درخت حوزه‌های تخصصی

با ظهور عصر جهانی در قالب شبکه ها و جریان سرمایه، کالا و خدماتو همچنین با تمرکز عصر پساصنعت بر تولید دانش و اطلاعات، نقش شهرها بسیار مهم، مؤثر و حیاتی است و به همین دلیل در عصر فراصنعت برخلاف عصر صنعت که صنایع، محرک اصلی توسعه هستند؛ شهر خود بستر توسعه و ایجاد عصر پساصنعت گردید. در این بین هر شهری که بستر مناسبی را برای تولید دانش، حفظ و ترویج سنت ها، حضور نهادها، هویت محلی و شهری، صنایع خلاق، اقتصاد خلاق و افراد خلاق مهیا سازد، مطمئناً در توسعه همه جانبه گام موفق تری بر می دارد. ظهور ایده «شهر خلاق» از اواخر دهه 1980 که تلاشی برای بازسازی شهر در سطح جهانی بود، بر این متن استوار است که همیشه بیشتر از پتانسیلی که در یک مکان وجود دارد و یا ما فکر می کنیم، می توان از آن استفاده کرد. این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت شهرهای مراکز شهرستان های مازندران بر اساس شاخص های شهر خلاق انجام شده است. روش بررسی این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در این تحقیق ضمن شناسایی مهمترین شاخص های شهر خلاق، با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای فازی (الگوریتم C-Means) اقدام به خوشه بندی شهرهای استان شد و در ادامه با استفاده از تکنیک ویکور، رتبه بندی این شهرها صورت گرفت تا میزان توسعه یافتگی شهرها بر اساس خلاقیت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصله نشان داد که هرچند قرارگیری شهرها در خوشه های متفاوت، رابطه معنی داری با توزیع و پراکندگی آنها در سطح استان ندارد، اما تمرکز اصلی شهرهای استان به لحاظ توسعه یافتگی از منظر شاخص های شهر خلاق، بر شهرهای مرکزی استان است. همچنین این مطالعات نشان داد که شهر ساری (مرکز استان) و شهر بابل، علاوه بر قرارگیری در یک خوشه (با میزان تعلق 932/0 و 835/0)، به لحاظ توسعه یافتگی نیز در جایگاه نخست و شهرهای گلوگاه، عباس آباد و سورک در رتبه های آخر قرار دارند.

برنامه ریزی کاربری زمین شهری در ایران در قالب طرح های جامع و تفصیلی انجام می گیرد و با وجود گذشت حدود نیم قرن از تجربة طرح کاربری زمین، انتقادهایی در ابعاد مختلف آن وجود دارد. این مقاله با هدف ارزیابی برنامه ریزی کاربری زمین در دهة اخیر، برنامه ریزی کاربری زمین در طرح تفصیلی شهر بجنورد را با شاخص های مکان سنجی و نیازسنجی بررسی کرده است. نتایج ارزیابی بر مبنای شاخص مکان سنجی نشان می دهد در مجموع، 92/7 درصد کاربری های پیشنهادی طرح تفصیلی تحقق یافته، 8/34 درصد به صورت زمین بایر رها شده و 28/57 درصد به کاربری های دیگر تغییر یافته اند. بنابراین، نقش مکان یابی کاربری ها را در طرح تفصیلی می توان بسیار کم تأثیر ارزیابی کرد. شاخص نیازسنجی نیز نشان می دهد، در مجموع، 61/47 درصد مساحت کاربری های پیشنهادی محقق شده اند این نتیجه اگر چه حاکی از آن است که نیازسنجی نیز از موفقیت کمی برخوردار بوده است، در مقایسه با معیار قبل می توان نتیجه گرفت عدم مکان یابی دقیق کاربری ها می تواند راهکاری جهت افزایش تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی باشد. در ادامه، علل اصلی تحقق نیافتن کاربری ها از طریق مصاحبه با مجریان طرح، مشکل تملک زمین، ارتباط غیربهینه بین تهیه کنندگان طرح و مجریان طرح و ناکافی بودن نظارت و الزامات قانونی شناسایی شد.

