درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از رویکردهای بنیادین تحلیل اثرات دولت مدرن به مثابه نهاد سیاسی اداره سرزمین در جغرافیای سیاسی انطباق کارکرد آن با مکاتب روش شناختی می باشد. چرا که لحاظ نمودن اثر دولت در تولید فضا در هر کدام از مکاتب روش شناسی دارای تبعات کارکردی متمایزی خواهد بود. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و با تطبیق مفهوم و کارکرد دولت با رویکرد اثبات گرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با کارکردهای دولت در جغرافیای سیاسی اثبات گرا و در پرتو عملکرد سرمایه داری ارائه گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت سیاسی مقیاس ملی در چارچوب مفهوم کشور و مقیاس فراملی مشتمل بر قلمرو فراکشوری الگوهای متفاوتی از کارکردشناسی دولت را در چارچوب روش شناسی اثبات گرا بدست می دهد. بطوری که در مقیاس ملی و در محدوده سرزمینی؛ تنها وظیفه دولت حفاظت از حقوق فردی، تضمین امنیت و آزادی شهروندان، دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارائه برخی خدمات کارگزاری آن هم با تضمین رقابت کامل می باشد. در این چارچوب، فضای جغرافیایی بیرون از سیاست به رسمیت شناخته شده و تلاش برای برنامه ریزی فضایی برگرفته از خواست جامعه مدنی مفروض انگاشته می شود. در مقیاس فراملی نیز رابطه حاکمیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد.

به دنبال انقراض تدریجی سلسله سلوکی که قلمرو آن در دو قدرت اشکانیان در شرق و رومی ها در غرب، به تحلیل رفت؛ اشکانیان با رومی ها هم مرز شدند. مرزهای مشترک این دو قدرت، باعث به وجود آمدن درگیرهایی بین آن ها شد؛ رومی ها با توجه به مشکلات داخلی اشکانیان توانستند بر مناطق ژئوپلیتیک مانند بین النهرین دست پیدا کنند. پس از انقراض اشکانیان، قلمرو آن ها به همراه مرده ریگ درگیرهایشان با روم به ساسانیان انتقال پیدا کرد. ساسانیان از همان ابتدا چون خواهان تسلط بر سرزمین های شرق فرات و بیرون راندن رومی ها ازآنجا بودند، سیاست تهاجمی را در پیش گرفته و به فتح این سرزمین ها در مقاطع مختلف پرداختند. ازجمله شهرهای مهمی که در شمال بین النهرین قرارگرفته بودند، باید به شهر نصیبین اشاره کرد، این شهر باستانی در بین النهرین علیا و در منطقه ای که بعد از ورود مسلمانان به نام جزیره(منطقه میان دجله و فرات) معروف گشت، قرارگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر در تلاش است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی و تحلیل جغرافیای تاریخی شهر نصیبین از منظر کارکردهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که شهر نصیبین یکی از کانون های اصلی جنگ های ایران و روم در دوره ساسانی بود؛ چنان که این شهر از سویی دسترسی به آن به منزله در دست داشتن بین النهرین و آسیای صغیر بود و از دیگر سو نصیبین در مرزهای ایران و بیزانس واقع شده و جزو نقاطی به شمار می آمد که ترانزیت کالا در آنجا انجام می شد، بنابراین هم ایران و هم بیزانس ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی نمی خواستند تسلطشان را بر این شهر از دست بدهند؛ بنابراین از دست دادن چنین شهری به عنوان تغییری عمده در توازن قدرت در بین النهرین محسوب می شد، چنان که ایران و بیزانس حاضر به از دست دادن این شهر نبودند و به همین خاطر درگیری های ممتدی میان آن ها به وجود آمد که به مرور تحلیل قدرت دو امپراتوری را به دنبال داشت.

