درخت حوزه‌های تخصصی

در برنامه ریزی منطقه ای مسکن ملی و منطقه ای دو رویکرد برنامه ریزی های مرسوم طرح جامع مسکن و برنامه ریزی موضوعی مسکن وجود دارد. در شیوه ی طرح جامع مسکن در سطح استانی و ملی فارغ از مسائل اقتصادی است و صرفا در انتهای فرایند برنامه ریزی به عوامل و شاخص های اقتصادی رجوع می شود که این موضوع، مسئله ی فاصله گرفتن این طرح ها از ابعاد اقتصادی را به وجود آورده است. اما در برنامه ریزی موضوعی مسکن ،مسئله اصلی و اثرگذار موضوعی به عنوان مبنا قرار می گیرد و با توجه به اهمیت بخش اقتصادی ، این بخش به عنوان موضوع مبنایی برنامه ریزی منطقه ای مسکن به شمار می رود. چنانچه گام های آنها عکس یکدیگر می باشند و گام انتهایی طرح های جامع مسکن یعنی سنجش اثرات و جایگاه بخش مسکن در سایر بخش های اقتصادی، به عنوان گام نخستین و مسئله اصلی برنامه ریزی موضوعی مسکن در رویکرد دوم می باشد. در تحلیل روابط جایگاه مسکن بین بخش های اقتصادی ، محاسبه ضریب بسشمار بخش های اقتصادی با استفاده از جداول داده ستانده به عنوان هدف راهبردی اولیه می باشد تا در ادامه فرایند برنامه ریزی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ضریب تکاثر بدست آمده برای بخش مسکن در برنامه ریزی عملیاتی جهت برآورد میزان سرمایه گذاری ، اثربخشی و اثر دهی اقتصادی ، اشتغال تولید شده ، نیاز واردات و حجم صادرات کاربرد خواهد داشت. با جمع آوری اطلاعات و بهره مندی از جدول داده ستانده ملی در سال 1380 بازه زمانی 10 ساله در قلمرو ملی و 30 استان برگزیده شد. در سطح ملی بخش مسکن در سال 1380با ضریب بسشمار 1.25 در رده چهارم بخش های پیشرو اقتصادی و در سال 1390 بخش مسکن با ضریب بسشمار 1.167 رتبه سوم بخش اقتصادی پیشرو در سطح ملی را به خود اختصاص داده است. با استفاده از روشRAS و تخمین نسبی داده ستانده های استانی مشخص گردید در سطح استانی بخش مسکن به عنوان بخش پیش رو اکثر استان ها است و در عمده ی استان ها رتبه ی دوم تا چهارم ، در استان های کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان ، بخش مسکن رتبه نخست و در استان های سمنان ، زنجان ، قزوین و مرکزی ، بخش مسکن رتبه های 6 ، 6 ، 8 و9 را در بین بخش های اقتصادی استان خود دارند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام شهری، توزیع فضایی جمعیت بوده که تا حد زیادی مطلوبیت این نظام شهری را به واسطه مطلوبیت خود تعریف کرده است. در این مقاله سعی شده به بررسی و تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان در بازه زمانی 1355 تا 1390 پرداخته شود. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخص های سنجش نخست شهری، تمرکز و تعادل به منظور تحلیل تحولات جمعیتی در نظام شهری در استان کردستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری و تمرکز بارز یک نقطه کانونی بر سایر نقاط شهری نیستیم و در طی سال های 1355 تا 1385 بر میزان شدت آن نیز کاسته شده است؛ گرچه نتایج شاخص های نخست شهری در دوره 1385 تا 1390 گویای وجود تمایل شهر سنندج برای قطبی شدن است. بر اساس ضریب آنتروپی شانون، ظهور یازده شهر در دوره 1375 تا 1385 موجب شده که نظام شهری استان کردستان به سمت عدم تعادل حرکت کند؛ شهرهایی که عمدتاً از تبدیل روستا به شهر شکل گرفته و در جمعیت پذیری توفیق چندانی نداشته اند. منحنی لگاریتمی رتبه-اندازه، نیز گویای عدم تعادل در توزیع جمعیتی بخصوص در سطح شهرهای میانی این استان است.

