درخت حوزه‌های تخصصی

نظم اجتماعی یکی از معرف های اساسی توسعه در هر نظام اجتماعی است؛چرا که بنیان جامعه و روابط اجتماعی به حساب می آید. در این میان، سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد می تواند به حفظ و دوام نظم (در سطح خرد و کلان)در جامعه و کاهش هزینه های کنترل رسمی در جامعه کمک کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر فرسایش سرمایه اجتماعی بر بی نظمی در بین شهروندان تهرانی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای این منظور 400 نفر از ساکنین شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش،حاکی از آن است که میزان کل بی نظمی اجتماعی در حد متوسط بوده است. مدل نظری تحقیق از طریق تکنیک مدل سازی معادله ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. همچنین مؤلفه های ذهنی (بی اعتمادی اجتماعی،مشارکت ذهنی ضعیف،احساس آنومی) و عینی (ضعف روابط رسمی و غیر رسمی و ضعف کنترل اجتماعی) فرسایش سرمایه اجتماعی با بی نظمی در دو بعد آن (فیزیکی-اجتماعی) تأثیر مستقیم (62/0=Beta) دارند. درکل سازه فرسایش سرمایه اجتماعی توانسته است 39 درصد از تغییرات بی نظمی را مورد تبیین قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه روابط بین دینداری و بیگانگی اجتماعی با همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است که 363 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدهاند. روش انتخاب دانشجویان نیز براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی و متناسب بوده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند میزان همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی در سطح بالا قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل استنباطی نشان دهنده آن است که متغیر دینداری اثر مستقیم و مثبتی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی داشته است؛ در حالی که اثر متغیر میزان بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارها معکوس و منفی بوده است. در مجموع این دو متغیر توانسته اند 8/42 درصد از تغییرات همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی را تبیین کنند؛ بنابراین، دینداری و بیگانگی اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی اند.

هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه چرخه مشکلات بین فردی و همبستگی آن با آزمون پنج عاملی شخصیت در زوجین ایرانی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه محقق اردبیلی بودند که از این بین 502 نفر در سال تحصیلی 95-94 به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند؛ روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و آزمون سازی بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چرخه مشکلات رفتاری بین فردی (IPC-32) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-5) بود. از روش آرایش تصادفی برای بررسی روایی ساختاری ابزار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آرایش تصادفی الگوهای نظمی مفروض (RTHOR) استفاده شد که برازش مناسبی را برای ساختار پرسشنامه چرخه مشکلات بین فردی نشان داد. تفاوت معناداری بین نمونه ایران و آمریکا وجود نداشت. زنان و مردان مشکلات بین فردی خود و همسران شان را به صورت مشابه و منطبق با ساختار چرخه ای IPC گزارش کردند. ضریب آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های پرسشنامه چرخه مشکلات بین فردی بین 70/0 تا 89/0 برآورد شده است. نتایج از نظر بعد بین فرهنگی نیز از این مدل حمایت می کند. همبستگی آن با آزمون پنج عاملی شخصیت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که ابعاد پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با چرخه بین فردی هم خوانی دارند.

هدف این پژوهش بررسی تجربه عوامل پایداری در ترک در تجربه معتادان بهبودیافته از عدم بازگشت به مصرف مواد بود. چارچوب نظری این پژوهش مدل مراحل تغییر و چارچوب انگیزشی این نظریه بود. این پژوهش با روش کیفی پدیدارشناسی توصیفی و با روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق با مشارکت کنندگان تا رسیدن داده ها به اشباع ادامه یافت. تحلیل داده ها به ۳ مضمون اصلی و ۱۴ زیرمضمون فرعی منجر گردید که شامل: مضمون اول عوامل شروع کننده با درون مایه های فرعی تجربه خستگی جسمی و روحی، ادراک رسیدن به آخر خط، ادراک تهدید مصرف مواد و روشن شدن اراده منفی بود. مضمون دوم عوامل یاری دهنده با درون مایه های فرعی حمایت اجتماعی و ثبات اقتصادی، حمایت و پذیرش خانواده، بهره گیری از منابع کمکی و برقراری روابط رضایت بخش بود و مضمون سوم نیز عوامل اساسی با درون مایه های فرعی شرکت و مداومت در برنامه گروه همنوعان، کنترل وسوسه و ترس از بازگشت، گرایش به سمت معنویت، معنا جویی، رشد خودشناسی و درون نگری و تمایز گذاری میان ترک اصل و ترک غیر اصیل بود. یافته های این پژوهش ادبیات گذشته درزمینه ترک مؤثر اعتیاد و پیشگیری از بازگشت آن را گسترش می دهد.  