کنش افراد تابعی از ادراک محیطی آنها بر بنیاد منافع و مصالح شان است. رای دهی به عنوان کنشی سیاسی از سوی واجدان حق رای نیز تابعی از ادراک محیطی آنها است که به الگویی فضایی آرا در حوزه انتخابیه جهت و معنا می دهد. در آن دست حوزه های انتخابیه که هویت های مکانی متفاوتی دارند و رقابت بین نواحی مختلف بالا است، مرز بین هویت ها به الگوی فضایی آرا جهت می دهند. حوزه انتخابیه اسفراین در استان خراسان شمالی از هویت های مکانی در قالب زبان نتیجه انتخابات و آراء نامزد پیروز را جهت می دهد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که همانندی های هویتی (زبانی) در قالب هویت های مکانی پایه ای ترین عامل شکل دهی به الگوی فضای آرا در این حوزه انتخابی هستند. روش شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده سپس با بهره گیری از نرم افزار spss بررسی و واکاوی شده است. نتیجه پژوهش نشان داد عناصر هویت مکانی مانند تعداد جمعیت همشهری و همزبان نامزد، قومیت، همزبانی، جمعیت قوم و همزبانان نامزد، همشهری بودن با نامزد انتخاباتی به ترتیب بیشترین تاثیر را در خلق پایگاه رای کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه انتخابیه داشته و بالعکس تعلق کاندیدای مجلس به حزب خاص، نظر ریش سفیدان و بزرگان طوایف، تجربیات و تحصیلات و اصلح بودن کاندیدا به ترتیب اهمیت کمتری در کسب رای نامزدها داشته است

برنامه های توسعه راهبرد، چارچوب و الگوی حکمرانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می کنند و این برنامه ها به ابعاد و وجوه مختلف حکمرانی می پردازند که یکی از مهمترین وجوه آن ابعاد زیست محیطی است. در این پژوهش، با هدف بررسی حکمرانی زیست محیطی گفتمان سازندگی با تاکید بر برنامه های اول و دوم توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و با به کارگیری روش تحلیل مضمون در قالب نکات کلیدی، کدگذاری اولیه، مضامین پایه فرعی و اصلی و نیز مضامین سازمان دهنده، ضمن ارائه تصویری کلان از ابعاد زیست محیطی گفتمان سازندگی به دنبال پاسخ به این سوال است که ابعاد زیست محیطی گفتمان سازندگی چگونه است؟ از بین جامعه آماری تحقیق (برنامه های اول و دوم توسعه) با روش نمونه گیری نظری 112 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن ها 178 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس با در نظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 52 مضمون پایه فرعی، 14 مضمون اصلی و 9 مضمون سازمان دهنده براساس نظریه های تحقیق، محیط شناسی، نظر نخبگان و تشخیص نویسندگان تولید شده است. مضامین سازمان دهنده شامل بعد اقتصادی (مضمون اصلی اقتصاد سبز)، بعد اجتماعی (مضامین اصلی "رفاه و توسعه اجتماعی" و "تنطیم خانواده")، بعد سیاسی اداری (مضامین اصلی "حکمرانی خوب"، "تمرکززدایی" و "آمایش سرزمین")، بعد دیپلماسی (مضمون اصلی "دیپلماسی زیست محیطی")، بعد اکولوژیکی (مضامین اصلی "حفاظت و احیای محیط زیست"، "سازگاری با زیست بوم" و "مدیریت تغییرات اقلیمی") و بعد خدماتی (مضمون اصلی "حمل ونقل سبز")، بعد حقوقی (مضمون اصلی"حقوق زیست محیطی")، بعد فرهنگی (مضمون اصلی "اصلاح الگوی مصرف") و بعد امنیتی (مضمون اصلی "امنیت زیست محیطی") در قالب شبکه مضامین، ترسیم شده اند.

