مورد مطالعه 384 نفر از مدیران ارشد، میانی و اجرایی اصفهان در نهادها و سازمان های مختلف مربوط به سلامت مانند دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و ... در سال 89-1388 بودند. ابزار تحقیق، پرسش نامه ای محقق ساخته و حاوی سه دسته سؤالات پایه، دانشی و نگرشی نسبت به اصول فلسفی نه گانه ی PHC بود. روایی پرسش نامه توسط متخصصین مربوط و پایایی آن توسط آزمون پایلوت و با آلفای 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار کامپیوتری SPSS نسخه ی 16 گردید و مراحل آمار توصیفی با میانگین و درصد و آمار تحلیلی با آزمون t، ANOVA و همبستگی Pearson مورد محاسبه قرار گرفت. یافته ها: بالاترین میانگین نمره ی آگاهی از اصول فلسفی نه گانه ی PHC مربوط به بعد فلسفی «انگیزه و عشق خدمت به مردم» و برابر 41/12 ± 39/98 و کمترین آن مربوط به بعد فلسفی «برابری و عدالت» و برابر با 17/29 ± 75/65 بود. بالاترین میانگین نمره ی نگرش مربوط به بعد فلسفی «هماهنگی بین بخشی» و برابر با 97/22 ± 55/81 و کمترین آن مربوط به بعد فلسفی «برابری توزیع» و برابر با 79/12 ± 15/49 بود. نتیجه گیری: نمره ی میانگین آگاهی تمامی رده های مدیریتی کمی بالاتر از 80 به دست آمد. اگر چه تا نمره ی عالی 100 فاصله دارد، اما برای یک نظام سلامت رسیدن به آن کار بسیار دشواری است و باید در این زمینه تلاش نمود. نمره ی میانگین نگرش 65 به دست آمد. این نتیجه خوبی برای این سیستم محسوب نمی شود، چرا که نگرش بالاتر مدیران نقشی کلیدی در به اجرا درآمدن اصول PHC است.

سلامت یک پروسه ی چند محوری و در عین حال بسیار مهم است، از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارد و حاصل مشارکت تمام دستگاه های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش های جامعه دارد. آن چه در ارایه ی خدمات سلامت اهمیت بسیار دارد، مسأله ی عدالت است. در این مقاله سعی شد تا با بررسی آمار موجود، عادلانه بودن خدمات سلامت کشور در فاصله ی سال های برنامه های سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه در پایان سال 1390 به صورت مروری انجام و برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و منابع کتابخانه ای بهره گیری شد. سپس یافته ها با توجه به هدف اصلی پژوهش، انتخاب و مرتب گردید. همان طور که بررسی ها نشان داد، اگر چه برای گسترش عدالت در سلامت از لحاظ محتوای قانونی و تدوین برنامه در کشورمان کاستی وجود ندارد، اما در اجرا، مسایل و مشکلات عدیده ای را ملاحظه می نماییم و با گذشت سال های متمادی و پایان یافتن برنامه های سوم و چهارم توسعه، تحلیل آماری و گزارشات مدون سالیانه که به چه میزان اهداف برنامه محقق شده است، در دست نیست. لیکن طبق بررسی ها روند حرکت شاخص سیاست های بخش سلامت نتوانسته است تا تغییر معنی داری در جهت بهبود عدالت در دسترسی مالی ایجاد کند. با این وجود، پیشرفت هایی نیز داشته ایم اما لازم است که در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت گیرد و علل ریشه ای عدم موفقیت برنامه ها بررسی شود.

این پژوهش درپی شناخت وضعیت فرهنگی منطقة حجاز پیش از بعثت پیامبر (ص) از زاویة شناخت منابع سازندة آن است. راهبرد روش شناختی برای دستیابی به منابع، مراجعه به آثار مورخان و شناسایی منابع اثرگذار بر فرهنگ پیش از بعثت و سپس تحلیل مفهومی یا کارکردی این منابع با توجه به اسناد تاریخی موجود برای دستیابی به سازوکار عمل این منابع است. حاصل این پژوهش دستیابی به چند منبع مهم و مؤثر در ساخت فرهنگ پیش از بعثت است. دو مورد آن، یعنی طبیعت و ارتباطات میان فرهنگی و نقشی که در ساخت فرهنگ منطقه حجاز ایفا کرده اند، در این مقاله محور بحث قرار می گیرد.

جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ای همواره در تلاش بوده است تا سهم خود را در توسعه به نحو شایسته ای ایفا کند؛ از اینرو توجه فراوانی به زنان به عنوان نیمی از توان توسعه معطوف داشته است. این تحقیق با رویکردی میان رشته ای سعی دارد تا تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر توانمندسازی زنان روستایی در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان تحلیل کند. لذا روش تبیینی- تحلیلی را بکار گرفته و از بررسی میدانی و تکنیک پرسشنامه نیز استفاده شده است. فرضیه تحقیق بر این مبنا قرار دارد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش هایی از توانمندی ایجاد شده در زنان روستایی محدوده مورد مطالعه را تبیین می کند، اما سطوح توانمندی در مراحل مختلف متجانس و موزون نیست و در مرحله رفاهی بیشتر از سایر مراحل است. از روش تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون به منظور شاخص سازی و تحلیل استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحلیل ها از فرضیه تحقیق حمایت می کنند. در ادامه بر اساس یافته های تحقیق نتیجه گیری به عمل آمد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ی عوامل مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده انجام شده است. این پژوهش با استفاده از رویه­ی پیمایش و پرسشنامه در شهر شیراز، انجام پذیرفته است و جمعیت نمونه 600 نفر از زنان که از طریق نمونه­گیری طبقه­بندی سهمیه­ای انتخاب شدند. چارچوب نظری این مطالعه نظریه منابع است. ساختار قدرت سه بعد دارد: میزان مشارکت در حوزه­های تصمیم­گیری، ساخت روابط قدرت و شیوه­ی اعمال قدرت. واکاوی داده ها با استفاده از فن رگرسیون تک متغیره، F تست و T تست نشانگر آن است که ارتباط بین دو متغیر مستقل سن زن زمان ازدواج و محل اقامت آنان بر ساختار قدرت و ابعاد آن معنادار نیست همچنین مدت ازدواج زنان بر حوزه­های تصمیم­گیری و شیوه­ی اعمال قدرت تاثیر گذار است. بین دو متغیر مستقل فاصله سنی و تحصیلات دانشگاهی و بعد میزان مشارکت در حوزه­های تصمیم­گیری ارتباط معنی­داری وجود دارد و همچنین بین شیوه اعمال قدرت در خانواده و وضعیت اشتغال زن ارتباطی معنادار وجود دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن در دستگاههای اجرایی استان گیلان بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1990) بود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود (N =10688) که نمونه به وسیله جدول کُُهن، مورگان و کرجسای 371 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 18 و با کمک ضریب رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته ها نشان دادند میزان تعهد سازمانی ادارات در این پژوهش بالاتر از حد متوسط (میانگین 66 درصد نمره کل ) بود. بالاترین نمره میانگین تعهد سازمانی به تعهد هنجاری تعلق گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین جنسیت و تعهد سازمانی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری هیچ گونه ارتباط معنی داری وجود ندارد، ولی بین جنسیت و تعهد عاطفی ارتباط وجود دارد. زمانی که متغیر سن به معادله رگرسون اضافه شد تأثیر قابل ملاحظه ای بر ارتباط بین جنسیت و تعهد سازمانی، عاطفی و مستمر نداشت، اما سن موجب شد که رابطه معنی داری بین جنسیت و تعهد هنجاری بوجود بیاید