با توجه به اهمیت ارتباطات میان فرهنگی و نقش مؤثر دین بر این نوع از ارتباطات و نیز مطرح شدن گفت وگو و گفت وگوی بین ادیان در جهان معاصر، لزوم توجه ویژه به موضوع گفت وگوی بین ادیان از منظر ارتباطات میان فرهنگی روشن می گردد. این مقاله درصدد است تا شیوه های تعامل و محورهای اساسی گفتمانی گفت وگوی بین ادیان در انگلستان را با تأکید بر ارتباطات میان فرهنگی کشف نماید. در این راستا، با استفاده از سه سطح موجود در روش تحلیل گفتمان فرکلاف به بررسی سه مؤسسه مهم گفت وگوی بین ادیان انگلستان پرداخته شد. اهداف این سه مؤسسه، دقیقاً همسو با دو نظریه تطابق با فرهنگ جدید و انطباق ارتباطی در حوزه نظریات ارتباطات میان فرهنگی است که در سطح توصیف شامل واگرایی ایدئولوژیک پیش فرض های همگون سازی و تکثرگرایی ، توجه به مفهوم همگرایی و فرهنگ پذیری و نیز تأکید بر ثبات است. در سطح تفسیر در گفتمان گفت وگوی بین ادیان انگلستان، در ابتدا خود گفت وگو است که اصالت دارد. سپس، گفت وگوی ارتباطی برای فهم دیگری در حوزه نظری و گفت وگوی پراگماتیستی برای همکاری با دیگری در عرصه عملی، دو دال مرکزی در گفتمان گفت وگوی بین ادیان انگلستان هستند، که در سطح سوم تحلیل گفتمان فرکلاف یعنی تبیین، کاملاً همسو و مطابق با بیانیه های سیاستی حکومت انگلستان است.

هدف کلی این تحقیق، بررسی تأثیر عزت نفس و مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه است. در همین راستا، تحقیق حاضر با روش کمی مبتنی بر تکنیک تحقیق پیمایشی (همبستگی) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر تبریز تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر 2397 نفر است. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران با درجه دقت 5 درصد و سطح اطمینان 95 درصد برابر 338 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری طبقه ای متناسب توأم با تصادفی ساده بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (28 گویه ای)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (10 گویه ای) و پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (39 گویه ای) استفاده شد.     یافته های تحقیق نشان داد به ازای هر 100 نفر تقریباً 3/20 نفرشان دچار اختلال اضطراب اجتماعی هستند. همچنین میزان عزت نفس دانش آموزان دختر در سطح پایین و مهارت های اجتماعی آن ها نیز در سطح متوسط به بالاتر ارزیابی شده است. نتایج بررسی فرضیه ها نیز نشان داد که میزان عزت نفس (000/0sig= با 47/0-r=) و مهارت های اجتماعی (000/0sig= با 21/0-r=) دانش آموزان دختر بر میزان اضطراب اجتماعی آن ها تأثیر منفی و کاهشی دارد. طبق نتایج مدل ساختاری می توان گفت که تأثیر عزت نفس در کاهش اضطراب اجتماعی به مراتب بیشتر از مهارت های اجتماعی بوده و این دو متغیر توانسته اند 26 درصد از تغییرات اضطراب اجتماعی را مورد تبیین قرار دهند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که میزان اضطراب اجتماعی برحسب متغیرهای سن، رشته تحصیلی و تحصیلات پدر و مادر یکسان بوده و تفاوت مشاهده شده معنی دار تلقی نمی شود.

