درخت حوزه‌های تخصصی

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید فناوری دارند که دو عامل مهم رشد اقتصادی در کشورها هستند. نحوه جبران خدمات و ارتقاء درجه علمی اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین نهاده در فرآیند تولید دانش و فناوری همواره در کانون توجه دست اندرکاران امر بوده است. دانشگاه های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آئین نامه هایی برای ارتقاء اعضای هیئت علمی آنها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. آخرین آئین نامه موجود در این زمینه مصوب سال 1394 بوده و از مهر 1395 اجرای آن الزامی بوده است. اعضای هیئت علمی که فرض می شود رفتاری عقلایی دارند و به دنبال طی کردن فرآیند ارتقاء درجه علمی خود با حداکثر سرعت ممکن هستند، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع خود به مکانیسم انگیزشی حاصل از آئین نامه ارتقاء واکنش نشان داده و فعالیت های خود را بر مبنای امتیازات اعلامی در این آئین نامه تنظیم می کنند. واکاوی این رفتار و بررسی پیامدهای کلان آن هدف اصلی این مقاله است. تحلیل رفتار ارتقاء اعضای هیئت علمی با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد حاکی از پایین بودن تمایل آنها به چاپ مقالات در نشریه های معتبر بین المللی، عرضه کمتر آموزش در مقطع کارشناسی و عدم شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور است. پیامدهای کلان این رفتارهای فردی منجر به عرضه روزافزون مجلات داخلی، افت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی و انزوای دانشگاه های ایرانی در محافل علمی بین المللی شده است.

هر عضو هیئت علمی در دانشگاه برای ارتقاء مرتبه علمی باید شرایط و شاخص های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مشخصی را دارا باشد و با اخذ امتیازات لازم با ارتقای وی موافقت شود. هدف این پژوهش واکاوی تجارب اعضای هیئت علمی از مفهوم ارتقاء مرتبه علمی بود؛ که با رویکردی تفسیری و راهبرد پدیدارنگاری انجام شد. به این منظور، 18 نفر از اعضای هیئت علمی که دارای تجربه پدیده موردنظر بودند، به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع مشارکت کردند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که برای اجرای مراحل پدیدارنگاری از رویه یارونین (2004) استفاده شد. داده ها به روش کدگذاری نظری و با روش تحلیل مقایسه ای مداوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که پنج مؤلفه شامل غیر حرفه ای گرایی، ثبات شغلی، بالندگی حرفه ای، ساختاری ناموزون، اعتبار بخشی و مسئولیت پذیری قابل احصا است. تحلیل های بیشترشان داد که می توان تجارب اساتید را به دو دسته تجارب مثبت و خوشایند و تجارب منفی و ناخوشایند طبقه بندی کرد. از تجارب خوشایند می توان جهت رشد و بالندگی شغلی و حرفه ای اساتید بهره برد. تجارب ناخوشایند نیز در بحث ارتقاء مشکلاتی برای رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی ایجاد نموده است.