این نوشتار می کوشد تا در پرتو نظریه دیرینه شناسانه فوکو به تحلیل تطورات گفتمانی مفهوم شهروندی از صورت کلاسیک آن به صورت متکثر و حساسِ به نیاز گروه های خاص بپردازد و موانع «امکان شهروندی» پنج گروه اجتماعی خاص را مورد بررسی و طبقه بندی مجدد قرار داده و در هر مورد، راهکارهای رفع «امتناع» شهروندی را با توجه به مباحث نظری و تجربیات جهانی ارائه دهد. تطور مباحث نظری انتقادی و تحولات نهادی شهروندی از یک سو و ایجاد نهادها، گرایش ها و مبانی نظری مستقل علومِ اجتماعی در مورد گروه های خاص از دیگر سو، باعث تجدیدنظر در درک ما از شهروندی بر مبنای حقوق گروه های اجتماعی «خاص» شده است. دلایل مشترکی برای حذف کامل یا نسبی گروه های خاص مورد بررسی از حیطه شهروندی وجود دارد، مانند عدم موازنه حقوق و مسئولیت های شهروندی در میان این گروه ها، عدم دسترسی آنان به سپهرهای اجتماعی به معنای عام و دوری نسبی آنان از بازار کار.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری و شناخت نیازهای آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی پیمایشی است که با استفاده از تکنیک دلفی (نوعی تکنیک نگرش سنج) انجام شده است. جامعه آماری شامل 309 نفر از کارکنان است که به صورت تمام شماری و متخصصین و خبرگان 40 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در مجموع، اجرای 24 عنوان آموزشی برای ارتقا و توانمندسازی تخصصی کارکنان و کارشناسان معاونت کتابخانه ملی ضروری است. افزون بر این، بین اولویت نیازهای آموزشی مورد نیاز کارکنان دفاتر حوزه معاونت کتابخانه تشابه و تفاوت هایی وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی نواحی روستایی استان های مختلف کشور است. روش پژوهش، بنا به ماهیت موضوع تحقیق، گستردگی و پراکندگی شاخص ها، روش اسنادی است و بر روش تحلیل بر تحلیل ثانویة داده های سرشماری، سالنامه های آماری استان ها، داده های سازمان ثبت احوال، داده ای وزارت تعاون، بهداشت و آموزش پزشکی متکی است. یافته ها حاکی از آن است که، در همة شاخص های مورد بررسی، اختلاف و نابرابری از نظر دسترسی به شاخص های کیفیت زندگی در بین نواحی روستایی استان های مختلف کشور وجود دارد. بر اساس 17 شاخص بهداشتی، اجتماعی و سکونتی ارزیابی شده در این تحقیق، نواحی روستایی استان های اصفهان، یزد، سمنان، مازندران، چهارمحال بختیاری، فارس، قم، خوزستان و بوشهر در سطح برخوردار از شاخص های کیفیت زندگی بودند. همچنین استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و گیلان در سطح محروم از امکانات قرار داشتند و نقاط روستایی سایر استان ها جزء روستاهای نیمه برخوردار به شمار می آیند.

مسئله مقاله حاضر گسترش فزاینده جنبش های تروریستی جدید، همزمان با مسلط شدن گفتمان لیبرال دموکراسی در نظام جهانی است که مقاومتی جدی از سوی گروه های اقلیتی علیه روایت های جهان شمول ایجاد کرده است. دو راهبرد مجادله انگیز از سوی جامعه شناسان جهت کاهش تروریسم مطرح شده است که به وضعیت دموکراسی در جامعه جدید اشاره دارد: 1. تأکید بر الگوهای لیبرال دموکراسی جهت تأمین امنیت در جامعه جهانی و 2. دموکراسی خود عامل تنش زا و تولید کننده تروریسم در جامعه جدید است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تروریسم جدید «دموکراسی حداکثری» و «روایت های جهان شمول» در دنیای مدرن که مهم ترین مفاهیم دموکراسی لیبرال هستند را به چالش کشانده است. بنابراین کاهش تروریسم جدید مستلزم تقویت «جهان حیاتی»، گسترش الگوی «دموکراسی مشورتی» و «عقلانیت ارتباطی» از طریق افزایش مشارکت سازمان های بین المللی و نهادهای مدنی است.

اختلال در انسجام نهادهای جامعه موضوعی است که در مکاتب تکامل گرایی، کارکرد گرایی و نوسازی به ویژه در مباحث دوران گذار در جامعه شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله ارائه شاخص مناسب برای انجام مطالعات تجربی کلان جامعه شناختی، به منظور اندازه گیری اختلال در انسجام میان نهادهای جامعه در شرایط معاصر جامعه ایران و ارزیابی اعتبار و روایی آن است. از آنجا که انسجام و تعادل سیستمی در نظریه کارکردگرایان دارای ابهامات مفهومی است، شاخص سازی و اندازه گیری بر مبنای آن دچار مشکلاتی خواهد شد. از این رو در ابتدای مقاله بر پایه نظریه آنتروپی اجتماعی مفهوم انسجام در جامعه شناسی پارسونز مورد نقد قرار گرفته و در نهایت مفهوم اختلال انسجامی به جای انسجام انتخاب شده و شاخص سازی مناسب برای آن انجام شده است.