از اواسط دهه 1970 نیاز فوری به کاهش استفاده از انرژی در گرمایش و سرمایش ساختمانها در سراسر جهان وجود داشته است. در کشورهای در حال توسعه، مصرف انرژی برای حفظ محیط مطلوب در ساختمانها، بزرگترین بخش از کل تقاضای انرژی را تشکیل می دهد. در کشورهای پیشرفته، نسبت مصرف انرژی برای ساختمانها بزرگ تر از آن چیزی است که برای مقاصد دیگر استفاده می شود. جهان سعی می کند انرژی پاک را جایگزین انرژی فسیلی کند. از طرفی آسایش، از نیاز های مورد توجه انسان در همه دوره های زندگی او بوده است. این آسایش از طرق گوناگون برای انسان ها بوجود می آمده یا از آنها سلب می شده است. اما آسایش در بنا مهمترین مسئله در این رابطه می باشد. یکی از عوامل مورد توجه برای دسترسی به این مهم، فضایی دارای آسایش است که از طریق ایجاد محیطی مناسب از نظر دما و تهویه قابل دسترسی است. بناهای مسکونی در گذشته طوری اقلیمی طراحی می شدند که گرمایش، سرمایش و تهویه طبیعی پاسخگوی همه نیازهای اقلیمی آنها بوده است. در تحقیق حاضر به بررسی رفتار حرارتی دو بنای مسکونی )خانه کلبادی و خانه آقاجان نسب) توسط نرم افزار اکوتکت و دیزاین بیلدر پرداخته و با تحلیل یافته ها، چگونگی همسازی معماری با اقلیم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، این راهکارها هرچند ساده اما کاملا با تفکر صورت می گرفتند تا بنا همساز با اقلیم بوده و کمترین مصرف انرژی را داشته باشد. در جمع بندی نهایی این دو بنای مسکونی بیشترین زمان ممکن را در دمای 22 درجه سپری می کنند و در مجموع 40 تا 42 درصد در آسایش قرار داشتند. بنابراین راهکارها، افزایش بازه ساعات آسایش حرارتی در فضای داخل، و کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش را به همراه داشته است. امید است تا بتوان این نتایج را در طراحی بناهای کنونی به کار برد و نقشی در بکارگیری معماری همساز با اقلیم و معماری پایدار ایفا کرد.

کانون اصلی نوگرایی در هر جامعه کلان شهرهای آن جامعه است. لذا برای بررسی میزان نوگرایی افراد باید آن ها را در بطن شهرها مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا شهرها دائماً درحال تغییر و تحول هستند. از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نوگرایی جوانان در فرهنگ شهرنشینی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ روش پیمایش است. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان 29-15 ساله شهر تهران تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 400 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 30 گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی گویه ها با استفاده از نظر کارشناسان بررسی، تأیید و اصلاح شد. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق نیز بالای 7/0 بدست آمد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول آن ها بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون دو متغیره و با کاربرد نرم افزار انجام گرفت. براساس نتایج ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از این بود که متغیرهای میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات به ترتیب حدود 22%، 50%، 2/34% و 2/51% از تغییرات متغیر میزان نوگرایی جوانان را تبیین کرده است و ضریب رگرسیون استاندارد شده نیز مشخص کرد به ازاء یک واحد افزایش در میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان تحصیلات جوانان میزان نوگرایی آن ها در فرهنگ شهرنشینی 23%، 55%، 1/48% و 8/61% افزایش می یابد.