عدم توسعه گردشگری در هر مکان جغرافیای بیشتر به دو عامل وابسته است؛ یکی مطلوب نبودن خصوصیات ذاتی مناطق و دیگری عدم تصمیم گیری درست سیاست گذاران و برنامه ریزان. در شرایطی که قابلیت ها و توان های محیطی مناسب ارزیابی شود می بایست ریشه ناکامی در عدم رونق گردشگری و بهبود زندگی مردم را در سیاست گذاری گردشگری جست. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناخت عوامل راهبردی در سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان به عنوان بخشی از استان کرمانشاه و کردستان و بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران، ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش آینده پژوهی و تحلیل ساختاری است و جامعه اماری آن شامل 20 نفر از افرادی است که به صورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند. در مجموع، دارای 7 مولفه و 36 شاخص اثرگذار، که محصول ادغام، حذف، اصلاح و ویرایش 103 متغیر اولیه بوده که با استفاده از نرم افزار میک مک، 15عامل نهایی به عنوان پیشران موثر بر سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های قوانین و مقررات گردشگری، سیاست های کلان دولت، نیروی انسانی ماهر و اموزش دیده و بازافرینی با رویکرد گردشگری به ترتیب از جمله متغیرهایی هستند که بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر این سایت دارند

سیاست و مؤلفه های وابسته به آن جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها دارد، در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از سیاست های حاکم بر کشورها و عوامل و متغیرهای سیاسی نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با عوامل سیاسی حاکم و تصمیم گیری های سیاسی دارد. در همین راستا در مقاله پیش رو در راستای پاسخ به این سؤال که از میان عوامل سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، کلیدی ترین و تأثیرگذارترین عوامل کدامند؟ با هدف شناسایی عوامل سیاسی کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی ایران، با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق و تلفیقی از روش های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(استفاده از نظر 50 نفر از خبرگان و تکمیل پرسشنامه)، ضمن شناسایی نیروهای پیشران سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص و سناریوهای مربوط تدوین گردیده است. بر طبق یافته ها و نتایج عوامل سیاسی کلیدی بدست آمده می بایست در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند.

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

نوشته پیش رو به دنبال ریشه های سیاست خارجی غیردولتی ایران با کاوش جغرافیا و تاریخ ویژه این کشور است. "چه عواملی و با چه سازوکاری برسازنده سیاست خارجی غیردولتی ایران است؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از ژرفا و دامنه پیوندهای استراتژیک ایران با گروه های غیردولتی در منطقه را نمایان می سازد. برای روشن ساختن این استراتژی ژئوپلیتیکی ، نوشته با برجسته ساختن نفرین جغرافیایی و ناامنی تاریخی پیوسته ایران به تشریح مفهوم بنیادی "تنهایی استراتژیک تاریخی ایران" می پردازد. از این دریچه، نوشته به پیوند دیرین تنهایی استراتژیک تاریخی با ژئوپلیتیک  ایران اشاره دارد. در ادامه، تأثیر پیوسته چنین تنهایی استراتژیک تاریخی را بر سیاست خارجی غیردولتی برای مهار دشمنان منطقه ای ایران نشان می دهد. سرانجام، نوشته استدلال می کند که گرچه سیاست خارجی غیردولتی باعث حفظ یکپارچگی و امنیت ملی ایران شده است، اما کشور را در یک "مخمصه ژئوپلیتیکی" مداوم به دام انداخته است.