تغییر و تحولات پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم گیری بر شکل گیری و تشدید مشکلات اجتماعی در بین جوانان تأثیر گذاشته است. از جمله مشکلات ناشی از این تحولات می توان به کجروی فرهنگی در میان افراد جامعه اشاره کرد. مفهوم سرمایه اجتماعی به دنبال ماهیت و محتوایی که دارد با مسائل و آسیب های اجتماعی ارتباط پیدا می کند. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه کجروی فرهنگی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پرداخته و درصدد مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با آن است. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 366 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-94 که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شده اند، صورت گرفته است. اعتبار سازه ای و پایایی ابزار پژوهش از طریق تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه حاکی از اعتبار و پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) با کجروی فرهنگی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. همچنین، سه متغیر اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی توانسته اند 30 درصد از تغییرات کجروی فرهنگی را تبیین کنند.  

هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اثرگذار سیاست گذاری مبتنی بر بازار کار در آموزش عالی ایران بود. روش پژوهش کیفی از نوع داده بنیاد و ابزار گرداوری داده ها مصاحبه باز بود. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و شامل 40 نفر از پژوهشگران و صاحب نظران در سطوح وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه های سه استان کردستان، همدان و سیستان و بلوچستان انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم در قالب کدهای باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. فرض اصلی پژوهش، سیاست گذاری مبتنی بر بازار کار در آموزش عالی در دو بعد عمودی و افقی بود. سیاست گذاری عمودی مبتنی بر بازار کار ازجمله؛ فرهنگ سازی کار، اصلاح ساختارهای بازار و دانشگاه، نیازسنجی بر اساس بازار کار، اصلاح قوانین (آموزش، پژوهشی، جذب اساتید) مبتنی بر بازار کار، حمایت دولت از تولید دانش و کالای داخلی، تبلیغات ایده های دانشگاهی در راستای بازار کار، سیاست گذاری کلان مبتنی بر بازار کار، سیاست گذاری خرد مبتنی بر بازار کار می باشد و سیاست گذاری افقی مبتنی بر بازار شامل؛ تغییر برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد در دانشگاه ها، ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت دانشجوی کارآفرین در بازار کار، سیاست کارورزی و مهارت آموزی، کاربرد فناوری اطلاعات در بازار کار و دانشگاه، توجه به مسائل آموزشی مبتنی بر اقتصاد، تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی، تغییر نظام ارزیابی در دانشگاه بود. درنهایت با استفاده از یافته های پژوهش، مدلی تحت عنوان مدل سیاست گذاری مبتنی بر بازار کار ارائه گردید.

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اعتماد اجتماعی و اعتبار عمومی با مشارکت خود منابع، سرمایه ها، ذخایر و اندوخته ها را شکل می دهد و به همین سبب برای مانایی و پویایی به شدت نیازمند یک مدل مطلوب ارتباطات رسانه ای است تا بر پایه آن بتواند نسبت به حفظ و ارتقاء اعتماد اجتماعی و اعتبار عمومی و جلب مشارکت هرچه بیشتر شرکای اجتماعی خود یعنی گردانندگان اصلی عرصه کار و اشتغال، اقدام کند. توجه به سیاست گذاری رسانه ای به دلایل متعددی ازجمله تسهیل فرایندهای مربوط به نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری اجرائی و نظارتی، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و کیفیت ارتباط و تعامل سازمان تأمین اجتماعی با ذینفعان اصلی و شرکای اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی ضروری است. روش: این تحقیق دارای رویکرد کیفی و کمی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری و ابزار مصاحبه و نمونه گیری هدفمند اقدام به طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران شد در مرحله بعد با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و نرم افزار لینگو معیارهای مؤثر بر موضوع، رتبه بندی و تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از مصاحبه با متخصصان (که حداقل 10 سال در عرصه رسانه ها و بخشهای ارتباطی و رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی کار علمی و یا عملی کرده باشند) و مرور ادبیات نظری، مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران ارائه شد سپس با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و با به کارگیری نرم افزار لینگو معیارهای مؤثر بر موضوع رتبه بندی و تحلیل شد. مدل پژوهش شامل ورودیها، پردازش، نتایج و پیامدها، تصویر سازمان و عوامل محیطی است. بحث: نتایج پژوهش در بعد رتبه بندی و تحلیل معیارهای مؤثر بر مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و نرم افزار لینگو نشان داد مهم ترین معیارهای مدل عبارت به ترتیب اولویت عبارت است از عوامل محیطی (با وزن 0/32)، نتایج و پیامدها (با وزن 0/25)، پردازش (با وزن 0/18)، تصویر سازمان (با وزن 0/13) و معیار ورودیها (با وزن 0/12) است.

