مریم سجودی

مقصود این نوشتار، ارائه و تبیین عملکرد توسعه منطقه ای مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی کمی منطقه ساحلی مریوان استان کردستان است. برای انجام مقاله از رویکردی کیفی - کمی بهره گرفته شده است. در بخش نخست پس از مطالعه میدانی و کتابخانه ای ( اسناد فرداست، طرح ها و برنامه ها) و با استفاده از مدل سوآت، عوامل چهارگانه کلیدی در قالب 85 مورد استخراج و توسط کارشناسان حوزه(دلفی) به وسیله نرم افزار وزن دهی، اوزان استخراج و ابعاد شناسایی شدند. نتایج مبین این نکته است که در توسعه نیافتگی منطقه مورد مطالعه، سازمان فضایی داخلی (قوت و ضعف) وزن کمتر و عوامل خارجی (تهدید و فرصت) تعیین کننده تر هستند؛ بنابراین راهبردهای تهاجمی استخراج شد. در بخش دوم به کمک مدل برنامه ریز راهبردی Meta-SWOT ، 15 هدف سازمانی به منظور توسعه منطقه ای استان در بازه زمانی 4 ساله و در طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1399 - 1395) تعیین و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از طی مراحل و جمع بندی نهایی، نتایج گویای این واقعیت است که توسعه منطقه ای منطقه متأثر از انگاره عاملی یکی بود، یکی نبود است و دلیل توسعه نیافتگی می تواند همان دلیل توسعه یافتگی منطقه باشد (ضدیت در قانون دیالکتیک)؛ یعنی بنا بر نتایج به دست آمده، 3 راهبرد توسعه ای و 3 راهبرد ضد توسعه عبارت اند از:  1. سرمایه گذاری دولتی، توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و مسئولان (و یا فقدان آن)؛ 2. علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان (و یا عدم علاقه مندی) و 3. فقدان زیرساخت های توسعه در مقیاس کلان. نهایتا می توان گفت سیاست گذاری توسعه همه جانبه منطقه ای در قبال استان کردستان تحت تأثیر انگاره های برنامه ریزی همواره بازتولید شده است.

  امروزه پاسخ به مسائل و چالش های درونی و بیرونی شهرها به خصوص در کلان شهرها، تبدیل به مهم ترین و اصلی ترین دغدغه مدیریت شهری شده است. معمولا طرح ها و برنامه های شهری به عنوان سندی برای ارائه وضع موجود، به چالش ها، تأکید بر قوت ها و فرصت ها، چشم انداز سازی و... اشاره داشته اند؛ لذا پژوهش حاضر بر آن بوده است تا به واکاوی نظری و عملیاتی برنامه های توسعه ای در شهر رشت بپردازد. بدین منظور براساس تئوری زمینه ای، نوع پاسخ گویی به این هدف کیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با 30 نفر از صاحب نظران سطح شهری بوده است. همچنین با استفاده از نرم افزار «MAXQDA» اقدام به استخراج کدهای باز و محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی با بهره گیری از پتانسیل های شهر و نظر نخبگان شده است. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مهمترین مؤلفه های نظری اندیشه ای در بعد علی شامل: نظام برنامه ریزی کشور و محتوای طرح های جامع و مشکلات اجرایی، مشکلات مربوط به ماهیت حقوقی، اموال و دارایی های شهرداری ها و مراجع قضایی و ... است. در بعد پدیده شامل: غفلت مسائل اجتماعی،گرایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین شهری در رشت به واسطه جهت گیری های غیر علمی در طرح های توسعه شهری و... می باشد؛ در بعد راهبرد شامل: جهت دهی برنامه به سوی دستور کار اقدامات آینده، ارائه ماتریسی که متغیرهای محیطی به طور منظم در آن چیده شده باشند و غیره است و نهایتا در بعد پیامد شامل: کاهش فشارهای فزآینده ناشی از؛ تغییرات محیطی، توسعه پویش تغییر مداوم و... بوده است. همچنین در بخش عملیاتی الگو مشاهده می شود که در مفهوم علی، مهمترین مقوله شامل: نارسایی های عمیق کالبد و محتوا؛ در بخش پدیده، مقوله چندپارگی های منتج به تضعیف و ناکارامدی نظام و طرح های شهری؛ در بخش راهبرد مقوله لزوم خودپالایی ریشه ای و بازسازی هدفمند با تأکید بر الزامات توسعه ای پراگماتیسم و نهایتاً در بخش پیامد مقوله عدم تکافوی راهکارهای موجود برای توسعه عملیاتی و آینده نگر مهمترین مقولاتی بوده اند که هر کدام مفاهیم مترتب بر خود را داشته اند.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

