درخت حوزه‌های تخصصی

خلیج فارس خاستگاه ثروت کشورهای پیرامون خود و عرصه قدرت کشورهای صنعتی جهان است کشورهای بزرگ و پیشرفته صنعتی با نیازی که به نفت برای تولید انرژی دارند هر یک به گونه ای در خلیج فارس نقش آفرینند و برای رسدن به اهداف اقتصادی خود سیاست های ویژه ای را دنبال می کنند باز شدن پای ژاپن به عنوان کشوری صنعتی که سابقه روابط استعماری با این منطقه نداشته و چین به عنوان کشوری که تازه صنعتی شدن را تجربه می کند موقعیت مناسبی برای کشورهای منطقه درجهت جذب سرمایه گذاری های این کشورها به وجود آورده است هدف از این مقاله ارائه تصویری شفاف از موقعیت خلیج فارس در استراتژی اقتصادی کشورهای چین و ژاپن است با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از اسناد و مدارک مربوط به روابط کشورهای منطقه با دو کشور چین و ژاپن این نتیجه حاصل شد که هر دو کشور در جهت بالا بردن ضریب امنیتی منطقه سیاست هایی را در خلیج فارس بر مبنای جلوگیری از تشنج و حفظ ثبات منطقه به منظور تداوم جریان نفت دنبال میکنند نویسندگان طی این مقاله با برشماری این سیسات ها موقعیت خلیج فارس را در استراتزی اقتصادی چین و ژاپن روشن می سازند

عکس روی جلد مجله را ملاحظه بفرمایید: 28/11/1380، محل دفن زباله در یکی از شهرهای کشور!بچه ها از زباله نان می خورند، آن جا کار می کنند، مواد زاید جامد را بازیافت می کنند، از مواد غذایی دور ریز داخل زباله ها می خورند، و زندگی شان را درون زباله های می کاوند. اکثر آن ها از دهات دور و نزدیک به امید یافتن زندگی بهتر به شهر آمده اند ...

شناخت ساخت و کار (مکانیزم) قاچاق کالا، علل شکل گیری، ابعاد و آینده این پدیدار برای اقتصاد ملی حیاتی است؛ اما تاکنون در کشور ما در سطح دانشگاهی مورد توجه جدی نبوده است. این پژوهش به عنوان گامی کوچک بدون ورود یا توقف در مباحث ضروری مفهومی و درعین حال برای پرهیز از کلی گویی، تلاش کرده است تا قاچاق و شکل های مبارزه کنونی با آن به ویژه دلایل ناکارایی شیوه های جاری مقابله دولت ایران با این پدیدار را در مقیاس استان هرمزگان، با نگرشی تحلیلی به نقد کشد.چند عنوان پایه ای این پژوهش عبارت است از:بررسی اجمالی کارکرد و ملی استان هرمزگان در قاچاق کالا؛ارایه شواهد کم نتیجه بودن مبارزه با این پدیدار گسترده و مستمر مرزی؛دسته بندی دلایل ناکارایی مبارزه با آن؛و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری.

شهرهای پایتختی نقش های بسیار مهمی در تمام کشورهای جهان ایفا می کنند. یکی از این نقش ها، نقش سیاسی- اداری است که اغلب با تمرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی همراه است. تمرکز گسترده انواع فعالیت ها در تهران به عنوان یکی از شهرهای پایتختی در سال های اخیر با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی مثبت و منفی گسترده روبه رو بوده است و منجر به پدید آمدن طرح جابجایی کارکردهای پایتخت جهت کاهش این مشکلات شده است. هدف از این پژوهش تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی کاردکردهای پایتخت و مدیریت یکپارچه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 40 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها اسنادی و همچنین مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری(LISREL) استفاده شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری انتقال پایتخت نشان می دهد در صورت انتقال پایتخت، تمرکز اقتصادی به دلیل انباشت سرمایه در تهران، در مکان جدید تحقق پیدا نمی کند، همچنین روند رشد جمعیتی، بحران های زیست محیطی نیز تشدید خواهد شد. در مقابل، انتقال برخی از کارکردها تأثیرات مستقیم (73/0) و غیرمستقیم (40/0) زیادی بر روی ساماندهی شهر تهران دارد. به گونه ای که انتقال این کارکردها باعث کاهش تمرکز جمعیتی، ترافیکی، سرمایه و ... در تهران می شود.