اثربخشی نهادهای آموزشی و پژوهشی در گرو ارتقای علمی نقش آفرینان اصلی این نهادها در انجام کارویژه های خود که همانا آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است، امکان پذیر است.از این رو، پژوهش حاضربا هدف واکاوی تجربیات اعضای هیات علمی از روند ارتقای مرتبه علمی خود با توجه به بافت آموزش عالی ایران در سپهر فلسفی تفسیر گرایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی طراحی و اجرا شد. مشارکت کنندگان 21 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های جامع شهر تهران و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودندکه به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق بدون ساختار و جهت تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. یافته ها نشان داد که تحلیل داده های مصاحبه به ایجادیک مقوله اصلی «ارتقای آکادمیک اعضای هیات علمی»و سه مقوله فرعی که شامل« مشکلات مربوط به کلیت آیین نامه ارتقا»، «مشکلات مربوط به فرایند اداری ارتقا»و«مشکلات مربوط به نهادهای ارزیابی»انجامید. نتایج این مطالعه بر مسایل پیش روی فرایند ارتقا تاکید می کند. تمرکززدایی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی در کنار کیفیت سنجی، همگن سازی فرایندها و به کارگیری نیروی متخصص در نهادهای ارزیابی از عوامل تاثیر گذار بر روند ارتقا است.در پایان، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهاد گردید.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهروندان تهران از نظر ساختار مدور ارزش های شوارتز و ارایه مدل بهبود آن بود.روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته بود. در بخش کیفی جامعه آماری خبرگان و مدیران ارشد معاونت اجتماعی شهرداری تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت اجتماعی ناجا و سایر دستگاه های دست اندکار در حوزه مسائل اجتماعی کشور بودند ، که نمونه گیری هدفمند و تا مرحله اشباع صورت گرفت و در نهایت تعداد 30 نفر از خبرگان در این تحقیق همکاری کردند و داده های تحقیق اشباع شد. جامعه آماری در بخش کمی ، شامل کلیه شهروندان 20 تا 50 سال شهر تهران بودند.برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد. در این راستا 385 نفر از نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه گیری در بخش کمی، به صورت تصادفی ساده و احتمالی بوده در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شدیافته ها: نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز عبارتند از : عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها نتایج نشان داد که عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی بر ارزش های شوارتز تاثیر معنادار و مثبت دارند .  

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان در جهان و ایران، موضوع رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی به عنوان یکی از شاخص های رفاه عینی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران را با معرفی یک ابزار جدید برآورد نموده و ارتباط آن را با تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی بررسی نماید. روش: این مطالعه مقطعی به روش پیمایش بر روی 150 سالمند ساکن در شهر تهران انجام گرفته است. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استانداردهای زندگی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته ها: میانگین استانداردهای زندگی 73/6 و انحراف معیار آن 53/2 بود، که این مقدار استانداردهای زندگی در بین سالمندان شهر تهران درسطح پایین می باشد. همچنین نتایج نشان داد که، بین استانداردهای زندگی با متغیر پهنه اقتصادی – اجتماعی و متغیر وضعیت اشتغال تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین متغیر جنسیت و استانداردهای زندگی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بحث: استانداردهای زندگی سالمندان شهر تهران در سطح بسیار پایین می باشد، با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می شود که حوزه ها و نهاد های ذی ربط رفاه اجتماعی در جهت ارتقای استانداردهای زندگی این گروه گام بردارند.

معنویت یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی، سلامت و توسعه انسانی، اجتماعی است. هدف این مطالعه مروری، تحلیل ابعاد معنویت مذهبی و شناسایی عناصر مرتبط با توسعه این ابعاد، به ویژه توسعه معنویت در دوران کودکی است. مرور انتقادی طبق شواهد موجود در متون، تجربیات دوران کودکی و چگونگی پرورش او در این مرحله، اثر مهمی بر کیفیت زندگی و سلامت فرد در طول زندگی او دارد. اغلب نظریه پردازان، تکامل بعد معنوی را مرتبط با سایر ابعاد توسعه انسانی مطرح کرده اند. در نظریه های ارائه شده، عناصر مؤثر بر شکل گیری معنویت یا مراحل توسعه آن در شرایط و زمینه های گوناگون (سن کودک و محیط زندگی) مورد بحث قرار گرفته است. حمایت از کودکان برای بیان احساسات و تجارب معنوی مانند عشق و نفرت، امید و ترس، اعتماد و نا امنی، ایجاد فرصت برای احساس حیرت و شگفتی، مهیا کردن زمینه برای تصویرسازی ذهنی، تقدیر از مشارکت کودک در کارها، همچنین بر انگیختن و تشویق کردن کنجکاوی او برای پرسیدن سؤال های مهم، برخی از روش های پرورش معنوی هستند. بحث همه کودکان با یک معنویت ذاتی متولد می شوند و ظرفیت پرورش آن را دارند. جایگاهی که کودک برای خود می یابد، احساس تعلق، تجربه معنا و شناخت پیدا کردن نسبت به خود، دیگران و نیروی برتر (امید و اعتماد)، از مهم ترین عناصر توسعه معنویت مذهبی در کودکان هستند. اهمیت دادن به زیبایی های درونی و تعمق در زیبایی ها و پدیده های هستی، زمینه رشد خلاقیت و پرورش روح یا تکامل معنوی را فراهم می کند. احساس همدلی و مسئولیت پذیری نسبت به خود، سایر موجودات و طبیعت، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد می تواند در ارتقای سلامت و توسعه اجتماعی نیز مؤثر باشد.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی ازنظر 5۰ نفر عضو هیئت علمی و متخصصان آموزش عالی به اولویت بندی عوامل زمینه ساز و عوامل مؤثر پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی شامل 6 مفهوم اصلی در قالب 6۰ مقوله است که مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی. همچنین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های آموزش عالی در 8 مفهوم اصلی در قالب 9۰ مقوله دسته بندی شده اند این مفاهیم اصلی به ترتیب بر اساس تحلیل سلسله مراتبی عبارت اند از: عوامل مربوط به تدوین خط مشی، عوامل اداری، ساختاری و بوروکراتیک، عوامل حمایتی، عوامل مربوط به نهادهای اجرایی، تجارب و مهارت های مجری، عوامل پشتیبانی، انتخاب ابزار مناسب اجرای خط مشی، عوامل محیطی و جغرافیایی است.