نگرش یکپارچه توسعه فضایی - منطقه ای بایستی با هم افزایی سطوح مختلف فضایی از یک سو و تعاملات و پیوند بخش های مختلف در چارچوبی سیستمی همراه گردد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ی ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان بوده است. بدین منظور طی فرایندی سه مرحله ای (استفاده از شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه؛ بهره گیری از شیوه های تحلیل محتوا، گرندد تئوری و نهایتا بهره گیری از مصاحبه های انفرادی و مشارکت فعال و حداکثری کارشناسان در سطح ملی و منطقه ای و تکنیک دلفی) به رتبه بندی آسیبهای احصا شده طی مراحل سه گانه فوق و تحلیل نتایج حاصل از جداول رتبه بندی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، فشارهای سیاسی جهت اجرای طرحها و پروژه های فاقد توجیهات اقتصادی و فنی (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان) با کسب میانگین 4.6 مهم ترین آسیب ملی اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان و "مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته" با میانگین3.5 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان ملی بوده است. همچنین در بین آسیبهای منطقه ای اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان گیلان، آسیبهای "چالش مفهومی و سردرگمی و حرکات آزمون و خطایی در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" با میانگین 5 مشترکا به عنوان مهم ترین و آسیب "تفوق دیرینه سنت برنامه ریزی و مدیریت بخشی و عمودی بر مدیریت منطقه ای، افقی، فرابخشی در سطح منطقه ای" با تفاضل بسیار و میانگین 1.7 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان این سطح بوده است.

از آنجا که جامعیت و یکپارچگی توسعه می تواند نویدبخش بهره مندی کارآمد از پتانسیل های منطقه و بهبود شرایط زندگی باشد، پژوهشگران در پژوهش حاضر به واکاوی الگوی توسعه یکپارچه منطقه ای در سطح استان گیلان پرداختند. در این زمینه بر اساس تئوری زمینه ای نوع پاسخ گویی به این هدف کیفی و بر پایه مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با 20 نفر از صاحب نظران استانی (شامل خبرگان سیاست گذار، علمی و دانشگاهی، بخش خصوصی و دولتی) بود. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA به عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل داده های کیفی اقدام به استخراج کدهای باز و محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی با بهره گیری از پتانسیل های منطقه و نظر نخبگان شد. یافته ها و نتایج حاصل از مقایسه اجزای الگوی مورد نظر نشان می دهد مقولات محوری در بعد اسنادی میدانی در بخش های شرایط علّی، هسته کانونی، راهبردها، و پیامدها به ترتیب شامل موارد عدم هم افزایی و یکپارچگی فرایند و فرآورده، عدم چشم انداز وسیع و برون یابانه از تکامل بلندمدت منطقه، الگوی بخشی نگر با رویکرد حداقلی به مکان و فضای توسعه، دگردیسی سازمان فضایی نظام منطقه ای بوده اند. همچنین در بعد اندیشه ای نظری مهم ترین مقولات در بخش های چهارگانه به ترتیب شامل مواردی چون تأکید بر ساختار و الگوی تصمیم گیری (برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت)، یکپارچگی سیاستی  قلمرویی  سازمانی و بخشی، ضرورت تغییر مدیریت اجتماعی و نهادی، و نهایتاً به رسمیت شناختن ارگان های منطقه ای به عنوان بازیگران اصلی در هماهنگی برای اجرا، پیگیری، و بررسی روند توسعه پایدار بوده است. به علاوه ارتباط میان ابعاد انتزاعی و عملیاتی مبین هماهنگی و هم سویی در بخش های علّی و پدیده و عدم هم سویی مستقیم در بخش های راهبرد و پیامد بوده است. بدین منظور پیشنهادهایی چون ضرورت تفکیک گزاره ها و مؤلفه ها به تفکیک بخشی و قلمرویی (پهنه های فضایی)، لزوم بازنویسی و تبیین کدهای پیش تر تکرارشده، بازنگری در تعیین اولویت ها، توجه واقعی به یکپارچگی بین بخش ها و قلمروها و نهادها، و ... مد نظر قرار گرفته است.