گردشگری پایدار رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت گردشگری بدون اثرات مخرب بر زیست بوم های طبیعی است.گردشگری شهری پایدار دو اصل مهم؛ بازیابی منابع فرهنگی و رشد اقتصادی را دنبال می کند و دستیابی به آن بدون برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود. شهر شیراز به واسطه غنای فرهنگی و جاذبه های تاریخی طبیعی خود گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. صنایع دستی از جمله پتانسیل هایی است که به واسطه ماهیت خود می تواند اهداف گردشگری شهری پایدار را محقق سازد. هدف از مطالعه حاضر انتخاب مکان بهینه جهت استقرار سایت صنایع دستی در شهر شیراز می باشد. جهت انتخاب معیارهای مناسب برای استقرار سایت در مرحله اول از تجربیات سایر کشورهای پیشگام در زمینه تاسیس شهرک صنایع دستی استفاده گردید. سپس جلسه ای با حضور دستگاه های متولی و ذیربط، استادکاران، صاحبان حرف صنایع دستی، گردشگران و مردم جامعه محلی تشکیل گردید با استفاده از تکنیک دلفی تصمیم گیری براساس نظر شرکت کنندگان در جلسه، 8 معیار (دسترسی، شیب مناسب، مالکیت، کاربری همجوار، تامین تاسیسات زیربنایی، اندازه قطعات، نزدیکی به محورهای تاریخی و طبیعی) جهت انتخاب سایت تعیین گردید. جهت انتخاب سایت های پیشنهادی نیز با در نظر گرفتن مطالب استخراج شده از مبانی نظری و با استفاده از نظر کارشناسان از میان سایت های پیشنهادی، 4 سایت انتخاب گردید. جهت انتخاب سایت بهینه با توجه به معیارهای انتخابی از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از این تکنیک سایت هایی که از نزدیکی نسبی به وضعیت ایده آل برخوردارند، برای احداث شهرک و جذب گردشگر در اولویت قرار دارند. سایت شماره 1 (واقع در بلوار گلستان، منطقه 3 شهرداری شیراز) با میزان 0.944= SLi+ نسبت به دیگر سایت ها از شرایط گردشگری بهتری برخوردار است. دلیل این انتخاب را می توان واقع شدن این سایت در محور تاریخی – فرهنگی و محور عرفان شهر شیراز و همچنین نزدیکی به اصلی ترین دروازه ورودی شهر یعنی دروازه قرآن بیان داشت.

فضاهای عمومی شهری به عنوان کانونی که اقشار مختلف مردم در آن حضور می یابند، نیازمند طراحی آگاهانه هستند، به نحوی که رضایت مخاطبان را جلب نماید. یکی از معیارهای فراهم نمودن آسایش شهروندان در چنین فضاهایی، ارتقای امنیت محیطی است. از این رو هدف این پژوهش ارتقای امنیت در فضاهای شهری با بکارگیری رویکرد طراحی محیطی (CEPTED) در فلکه دوم صادقیه، می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش اسنادی و پیمایش های و همچنین استفاده آزمون های آماری در نرم افزار spss می باشد و همچنین مدل AHPمی باشد. یافته های پژوهش بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه با آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد از نظر استفاده کنندگان از فضا، این محدوده دارای امنیت پایین می باشد. در گام بعدی به کمک مدل AHP ناامن ترین نقطه یه به عبارتی جرم خیزترین نقطه از میان سه گزینه (مجتمع گلدیس و خیابان ستارخان، پارک استقلال، خیابان منتهی به متر) تعیین و مجتمع گلدیس و خیابان ستارخان به عنوان جرم خیزترین نقطه شناسایی شدند. و پس از عوامل موثر در کاهش امنیت در محدوده راهکارهایی بر اساس شاخص های CPTED ارائه گردید.

در دهه های اخیر موضوع کیفیت زندگی شهری و ارتقاء رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خود توجه بسیاری از محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که سازمان ملل متحد هر ساله با انتشار گزارشی شهرهای مختلف جهان را از نظر سطح کیفیت زندگی موجود مورد مقایسه قرار می دهد. کیفیت زندگی دارای معیارهای مختلفی است که یکی از مهمترین معیارهای آن دسترسی به خدمات شهری است که توجه به آن موجب کاهش مشکلات فراوانی از قبیل سوداگری زمین، ساخت وسازهای غیرقانونی و ... می شود. هدف این تحقیق ارزیابی کیفیت زندگی شهری با توجه به استانداردهای دسترسی به خدمات شهری است. بر این اساس معیار دسترسی به خدمات شهری از دو وجه عینی و ذهنی در بافت قدیمی شهر ارومیه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در آن از ابزار پرسش نامه، مدل های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه دسترسی و تکنیک های فازی، وزن دهی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت از دسترسی به خدمات اثر مثبت و معناداری را به لحاظ آماری بر کیفیت زندگی ذهنی وارد می کند و افزایش رضایتمندی ساکنان از دسترسی به خدمات شهری، سبب افزایش کیفیت زندگی ذهنی می شود. این یافته ها به برنامه ریزان شهری گوشزد می کند که عوامل کالبدی نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی از کیفیت زندگی شهروندان دارد.

در اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی همین بس که مقام معظم رهبری امنیت را زمینه ساز موفقیت و پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف دانسته اند و با اشاره به وظیفه بسیار مهم نیروی انتظامی در برقراری امنیت تأکید کردهاند. امروزه، نیروی انتظامی در خدمت مردم در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آنان اعتماد دارند؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت مندی گردشگران و مسافران از عملکرد فرماندهی انتظامی استان مازندران در خصوص طرح امنیت اجتماعی در مناطق ساحلی و توریستی دریای خزر می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-زمینه یابی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مسافران و گردشگران حاضر در مناطق ساحلی و توریستی بابلسر تشکیل می دهند که در ایام تعطیلات عید نوروز بیشتر از صد هزار نفر مسافر و گردشگر به بابلسر سفر می کنند. بر اساس جدول استاندارد کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش، نمونه گیری از نوع خوشه ای، ابزار گردآوری پرسشنامه و پایایی پرسشنامه (۰٫۸۹) بوده است. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. درنهایت، نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است: (۹۴٫۷%) مسافران عملکرد پلیس راه در محورهای مواصلاتی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۵٫۴%) مسافران عملکرد مأمورین راهنمایی و رانندگی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۴٫۵%) مسافران عملکرد مأمورین مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۶%) مسافران با انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد، عملکرد مأمورین برقرارکننده امنیت جانی و مالی مسافران را مطلوب ارزیابی نمودند. (۱۰۰%) مسافران عملکرد فرماندهی انتظامی در سواحل دریا را مطلوب ارزیابی نمودند. هم چنین نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که مسافران نوروزی از عملکرد پلیس راه استان در محورهای مواصلاتی، مأمورین راهنمایی و رانندگی استان، مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی، امنیت جانی و مالی مسافران و از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در سواحل دریا رضایت بالایی دارند. درمجموع مسافران نوروزی رضایت کاملی از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در برقراری امنیت اجتماعی در استان مازندران دارند. بالا بودن افزایش ضریب امنیت اجتماعی در مناطق گردشگری استان، باعث افزایش سطح رضایتمندی مردم و گردشگران از عملکرد نیروی انتظامی شده و موجب پیوند و تعامل متقابل بین مردم و نیروی انتظامی می شود و مردم پلیس را به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک پلیس خدمتگزار می پذیرند و به آن افتخار می کنند و از سوی دیگر میزان سطح رضایت مندی گردشگران بیانگر میزان موفقیت نیروی انتظامی استان در ایجاد و افزایش امنیت اجتماعی در سطح استان خواهد بود.