منطقه شمال آفریقا و کشور لیبی ازجمله مناطق جغرافیایی پیرامونی برای ایران هستند که جمهوری اسلامی ایران در آن سطحی از علایق ژئوپلیتیکی را دارا بوده است. این علایق ژئوپلیتیکی اما به واسطه فاصله جغرافیایی زیاد به صورت قابل توجهی با کنش ژئوپلیتیک ایران در منطقه همراه نبوده است. به بیان دیگر هرچند موقعیت راهبردی شمال آفریقا به مثابه یک مشوق سبب جلب توجه ایران به این منطقه شده است، اما محدودیت های جغرافیایی مانع از آن شده است که جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر مناطق جغرافیایی پیرامونی حضور فعالی در این منطقه داشته باشد. بااین وجود فقدان حضور ملموس ایران در این منطقه را نمی توان به صراحت به معنای بی اهمیت بودن منطقه شمال آفریقا برای گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران دانست. همین موضوع باعث شده است که نویسندگان این پژوهش تلاش نمایند تا به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها باشد که منطقه شمال آفریقا و به ویژه کشور لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی ایران از چه جایگاهی برخوردار هستند و در طول زمان تغییرات احتمالی در گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این منطقه چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش در این مقاله گفتمان های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در قبال لیبی در قالب 5 دوره مختلف موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که از زمان شکل گیری جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر رویکرد آرمان گرایی و علایق رهبران سیاسی ایران برای همراه نمودن سایر حکومت های انقلابی سطحی از همراهی میان لیبی و ایران قابل مشاهده بوده است و این روند تا پایان دوره نخست (1368) ادامه داشته است. اما در دوره های بعدی تحت تأثیر گرایش نسبی بخشی از بدنه تصمیم ساز در سیاست خارجی ایران به سمت واقع گرایی نقش و اهمیت لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی ایران به مرور کاسته شده است. بااین وجود تحت تأثیر برخی عوامل ژئوپلیتیکی و خیزش مجدد رویکردهای آرمان گرایانه و انقلابی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لیبی در گفتمان ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهمیت سابق خود را بازیافته است.

اندیشمندان مطالعات شهری مشارکت شهروندان را از زیر ساخت های افزایش توانمندی های مدیریت شهری می دانند. مشارکت شهروندان برای این که معنی دار باشد و مفهوم اصلی مشارکت را بیان کند باید در مقیاس محلی باشد و سپس به عرصه فراملی برسد. محله ها به عنوان بنیادی ترین عناصر شهر ها، در شکل دهی و سازماندهی امور شهر تهران جایگاه وی ژه ای دارند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و تلاش برای مدرنیزه نمودن ایران و رشد و افزایش جمعیت شهرها، ساختارهای سنتی زندگی شهری از جمله محله ها دچار دگرگونی شد. قانون انجمن های شهر قبل از انقلاب تصویب شد اما سال ها طول کشید تا با تشکیل و اجرایی شدن شوراهای اسلامی شهر در سال 1377 به زندگی محله ای توجهی دوباره شود. در سال های اخیر محله به عنوان کانون تمرکز و پیوند خدمات شهری -مردم و شهرداری- در کوچکترین حوزه ساختاری شهرداری تهران تعریف شده است. این کانون به گونه ای انتخاب شد که تمام ظرفیت های ممکن شهرداری را بتوان به آن تفویض کرد و در عین حال مشارکت ملموس و عینی شهروندان را در تمام زمینه های قابل مشارکت به آن معطوف نمود و کارکردهایی جدید و به روز را برای آن تعریف کرد، یکی از کارکردهایی که به سرای محله واگذار شده است بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله از جمله زنان است. نظریه های جدید اجتماعی مشارکت زنان را در فرایندهای توسعه پایدار امری ضروری می دانند و از آنجا که عرصه فعالیت زنان به صورت سنتی در حوزه های خانواده و محله گسترده تر است؛ مدیریت محلی نقش خاصی را برای زنان در امور شهر متصور شده و برنامه های ویژه ای را برای بهبود کیفیت زندگی آنها اجرا کرده است. در یک رویکرد محیطی زنان توانایی ایفای نقش بیشتری به عنوان رهبران یا مشارکت کنندگان فعال در جوامع کوچک تر مانند محلات شهری را دارند. می توان گفت زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی دارند. این نوع پیوستگی به ویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع چند فرهنگی ضروری است. زیرا تجربه نشان داده است که زنان به ابعاد نیازهای همه گروه ها در اجتماع توجه می کنند و صرفا به دیدگاه و تمایلات اعضای قدرتمند و موثر جامعه محدود نمی شوند و اغلب در پی ایجاد پل هایی روی تقسیم بندی های اجتماعی، فرهنگ و نژادی و نیز ناسازگاری ها در اجتماع هستند، از طرفی مشارکت زنان در امور محلی و استفاده از خدمات ارائه شده در واحدهای محلی برای بهبود کیفیت زندگی زنان موثر خواهد بود و به تبع آن با بهبود کیفیت زندگی زنان، با توجه به نقشی که زن در خانواده دارد، خانواده و به تبع آن جامعه به سوی زندگی بهتری سوق پیدا خواهد کرد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اثر مشارکت محلی زنان در برنامه های سازمان های فعال (سرای محله) بر بهبود کیفیت زندگی آنها بپردازد. محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه به دلیل فعال بودن در این امر به عنوان نمونه توسط ستاد راهبردی مدیریت محله معرفی و انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف هدف ارائه اطلاعاتی در زمینه میزان مشارکت زنان در اداره امور محله است و در سطح تبیین و تحلیل هدف، یافتن وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ضمن برای تدوین مبانی نظری و مرور بر پژوهش های پیشین به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان محلات فعال تهران در زمینه مشارکت در اداره امور شهر تشکیل می دهند که بر همین اساس از بین زنان این محلات دو گروه زنان فعال و غیر فعال انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق حجم نمونه 240 تن هستند که بر اساس فرمول کوکران تعیین شد که به دو قسمت (124 تن فعال و 116تن غیر فعال) تقسیم می شوند. در روش نمونه گیری دو دلیل مهم انتخاب سرای محلات یکی زن بودن مدیر محله و دیگری معرفی توسط ستاد راهبردی مدیریت محله به عنوان فعال ترین سراها در سطح محلات تهران است که محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه می باشند. برای انتخاب فعالین محلی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و در مورد افراد غیر فعال روش نمونه گیری تصادفی را برگزیده ایم. برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی پژوهش، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله ی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که وجود نهاد مدیریت محله نشان می دهد که مشارکت شهروندان به عنوان ضرورت و نیاز زندگی جمعی به رسمیت شناخته شده است و زنان نیز به عنوان شهروندان جامعه از این امر مستثنی نیستند. سرای محلات به عنوان یکی از زیر نهادهای مدیریت محله فعال است که استفاده از خدمات ارائه شده در آن می تواند

مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه ها و تحلیل های فراوانی را درباره دولت های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر به شکننده شدن دولت ها می شوند،یکتا نبوده و می توان الگوهای متفاوتی را از مسیرهایی که به شکنندگی دولت ها منتهی می شوند، متصور شد. سؤال اصلی تحقیق حاضر، اول این است که «وضعیت شکنندگی دولت های آسیای مرکزی چگونه است؟» و دو دیگر اینکه، «ویژگی مسیرهای علّی ای که به شکنندگی دولت های آسیای مرکزی منتهی می شوند، چیست؟». با توجه به ماهیت اکتشافی سؤال اصلی تحقیق نیز، فرضیه ای ارائه نشده و به تفسیر نتایج پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال های مورد نظر، با سود جستن از منطق فازی، مسیرهای علّی ای که از ترکیب چندین عامل ایجاد می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نیز نشان می دهد که 5 دولت در کشورهای آسیای مرکزی جزء دولت های شکننده هستند و 5 مسیر علّی را در میان آنها می توان مورد شناسایی قرار داد. همچنین در میان عوامل موجود در میان این مسیرهای علّی، عدم مشروعیت دولت و وجود گروه های متعارض را می توان به عنوان شروط ناکازم شکنندگی دولت های آسیای مرکزی، شناسایی نمود.