الگوی یکپارچه درون زای منطقه ای دارای پیامدهای مکانی فضایی مطلوب و سبب ساز توسعه متوازن و متعادل منطقه ای در ابعاد مختلف است. با توجه به کاربردی بودن اهداف نوشتار حاضر، بررسی پیامدهای مکانی فضایی برگرفته از الگوی یکپارچه درون زای توسعه منطقه ای مورد نظر این پژوهش است. با این توصیف سؤال راهبردی این است که الگوی یادشده چه آثار و پیامدهایی داشته است. برای پاسخ به سؤال پژوهش، از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش شناسی کمّی استفاده شد. در این زمینه، جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی اجرایی در استان لرستان (شهرستان سلسله) بود که با استفاده از شیوه سیستماتیک و مبتنی بر منطق نمونه گیری تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و همچنین ابزار تحلیل داده ها با استفاده از روش استنباطی مبتنی بر شاخص های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری و بهره گیری از نرم افزار smart PLS بود. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های مدل اندازه گیری «الگوی یکپارچه درون زا» و «تحول فضایی» تأییدکننده مدل اندازه گیری پژوهش است. در مدل ساختاری پژوهش، صحت رابطه بین متغیرهای ساختاری/ مکنون پژوهش بر اساس آماره T-value مورد سنجش و صحت این رابطه مورد تأیید قرار گرفت. افزون بر این، مبتنی بر ضریب تعیین (R2) و معیار اندازه تأثیر شدت (F2) شدت و اثر رابطه بین متغیر «الگوی یکپارچه درون زا» و «تحول فضایی» تأیید شد. همچنین شاخص برازش کلی مدل (GOF) نشان می دهد مدل دارای برازش قوی است و داده ها تأییدکننده مدل تجربی پژوهش اند.

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی و ارزیابی زمینه های توسعه گردشگری الکترونیک استان گیلان بپردازد. در این راستا پس از بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در 16 شهرستان استان گیلان در ابعاد گردشگری الکترونیک شامل اجتماعی– فرهنگی، دولتی و مدیریتی، زیرساخت (سخت افزار) و سیستم های اطلاعاتی (نرم افزار) بهره گرفته شد. همچنین جامعه آماری منتخب شامل دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای و جهت رتبه بندی شهرستان های استان در راستای ارزیابی وضعیت توسعه گردشگری الکترونیک از مدل تاپسیس بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ک ه شاخص فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی مرتبط با گردشگری توسط گردشگران، با مجموع میانگین70/34 رتبه اول و شاخص سرعت دسترسی به اینترنت، با مجموع میانگین60/56 پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. همچنین طبق نتایج بدست آمده بعد اجتماعی- فرهنگی با میانگین 07/3 در وضعیت مطلوب قرار داشته و سایر ابعاد همچون زیرساختی، دولتی- مدیریتی و سیستم های اطلاعاتی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. در نهایت در بررسی وضعیت شهرستان های استان گیلان در زمینه گردشگری الکترونیک؛ شهرستان های رشت، لاهیجان و بندرانزلی به ترتیب با ضرایب 636/0، 578/0 و 576/0 در رتبه های اول تا سوم و در وضعیت مطلوب ارزیابی شدند و شهرستان های املش باضریب 349/0 ، صومعه سرا با ضریب 335/0 و رودبار با ضریب 311/0 در وضعیت نامطلوب قرار گرفتند.

