مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق


۱.

تحقق مفهوم قرآنی و روایی حقوق در شهرسازی و طراحی مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حقوق شهرسازی مسکن معماری اسلامی آیات و روایات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای رفتاری و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری مسکن شهری
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۶۹۸
دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.
۲.

دانش نوپای فلسفه حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف فلسفه حق معنای حق انواع حق صاحبان حق منشأ حق رئوس ثمانیه فلسفه حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
دانش فلسفه حق دانش نوپدیدی است که با استدلالات عقلی درباره امری واقعی به نام حق (در برابر تکلیف) و مسائل مربوط به آن اظهارنظر می کند. تأملات عقلی ژرف اندیشانه درباب محتوای مفهومی و نیز ساختار وجودی آموزه حق، و نیز درباب انواع حق و صاحبان آن و همچنین نگاه موشکافانة ناظر به منشأ همه انواع حق، از مهم ترین مسائل دانش فلسفه حق به مثابه دانشی میان رشته ای به شمار می روند. در این نوشتار، دانش فلسفه حق به عنوان دانشی نوپا و مستقل معرفی شده و رئوس ثمانیه این دانش برای نخستین بار بیان می شوند. در گام نخست دانش فلسفه حق، تعریف شده و سپس موضوع آن توضیح داده خواهد شد. در مرحله بعد غرض این علم و در گام چهارم قلمرو این دانش نوپا و مباحث آن توضیح داده می شوند. فایده این علم، جایگاه آن و ارتباط این علم نوپدید با دیگر شاخه های دانش و نیز روش تحقیق در آن مطالبی است که در مراحل بعد بیان خواهند شد. واپسین بخش این نوشتار حاوی نکاتی درباره مؤلف این علم است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است.
۳.

امکان سنجی اعمال قاعده «تلازم حق و تکلیف» در حقوق مالی زوجین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف قاعده تلازم حق و تکلیف روابط مالی زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.