در جنگ های جدید که با استفاده از تجهیزات پیشرفته هوشمند صورت می پذیرد و اهداف به صورت نقطه ای مورد هدف قرار می گیرند، نقاط و اهداف کلیدی که در شبکه فعالیت های کشور نقش کلیدی ایفا می کنند، در زمره اولین اهداف هستند. از آنجا که بخش قابل توجهی از این نقاط درون شهرها واقع هستند، شهرها و علی الخصوص شهرهای استان های مرزی نیز مورد تهاجم واقع می شوند. اصلی ترین سرمایه هر کشور مردم می باشند که حفظ جان آنها در برابر تهدیدات از وظایف اصلی دولت ها می باشد. یکی از راه های تأمین این هدف، احداث پناهگاه هایی امن جهت حفظ جان مردم در زمان بحران ناشی از جنگ می باشد. اما پناهگاه در صورتی که به شکل تک منظوره احداث شود، عدم استفاده از آن در زمان صلح، صرفه اقتصادی آن را از بین می برد و پایداری آن را به مخاطره می اندازد. برطرف کردن این مشکل با احداث پناهگاه های چندمنظوره میسر می گردد. هدف پژوهش بررسی عوامل کاهش آسیب پذیری و ایمن سازی سازمان سکونت و فعالیت شهر در برابر تهدیدات انسان ساخت با بکارگیری پناهگاه های چند منظوره با توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در برنامه ریزی و توسعه و عمران شهرها می باشد. روش پژوهش «توصیفی– تحلیلی» می باشد. کلیه داده های  تولید شده در محیط GIS  در فرایند سلسله مراتبی(AHP)، مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل تحلیل حساسیت در نرم افزار Expert choice، تعداد 12 مکان بعنوان پناهگاه چندمنظوره انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین معیارها، کاربری های حیاتی و دارایی ها به ترتیب با 217/0 و 174/0 امتیاز بیشترین اهمیت را داشته اند و در کاشمر به ترتیب 04/34 درصد شهر در پهنه مناسب و 61/15 درصد در پهنه کاملاً مناسب به جهت مکانیابی و احداث پناهگاه چندمنظوره هستند و سرانجام 12 مکان را به عنوان پناهگاه چند منظوره مورد شناسایی قرار گرفته و با استفاده از مدل تحلیل حساسیت در نرم افزار Expert Choice مکان های شناسایی شده اولویت بندی شده اند.

اهداف:هدف اصلی این مطالعه تحلیل و تأثیر پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهر مراغه می باشد، آن از سه هدف فرعی تشکیل شده است: بررسی پراکنده رویی شهری، بررسی زیست پذیری محلات و در نهایت سنجش میزان تأثیر گذاری شاخص های پراکنده رویی بر میزان زیست پذیری محلات شهر می باشد. تعداد شاخص های پراکنده رویی شهری  6 مورد و تعداد شاخص های زیست پذیری15 شاخص بوده است. روش:روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از روش های پیمایشی نیز استفاده شده است.جمع آوری اطلاعات شاخص های پراکنده رویی از طریق مطالعه طرح جامع وتفضیلی شهر که از طریق نرم افزار GIS استخراج شده است. گردآوری اطلاعات زیست پذیری محلات شهر از طریق پرسشنامه به تعداد 383 انجام شده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. یافته: داده های فضایی باید از طریق مدل ها و روش های فضایی موردتجزیه و تحلیل قرار گیرند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که تعدادی از شاخص ها در محلات شهر ضریب مثبت و تعدادی ضریب منفی دارند. ولی اینکه در کدام محلات ضریب مثبت و منفی بوده است، مشخص نبود، برای این منظور از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شد، در نهایت نتایج آن به صورت فضایی در سطح محلات نشان داده شد. نتایج :نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص دسترسی در رگرسیون چند متغیره و وزنی جغرافیایی بیشترین ضریب مثبت را در پیش بینی زیست پذیری محلات داشته است. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره با رگرسیون وزنی جغرافیایی تفاوت داشتند.