مقدمه: نقش حکمرانی خوب به عنوان عامل کلیدی برای اثربخشی توسعه در سالهای اخیر شناخته شده و بر آن تأکید شده است. این مورد بحث می شود که صرفاً تخصیص منابع عمومی برای کالاها و خدمات مناسب ممکن است به پیامدهای مناسب در این بخش نینجامد. اگر نهادهای بودجه ای که دربرگیرنده تدوین بودجه، اجرا و نظارت هستند نقص داشته باشند. به گونه ای که صرفاً تخصیص منابع بودجه ای برای کالاها و خدمات مناسب باشد، ممکن است به پیامدهای مثبت در بخش سلامت نینجامد. به عبارتی حکمرانی عامل تعیین کننده اثربخشی مخارج عمومی است. مطالعات نشان داده است که حکمرانی منجر به بهتر شدن پیامدهای توسعه می شود. به گونه ای که رابطه خیلی نزدیکی بین حکمرانی و گسترش وسیع شاخصهای بخش سلامت ازجمله نرخ مرگ ومیر نوزادان و مادران، امید به زندگی در بدو تولد و سالهای تحصیل و غیره وجود دارد. با توجه به وضعیت نامناسب خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای درحال توسعه به دلیل مدیریت نامناسب سیاستهای دولت در این بخش، سرمایه گذاری کم در بخشهای اجتماعی از قبیل بهداشت و درمان، هدف اصلی این تحقیق «بررسی تأثیر شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخصهای بخش سلامت طی دوره 1996 تا 2014 برای کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا» است. مدیریت بودجه ای ضعیف یکی از دلایل متعددی است که دولتها در کشورهای درحال توسعه، مخارج عمومی خود را به طور کارا در جهت ارائه خدمات انجام نمی دهند. پیشنهاد منطقی بدین صورت است؛ مدیریت منابع عمومی برای ارتقای مؤلفه های بخش سلامت، آموزش بهتر، پرسنل ماهرتر، کار کردن در یک محیط سازمانی با یک سیستم انگیزشی که باعث کاهش مالیاتها شود و کارایی هزینه را ارتقاء دهد به گونه ای که بسیاری از مطالعات اثرات فساد و نهادها را به طورکلی روی متغیرهای دیگر ازجمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری عمومی و زیرساختهای اجتماعی می پردازد. می توان گفت که شاخصهای حکمرانی (مشتمل بر شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، اثربخشی دولتی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) دارای تأثیر منفی قوی روی نرخ مرگ ومیر است. روش: از روش داده های تابلویی و نرم افزار استاتا 12 برای تخمین داده ها و اطلاعات استفاده است. پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده کرد. ازاین رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود. همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 21 ساله 2015-1996 با استفاده از نرم افزار استاتا 12.انجام شد. تخمین داده ها به روش داده های تابلویی مزایایی فراتر از روش صرف برش مقطعی دارد. به گونه ای که کار کردن با پانل اجازه می دهد که به حساب می آید که چگونه حکمرانی روی سلامت در طول زمان در میان یک کشور ممکن است روی عملکرد سیستم مراقبت سلامت کشور دیگر تأثیر داشته باشد. منفعت داده های تابلویی، بیشتر نمودن درجه آزادی به وسیله اضافه نمودن تغییرپذیری بعد سری زمانی است. بر مبنای دلایل اقتصادی و اقتصادسنجی، در دسترس بودن داده ها و مطالعات گذشته روی پیامدهای بخش بهداشت در اینجا برازش بر اساس مدل اثرات ثابت انجام شد. همچنین داده ها از یک نمونه از 23 کشور آسیای جنوب غربی استفاده شد. داده های سالانه برای هر کشور برای دوره زمانی پوشش در بر گرفته شده از سال 1996 تا 2014 جمع آوری شده است. معیار برای انتخاب کشورها بر مبنای در دسترس بودن داده ها بوده است. داده های حکمرانی از شاخص کلی حکمرانی 2014 و دیگر داده ها از شاخص توسعه جهانی گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخصهای بخش سلامت در گروه منتخب کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن (2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر شاخصهای این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب محاسبه شده است که از 4 مؤلفه «نرخ مرگ ومیر نوزادان، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال، امید به زندگی در بدو تولد و نرخ خام مرگ ومیر» به عنوان شاخصهای بخش سلامت استفاده شده است. نتایج نشان داد که در هر 4 مدل، شاخص کیفیت حکمرانی دارای تأثیر معناداری بر مؤلفه های توسعه بخش سلامت می باشند. به عبارتی می توان بیان داشت که کشورهای با حکمرانی بهتر دارای وضعیت کارآمدتری در بخش بهداشت و سلامت هستند. بحث: در این مقاله تأثیر حکمرانی خوب بر شاخصهای بخش سلامت در طی دوره 1996