تجارب چند دهه اخیر نشان می دهد که راهکارهایی از قبیل توسعه مسیرهای جدید و افزایش ظرفیت راه ها، توقف گاه ها و تقاطع ها در مناطق شهری نمی تواند به عنوان پاسخی راهبردی در درازمدت در برابر مشکلات روزافزون ترافیکی باشد. در مقابل، بسترسازی فنی، محیطی و اجتماعی برای افزایش سهم حمل و نقل انبوه بر و غیرموتوری یک راهکار پایدار محسوب می شود و امروزه در دستورکار مدیریت شهری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما، اجرایی شدن زیرساخت های حمل و نقل جمعی و غیرموتوری، ضرورت تخصیص بودجه کافی از سوی هم دولت و هم شهرداری ها را ایجاب می کند. در این راستا، در برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری ها (قالب مصوب وزارت کشور)، عبور و مرور شهری یکی از فصول ده گانه برنامه عنوان شده است. این مقاله به بررسی محتوایی و اسنادی مرتبط با میزان تخصیص بودجه به بخش عبور و مرور در برنامه های پیشین شه رداری شی راز پرداخته و از روش تحلیل قیاسی برای بررسی جایگاه و اهمیت توسعه حمل و نقل پایدار در نزد برنامه ریزان و مدیریت شهری بهره گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان دهنده آن است در حالی که برای توسعه شبکه معابر سواره و تقاطع های غیرهمسطح هزینه های کلانی تخصیص یافته، در همان حال، سیستم های حمل و نقل عمومی و شبکه دوچرخه سواری و پیاده روی به عنوان گزینه های حمل و نقل پایدار، کمتر مورد توجه بوده است. به نظر می رسد، دستیابی به توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری، نیاز اساسی به تغییر پارادایم توسعه حمل و نقل درون شهری و تجدید نظر در نگرش های مدیران و برنامه ریزان داشته و در این میان، اصلاح چرخه تنظیم برنامه عمران شهری همراه با بازنگری در سازوکار تخصیص بودجه و تعریف طرح ها و پروژه ها در بخش های مختلف، ضروری می نماید.

مفهوم فضا و تحولات فضایی از موضوعات پرچالشی است که در عرصه علوم مختلف نظیر جغرافیا، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری مطرح است و به منظور تبیین و روشنگری در این عرصه، طی چند دهه گذشته رویکرد و مفاهیم مختلفی شکل گرفته اند که بحث حول عنصر قدرت(سیاست) از مهمترین آنهاست و در ادامه بحث های انتقادی و در قالب رویکردهایی نظیر اقتصاد سیاسی فضا معرفی شده است که با تعمیمی فضایی از رهیافت رادیکالی اقتصاد سیاسی- انتقاد از مناسبات سرمایه داری در حوزه فضا- به واکاوی و پویش در این حوزه می پردازد، لذا برای تطبیق رویکرد اقتصاد سیاسی فضا در کشورهای متکی بر اقتصاد نفت، مؤلفه های فضایی منبعث از نظام سرمایه داری ازجمله سوداگری در تولید فضا و به تبع آن جدایی گزینی های فضایی در کلان شهر تهران موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج نیز گرایش های سوداگرانه و رانت جویانه در فعالیت های ساختمانی را آشکار کرده است که شکاف و جدایی گزینی شمال و جنوب تهران نیز پیامد این گرایش ها می باشد.

توزیع نامتوازن و نامتعادل کاربری های عمومی یکی از تبعات رشد افسار گسیخته و شتابان شهری در دهه های اخیر است که یکی از تبعات آن برخورداری نابرابر شهروندان از خدمات شهری می باشد. شهر اردبیل با توجه به تحولات اداری-سیاسی و جمعیتی که طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته به رشد گسترده فیزیکی دست زده، به طوری که این توسعه فیزیکی افسار گسیخته منجر به عدم تعادل و نابرابری در توزیع کاربری های عمومی گشته و موجبات شکل گیری شهر دوقطبی برخوردار و غیربرخوردار را فراهم آورده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربری های عمومی مناطق مختلف شهر اردبیل جهت ارزیابی کجایی و چگونگی توزیع و پراکنش کاربری های عمومی انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی بوده و بر اساس ماهیت نیز جنبه کاربردی دارد. در پژوهش پیش رو به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه طراحی گردید که جهت آزمون آن ها از روش های گرافیک مبنا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر مبین این است که توزیع انواع کاربری های عمومی در سطح شهر اردبیل به صورت نامتعادل و متفاوت از یکدیگر شکل گرفته، ضمن تفاوت در الگوی توزیع در بین کاربری ها، منجر به ش کل گیری مناطقی متفاوت از نظر ن وع برخورداری گشته است که لزوم بازنگری در خط مشی ها را در امر مکان یابی و جانمایی آن ها، آشکار می سازد. در نهایت می توان گفت که منطقه دو شهرداری اردبیل در بالاترین سطح برخورداری قرار گرفته و با سایر مناطق شکاف قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