طرح ها و برنامه های منطقه ای، به منزله حد فاصل طرح های یادشده در سطوح فرادست و فرودست، نقش مؤثری در ایجاد هماهنگی بین سطوح برنامه ریزی و ارتقای آثار و عملکردهای آنان دارد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی و نتایج مستخرج از برنامه های سطح منطقه ای، پژوهشگران در پژوهش حاضر بر آن بودند که به بررسی طرح ها و برنامه های سطوح ملی و منطقه ای و استانی بر اساس رویکرد منطقه ای با تأکید بر طرح های استان گیلان بپردازند. در این پژوهش از شیوه کیفی بهره گرفته شد و جهت طبقه بندی دانش موجود داده های مورد نیاز در واحد تحلیل پژوهش، شامل طرح ها و برنامه های سطوح سه گانه، جای گرفتند. در ادامه از روش های تحلیل محتوا و اسنادی در بستر نرم افزار NVIVO12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد جهتگیری همسوی کدهای باز هر کدام از سطوح سه گانه سبب شده است ضمن استخراج کد محوری تحت عنوان «رویکرد منطقه گرا در طرح ها و برنامه های سطوح ملی و منطقه ای و استانی» سه کد محوری «کل گرایی و پیشروی به سمت مفاهیم و مقولات انتزاعی و کلیشه ای»، «پیروی برنامه های منطقه ای از برنامه های کلان»، «مفقود بودن سازوکار تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقه ای در سطح استان» که به ترتیب منطبق بر سطوح ملی و منطقه ای و استانی بوده اند از مجموع 96 کد باز استخراج گردند. گفتنی است بیشترین حضور رویکرد منطقه ای با 49 مورد فراوانی در سطح استانی یافت شد.

از دیرباز دست یابی به توسعه ا ی مطلوب و متوازن از جمله اهداف اساسی توسعه ی کشور بوده است. الگوی مطلوب توسعه ی منطقه ای ضمن این که به عنوان پارادایمی در توسعه ی منطقه ای محسوب می شود می تواند به عنوان راه حل اجرایی برای توسعه ی یکپارچه و هماهنگ منطقه محسوب شود ؛ همچنان که با نوساناتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر آن است که گزاره های مبین و معرف الگوی فعلی و موجود با الگوی مطلوب مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و میزان تفاوت "آن چه هست" و "آن چه باید باشد" مشخص شود. روش پژوهش حاضر بدین صورت بوده است که با استفاده از مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و انجام مصاحبه ی باز و نیمه ساختار یافته با 35 نفر از کارشناسان منتخب استانی صورت گرفت. نتیجه ی این مطالعه ی تطبیقی بیان گر این است که الگوی مطلوب موقعیت های چهارگانه ای چون "استفاده ی توأمان از الگوی فعلی و مطلوب"، "رد الگوی فعلی"، "شکل تکامل یافته ی الگوی فعلی" و "نگاهی دیگرگون" را نسبت به الگوی فعلی داشته است.

تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه ی موردی: میدان شهرداری شهر رشت) چکیده: استفاده از فضاها در هنگام شب و رواج حیات شبانه راهی برای رسیدن شهروندان به آرامش و نشاط آنان است و سبب می شود تا شهر دچار شب مردگی و شهروندان دچار بحران هایی روحی ناشی از عدم تحرک و نشاط شهر نشوند. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش حیات شبانه در سرزندگی فضاهای شهری در میدان شهرداری شهر رشت بوده است. بدین منظور ابتدا به بررسی تحلیل عاملی تاییدی شاخص های حیات شبانه و سرزندگی فضاهای شهری پرداخته شده است. همچنین روش تحقیق استفاده شده توصیفی تحلیلی و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات جهت نشان دادن روابط همبستگی و اثرات میان مولفه و شاخص ها از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها با شاخص ها از آماره آزمون t یا همان خروجی t-value لیزرل استفاده شده است و به منظور بررسی وجود ارتباط معنادار بین مولفه های متغیرهای تحقیق از خروجی (Y-Model) لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که حیات شبانه رشت اثرات مثبت و مستقیمی به ترتیب زیر در سرزندگی میدان شهرداری شهر رشت گذاشته است: حیات شبانه در متغیر ایمنی و آرامش امتیاز مستقیم و مثبت 0.98، در جذابیت با میزان اثر مثبت 0.99، در متغیر فراغت اثر مستقیم و مثبت 0.95، و در متغیر تعامل به میزان 0.93 نقش گذاشته است. اشاره می شود که بیشترین تاثیر به ترتیب در جذابیت، ایمنی و آرامش، فراغت و تعامل بوده است.