مقدمه: خطر بالای وقوع زلزله، شدت پیامدهای ناگوار آن و ناموفق بودن سیاستهای مربوط به کاهش خسارتها و افزایش آمادگی جوامع آسیب پذیر در برابر این مخاطره، نشان می دهد که باید نقش و تأثیر بستر اجتماعی را در گروههای در معرض خطر، بیشتر موردبررسی قرار داد. در سالهای اخیر، اعتماد اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر رفتارهای مردم در جامعه تلقی کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی مردم تهران در برابر زلزله انجام شده است. روش: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی با مشارکت 369 خانوار تهرانی (96-1395) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از مناطق منتخب شهر تهران بوده است. از نسخه فارسی دارای اعتبار و روایی مناسب پرسشنامه آمادگی عمومی در برابر زلزله و چک لیست استاندارد رفتارهای آمادگی در برابر زلزله برای گردآوری داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد که اعتماد اجتماعی مهم ترین عامل پیش بینی کننده تغییرات قصد آمادگی و قصد آمادگی واسطه میان ارتباط اعتماد اجتماعی با رفتارهای واقعی آمادگی در مردم تهران است. بحث: تغییر دادن رفتار آمادگی در برابر زلزله با توجه هم زمان به ویژگیهای فردی و روابط موجود در شبکه های اجتماعی اعضای جامعه امکان پذیر است؛ بنابراین، یکی از راههای مؤثر در جهت افزایش مطلوب قصد و رفتار آمادگی مردم در برابر زلزله، ارتقای سطح اعتماد در جامعه است.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و با طرح این پرسش که هم گرایی مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی چگونه ممکن می شود؟، به بررسی نقشی که مددکاری اجتماعی در توسعه سیاست اجتماعی دارد و نیز تأثیری که ایدئولوژی های رفاهی و در پی آن سیاست های اجتماعی بر مددکاری اجتماعی دارند، می پردازد. در این مقاله، زمینه های مورد توجه برای بیان این رابطه را در دو نقش محوری شناسایی و مفهوم پردازی کرده ام. 1) نقش حداقل گرا که در آن مددکار اجتماعی صرفاً به عنوان مجری سیاست اجتماعی است. در این موقعیت، مددکار اجتماعی در نقش اجراکننده سیاست های اجتماعی در سازمان ها و مراکز ارایه دهنده خدمات اجتماعی ظاهر می شود و 2) نقش حداکثرگرا که مددکار اجتماعی به عنوان اصلاح گر سیاست اجتماعی عمل می کند. در این موقعیت، مددکار اجتماعی همزمان با اجرای سیاست های اجتماعی در جهت تعیین دستور کار برای اجرا یا ممانعت از اجرای یک سیاست، تحلیل مسأله موجود، ارایه پیشنهاد پژوهش و حتی برای تصویب سیاست اقدام می کند. با این نقش، مددکار اجتماعی در تعاملی دوسویه با سیاست اجتماعی هم به توسعه مددکاری اجتماعیِ موثر کمک می کند و هم در پیوندی ارگانیک به پویایی و تحول سیاست اجتماعی ِزمینه مند یاری می رساند. برهم کنش هم افزایی که ضرورتی برای مددکاری اجتماعی روزآمد و سیاست اجتماعی علمی و کاربردی در زمینه ایران است.