نیمی از استفادهکنندگان فضاهای شهری زنان هستند و مسئله احساس امنیت در فضاهای شهری از عوامل تأثیرگذار بر استفاده زنان از این فضاها است. از فضاهای شهری، که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست و امنیت آن برای زنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، پلهای عابر پیاده است. ازاینرو، هدف این پژوهش سنجش امنیت فضایی پلهای عابرپیاده شهر رشت با استفاده از شاخصهای کالبدی(مکانی)، کارکردی(عملکردی) و محیطی- رفتاری(ذهنی) از دیدگاه زنان استفادهکننده از این فضاها است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جمعآوری اطلاعات به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه بودهاست. جامعه آماری شامل زنان بالای 18سال شهر رشت، که از پلهای عابرپیاده استفاده کردهاند، بودهاست که بهصورت تصادفی برای هر پل عابرپیاده 30نفر و درمجموع 270نفر انتخاب شدهاند. نتایج پژوهش نشان دادهاست که احساس ناامنی درکشده توسط زنان از پلهای عابرپیاده شهر رشت در هر 3شاخص بیشتر از حد متوسط است و بیشترین احساس ناامنی درکشده توسط زنان در شاخص کالبدی بوده و شاخص کارکردی کمترین نقش را در احساس ناامنی زنان داشتهاست. همچنین، پل عابرپیاده جانبازان به سمت میدان امامحسین(ع) دارای کمترین میانگین از لحاظ احساس ناامنی درکشده توسط زنان بوده و پلهای عابرپیاده واقع در بلوار شهید بهشتی و سپس بلوار خرمشهر بیشترین ناامنی را در بین پلهای عابرپیاده داشتهاند. مهمترین عوامل مؤثر بر احساس ناامنی و ترس زنان از حضور در پلهای عابرپیاده شهر رشت تاریکی پلها در شب و نصبنبودن روشنایی کافی در پل عابرپیاده بهویژه در ساعتهای 24-19 بودهاست. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به برنامهریزی و طراحی صحیح پلهای عابرپیاده و توجه به زنان بهعنوان یکی از استفادهکنندگان مهم این پلها را بیشازپیش آشکار ساختهاست.

این مقاله، با هدف بررسی روندتحولات 45 ساله مسکن درایران بااستفاده از10 شاخص کمی وکیفی صورت گرفته است. به منظور تأمین داده های موردنیاز، ازنتایج سرشماری های عمومی نفوس ومسکن سال های 1345 تا 1390استفاده شده است. روش تحقیق حاضر ازنوع توصیفی - تحلیلی و ازنظرهدف ،کاربردی است. یافته ها نشان می دهد که بخش دولتی نقش خودرا درساخت مسکن درطول دهه های اخیرکاهش داده وبه سیاستهای حمایتی ازساخت مسکن انبوه و کوچک سازی آن روی آورده است. به لحاظ کمی، نرخ رشدمسکن درطول 45 سال گذشته 5/3 درصدبوده، درحالی که میزان رشدجمعیت بطورمتوسط 5/2 درصدبوده است. بااین حال ، درهمه دوره های موردمطالعه بیش ازیک میلیون واحدمسکونی کمبود مسکن درکشور وجودداشته است.ازنظرکیفی،تعدادواحدهای بادوام از7/11 درصد در1345 به 9/78 درصد در1390 افزایش یافته ومیزان مالکیت مسکن نیزدرایران همواره بالای 67 درصدبوده است. طبق برآوردانجام شده، ایران تاسال 1404 تعداد8/7 میلیون واحدمسکونی نیازداردکه سالانه بطورمتوسط 411 هزارواحد باید ساخته شود.

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم یکی از پیش شرط های مهم تحقق آن، بهینه سازی انواع بهره گیری از زمین شهری است که در غیر این صورت شهرها دچار پدیده گسترش افقی و یا گسترش بی رویه می شوند. تاکنون مدل های مختلفی برای شناخت شکل شهر و سنجش میزان پراکنش آن ارائه شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا از طریق مدل های مختلف مانند تحلیل زمانی تراکم شهری، روش توزیع چارکی، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع و مدل هلدرن، میزان گسترش افقی شهر تهران را در دهه های مختلف محاسبه نموده و سپس از میان عوامل موثر برگسترش افقی شهر تهران، تأثیر برنامه های دولت را مورد توجه قرار دهد. در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به طرح های شهر تهران، سهم نقش دولت در گسترش افقی شهر نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در فرآیند شتاب زده عرضه زمین و الحاق عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر به محدوده شهر و هم چنین به دلیل فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین و تفکیک های غیرقانونی، شهر تهران را دچار گسترش افقی نموده است؛ در نتیجه با توجه به اصول توسعه پایدار شهری این شکل نمی تواند شهر تهران به سمت پایداری سوق دهد. بنابراین بایستی با استفاده از سیاست های کنترلی از گسترش بیش تر این پدیده در همه شهرهای کشور جلوگیری کرد.