پژوهش حاضر بر آن بوده است تا فراتحلیلی بر نگاه آسیب شناسانه در مطالعات اسنادی داخلی مبتنی بر سطح منطقه داشته باشد. فرایند کار در مطالعات اسنادی چون اسناد فرادست و گزارشات، برخی از پیش نویس های منتشر شده و منتشر نشده، طرح های پوشش دهنده استانی، رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات مشتمل بر دو مرحله بوده است؛ مرحله اول بر اساس روش شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه (آسیب های دسته بندی شده) و در مرحله دوم بر اساس روش های فراتحلیل، تحلیل محتوا، گرندد تئوری (آسیب های موردی آشکار و مستتر) پیگیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مرحله اول مهم ترین نتایج آسیب های دسته بندی شده تأکید بر: رویکرد اسناد، روش و رویه، مدیریت منطقه، مسائل اقتصادی، مفاهیم و اندیشه ها، حوزه عملی و اجرا داشته اند و در مرحله دوم نیز در میان 54 پژوهش مورد بررسی در زمینه ماهیت پژوهش بیشترین فراوانی با 42 مورد با تحقیقات کاربردی، در زمینه روش تحقیق بیشترین فراوانی با 25 مورد با پیمایشی– میدانی، در زمینه فنون گردآوری داده ها بیشترین فراوانی معادل 27 مورد مبتنی بر پرسشنامه بوده اند. همچنین از 31 مورد دارای پایایی ابزار سنجش، 27 مورد آن ها دارای میانگین بین 7/0 تا 9/0 بوده اند. همچنین 43 مورد آن ها دارای فرضیه و یا پرسش پژوهش بوده اند و نهایتاً باتوجه به به کارگیری اکثریت پژوهش ها از چهارچوب تحلیلی، به کارگیری ماهیت پژوهش در استفاده از نظریات نشان می دهد که 48 مورد آن ها صرفاً مبتنی بر نظریه آزمایی بوده اند و مابقی آن ها نیز نوعی نظریه آزمایی بوده اند که با ارائه الگوها و پیشنهادهایی می توان آن ها را در زمره پژوهش های مبتنی بر ارائه نظریه جای داد؛ اگر چه به طور کامل دارای خط و مشی و اصول یک پژوهش بنیادی و نظریه ساز نبوده اند.

تاب آوری که با آسیب پذیری کمتر و انعطاف بیشتر، پاسخ گویی صحیح و سریع به شرایط و کمترین میزان آسیب پذیری تعریف می شود، در سطح مناطق مفهومی عمیق تر می یاید. با توجه به کاربردی بودن اهداف نوشتار حاضر، تبیین آثار مکانی - فضایی توازن و تعادل منطقه ای در تاب آوری منطقه ای مدنظر پژوهش حاضر است. با این توصیف سؤال راهبردی این است که توازن و تعادل منطقه ای به چه میزانی در تاب آوری منطقه ای اثرگذار بوده است. برای پاسخ به این سؤال  از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش شناسی کمّی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی شاغل در مجامع علمی و نهادهای توسعه ای بوده که با استفاده از شیوه نظام مند و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد سی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گرد آوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و همچنین ابزار تحلیل داده ها با استفاده روش استنباطی مبتنی بر شاخص های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری و استفاده از نرم افزار Smart PLS است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های مدل اندازه گیری توازن منطقه ای (6 شاخص)، تعادل منطقه ای (9 شاخص) و تاب آوری منطقه ای (8 شاخص) دارای بار عاملی بالاتر از 0/40 است و داده ها نیز تأیید کننده مدل اندازه گیری پژوهش است. در مدل ساختاری پژوهش، صحت رابطه بین متغیرهای ساختاری / پنهان پژوهش براساس آماره (T-value) سنجش شد که این میزان بالاتر از 1/96 بود. صحت این رابطه نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مبتنی بر ضریب تعیین و معیار اندازه تأثیر شدت، شدت و اثر رابطه میان متغیرتعادل منطقه ای و توازن منطقه ای با مقدار (0/68) و توازن منطقه ای و تاب آوری منطقه ای با مقدار (0/65) مورد تأیید است. همچنین شاخص برازش کلی مدل با مقدار عددی 0/47 نشان می دهد مدل دارای برازش قوی و داده ها تأیید کننده مدل تجربی پژوهش است.