 مسائل روزافزون هیدروپلیتیکی به یکی از مسائل راهبردی در روابط بین الملل تبدیل شده اند. درخصوص آب های فرامرزی، این مسائل به طور مستقیم تحت تأثیر مناسبات سیاسی و امنیتی بین دولت ها قرار می گیرند که می توانند راهبردهای سیاستی و امنیتی دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. در طول تاریخ، پارادایم های متفاوتی نسبت به مقوله مراودات هیدروپلیتیکی وجود داشته است که واکاوی آن ها از اهمیت بسزائی برخوردار است زیرا نمایان گر آن است که سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در مناسبات هیدروپلیتیکی ریشه در چه نگرشی دارند، دارای چه نواقصی هستند و چگونه می توانند بهبود یابند. این مقاله، با ماهیت بنیادی-نظری و روش توصیفی-تحلیلی به تبیین بازتاب پارادایم های رئالیسم و لیبرالیسم و نظریات آن ها در مناسبات هیدروپلیتیکی می پردازد. نتایج مطالعات نشان می دهد به دلیل وجود رابطه درهم تنیده «سیاست، امنیت، هویت و آب»، تحلیل مناسبات هیدروپلیتیکی نیازمند فراپارادایمی اندیشیدن است زیرا هر پارادایم، تنها از زاویه ای خاص به این مناسبات می نگرد و انتخاب هر رویکرد می تواند تأثیر جدی بر نحوه تحلیل روابط و تبیین راهبردهای کشورها در مواجهه با مسائل هیدروپلیتیکی در نظام بین الملل داشته باشد. 

امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.

این مقاله به دنبال فهم نظام مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین المللی با ظهور قدرت ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای به ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی های سیاست داخلی به ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه گرایی و تنوع بخشی به ایده های ژئوپلیتیکی سوق داده است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب گرایی سنتی این کشور نیست. .

تأثیر همسایگی و طایفه گرایی از جمله جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رأی دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونت گاهی عموماً همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آن احساس همانندی می نمایند رأی می دهند. این مقوله در انتخابات مجلس شورای اسلامی استآن کهگیلویه و بویراحمد و به تبع آن حوزه انتخابیه موردمطالعه نمود آشکاری دارد. به نحوی که با برگزاری چندین دوره انتخابات در این فضای جغرافیایی همواره همسایگی و به ویژه بعد طایفه محوری آن تأثیر شگرفی بر نتایج انتخابات داشته است. سؤال مقاله حاضر این است که همسایگی چه تأثیری بر انتخابات دور یازدهم حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده داشته است؟ بر پایه مطالعات کتابخانه ای و یافته های میدانی (مشاهده و مصاحبه) در حوزه انتخابی مذکور، بین تأثیر همسایگی و طایفه گرایی با میزان رأی آوری کاندیداها رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که طبق داده ها و اطلاعات آماری که سبد رأی نامزدها را تشکیل می دهد، عمده رأی کاندیدا در قلمرو ایلی و همسایگی آن ها است. روش پژوهش کنونی، توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و میدانی می باشد که برای تحلیل آن از نرم افزارهای GIS و EXCEL استفاده شده است. بر پایه یافته های  پژوهش این نتیجه حاصل شد که متغیر همسایگی و گرایش های طایفه ای در انتخابات حوزه انتخابیه مذکور آشکار و تأثیرگذار بوده و هرکدام از شهرستان های این حوزه انتخابیه به تناسب میزان جمعیتی که دارند، از فاکتور همسایگی و زادگاهی بهره برده اند، به نحوی که شهرستان های پرجمعیت (کهگیلویه و بهمئی) از بیشترین و شهرستان های کم جمعیت (لنده و چرام) از کمترین میزان همسایگی و طایفه ای در حمایت از کاندیدای قلمرو خود استفاده کرده اند.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ها، آنها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک ها به عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم در آمده بطوریکه جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه های تامین امنیت شهرک ها را به صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سوال مطرح می شود که پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت بندی می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اهداف اولیه تاسیس شهرک ها طی دروه 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابحانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی می باشد.

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.