بافت های فرسوده ی شهری در واقع هسته اصلی چگونگی تولد یک شهر و نحوه ی انعکاس فرهنگ زندگی مردمان آن شهر در طول دوره ی زمانی تحول و تکامل شهر است. بعد از رواج شیوه ی مدرنیسم در اوایل قرن حاضر و بخصوص سنجش کارایی آن بر روی کالبد شهرها، این بافت ها، به علت عدم همخوانی با شیوه های نو وارد شده از غرب بافت های ناکارآمد و مسأله زا تلقی گردیدند. برای هماهنگ سازی این بافت ها با رویکردهای مدرنیسم، از دوران پهلوی اول تاکنون قوانین و مقررات متنوعی در جامه ی طرح های گوناگون، بر پیکره آن ها آزمایش گردیده است. بافت فرسوده ی مرکزی شهر اهواز نیز از این مداخلات و هدف گذاری ها به صورت طرح های کلان و فرعی گوناگونی برای مطابقت کالبد بافت با شیوه های نوین و چشم انداز سازی برای آینده آن، مستثنی نبوده است. در پژوهش حاضر که با رویکرد ""توصیفی- تحلیلی"" به انجام رسیده است، هدف پژوهش، سنجش میزان اولویّت اهداف کلان چهارگانه ی مطرح شده از سوی طرح تفصیلی بافت فرسوده ی مرکزی اهواز با اهداف فرعی هرکدام از آن ها برای این بافت می باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش و جمع آوری داده های لازم اقدام به نظرسنجی از 15 نفر از کارشناسان و مسؤولان اجرایی مناطق هشت گانه ی شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اهواز گردیده و سپس داده های به دست آمده جهت مشخص ساختن میزان اولویّت اهداف کلان و فرعی یاد شده در قالب مدل تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازیFAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان می دهد که از بین اهداف کلان مدنظر طرح تفصیلی برای بافت فرسوده مرکزی اهواز، تقویت و توسعه ی هویّت تجاری و بازرگانی محلی دارای بیشترین اهمیت و تقویت و توسعه ی هویّت گردشگری محلی نیز در بین اهداف کلان، حائز کمترین اهمیت از سوی کارشناسان در بحث اولویّت های مطروحه در حوزه ی بافت مذکور بوده است. در بخش اهداف فرعی، ارتقاء کیفیت نظام دسترسی و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی و فراغتی به ترتیب حائز بیشترین و کمترین اهمیت در بحث اولویّت دهی به اهداف بافت فرسوده ی مرکز اهواز بوده اند.

علی رغم شکل گیری بزرگ ترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور در منطقه کلانشهری اصفهان در دهه های اخیر (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) و وجود بحث های شفاهی و غیرمستند گسترده درباره تأثیرات منطقه ای آنها، کمتر بررسی دقیقی درباره این خوشه ها به ویژه در ارتباط با نقش آنها در توسعه منطقه ای اصفهان صورت پذیرفته است. با عنایت به این خلاء مطالعاتی در این مقاله هدف آن است تا میزان شدت اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان بر توسعه منطقه ای و میزان مطلوبیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا از پارادایم روش شناسی مختلط در این مقاله بهره گرفته شده است؛ ضمن اینکه برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (از نوع پرسشنامه ای) استفاده گردیده و برای این منظور با توجه به ویژگی های جامعه هدف، روش نمونه گیری چند مرحله ای (مرحله نخست روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری سیستماتیک برای مشخص نمودن واحدهای مورد نمونه گیری) انتخاب و بر این مبنا به 223 عدد از بنگاه های خوشه های صنعتی منتخب از بین 1115 بنگاه موجود در آن، مراجعه شده است. در ادامه نیز از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (به عنوان یکی از فنون مدل سازی معادلات ساختاری) برای فهم میزان شدت تأثیرگذاری و از تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای درک میزان مطلوبیت تأثیرگذاری خوشه های صنعتی در توسعه منطقه ای بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کلانشهری اصفهان، این خوشه ها در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است که این قضیه به همراه این مورد که برخلاف تصور خوشه های مذکور بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه تأثیرگذار بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز اینکه خوشه ها بیش تر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت مدیران و سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه ای کمک نموده است. بر مبنای ارتباطات برونی بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت کارکنان و سرمایه انسانی، نهایتاً می تواند منجر به این نتیجه شود که خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان هنوز در مرحله جنینی توسعه می باشد و از ویژگی های خوشه های صنعتی به صورت نظری و آرمانی که تاثیرگذاری مطلوب و با شدت زیادی را برای منطقه دربرگیرنده خود ایجاد می نماید، فاصله دارند.