رشد شهرها زمینه را برای انواع ازدحام و درهم تنیدگی ها فراهم می کند که ابن امر سبب می شود زمینه و بستر برای وقوع جرایم بیشتر شود. دیدگاه های مرتبط با پیشگیری جرایم از طریق طراحی محیطی می توانند ترکیب و طراحی محیط را طوری سامان دهند که امکان بروز جرایم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین منظور در پژوهش حاضر جهت بررسی میزان امنیت محیطی با تاکید بر سپتددر محله ی فرهنگ رشت با استفاده از شیوه پیمایشی ، به شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی محله از منظر امنیت محیطی و همچنین آزمون های پارامتریک t test و آزمون رتبه ای فریدمن بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج آزمون پارامتریک t این نتیجه حاصل آمد که از نگاه شهروندان و ساکنان محله از میان مولفه هایی که بیان گر سنجش وضعیت مولفه های پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در محله فرهنگ بودند، وفور قتل و جنایت در شهر با متوسط رتبه ۴.۴۴ در اولویت آخر و تاکید بر قوانینی که میتوانند امنیت را برای شهروندان تامین کنند با متوسط رتبه ۹۹در اولین اولویت بوده است. که این مساله و همچنین تاکید بر ترتیب قرارگیری سایر مولفه ها، وضعیت مطلوب امنیت محیطی در محله مذکور را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فریدمن که جهت مقایسه توانمندی های محیطی جهت برقراری امنیت در محله فرهنگ به کار گرفته شده است نشان دادکه مولفه ی "سنت حکم می کند که در شرایط سخت به کمک همشهری هایمان بشتابیم" در اویت اول است.

در پژوهش حاضر دو مفهوم "آسیب شناسی طرح ها و برنامه ها" و "ارائه الگوی توسعه منطقه ای" در قالب (مقاله، گزارش و طرح، رساله، کتب) در سطح مطالعات داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گرفته است و اهم یافته های مطالعات هر بخش، متغیر های مورد تاکید، نقاط قوت و ضعف هر سطح از مطالعات استخراج شده اند. در این پژوهش از شیوه کیفی و روش (توصیفی - تحلیلی) بهره گرفته شده است و با توجه به اسناد کتابخانه ای، جهت جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود داده-های مورد نیاز در خصوص پژوهش جمع آوری و سپس از روش های تحلیل محتوا و تحلیل های اسنادی استفاده شده که نتایج پژوهش نشان داد اهم متغیرهای مورد تاکید در مطالعات داخلی و خارجی شامل تحرک و توسعه در ساماندهی فضا، الگوی متمرکز و مشارکت حداقلی، مولفه های الگو (اصول، چارچوب، فرایند مدیریت الگو، پایش و ارزیابی)، هماهنگی در برنامه های توسعه و اقدامات توسعه شهری ومنطقه ای، ایجادمناطق مترقی، استفاده از توان زیرمناطق برای یکپارچه سازی، پشتیبانی از شهرها جهت شکوفایی پتانسیل آن ها، افزایش رقابت و... بوده است. مهم ترین نقاط قوت برامده از مطالعات شامل ظرفیت نظریه سازی، فعالیتهای بین رشته ای این حوزه، نزدیکی حوزه های فکری و اجرایی، طراحی نظام درآمد- هزینه ی استانی و تاکید بر اجرای آن، بهبود روند تعادلهای بین استانها در برخی از بخش ها و بالا بردن توان و ظرفیت رقابت پذیری نواحی وابسته و حوزه نفوذ و مهم ترین نقاط ضعف شامل فقدان یا کمبود فرهنگ برنامه ریزی، عدم پایبندی به اجرای طرح ها و برنامه های منطقه ای، نبود توافق ملی در زمینه ی توسعه کشور، تضاد بین برنامه ریزی بخشی و برنامه ریزی منطقه ای و نبود نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص، مرتبط و مهم تر از همه پاسخگو، نبود نظام اطلاعاتی و داده ای و بخشی نگری، ضعف و ناکارامدی در اهداف برنامه ها، پراکندگی و فقدان وحدت رویه ی متدولوژیک، نظام برنامه ریزی برنامه ها، روند تصویب و نحوه اجرای برنامه ها، ایرادات مربوط به فرایند، محتوا و اجرای برنامه ها، نحوه نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و... می باشد.

