درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله پیش رو بخشی از یک پژوهش ملی و معطوف به مسأله تأثیر میزان دینی بودن و نوع مذهب برمیزان مشارکت سیاسی در ایران است که از طریق یک تحقیق مقایسه ای درون کشوری با واحد تحلیل شهرستان ودر یک مقطع زمانی ۱۶ ساله صورت پذیرفته است.مدعای کلی ما آن بود که میزان دینی بودن شهرستان ها بر میزان مشارکت سیاسی آنها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد؛ اما با توجه به تفاوت های مذهبی در ایران (از حیث موقعیت نهادی، آموزه های مذهبی و ظرفیت سازمانی مذاهب مختلف) چنین فرضیه سازی کردیم که تأثیر میزان دینی بودن در میزان مشارکت سیاسی برای شهرستان های شیعه نشین (مذهب مسلط و غالب) مثبت و برای شهرستان های سنی نشین (مذهب اقلیت) معکوس می باشد. یافته های این تحقیق نشان داد که میانگین میزان مشارکت در شهرستان های شیعه نشین و سنی نشین در مقطع مورد بررسی، تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. اما برخلاف انتظار نظری و فرضیه تحقیق، ضرایب استاندارد رگرسیونی سازة دینی بودن و مشارکت سیاسی برای هر دو دسته شهرستان های شیعه نشین و سنی نشین، هم جهت و بلحاظ شدت قریب به یکدیگر محاسبه شده اند. حاصل آن که می توانیم در بررسی ارتباط میان دینی بودن و مشارکت سیاسی، عامل نوع مذهب را کنار بگذاریم و ارتباط میان این دو را به طور کلی و صرف نظر از تنوع مذهبی بسنجیم.

مقاله ی حاضر به بررسی رابطه بین خوانایی محیطی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران می پردازد. فضاهای عمومی با قابلیت پیش بینی پذیر بودن، خوانایی و توان خلق رویدادهای اجتماعی می توانند شهروندان را درون خود جذب کنند. چنین فضاهایی محل تبادل افکار و اطلاعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند؛ به این دلیل مطالعه ی عوامل مؤثر بر حضور شهروندان در فضاهای عمومی واجد اهمیت و ضرورت می گردد. داده های این مقاله توسط پرسشنامه، از 5000 پاسخگو ساکن شهر تهران، در قالب 10 خوشه محله گردآوری شده و برای تحلیل داده ها، از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل خوشه ای کلاستر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بی نظمی فیزیکی و اجتماعی در شهر تهران با میزان حضور شهروندان در فضای عمومی رابطه ی منفی و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش، تفاوت معناداری را در بین مناطق 22گانه ی شهر تهران از نظر شاخص های خوانایی محیطی از جمله تراکم جمعیتی، وقوع جرم و بزه کاری و احساس ناامنی نشان می دهد، به طوری که براساس این شاخص ها، مناطق 1، 3 و 22 وضعیت مطلوبتر و مناطق 7، 8 و 16 وضعیت نامطلوبی را دارند.

نشاط اجتماعی در زندگی اجتماعی نقشی اساسی و بنیادینی ایفا می کند، به گونه ای که در مقایسه با هر خصلت و روحیه ی دیگر، بیشترین سهم را در بهبود روابط و معاشرت ها به عهده دارد. هدف این تحقیق نیز بررسی تعاملات همسایگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان است. از نظریه های برخی از جامعه شناسان در حوزه ی شهری و نشاط مانند جیکوبز فلنگن، پارک، گیدنز، آرگایل، آیزنگ، وینهوون و کالمیجن و ... استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و رویکرد آن جامعه شناختی است. جامعه ی آماری این تحقیق، شهروندان همدانی حاضر در زمان مطالعه بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و شیوه ی نمونه گیری خوشه ای بود. برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده شد: 1- تعامل همسایگی پاول والین و شوسلر و 2- پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس نظریه ی نشاط آرگایل و آیزنگ و اعتماد گیدنز. نتایج نشان داد بین تعاملات همسایگی و نشاط اجتماعی رابطه ی معنا دار و قوی ای وجود دارد (172/0= r). بین زنان و مردان در تعاملات همسایگی تفاوت معنا داری نیست اما در احساس نشاط اجتماعی تفاوت معنا دار است. رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین مؤلفه های تعاملات همسایگی، شبکه ی روابط، بیشترین تبیین کننده ی نشاط اجتماعی است. تحلیل مسیر نشان داد که اعتماد به همسایه ها تحت تأثیر شبکه ی روابط و شناخت همسایه ها از یکدیگر است.