فضای شهری جزئی از یک شهر است که به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه فعالیت های شهری است که بر نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه تأثیرگذار می باشد و شرایط زندگی افراد را اعم از زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد؛ که این امر شرایط رفاهی افراد را نیز در برمی گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی شهروندان 70-18 سال به بالای شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش پژوهش میدانی، با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 625 نفر محاسبه شده است؛ روش نمونه گیری تلفیقی از دو نوع نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی بوده است. یافته های توصیفی به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر این است که 47 درصد از شهروندان کیفیت فضای عمومی شهر را در سطح متوسط و 7/51 درصد بالا و 2/44 درصد سطح برخورداری خود از رفاه را در سطح متوسط و 8/53 درصد نیز در سطح عالی بیان نموده اند؛ همان طور که مشخص است دو متغیر تحقیق در بین شهروندان در سطح متوسط و متوسط به بالا می باشند؛ نتایج استنباطی حاصل از محاسبات معادلات ساختاری بیانگر این است که در فاصله اطمینان 95 درصد به ترتیب ابعاد رضایتمندی (61/0)، احساس امنیت اجتماعی (52/0)، تأمین نیازهای اساسی (48/0) و احساس محرومیت نسبی (33/0-) از متغیر فضای عمومی شهری به عنوان متغیر مستقل تأثیر پذیرفته اند که این نتایج بیانگر تأیید فرضیات یادشده مبنی بر تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل معادلات ساختاری نشان از برازش خوب الگو توسط داده ها داشته است؛ به عبارتی داده های به دست آمده از شاخص های به خوبی الگو را مورد حمایت قرار داده اند.

هدف این پژوهش فهم تجربه زیسته طرد اجتماعی در بین فقرای روستایی استان ایلام می باشد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می باشد. در این مطالعه کل دهستان های استان شناسایی و از هر دهستان یک روستا- جمعاً 10 روستا - مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از 35 مورد مصاحبه عمیق و 7 مورد بحث گروهی به اشباع تئوریک دست پیدا کردیم؛ مقوله «فقر و مناسبات نابرابر اقتصای، اجتماعی» به عنوان مقوله هسته ای انتخاب گردید. شرایط علّی شکل گیری این مقوله، فقر موروثی، فقدان مهارت، بیکاری، طلاق، بیوگی، تجرد، تبعیض جنسیتی، ناباروری، انسداد اجتماعی، فقدان شبکه های اجتماعی، مهاجر بودن و معلولیت می باشد. از راهبردهای مورد استفاده جهت مواجهه با پدیده نابرابری و طرد اجتماعی می توان به ایجاد گروه های متکثر و متضاد در روستاها، اختلاف و چند دستگی، کسب سرمایه نامشروع، انطباق و خود محروم سازی اشاره کرد. پیامدهای اتخاذ چنین راهبردهایی نیز آسیب پذیری، بدبینی، بی اعتمادی، مشارکت پایین، مواجهه با تنبیهات قانونی، تضعیف شبکه های اجتماعی، بی تفاوتی، یأس و سرخوردگی، بروز آسیب های اجتماعی، خالی شدن روستاها از سکنه و تداوم فقر، نابرابری و طرد اجتماعی می باشد.       