یکی از جنبه های بسیار مهم توسعه از منظر آمایش سرزمین تحلیل فرایندهای بلندمدت اثرگذار بر سازوکارهای نهادی سرزمین و تعیین سهم مناطق از این جریان است. مدت های مدید است که اقتصاد با سرعت بسیار به سمت دانایی محوری در حال حرکت است و کشورهایی که از این مهم غافل شده اند از توسعه بنیادین بازمانده اند. در این پژوهش کاربردی با رویکردی تحلیلی و نگاه کمّی لزوم طرح یک بینش راهبردی در خصوص ارتباط دوسویه آموزش عالی و بخش صنعت کشور بررسی شد. در فرایند کار، پس از جمع بندی مطالعات و مبانی نظری، با طرح سؤال یا فرضیه پژوهش و تعیین روش های ارزیابی و تحلیل، اطلاعات تفصیلی مربوط به بیش از ۱۱ متغیر، شامل داده های تابلویی 31 استان ایران طی سال های 1395 تا 1398، جمع آوری و تحلیل شد و با کمک نرم افزار های Exel، Eviews، و Arc GIS با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، ماتریس وزنی و همبستگی فضایی جغرافیایی (λ)، و آزمون های تشخیصی KP – HET سؤال پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، همبستگی فضایی بین دو بخش آموزش عالی و صنعت در سطح بالایی معنا دار و شوک وارده ناشی از توسعه صنعتی و آموزشی کاملاً دوسویه است؛ بدین معنی که شوک وارد بر یک استان به دیگر استان های کشور نیز سرایت کرده است. نتایج این پژوهش مهر تأییدی بر کلیشه سیاست تمرکزگرایی و نقش های تفویضی و نه لزوماً آمایشی مناطق خاصی از ایران است. بدین صورت که با تأیید همبستگی فضایی بسیار بالا 9 استان کمتر توسعه یافته، با فقدان زیرساخت های بخش آموزش عالی، توسعه صنعتی ناچیزی داشته اند و بالعکس نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونه تقاضای بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی با کارکرد صنت و صنایع دانش بنیان کشور هم سو می شود.