استان اردبیل به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای مرزی و همسایگی با کشور جمهوری آذربایجان و وجود گمرکات و صادرات به کشورهای مختلف می تواند از لحاظ ایجاد یک شهرک صنعتی مرزی مورد بررسی قرار گیرد. امکان سنجی احداث شهرک صنعتی مرزی متأثر از عواملی مانند رشد جمعیّت، اشتغال، محدودیت زمین، توسعه ی صنعتی، وجود گمرگات مرزی، حفاظت و توسعه ی محیط زیست، کاربری اراضی، تأمین مواد اولیه و غیره می باشد روش های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان علم و فن مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات قادر است بسیاری از مشکلات مربوط به مکان یابی شهرک های صنعتی را رفع کند. محققان برای انجام مکان یابی روش ها و الگوریتم های مختلفی را استفاده نموده اند. این تحقیق به منظور انتخاب مناسب ترین مکان برای احداث شهرک صنعتی مرزی دراستان اردبیل انجام گرفت و برای دستیابی به این هدف مشخصه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش شباهت به گزینه ایده آل در جهت امکان سنجی شهرک صنعتی مرزی مورد توجه قرار گرفت. معیارهای مختلفی همچون شرایط اقلیمی، شکل زمین،کاربری اراضی، مناطق حفاظت شده، جاده ها و راهها، ساختارهای زیربنایی، روند توسعه ی صنعتی، نیروی فعال بیکار، وجود منابع اولیه تولید و غیره استفاده گردید و بعد از انجام محاسبات و الگوریتم ها نتایج به این صورت مشخص گردید که استفاده از دو روش در مکان یابی شهرک صنعتی مرزی تفاوت معناداری با هم نداشتند. بطوری که در هر دو روش شهرستان نمین به عنوان ایده آل ترین گزینه برای احداث شهرک صنعتی مرزی مشخص گردید.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط بلند مدت و علّی بین رشد اقتصادی، انتشارات CO2، مصرف انرژی و نسبت اشتغال در ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه­های گسترده است. یافته های تجربی برای ایران در طول دوره 1387-1351 نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی داری 5 درصد در ایران وجود دارد. کشش درآمدی تخمین زده شده از انتشارات CO2 سرانه 0.40 و کشش درآمدی از مصرف انرژی سرانه 71/0 می باشد. نتایج علّیت گرنجر هم نشان می دهد که هیچ­یک از انتشارات CO2­سرانه و مصرف انرژی سرانه باعث تغییر GDP واقعی سرانه نمی شود. اما نسبت اشتغال باعث تغییر GDP واقعی سرانه در کوتاه­مدت می شود و همچنین فرضیه­ منحنی زیست محیطی کوزنتس در چهارچوب علّیت با استفاده از مدل لگاریتمی در مورد ایران اعتبار ندارد. نتایج نهایی نیز نشان می دهد که سیاست های حفاظت انرژی ماننـد جیره­بندی مصرف انرژی و کنترل انتشارات CO2 می­تواند موجب رشد بازده واقعی در یران گردد.

نواحی مرزی (پیرامونی) به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، توسعه نیافتگی و... تفاوت های فاحشی از نظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیّت بازارچه ی مرزی می تواند باعث تعدیل رابطه ی یک سویه مرکز- پیرامون و بهبود رفاه منطقه ای گردد. این پژوهش به بررسی بازارچه ی مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه پیله وران، بازرگانان و سایر دست اندرکاران بازارچه ی مرزی است که کارت پیله وری یا بازرگانی دریافت داشته اند که بر اساس آن حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل شبکه (ANP) و همچنین آمار استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت و استقرار بازارچه ها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیّرهای رفاهی از قبیل ایجاد اشتغال، تحرک شغلی مرزنشینان، افزایش درآمد، تأمین مایحتاج نیازهای ساکنان مرزنشین، تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط زیست، بهبود نسبی ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به شهر بکاهد. به علاوه، اینکه بازارچه ی تمرچین توانسته است امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کند. نتایج مدل رگرسیون چندگانه نشان می دهد بین عوامل موجود در بازارچه ی مرزی تمرچین و شاخص های رفاه منطقه ای رابطه ی نسبتاً معناداری وجود دارد. یعنی 37 درصد از رفاه منطقه ای ایجاد شده ناشی از بازارچه تمرچین است.