این مقاله به بررسی وضعیت توسعه انسانی و فرهنگی کشورهای اسلامی با تأکید بر دو شاخص نرخ سواد در بین بزرگسالان و ضریب نفوذ اینترنت می پردازد. به این ترتیب، از میان متغیرهای گوناگونی که شاخص توسعه انسانی و فرهنگی بر مبنای آنها محاسبه می شوند، این دو شاخص مورد تأکید قرار گرفته اند. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سواد و ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای اسلامی چگونه است؟ به منظور پاسخ گویی به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، از دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل داده های موجود استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشورهای اسلامی در دهه های اخیر توانسته اند نرخ شاخص توسعه انسانی و نرخ سواد خود را بهبود بخشند؛ هرچند اختلاف زیادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی واقع در آفریقا در این زمینه وجود دارد. دلیل اصلی این امر وضعیت مناسب کشورهای حوزه خلیج فارس در متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه ناخالص داخلی است که این متغیر توانسته است بر ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها نیز بیافزاید. همچنین درمجموع، بسیاری از کشورهای اسلامی فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در حوزه توسعه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت دارند.

افزایش و بهبود کیفیت تعامل میان دانشجویان با استادان، به رشد علمی، اجتماعی و حرفه ای دانشجویان کمک می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تعاملات بیرونی استاد- دانشجو بر اساس رفتارهای آموزشی و فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح آن همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 96-95 بود که از میان آن ها 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ادراکات و فعالیت های اعضای هیئت علمی بود. ضریب پایایی ابزار با روش همگونی درونی 83/0 برآورد گردید. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارAMOS23 نشان داد که رفتارهای آموزشی و فعالیت های حرفه ای اعضای هیئت علمی، و تعاملات اتفاقی، پیش بین مناسبی برای تعاملات حقیقی استاد- دانشجو هستند و در مجموع 79 درصد از واریانس این تعاملات را تبیین می کند. نتایج همچنین نشان داد که تعاملات اتفاقی، پیش بین مناسبی برای تعاملات حقیقی استاد-دانشجو است. بررسی نقش میانجی تعاملات اتفاقی استاد – دانشجو در مدل نیز بیانگر این بود که هر دو متغیر برونزای رفتارهای آموزشی و فعالیت های حرفه ای با میانجی متغیر تعاملات اتفاقی، پیش بین مناسبی برای تعاملات حقیقی هستند. این نتایج دلالت های مهمی برای بهبود تعامل و ارتباط استاد – دانشجو در جهت رشد و پیشرفت دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مؤلفه ها و شاخص های شایستگی مدیران سازمان های آموزشی به منظور ارائه مدل مفهومی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، سرپرستان واحدهای دانشگاهی پیام نور در کشور می باشد که برای نیل به هدف پژوهش، ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق مطالعه شد و با 26 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور برای طراحی مدل شایستگی مصاحبه شد و ابزار مطلوب پس از تعیین روایی صوری، محتوایی و سازه، همچنین تعیین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (39%) تدوین و اجرا شد. نتایج: براساس یافته های به دست آمده، مدل نهایی پنج بعد شایستگی اثربخشی فردی، شایستگی های دانشی و دانشگاهی، شایستگی های میان فردی و ارتباطی، شایستگی های عمومی سازمانی و شایستگی تخصصی دانشگاهی طراحی شد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سازمان های آموزشی و همچنین اهمیت شایستگی های مدیران برای موفقیت، مدل مذکور برای تصمیم گیرندگان و مشاوران به منظور انتخاب مدیران دانشگاه ها و هدایت و راهنمایی مدیران کاربرد دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده استرس و خودکارآمدی در فرسودگی شغلی آموزگاران در قالب مدل سازی معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 330 نفر از آموزگاران خراسان شمالی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه منابع استرس آموزشگاهی(کریاکو و ساتکلیف، 1978)، خودکارآمدی معلمان(اسکالوویک و اسکالوویک، 2007)  و فرسودگی شغلی معلمان(ماسلاچ و همکاران، 1996) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که استرس و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی روابط معناداری دارند. اثرات غیر مستقیم نیز معنادار بوده و مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار بود. به نظر می رسد استرس به طور مثبت و خودکارآمدی آموزگاران به طور منفی می تواند فرسودگی شغلی را در آنان پیش بینی کند.

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.