این پژوهش به واکاوی تجربه ی زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از واسطه گری بنگاه داران در این بازار می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش اکتشافی، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کیفی و از نظر نتایج پژوهش، کاربردی و از جهت معیار زمان، مطالعه ای مقطعی (1396-1395) است. از تحلیل نظام مند مصاحبه ی عمیق با 19 نفر از فعالان حوزه ی بازار مسکن در مشهد به روش نظریه ی زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین، ابتدا 167 مقوله ی فرعی، پس از چند مرحله کدگذاری، 19 مقوله ی محوری و درنهایت براساس کدگذاری گزینشی پدیده ی مرکزی «مشاور املاک به مثابه ی واسطه ی اقناع گر» به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد پدیده ی مرکزی شناسایی شده تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل «تخصص زدایی از حرفه ی بنگاه داری» و «رونق یابی واسطه گری ها در حیات کلان شهری»، شرایط مداخله ای متشکل از «فقدان نظارت کافی توسط متولیان»، «تجربه ی زیسته ی بنگاه دار» و «فقدان شفافیت در اطلاعات بازار مسکن» و شرایط علّی شامل «فقدان سرمایه در نزد بنگاه دار»، «وابستگی اطلاعاتی کنشگران بازار مسکن به بنگاه دار»، «جایگاه تثبیت شده قانونی» و «دلال مسلکی» بوده است. بر پایه ی بخش دیگری از نتایج، عاملان اجتماعی مورد نظر (بنگاه داران)، راهبردهایی همچون «اشباع اطلاعاتی»، «انتقال نقش»، «جانبداری منفعت طلبانه»، «پنهان کاری هدفمند» و «به کارگیری روش های خلاقانه» اخذ می کنند که منجر به پیامدهایی شامل «بازاندیشی معطوف به منفعت» و «تأثیرگذاری اغواگرایانه بر بازار مسکن» می شود.

هدف پژوهش، بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان می باشد. پژوهش به لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ آماری از نوع همبستگی است.  به جهت بالا بردن دقت پژوهش،.  جامعه آماری تحقیق را کلیه 116 تن کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان تشکیل می دهند که به دلیل کوچک بودن جامعه و همچنین بالابردن دقت پژوهش، از روش تمام شماری استفاده گردید و جامعه و نمونه برابر می باشند که 100 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند.  ابزار پژوهش، پرسشنامه هوش عاطفی  گلادسون (2009)  و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین (2004) می باشد. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی به ترتیب 0.77 و 0.87 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین هوش عاطفی و ابعاد ان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، همچنین با توجه به نتایج رگرسیون بیشترین تأثیر مربوط به خود مدیریتی و مدیریت روابط می باشد.

اهداف: این تحقیق با هدف بررسی روابط بین وجدان کاری با عملکرد و بازخورد مثبت کادر آموزشی مقاطع متوسطه شهرستان گلپایگان انجام شده است. لذا در این مقاله ی کاربردی و آماری در سال 1396 با جامعه آماری 490 نفر زن و مرد (کادر آموزشی) و نمونه گیری خوشه ای تصادفی 100 نفر بر اساس آزمون کوکران از کادر آموزشی مقاطع متوسطه - مدیران و مربیان - ازطریق پرسشنامه باز و بسته انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از شاخص های میانگین و میانه وشاخص های پراکندگی و روش ضریب همبستگی چندگانه (رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین با استفاده ازمفروضه آماری کولموگروف اسمیرنوف به بررسی تاثیر متغیر وجدان کاری بر بازخورد کاری پرداخته شد و چون سطوح معناداری تمامی متغیرها از05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر تایید شد .بنابراین نرمال بودن توزیع متغیرها تایید می شود لذا در تحلیل فرضیه ها از آزمونهای پارامتریک استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر و آزمون رتبه ای فریدمن، مولفه های وجدان کاری به ترتیب اهمیت عبارتند از: وظیفه شناسی، کفایت کاری، احتیاط در تصمیم گیری، نظم وبرنامه ریزی، تلاش برای موفقیت ، خویشتنداری بود ونشان داد که: متغیر وابسته بازخورد مثبت رابطه معناداری با متغیر مستقل وجدان کاری دارد. نتیجه گیری: وجدان کاری تاثیر مستقیم بر بازخورد کاری کادر آموزشی دارد.