هدف از بررسی این گفتار اهمیت ژئوپولیتیک نفت در جهان در هزاره سوم میلادی است. این نوشتار به بررسی چگونگی افزایش ارزش نفت در جهان، پیدایش انحصارات نفتی و اوپک، تاثیر متغیرهای جغرافیای سیاسی بر نفت پرداخته و ضمنا نقش پروتکل کیوتو در نگاهبانی از محیط زیست و اثرات آن بر مصرف نفت را به بررسی می‌گیرد. سناریوی انحلال اوپک، و نهایتا یورش آمریکا به عراق و گمانه‌های (فرضیه‌های) در پی آن بخش دیگری از این گفتار خواهد بود.

دولت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ی گردشگری تلقی می شود. برقراری امنیت، ایجاد زیرساخت ها، تدوین قوانین، پرورش نیروی انسانی متخصص و برقراری مناسبات بین المللی، تنها بخشی از وظایف دولت برای توسعه ی گردشگری سطح بزرگ و یا کوچک می باشد. این کارکردها، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با جوامع محلی، گردشگران داخلی، گردشگران خارجی (بین المللی) و فعالان بخش گردشگری دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نوع نگرش گردشگران بین المللی نسبت به اقدامات و سیاست های بازدارنده ی دولت در توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش دلفی، مبادرت به جمع آوری نظرات خبرگان شد و سپس با استفاده از این نظرات، پرسشنامه ای برای جامعه ی آماری گردشگران و نمونه ی آماری 381 نفر تدوین شد و نتایج حاصل از داده های خام پرسشنامه، وارد مدل رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تقدم امنیت بر توسعه، روابط خارجی محدود، ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک و ضعف زیرساخت ها، اولویّت های مطرح از سوی گردشگران بین المللی به عنوان موانع اصلی توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشند.

زعفران یکی از باارزش ترین محصولات کشاورزی و گران ترین ادویة جهان است. این گیاه ازجمله گیا ها نی است که با توجه به اقلیم و عرض جغرافیایی خاص و با نیاز آبی کم، اهمیت استراتژیک زیاد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی که در کشورهای تولیدکننده، به ویژه کشور ا فغانستا ن دارد، می تواند اثرگذاری ویژه ای را در بازار بین المللی به خود اختصاص دهد. بنابراین، این گیاه می تواند آینده ای مناسب همراه با گسیل شدن سرمایه گذاری ها و حمایت ها به عرصة بازاریابی بین المللی زعفران، داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی انتشار فضایی کشت زعفران در کشور افغانستان و هدف جزئی تر آن، بازاریابی مناسب این محصول به لحاظ کیفیت مناسب در عرصة بین المللی است. یافته های پژوهش نشا ن می دهد که کشور افغانستان به دلیل شرایط جوی خاصی که دارد، دارای زمینة انتشار فضایی مناسبی برای کاشت زعفران است و به موازات ارزش اقتصادی بالای زعفران، افزایش تقاضای بازار بین المللی را با خود به همراه آورده است. ازجمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه را می توان ازیک سو، مشترکات زیست محیطی (اکوسیستم)، قومی، فرهنگی و ازسوی دیگر، حضور مدیریت توسعه یافتة جهانی به عنوان پشتیبان توسعة زراعی، کاشت، برداشت، بازاریابی مدرن و توسعه یافتة مبتنی بر فنّاوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری کلان، به ویژه در آموزش منابع انسانی نام برد. همة موارد ذکرشده افغانستان را به عنوان گزینه ای جدی در تجارت جهانی زعفران در سال های آینده مطرح خواهند کرد.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقه‌بندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. سپس، با استفاده از بسته نرم‌افزاری LIMDEP 7.0، که مختص مدل‌های با متغیرهای وابسته محدود است، مدل پروبیت طبقه‌بندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیم‌بندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، میزان تحصیلات، سطح زیرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک می‌باشد. در این خصوص بانک کشاورزی می‌تواند با مکان‌یابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبه‌های بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروه‌های هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروه‌های مختلف کشاورزان گردد.