این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته و متناسب با آن، SSSL انتخاب شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضاسازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. از بین نوجوانان 19-14 ساله مناطق حاشیه نشین شهر تهران، به شیوه نمونه گیری ترکیبی به تعداد 350 نفر برآورد شد. نتایج نشان داد: همبستگی بین متغیر های تئوریکی ساختاری و ابعاد یادگیری اجتماعی و نیز ابعاد یادگیری اجتماعی و بزهکاری نوجوانان وجود دارد. از بین ابعاد یادگیری اجتماعی، بعد همنشینی افتراقی بیشترین تأثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته است. متغیرهای ساختاری تئوریکی (آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی)، سبب فضاسازی بر روی یادگیری اجتماعی بزهکاری می شوند و فضای یادگیری اجتماعی نیز تولید بزهکاری و کجروی می کند.

مقدمه: در این تحقیق به بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور طی سال های 1363 تا 1389به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته می شود. با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری استان مرکزی و کل کشور محاسبه می شود. روش: به این منظور از ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون با اجتناب جامعه از نابرابری 5/0 و نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول استفاده می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata و Excel استفاده شده است. یافته ها: از برآورد این چهار شاخص این نتیجه به دست می آید که توزیع درآمد در مناطق شهری استان مرکزی نسبت به مناطق روستایی استان مناسب تر است و همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری استان نسبت به مناطق شهری کل کشور مناسب تر است. از برآورد شاخص های ضریب جینی، تایل و اتکینسون این نتیجه حاصل می شود که توزیع درآمد در مناطق روستایی استان متعادل تر از کل کشور است. نتایج: اما برآورد نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول نتیجه مشخصی در مورد این که توزیع درآمد در طی دوره 89 1363 در مناطق روستایی استان مناسب تر است یا مناطق روستایی کل کشور به دست نمی آید.

مقدمه: سنجش سطح توسعه یافتگی واحدهای منطقه ای در هر کشور امری مهم و اساسی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و سیاست گذاری توسعه به شمار می رود که در عین حال، عاملی کلیدی برای تخصیص منابع مختلف نیز محسوب می شود؛ زیرا در نتیجه تحلیل فضایی توسعه، نابرابری ها و میزان محرومیت نواحی مختلف مشخص می گردد و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می دارد. روش: برای تعیین میزان توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق لازم است شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در اغلب موارد، عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای از این شاخص ها ناشی می شوند. در این راستا، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) می تواند در یکپاچه نمودن فرآیند ارزیابی شاخص های مختلف راهگشا باشد. یافته ها: هدف از پژوهش حاضر، تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های کشور و شناسایی نابرابری های منطقه ای می باشد. بدین منظور، تعداد 54 شاخص مربوط به جنبه های مختلف توسعه تدوین گردید. سپس، وزن شاخص ها و میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با استفاده از روش LINMAP و بهره گیری از نرم افزار Matlab تعیین شد و درنهایت، از نظر سطح توسعه، شهرستان ها به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که ایران با مشکل نابرابری های منطقه ای مواجه است؛ به طوری که از میان 336 شهرستان کشور، 77 شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار می گیرند. شایان ذکر است که اغلب مناطق محروم و توسعه نیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکز شده اند. این مناطق نیازمند بذل توجه کافی و اتخاذ تصمیمات ویژه برای رفع محرومیت های موجود می باشند و به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه پیشنهاد می شوند.

مقدمه : مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تأکید دارد. از طرف دیگر سلامت به عنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تأثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385 1363 مورد بررسی قرار گرفته است. روش : این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی به عنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای بررسی سلامت از شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده شده است. برای اجرای پژوهش ابتدا دادهای مورد نیاز مطالعه را ازمرکز آمار تهیه کرده و سپس با استفاده از نرم افزار stata و excel شاخص های مورد نظر استخراج شدند. و درنهایت روابط بین شاخص ها توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : به طور کلی طی سال های مورد بررسی روند شاخص های نابرابری درآمدی و فقر نزولی و روند شاخص های سلامت صعودی می باشد. نتایج رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که فقر نسبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیش تری دارد و انجام رگرسیون سه متغیره مشخص شد مخارج دولت در سلامت بیش ترین قدرت تبیین کنندگی شاخص های سلامت را دارد. نتایج : به نظر می رسد توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش سلامت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقاء شاخص های سلامت مطلوب می باشد.