در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور توسعة محلّه ای از چندین دهة گذشته با تأکیدی خاص در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه های توسعة پایدار شهری قرار گرفت.ساختار مدیریت شهری در ایران با دارا بودن ویژگیهای غیر مشارکتی، متمرکز، از بالا به پایین، سیاست زده، فقدان همگرایی افقی، عدم ارتباط دوسویه مابین سطوح مختلف شهری، دیدگاه های نوین مدیریت شهری بر پایة سلول های بنیادین شهر (محلّه) را دچار نُقصان آشکاری ساخته است. این پژوهش که درمحدوده ی قانونی شهریاسوج به شیوه توصیفی-تحلیلی با رویکرد غالب اسنادی-پیمایشی درسطح محله راهنمایی در ناحیه یک شهری در یاسوج درسال 1393 انجام شده است به دنبال آسیب شناسی تنگناها و پتاسیل های برنامه ریزی محله محور پایدار در سطح محله مورد مطالعه بوده است. در مطالعة حاضر نشان داده شده است که تحقّق رویکرد نوین محلّه محوری در شهریاسوج به دلیل ویژگیهای سیستم کلان ومحلی مدیریتی کشور و به دنبال آن ناپایداری آشکار ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک محله ی راهنمایی دریاسوج، نیازمند سازماندهی مجدد و برنامه ریزی در چهار محور مدیریت یکپارچه، منابع مالی پایدار، نیروی انسانی کارآمد و متخصص شهری و نیز قوانین و مقرّرات پشتیبانی کننده- به عنوان عوامل مشترک تحقّق محلّه محوری است. این مهم جز با عبور از رویکرد سنّتی کنونی و دقّت نظر در عناصر برنامه های موفّق جهانی و سپس تحلیل، به روز رسانی و بومی سازی آنها مطابق با فرهنگ و شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران و شهر یاسوج میسر نخواهد شد.

شهر خلاق محصول هزاره سوم و تحولات آن است. بهره گیری از مؤلفه ها و شاخص های این نظریه به رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی شهرها کمک می کند. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر شناخت ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شهر خلاق براساس رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات است. پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک ادبیات انجام شده است که شامل مراحل تعریف، جست وجو، انتخاب، تحلیل و سنتز است. فرایند جست وجوی منابع مرتبط با پژوهش در مردادماه 1396 به مدت 31 روز صورت گرفت. جست وجوی اولیه به شناسایی 114 منبع منتهی شد. از این میان، 71 منبع با موضوع پژوهش هم خوانی داشت که درنهایت 22 منبع از آن ها برای تحلیل نهایی انتخاب شد. بازه زمانی منابع انتخابی سال های 2000-2016 است. یافته های مرور سیستماتیک نشان می دهد بیشترین موارد مرتبط، به سال های 2007-2012 مربوط است که 11 منبع از پایگاه داده پژوهش را شامل می شود (57 درصد). به بیان دیگر، میزان مطالعات انتخابی برای سال های 2009، 2010، 2011، 2012 و 2007 به ترتیب 17، 13، 9، 9 و 9 درصد است. 68 درصد منابع کمی و 32 درصد نیز کیفی هستند. شهر خلاق درمجموع هفت بعد فضایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، ساختاری و نهادی و 28 مؤلفه و 141 شاخص دارد. بعد فضایی نیز دارای 6 مؤلفه و 28 شاخص است. بعد اقتصادی نیز 3 مؤلفه و 19 شاخص دارد. بعد اجتماعی دارای 3 مؤلفه و 19 شاخص و بعد فرهنگی نیز دارای 3 مؤلفه و 18 شاخص است. بعد ساختاری 7 مؤلفه و 22 شاخص و بعد انسانی، 3 مؤلفه و 16 شاخص دارد. بعد نهادی نیز دارای 3 مؤلفه و 19 شاخص است.

توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع ناعادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، پراکنش بهینه و اصولی خدمات و امکانات شهری، منطبق با عدالت اجتماعی، در فرآیند برنامه ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل پراکنش خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی در سطح مناطق 7 گانه شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده ها از شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. جهت رسیدن به اهداف، 14 شاخص تعیین کننده خدمات عمومی انتخاب شده اند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت شاخص ها در محیط فازی شد. برای تحلیل و رتبه بندی مناطق شهری از منظر برخورداری از خدمات عمومی از مدل های تصمیم گیری چند معیار شامل تاپسیس فازی و ویکور و برای رسیدن به یک نتیجه ی واحد از تحلیل داده ها در مدل های مختلف، از تکنیک ادغام (میانگین وزن ها، روش بردا و کپ لند) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل شاخص ها بیانگر آن است که مناطق 3 و 4 تقریباً در همه مدل های مورد استفاده، برخوردارترین مناطق و مناطق 6 و 7 پایین ترین برخورداری را از خدمات شهری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که شاخص های مذهبی، ورزشی و آموزشی در سطح مناطق نسبت به دیگر شاخص ها از تعادل بیشتری برخودار هستند.

الگوی حاصل از توزیع فضایی فعالیت های انسان شهری که از آن به فرم یا شکل شهر یاد می شود، بنا بر ماهیت پویا و متغیر شهرها، همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است، اما ناپایدارترین و نامطلوب ترین شکلی که شهرها تا کنون به خود دیده اند، شکل گسترده یا گسترش افقی شهری است. شهر مشهد که شهر مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شده نیز از این مقوله مستثنا نیست. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد افقی سریع و بی برنامه شهر مشهد در دهه های اخیر (1385– 1335) به بحران های زیست محیطی، به ویژه در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر شده است. این مهم که با استفاده از روش های مختلف مانند عکس های هوایی، نقشه های موجود در سازمان ها، نقشه های توپوگرافی و نرم افزارهای GIS و SPSS انجام شده است، نتیجه می دهد که توسعه جسته گریخته مناطق شهری و صنعتی در حومه شهر مشهد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تخریب و نابودی منابع آبی منطقه شده است. برای نمونه در دوره های مختلف رشد این شهر 88 رشته قنات و تعداد زیادی چشمه به کلی نابود شده اند که با نابودی این منابع آبی پایدار و بروز بحران کم آبی در شهر، از روش های جدید، مانند حفر چاه های عمیق و احداث سدها استفاده شده است که عمدتاً ناپایدارند. در حال حاضر با وجود صرف هزینه زیاد برای تأمین آب شرب، هنوز هم این شهر با مشکل کمبود آب مواجه است.

در دهه های اخیر، زمینه های تسلط فزاینده بشر بر طبیعت فراهم آمد؛ تعادل بین آنها به زیان ""طبیعت"" به هم خورد و افزایش تخریبِ مراتع و جنگل ها، فرسایش خاک، مصرف فزاینده منابع تجدید ناپذیر، آلودگی آب، خاک و هوا حاصل گردید. در مورد شهرستان بروجن (منطقه مورد مطالعه) نیز شرایط فوق صدق می کند. لذا در این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد سیستمی است، سعی گردید با کاربرد مدل تخریب، میزان تخریب و ناپایداری منطقه که به دنبال تغییرات شتابان ناشی از فرایند توسعه در دهه های اخیر به وقوع پیوسته است، تعیین گردد. مدل تخریب یک روش تجزیه و تحلیل سیستمی است و در دسته بندی کلی مدل ها، جزء مدل های اطلاع رسان می باشد. نتایج حاصل از کاربرد مدل مذکور نشان داد که: هیچ واحدکاری به لحاظ دامنه تخریب فاقد محدودیت نیست. 7/7 % از وسعت منطقه در سطح 2 توسعه(مناسب برای توسعه)، 2/69 % در سطح 3 (قابل توسعه با برنامه ریزی مناسب)، 4/15 % در سطح 4 (غیر قابل توسعه) و 7/7 % دارای محدودیت توسعه بوده و باید مورد حفاظت قرار گیرند. همچنین با توجه به نتایج مذکور، مشخص گردید که در بیش از 96% از منطقه، تخریب با نوساناتی وجود دارد.