زمین لرزه، تنها در کتب علمی است که به شیوه ای عینی فهمیده می شود، درحالی که در جامعه انسانی در زمینه ای اجتماعی معنا می یابد و در ادامه تجربیات تاریخی درک می شود. زمین لرزه سرپل ذهاب در زیست روزمره ساکنانش انقطاع نفس گیری ایجاد می کند و بااین حال در ادامه جریانی قرار می گیرد که قدمتی به طول تاریخ دارد. با حضور در محل و انجام مصاحبه های عمیق با روایان فاجعه مشخص شد که تاریخ اجتماعی منطقه (همزیستی مذاهب گوناگون، تجربه جنگ، اسارت، بمباران شیمیایی، کشتارهای داخلی، نسل کشی، فقر، کولبری، اعدام و سوابق مبارزات سیاسی) در فهم فاجعه طبیعی نقش آفرینی می کند. تجربه زمین لرزه در هویت فردی و جمعی بازماندگان ادغام می شود و با دیگر المان های حافظه جمعی آنان رابطه برقرار می کند. نظام معرفتی، تجربه زمین لرزه را در خود سامان می دهد و با تحلیل رنج های جمعی، کنشگری در برابر آن را رقم می زند. نتیجه بررسی نشان می دهد که هراس مشترک مرزنشینان ترس از خیانت، فراموش شدن و نادیده گرفته شدن است. عامل فاجعه، انسانی فهمیده می شود و احساس تعلق به مکان کاهش می یابد. به همین جهت پرورش بستری برای خلق روایات و هویت های جمعی، شنیده شدن آن ها، شناخته شدن آنان توسط یکدیگر و برقراری رابطه معنادار میان آن ها به نظر امری حیاتی می رسد.    

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

انسان ها در زندگی روزمره دائماً در معرض انتخاب های گوناگون قرار می گیرند و باید در خصوص کنش ها و واکنش هایشان تصمیم گیری کنند و روابط شان را با دیگران سامان دهند. دو سرِ افراطیِ طیفِ مواجهیه اعضای جامعه با یک دیگر را می توان از مواجهیه فعّال و مطلقاً مسئولانه در نظر گرفت تا بی تفاوتی و نادیده گرفتن موقعیت و افرادِ درگیر در آن.این که چه فرایندی طی می شود که در آن، فردِ نوعی موقعیت خودش و دیگران را در فرایند تعاملی ارزیابی کرده و به این نتیجه می رسد که در یک فرایند باید درگیر شود و مداخله کند، و در فرایندی دیگر باید محتاطانه نظاره گر باشد و مداخله نکند، مسئله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.در این مقاله، تلاش می کنیم تا در چارچوب نظری روشی اتنومتدولوژی و برمبنای  ایده های گارفینکل و هم چنین نظرییه بیمن در مورد بافت تعاملی ایرانیان، با استفاده از تکنیک های مشاهدیه مشارکتی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، ضمن ارائیه تعریفی بومی از مفهوم بی تفاوتی اجتماعی و گونه شناسی انواع موقعیت های اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان، انتخاب بی تفاوتی را در نسبت با موقعیت های اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار دهیم.براساس یافته ها، در نسبت با دو حوزیه تقابل نمادین اصلی «برابری نابرابری» و «صمیمیت غریبگی» که در فرایند تعاملی ایرانیان وجود دارد، شش نوع موقعیت اجتماعی برای خلق بی تفاوتی اجتماعی قابل شناسایی است. 