تسلط رویکرد درآمد محوری بر جنبه های مختلف توسعه، یکی از دلایل ﻋﺪم موفقیت بسیاری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی کاهش ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در کشورهای در حال توسعه عنوان شده است. بر همین اساس، علت اصلی فقر، کمبود یا نبود درآمد نمی باشد، بلکه فقدان قابلیت لازم برای خروج از وضعیت فقر برای افراد فقیر است. هدف این پژوهش، پهنه بندی میزان و شدت فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی کشور و مقایسه نتایج آن با معیار درآمد سرانه می باشد. نتایج نشان داد که توزیع و شدت فقر در کشور به ترتیب 12/3 و 30/6 درصد است. همچنین فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری شایع تر است، به طوری که 21/4 درصد خانوارهای روستایی و 5/86 درصد خانوارهای شهری فقیرند. سیستان و بلوچستان فقیرترین استان کشور می باشد و خانوارهای استان های جنوب شرقی فقر بیشتری دارند. نتایج مقایسه شاخص فقر چند بعدی و شاخص تولید سرانه بدون نفت نشان داد که همپوشانی اندکی بین این دو شاخص وجود دارد. با توجه اهمیت شناسایی آسیب پذیرترین خانوارها در کشور، به نظر می رسد که روش فقر چند بعدی می-تواند فارغ از مشکلات سنجش درآمد و ثروت خانوارها، اطلاعات مفید و همچنین متفاوت از درآمد خانوارها در اختیار سیاست گذاران قرار دهد.

پدیده قاچاق، جابجایی کالا یا خدمات بهصورت غیرقانونی از یک مکان به مکان دیگر و یا ورود و خروج آن از مرزهای یک کشور است.مساله این پژوهش این است که چرا قاچاق کالا در یک واحد سیاسی – فضایی(کشور) شکل می گیرد و راه کارهای مدیریت آن چیست؟ورود و یا خروج کالا در نماد غیرقانونی آن یعنی قاچاق، چالش اساسی کشورهای مبتلابه بوده و تأثیرات ژرفی را بر تولید و تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و توسعه ملی را با رکورد مواجه می نماید. این تحقیق از نوع بنیادی و نظری بوده و در شناخت ریشه های شکل گیری، چرخه تولید، توزیع و مصرف، عوامل تأثیرگذار بر توسعه آن و در نهایت الگوی نظری مدیریت آن در کشورها است. منابع مورد استفاده نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد هر زمان نیازهای شهروندان ساکن یک فضای جغرافیایی از طریق مبادی رسمی و قانونی برطرف نگردد، عاملان قاچاق اقدام به نقل و انتقال کالا از مبادی غیررسمی و بهصورت غیرقانونی می نمایند. ریشه قاچاق در این پژوهش ناظر بر ساختار اقتصادی کشور، اختلاف توسعه، اختلاف قیمت کالا در مبدأ و مقصد و نیازهای فضایی در کشورهای مقصد کالا است. مراحل و فرایند قاچاق کالا از مبدأ تا مقصد شامل تولیدکننده، خریدار، قاچاقچی، عاملان و فاعلان، مباشران و هماهنگ کنندگان در مقصد، ابزار و لوازم حرکت کالا، بازار خرید، خریدار کالا در مقصد است. چهار مؤلفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز فضایی از عوامل توسعه دهنده قاچاق کالای ورودی می باشند. مدیریت پدیده قاچاق با اتکاء سه مرحله ریشه قاچاق، مراحل و فرایند قاچاق کالا از مبدأ به مقصد و نیز مؤلفه های توسعه دهنده آن مورد ملاحظه قرار گیرد.

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.