مقدمه: وضعیت سلامت و سطح توسعه یافتگی کشورها رابطه متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. انسان سالم، اساس توسعه پایدار است و افزایش رشد و توسعه اقتصادی، یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر وضعیت سلامت کشورهاست. روش: در این مطالعه، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در کشورهای واقع در منطقه غرب اقیانوس آرام، سازمان بهداشت جهانی، با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و با بهره گیری از داده های ترکیبی (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷) بررسی شد. سپس روش اثرات ثابت (حداقل مربعات با متغیرهای مجازی) براساس نتایج آزمون هاسمن به منظور برآورد مدل انتخاب گردید. یافته ها: نتایج برآورد مدل برای منطقه غرب اقیانوس آرام، نشان دهنده اثرات مثبت و معنادار متغیرهای درآمد سرانه، آموزش، اشتغال، مخارج سلامت، ایمنی سازی در برابر سرخک (01/0 p< ) و شهرنشینی (05/0 p< ) بر امید به زندگی بود. بحث: توجه به سیاست های مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه های تثبیت اقتصادی مثل افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش سطح آموزش و همچنین سیاست های مربوط به ارتقای کارایی سیستم های مراقبت سلامت به ویژه اصلاح شیوه های تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت راه گشای افزایش طول عمر در کشورهای این مناطق خواهد بود

مقدمه : در این پژوهش، عوامل عمده مرتبط با احساس ناامنی در ساکنان محلات شهری شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است. بر این مبنا، راهکارها و پیشنهادهایی کاربردی برای ارتقاء احساس امنیت شهروندان در محل سکونت آنان ارائه شده است . روش: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را افراد بیش از شانزده سال در ناحیه سه از منطقه هفده شهرداری تهران تشکیل می دهد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه منظم استفاده شد؛ سپس اطلاعات به دست آمده را با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس (آزمون آماری F )، کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بین ساکنان محله های مورد مطالعه از نظر میزان احساس ناامنی تفاوت معنا داری وجود دارد. متغیرهای سن، تعداد خانوار در واحد مسکونی و میزان شناسایی محله توسط افراد مورد مطالعه عموماً در احساس ناامنی ساکنان تأثیرگذار نیست؛ اما متغیرهایی همچون مدت زمان سکونت در محل و احساس تعلق مکانی افراد مورد مطالعه، به طور معناداری در احساس ناامنی آنان مؤثر است. نتایج: بررسی به عمل آمده نشان می دهد که احساس ناامنی ساکنان، به ترتیب، متأثر از جرائم خرید و فروش مواد مخدر، وجود اراذل و اوباش، مصرف مواد مخدر و حضور معتادان در محل، مزاحمت برای نوامیس مردم و نزاع و درگیری بوده است. در مجموع، بین ساکنان محله های مورد مطالعه از نظر میزان احساس ناامنی تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر قصد سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده است. روش: با استفاده از پرسش نامه ای حاوی سازه های نظریه یاد شده همراه با سئوالاتی در خصوص متغیرهای زمینه ای، اطلاعات لازم از 433 نوجوان پسر 15 تا 19 ساله مقطع دبیرستان شهر تهران جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از آزمون های متناسب آماری ارتباط بین متغیرهای اصلی و زمینه ای با متغیر وابسته قصد رفتاری به منظور کشف عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر بررسی شد. یافته ها: سایرسازه های نظریه رفتار برنامه ریزی (به جز کنترل رفتاری درک شده) قصد رفتاری را پیش بینی می کنند؛ ضمن این که در بررسی پیش بینی کننده، سازه های نظریه همراه با متغیر مصرف دخانیات، متغیر اخیر نیز همراه با سایر سازه ها (به جز کنترل رفتاری درک شده) پیش بین قصد رفتاری بودند. در بررسی ارتباط بین قصد رفتاری و متغیرهای زمینه ای نشان داده شد که متغیرهای وجود مصرف کننده دخانیات و مواد مخدر در میان اعضای خانواده و دوستان، سواد مادر، پایه تحصیلی، با قصد سوء مصرف مواد مخدر رابطه معنادار دارند. بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص پیش بینی سوء مصرف مواد مخدر تأثیر گذار بوده و علاوه بر سازه های آن متغیرهای دیگری چون مصرف دخانیات و نیز برخی از متغیرهای زمینه ای می توانند بر قصد سوء مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان اثر گذار باشند.