اسطوره ها چه ماهیتی دارند؟ چگونه می توان ازخلال تحقیقی تجربی و انسان شناسانه، نشانه هایی عینی از تأثیرگذاری مفهومی به شدت انتزاعی همچون اسطوره را در زندگی روزمریه ایرانیان ثبت و مستند نمود؟ بنابراین در مقالیه حاضر، با هدف پاسخ دادن به این پرسش، مفهوم کلیدی تقابل های ساختاری برجسته می شود و مبتنی بر تعارض دوگانه های مشهوری مانند شرقی/غربی، زن/مرد، سنت/صنعت و...، نشان داده می شود که چگونه کار اسطوره تذکر به این مورد است که به هم خوردن تعادل میان این قطب های تقابلی، زیست-جهان ایرانیان معاصر را به مسائلی اجتماعی مانند سرگشتگی و ازجادررفتگی مبتلا کرده (سرگشتگی هایی همچون نفی مطلق سبک های زندگی شرقی وغربی). لذا جان ماییه اسطوره همان است که ازمنظری پدیدارشناختی، لحظات، رخدادها و پیشآمدهایی در زندگی ایرانیان و اجتماعات آن ها وجود دارد که با آگاهی از آن ها، شاید بتوان از این فراموشی وجودشناختی گذر کرد و دوباره اهمیت تعادل میان قطب های تقابلی را به جد یادآور شد و بدان آگاه شد. نتیجه این سطح از آگاهی نیز همان است که می توان جهان به سامان تری را - با علم به پیام اسطوره ها - از نو ساخت و تجربه کرد. همچنین در مسیر ساختن این جهان اسطوره ای به سامان اما پنهان و فراموش شده، روش این پژوهش بدین نحو بود که درحین گفت وگوهای جمعی وفردی آن، زوایایی به حاشیه رفته، تحقیرشده و سرکوب شده از زندگی ساکنان بلوکی مسکونی، به روایت کشیده شود؛ روایت هایی از شکست ها و رنج های آنان که درعین حال و به کمک جهان اسطوره ای، ساکنان این بلوک را وا داشت تا در تخیل به زندگی بهتر، آن همه تحقیر و درحاشیه بودن را به کناری بگذارند و جهانی زیباتر را بسازند.

کیفیت محیط مفهومی انتزاعی است که در نتیجه ی کارهای انسانی و طبیعی در مقیاس های فضایی مختلف عمل می کند (نیکول و وونگ، 49:2005). هدف از این پژوهش ارزیابی میزان اهمیت مفهوم کیفیت محیط شهری و ارتباط آن با روابط اجتماعی شهروندان در کلان شهر تبریز (شهرداری منطقه1) است. اهمیت این موضوع از این بابت است که محیط شهری مطلوب، موجبات پویایی محله و حضور بیشتر ساکنان را در عرصه های شهری فراهم می کند و بدین طریق امنیت محیط و حس تعلق خاطر شهروندان افزایش می یابد. روش تحقیق، روش کمی و از نوع پیمایشی بود. حجم نمونه برحسب فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید و پرسشنامه ای با 40 گویه بین 384 نفر از شهروندان پخش شد. نتایج از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف –اسمیرنوف و برای تحلیل فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده از این آزمون حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنا دار بین متغیر مستقل کیفیت محیط شهری و مؤلفه های آن: ایمنی و امنیت، یکپارچگی و محصوریت، سرزندگی، نفوذپذیری و خوانایی و متغیر وابسته روابط اجتماعی شهروندان بود. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیرگذاری را سرزندگی با ضریب 379/0 و کمترین تأثیر را ایمنی و امنیت با ضریب 0/112 دارا بود. پیشنهاد می شود مدیران شهری با برنامه ریزی دقیق و با تقویت 5 شاخص کیفیت محیط شهری در ارتقاء محیط زندگی شهروندان و به تبع آن افزایش روابط اجتماعی شهروندان گام بردارند.