شهر رشت به عنوان یکی از مراکز قوی برای حوزه های پیرامونی و بلافصل خود نقش ویژه ای در توسعه ی اقتصاد روستایی استان گیلان و حتی استان های هم جوار داشته است. این پژوهش با ارائه ی فرضیه هایی و باتوجّه به شاخص ه ای موثّر در تعیین تعامل کارامد مابین نقاط روستایی- شهری، سعی در تعیین سهم و نقش شهر رشت در توسعه ی اقتصاد روستایی و تقویّت روابط شهر و روستا استان دارد. جهت تعیین تکرار مداوم عرضه و فروش محصولات از سوی روستاییان و واسطه گران همچنین تقویّت اقتصاد خانوار روستایی با استفاده از «روش آزمون T» استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از معادله ی «رگرسیون» و بررسی معناداری شیب رگرسیونی رضایت مندی از نگاه فروشندگان و یا عرضه کنندگان محصولات و در نهایت از روش «رگرسیون» خطی چندگانه برای بررسی ابعادکالبدی-فضایی واجتماعی شهر رشت بر متغیّر ملاک رضایت دست فروشان محلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شهر رشت به دلایلی چون فاصله ی نزدیک و امکان برقراری ارتباط سهل با روستاها و حوزه ه ای جدانشدنی خود، وجود محصول مازاد در روستاهای استان، نیاز به درآمد و نداشتن شغل دیگر توسط بسیاری از روستاییان، انگیزه هایی چون دست یابی به سود بیش تر، تمایل و رغبت مردم شهر رشت به استفاده از محصولات کشاورزی، دامی و لبنی با کیفیت و... مورد توجه بسیاری از روستاییان بوده است. مقایسه ی دو گروه (دست فروشان دائمی و متناوب و دوره ای) توسط آماره آزمون T برابر 46/8 شده و اختلاف معناداری بین گروه ها از لحاظ رونق اقتصادی برحسب میزان دست فروشی محصولات کشاورزی در شهر رشت مشاهده می شود. همچنین میزان ضریب هم بستگی بین رضایت و رونق اقتصادی دست فروشان محصولات کشاورزی در رشت برابر 425/0 شده که با ضریب اطمینان 95درصد این فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند و میزان ضریب هم بستگی بین رضایت دست فروشان محصولات کشاورزی و ابعاد کالبدی فضایی و اجتماعی شهر رشت برابر584/0 شده نتیجه می گیریم فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز این مفهوم فاقد در فراگیر و عملیاتی در حوزه های مختلف علمی و ازجمله مدیریت سوانح است. بسیاری از تناقض های موجود بر سر معنای تاب آوری از تمایلات شناختی، روش های متدولوژیک، تفاوت های مفهومی بنیادی موجود و همچنین دیدگاه هایی که بر تحقیق در سیستم های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند ناشی می شود. شهر تاب آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد. سیستم این شهر پویا و تغییرپذیر است. در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب می کند و بازهم به حالت تعادل بازمی گردد، این شهر توانایی برگشت به عقب و پذیرش تهدید را دارد. در سال های اخیر پژوهش در حوزه تاب آوری شهری در ایران در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی رو به افزایش بوده است و جامعه دانشگاهی با ضرورت پژوهش در این حوزه آشنا شده اند. ازاین رو این پژوهش با روش فراتحلیل (روشی سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل آماری یافته های کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسئله پژوهشی است) و باهدف شناسایی و دسته بندی مقالات پژوهشی نوشته شده در حوزه تاب آوری شهری در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی نگارش شده است؛ به طوری که پس از جست وجو و شناسایی مقالاتی که طی سال های اخیر مستقیماً به موضوع یادشده پرداخته اند، بافهم رویکردها و ماهیت آن ها، به بررسی ساختار مقالات شامل روش شناسی، شاخص ها، نمونه گیری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداختیم تا جنبه های مثبت و منفی واکاوی کنیم. نتیجه پژوهش ها حاکی از آن است که همه مقالات نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریه سازی نشده است. هرچند که برخی از پژوهش ها الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازه ای را ارائه داده اند، باتوجه به ماهیت پژوهش ها نمی توان آن ها را در رده پژوهش های بنیادی و نظریه ساز قرارداد.

شهرستان رشت از ابتدای شکل گیری، شرایط منحصر به فردی را نسبت به مناطق پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی داشته است. شکل گیری رابطه ای یک سویه و جهت دهی اکثر جریان های حیاتی و کارکردی استان به سمت شهرستان رشت موجبات انزوا و عدم تحرک را برای سایر نقاط سکونت گاهی استان به همراه داشته است؛ که این امر با افزایش فعالیت های شهرستان رشت، تشدید خواهد شد. این پژوهش زمینه های تمرکز گرایی شهرستان رشت را در سه زمینه ی اداری- سیاسی، اقتصادی – خدماتی و جمعیتی بررسی نموده است و ضمن تشریح مهم ترین نمود ها و مصادیق تمرکزگرایی در زمینه های فوق؛ جهت کاهش تمرکز گرایی در شهرستان رشت و جهت دادن جریان ها به سایر نقاط و بالطبع متعادل نمودن جریان ها و روابط دو سویه؛ از الگوی نوین استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS)، بهره گرفته است. استراتژی توسعه ی منطقه ای با تفکر راهبردی، اجتماع محور و انعطاف پذیر خود در برقراری تعادل های منطقه ای بسیار موثر است چرا که در این الگو تلاش می شود تا از توان ها، ظرفیت ها و اقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره جسته و آن را به بهترین شکل ممکن سازمان دهی کرد.

شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7.19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6.90، آستارا با 6.74، لاهیجان با 6.48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. RDS با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.