امروزه باکاهش بستر مناسب برای رویداد وقایع شهری و تعاملات اجتماعی، از هیجانات تعلق زای شهروندان به محیط کاسته شده و شهرها جز بستری برای رفت وآمدهای مکرر نیستند. محله سرچشمه به عنوان بستر پژوهش، با توجه به موقعیت قرارگیری و پتانسیل های ویژه درون خود به دلیل بی توجهی مدیران شهری و شهروندان، سرزندگی سابق خود را از دست داده و به علت غفلت و ناآگاهی از این میراث گران بها، دچار ضعف و ناسامانی های متعددی شده است. لذا هدف پژوهش موردنظر ارزیابی محله سرچشمه بر اساس میزان مطلوبیت هنجارهای حاصل از مبانی نظری حس تعلق به تفکیک ابعاد ذهنی، کارکردی و کالبدی است. جهت استخراج معیارهای موثر برتحقیق بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری موضوع مطالعه شده و درقالب چهارچوب نظری پژوهش ارائه گردید. لذا روش تحقیق مورد استفاده در این بخش، کیفی است. در مرحله بعد بااستفاده از پرسش نامه، مشاهدات میدانی و مصاحبه، به بررسی و تحلیل چهارچوب نظری پژوهش در محله سرچشمه پرداخته شد که نتایج حاصل از پرسش نامه با استفاده ازآزمون T تک متغیره در نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل گردید. سپس جهت تعیین میزان مطلوبیت هر هنجار از تکنیک سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice استفاده شد و در نهایت هنجارها براساس بازه بندی طیف لیکرت طبقه بندی شدند. بنابراین در این بخش روش تحقیق بکاررفته شامل روش کمی است. دستاوردهای مقاله نشان می دهد که 6 هنجار امنیت، بومی گرایی، خوانایی و نمایانی، دلبستگی به مکان، محصوریت و تمایز شخصیتی از وضعیت خوبی در محله برخوردارند. با نگاه کلی بر امتیازات هنجارهای ابعاد سه گانه ذهن، کارکرد و کالبد به این نتیجه می رسیم که محله سرچشمه از نظر ریخت و کالبد وضعیت بهتری نسبت به دو بعد دیگر دارد. همچنین اکثر هنجارها وضعیت متوسطی در محله داشته که در مراحل بعد نیاز است تا مسئولان نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب برای تقویت احساس تعلق جمعی و هنجارهای جامعه تدابیری بیاندیشند.

دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.

در دهه های اخیر، با تسریع فرایند جهانی شدن و افزایش گستره اقتصاد مبتنی بر دانش اطلاعات، مفهوم رقابت پذیری و سنجش آن در بین شهرها و مناطق، توجه زیادی از برنامه ریزان و تصمیم سازان شهری و منطقه ای را به خود جلب کرده است، اما علی رغم گستردگی اهمیت این مفهوم، ابهامات زیادی نیز برای تعریف و سنجش آن عنوان شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با توجه به ادبیات نه چندان گسترده در کشور، با استفاده از آرای صاحب نظران، تعریف روشن و جامعی را از این مفهوم ارائه می کند. سپس، مناطق شهری عملکرد استان مازندران را با استفاده از تحلیل خوشه ای می سنجد و پیشنهاد هایی را برای ارتقای رقابت پذیری مناطق ارائه می کند. یافته های تحلیل خوشه ای در سه سطح و هفت عرصه رقابت پذیری شامل ترکیب و تخصص گرایی صنعتی، محیط کارآفرین، ظرفیت نوآوری، نیروی کار ماهر، استخدام پذیری، سن و اندازه بنگاه و بیانگر برتری سه شهر بزرگ استان که شامل ساری، آمل و بابل در سطح یک است. این خوشه، با ایجاد صرفه های تجمع لازم توانسته جریانی از سرمایه گذاری ها را به سوی خود جلب کند و درنتیجه، محیطی کارآفرین را خلق کند. در سطح بعدی قائمشهر، تنکابن، بابلسر، بهشهر، چالوس قرار گرفته اند. مهم ترین فرصت های رقابتی این گروه، دسترسی به نیروی کار ماهر و استخدام پذیری و عمده ترین ضعف آن ها در نبود پشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این شهرها در ساخت محیطی کارآفرین و جذب سرمایه گذاری ها است. به نظر می رسد پیوندهای همکارانه، برای ارتقای کارایی فضایی استان می تواند پشتیبانی برای توسعه اقتصادی مناطق گروه دوم و سوم، برای پوشش ضعف ها و تقویت فرصت های رقابتی استان مازندران باشد.

امروزه توسعه چندمرکزی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برنامه ریزی فضایی در تمامی مقیاس ها مدنظر است، علی رغم گذشت بیش از سه دهه از طرح مقوله ی چندمرکزی، مفهوم، مقیاس و ابعاد آن به درستی تبیین نگردیده است. ابهامات و برداشت های مختلف از مفهوم چندمرکزی، اتخاذ این رویکرد را به عنوان چشم انداز مطلوب فضایی آینده شهرها دشوارتر می نماید. هدف محوری پژوهش حاضرتدقیق مفهوم چندمرکزی و ارائه ی مدلی جامع برای سنجش میزان چندمرکزیت برمبنای مفهوم شبکه است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق ترکیبی است، جامعه آماری مشتمل بر شهرستان های استان تهران است و باتوجه به هدف پژوهش،اطلاعات کل شهرستان های استان تهران در نمونه لحاظ گردیده است لذا حجمِ نمونه کل جامعه ی آماری را پوشش می دهد. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از کتب، مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش وداده های سالنامه ی آماری شهر تهران و سرشماری عمومی نفوس و مسکن در بازه ی زمانی دو سرشماری 1385 تا 1390 فراهم شد، لذا روش جمع آوری اطلاعات اسنادی است. در بخش کمی پژوهش، داده های آماری براساس شاخص های پژوهش و با کمک ابزار تحلیل آماریSPSS به نتایج کمی و قابل مقایسه تبدیل شده است. سپس براساس نتاج کمی و با کمک مدل ویکور VIKOR)) شهرستان ها از حیثِ قابلیت مرکزیت رتبه بندی شده اند. آزمون مدل پیشنهادی در منطقه ی کلان شهری تهران ضمنِ تایید کارآیی مدل از حیثِ محتوایی، تناسب داده های مورد نیاز مدل با اطلاعات آماری ایران و قابلیت کاربرد مدل را برای سایر مناطق کلان شهری نشان می دهد. کاربست مدل پیشنهادی در استان تهران، شهرستان های دماوند، پاکدشت و قدس را به ترتیب با امتیاز نهایی  95/0، 84/0 و78/0  به عنوان زیرمراکز درحال تبلور منطقه ی کلان شهری تهران تعیین نمود.

از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری یکی از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر بوده که زمینه ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. چنانچه مهم ترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان «برابری فرصت ها» در دسترس ی گروه های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت ها می باشد. در این راستا یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدمات ش هری است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره مندی از خدمات عمومی شهری در 16 حوزه شهر اردبیل می باشد که از نظر روش توصیفی– تحلیلی می باشد. در این پژوهش میزان دس تیابی ساکنین به خدمات عمومی شهری ابتدا با استفاده از مدل ANP وزن دهی و سپس با استفاده از مدل تاپسیس و ساو سطح بندی شدند. با توجه به رتبه متفاوت حوزه های شهری اردبیل در مدل های مختلف، در نهایت نتایج مدل ها با استفاده از مدل کاندرست ادغام گردید. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که حوزه های 12 و 11 با کسب رتبه اول از لحاظ میزان برخورداری از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند، حوزه های 14، 15، 13و 16، با کسب رتبه دوم در طبقه برخوردار، حوزه های 6 و 10، در طبقه نیمه برخوردار و حوزه های 2،5 ،7 و 9، با کسب رتبه چهارم در طبقه نابرخوردار از خدمات عمومی قرار دارند و حوزه های 3، 4 و 8،  در رتبه آخر قرار گرفته اند. یعنی از نظر برخورداری از خدمات عمومی شهری وضعیت بسیار نامطلوب دارند.

اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ- اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ با رویکرد ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر، ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﺳﻼﻣﯽ- ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. ﻣﺒﻨﺎی اﯾ ﻦ اﻟﮕﻮ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ آن، ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مؤثر بر پیشرفت اسلامی ایرانی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای (آذربایجان غربی) است. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن با توجه به روش های جدید آینده پژوهی، پیمایش نظرات متخصصان (در چند مرحله) در قالب پرسشنامه (به صورت ماتریس اثرات متقابل) است. برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. عوامل کلیدی مؤثر بر پیشرفت اسلامی- ایرانی با استفاده از نرم افزار میک مک [1] مشخص شد و برای هرکدام از عوامل کلیدی چند عدم قطعیت در نظر گرفته شد و در نهایت سناریوهای مهم تأثیرگذار در پیشرفت آینده استان با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد[2] تدوین شد. با توجه به نتایج نرم افزار میک مک 8 عامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی شدند. نتایج مستخرج از سناریو ویزارد 8 سناریو با سازگاری قوی، 124 سناریو با سازگاری ضعیف و 121 سناریوی ناسازگار بود. از بین سناریوهای محتمل سناریوی شماره 8 بهترین وضعیت ها را برای آینده پیشرفت اسلامی- ایرانی استان در بر دارد. سناریوهای شماره 7، 6، 5 سناریوهایی هستند که بیشتر روند موجود را برای آینده استان در نظر گرفته اند و در نهایت سناریوهای شماره 4، 2، 1، 3 سناریوهایی هستند که شامل وضعیت های نسبتاً بحرانی و بحرانی هستند. [1] . MICMAC [2] . Scenario wizard

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.

کلانشهر تهران به لحاظ دارا بودن جمعیتی بالغ بر هشت میلیون و هفتصد هزار نفر و همچنین تمرکز اقتصادی و سیاسی، دارای ویژگیهای منحصر بفردی در میان سایر کلانشهرها می باشد که این مشخصه ها سبب آن شده است تا چالش های این کلانشهر نیز منحصر به خود باشد. بررسی و تحلیل این چالش ها، می تواند گام موثری در راستای بهبود مدیریت شهری تهران باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی و اکتشافی می باشد؛ هدف آن است تا با استفاده از تشکیل پنل خبرگان و تجزیه تحلیل داده های مستخرج از پرسشنامه، به شناسایی و تحلیل سیستماتیک چالش های مدیریت شهری تهران بپردازیم. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و مدیران ارشد کنونی و اسبق شهر تهران می باشد که در این پژوهش نمونه ای به حجم 30 نفر از این جامعه انتخاب گردیده اند. همچنین بدلیل پیچیدگی موضوع، برای تجزیه تحلیل داده ها از روش ترکیبی استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه های بسته و نیمه بسته به همراه مصاحبه های عمیق با خبرگان است. داده های این تحقیق نیز به کمک نرم افزار میک مک تحلیل شده است. بعنوان دستاورد اصلی، در این تحقیق 10 چالش اصلی مدیریت شهری تهران احصا و اولویت بندی گردید همچنین مشخص شد که سیستم مدیریت شهری تهران در حالت ناپایدار قرار دارد.

غفلت از جوامع محلی در فعالیت های صنعت گردشگری خلأیی اساسی در برنامه ریزی مشارکتی به منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری محسوب می شود. الگوی توسعة گردشگری جامعه محور می کوشد بخشی از این خلأ اساسی را پر کند. تحقیق حاضر با محوریت الگوی توسعة گردشگری جامعه محور به دنبال تعیین وضعیت مشارکت ساکنان محلی سرعین در زمینة گردشگری پایدار و همچنین معرفی رویکرد مشارکتی به عنوان راهبردی برای توسعة پایدار گردشگری در منطقة مورد مطالعه بوده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در این زمینه، مطالعة پیمایشی با استفاده از نرم افزار Spss و بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد سازوکار صنعت گردشگری در سرعین به گونه ای است که بیشتر ساکنان بومی در آن نقشی ندارند و مشارکتی عینی در فعالیت های گردشگری ندارند. با این همه، پتانسیل مشارکتی در آن به منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری به ترتیب اولویت از طریق ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی گردشگری قابل حصول است. موارد اخیر به ترتیب با ضرایب بتای 611/0، 198/0 و 118/0 و مجموع همبستگی 683/0 و ضریب تعیین 467/0 نقش مؤثری در توسعة پایدار گردشگری سرعین داشته اند. بدین ترتیب، مشارکت اقتصادی در درجة اول و مشارکت زیست محیطی در درجة دوم از طریق تأثیرگذاری بر مشارکت اجتماعی- فرهنگی ساکنان، زمینة توسعة پایدار گردشگری را در سرعین فراهم می سازند.