درخت حوزه‌های تخصصی

در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است. این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری هم چون کاهش پوشش گیاهی، افزایش دمای محیط و تخریب زمین های مرغوب کشاورزی شده است. در این رابطه یکی از راهبردهایی که سبب بهینه سازی بافت فیزیکی شهری و کاهش خسارت ها زیست محیطی شده، استفاده از تکنیک های نوین سنجش از راه دور می باشد که توانسته نقش موثری در مدیریت و بهبود کاربری اراضی شهری ایفا کند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و بهینه سازی رشد فیزیکی شهر ارومیه در جهت حفظ پوشش گیاهی و زمین های کشاورزی تدوین شده است. بدین منظور، تغییرات کاربری اراضی شهر ارومیه بین سال های 1365 تا 1391، محاسبه گردید. بررسی ها نشان دهنده کاهش شدید اراضی کشاورزی و باغات در نتیجه تبدیل آن ها به اراضی ساخته شده است. بنابراین با استفاده از مدل AHP مشخصات اراضی بر اساس نیازهای توسعه شهری به پنج طبقه؛ از کاملاً مناسب تا کاملاً نامناسب تقسیم شدند. نتایج نشان داد که از مساحت26/21692 هکتاری منطقه، 08/5 درصد دارای شرایط کاملاً مناسب برای هدف مورد نظر است.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها به تعادل شهر و ناحیه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی، در نواحی کشور آن جاکه روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. بایستی برنامه ریزی ها به پیروی از ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و انسانی ناحیه روی تمام شهرهای ناحیه، از کوتاه اندام گرفته تا روستاها توزیع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحیه با تمام مراکز شهری حفظ شود. در مقاله ی حاضر به بررسی عملکرد جمعیّتی اقتصادی شهر میانی مرند در سطح فضایی شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل های جمعیّتی نشان می دهند که شهر مرند، به تنهایی80% از جمعیّت شهری شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنین، 50% کل جمعیّت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضریب کشش پذیری نشان می دهد که شهر مرند از توان کشش پذیری جمعیّتی بالایی برخوردار بوده، در حالی که ضریب کشش پذیری بقیّه ی شهرهای شهرستان پایین تر یا منفی بوده است، همچنین موازنه ی مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه ی مهاجرت کلّ شهرستان منفی است. مدل های اقتصادی بیانگر نقش خدماتی شهر مرند در شرایط اقتصاد پایه ای است و بعد از آن بخش صنعت شرایط اقتصاد پایه ای را دارد، ولی بخش کشاورزی، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پایه ای محسوب نمی شود. بررسی حوزه ی نفوذ شهر مرند نشان می دهد که این شهر بخش عمده ای از خدمات را به حوزه ی نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای حوزه ی نفوذ در اهمّیّت نخست قرار دارد. درنهایت، پیشنهاد می شود که در کنار سرمایه گذاری در شهر میانه ی مرند باید به شهرهای کوچک شهرستان، مانند کشکسرای، زنوز، یامچی و بناب جدید و روستاهای اطرف آنها از نظر تأمین خدمات، تأسیسات زیربنایی و رفع نیازها و کمبودها و ایجاد زمینه های اشتغال نیز توجّه کرد تا از این طریق با بهره گیری از تمامی ظرفیّت های شهرستان مرند به توسعه ی همه جانبه ی آن کمک نمود.

آسیب پذیری بالای شهر تهران نسبت به زلزله بخصوص «محله ها و خانوارهای جنوبی شهر» مسأله ای است که نیازمند راه حل های مبتنی بر مطالعات کل نگر می باشد، امّا تمرکز بر راه حل هایی چون ارتقای دانش و نگرش ریسک این سوال را مطرح می کند که «نقش دانش و نگرش ریسک در تبیین تفاوت­های آسیب پذیری در برابر زلزله چقدر است؟» سوالی که پاسخ صحیح به آن جهت هدایت سیاست­های کاهش آسیب پذیری ضروری است. بنابراین جهت تبیین تئوریک، پیشبنة آسیب پذیری بررسی، مفاهیم تبیین کنندة مسأله انتخاب و مدل نظری و مطابق آن فرضیه های پژوهش ارائه گردید. برای داوری فرضیه ها، واحد تحلیل خانوار در محله تعیین، حجم نمونه با روش کوکران محاسبه و با روش­های خوشه ای و سیستماتیک نمونه گیری شد. داده های مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق روش­های همبستگی، واریانس یک­طرفه، رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که نه تنها دانش و نگرش ریسک رابطة معکوس و نسبتا ضعیفی با میزان آسیب پذیری دارند و در تبیین تفاوت­های آن، نسبت به متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی و محله از نقش بسیار پایین تری برخوردارند، بلکه خود عمدتا متأثر از پایگاه و شرایط اجتماعی اقتصادی خانوارها هستند. بنابراین ارتقای دانش و نگرش ریسک به تنهایی و بدون توجه به سیاست­های کاهش فقر و افزایش دسترسی به منابع بخصوص برای طبقه های متوسط و پایین تر نتیجه بخش نخواهد بود.

شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی ساحلی از چالش های پیش روی برنامه ریزی شهری و نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود. بدین منظور هدف کلی از این مقاله، ارزیابی توسعه شهر ساحلی بابلسر و تعیین سطوح توسعه یافتگی حوزه های 11 گانه این شهر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه می باشد. برای ارزیابی سطح توسعه شهر از روش آزمون علامت و برای تعیین سطوح توسعه یافتگی حوزه ها از مدل های موریس، تاکسونومی عددی و امتیاز استاندارد شده با انتخاب 30 متغیر در قالب شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، نهادی و زیستی استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که هر چند توسعه شهر بابلسر طبق ارزیابی شاخص های منتخب درکل شهر نزدیک به شاخص های ملی بوده و نابرابری توسعه شهری در این سطح تایید نمی شود ولی در سطح حوزه های شهری، اختلاف و نابرابری مشهود گشته به طوری که از مجموع 11 حوزه، دو حوزه در سطح توسعه یافته، چهار حوزه در حال توسعه و پنج حوزه نیز در سطح توسعه نیافته قرار دارند که این امر وجود یک بحران جدی را به لحاظ برخورداری از سطوح توسعه در حوزه های این شهر نشان می دهد.

توزیع فضایی نامطلوب مدارس در سطح شهر اهواز نیز مشکلاتی چون طولانی شدن مسافت و زمان دسترسی به مدارس ،عدم وجود سطح و سرانه مناسب فضاهای آموزشی ناسازگاری کاربری های آموزشی با سایر کاربری ها را به همراه داشته که آثار منفی به بار آورده است. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال تحلیل الگوی فضایی کاربری آموزشی و تعیین الگوی بهینه پراکنش فضایی دبیرستان های منطقه 3 شهر اهواز می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز (لایه های نقشه) با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه های کاربری اراضی شهری و نقشه تفصیلی شهر اهواز بدست آمده است. تجزیه و تحلیل و استاندارد سازی لایه ها با استفاده از نرم افزار ArcGis صورت گرفته است. وزن دهی لایه ها نیز با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است. تلفیق نهایی لایه ها به روش همپوشانی و با استفاده از گزینه Raster Calculator صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از تعداد 17 دبیرستان در محدوده مورد مطالعه تعداد 6 دبیرستان (تندگویان – جنت – فرهنگیان – حکمت – فردوسی- آزادگان ) در محدوده طیف مکان های بسیار مناسب از نظر الگوی بهینه توزیع فضایی مدارس قرار دارند. همچنین دبیرستان موعود در وضعیت فضایی بسیار نامناسب قرار دارد.

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، تلاش برای ساخت و تحمیل یک هویت فضایی یکدست و هژمون بر عرصه فضای ملی و در مقابل نیز تلاش نخبگان محلی برای ساختن یک هویت محلی منحصر بفرد بدون توجه به روابط فرا محلی وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه رویکردی نو به مقوله مدیریت سیاسی فضا در ایران است. رویکردی مبتنی بر مفهوم ضد ژئوپلیتیک به مقوله ی ملی گرایی خشونت آمیز و محلی گرایی واگرا بر عرصه فضای جغرافیایی / سیاسی سرزمین ایران. در واقع ارایه این رویکرد به درک و فهم نو و متفاوت از فضا و سیاست منجر می گردد. هر تغییری در این عرصه تغییراتی را در نوع تفسیر دیگران به وجود می آورد و در پی آن اشکال جدیدی از فهم در قالب فضا و گفتمان های متفاوت شکل می گیرد. این فهم تعاملی نامتناهی و حلقه ای بهم پیوسته از اشکال متفاوت خود و دیگری در قالب گفتمانی است که لزوماً مستلزم نفی هیچ کدام از طرف های مقابل نیست. این نوع رویکرد مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال فضاهای فرهنگی متفاوت است. در این رویکرد ""دیگری"" در قالب ذهن، زبان و فرهنگ خود آنان فهم می گردد. استدلال اصلی این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، این است که مدیریت سیاسی فضا از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران مبتنی بر ساخت یک هویت منفرد و یکدست در فضای ملی بوده و منجر به ملی گرایی خشونت آمیز از یک طرف و در مقابل محلی گرائی واگرا شده است؛ و ناکارآمد می باشد. لذا در جهت رفع این نقیضه، ملی / محلی گرایی بوم شناختی را به عنوان الگوی بدیل مطرح می کند. ملی / محلی گرایی بوم شناختی مبتنی بر این فرض است که فضای ملی و محلی جزئی لاینفک از یکدیگرند و فضا عرصه ای است برای دیالوگ و تفاهم نه تقابل. در فضای اکولوژیک، اخلاق فضایی بر اساس ارتباطات چند وجهی و شبکه ای فضاها، مردمان و مناطق مختلف ایران استوار است. در این فضا، سنت ها و روایتگری ها از تقسیمات متعارض شکل نمی گیرند، تفاوت های فضایی به گونه ای مطلق دریافت نمی گردند، مفاهیم شباهت و تفاوت مقوله ای نسبی در نظر گرفته می شوند و از دوگانگی و تقابل های دوتایی خشونت آمیز و قوم محورانه در عرصه سیاست و فضای ملی/ محلی پرهیز می گردد. بسترهای اجتماعی چنین فضایی متفاوت از مدیریت دولتی و تولید امنیتی فضاست. ملی/ محلی گرایی اکولوژیک در یک تعبیر کلی مبتنی بر رابطه مستمر بین اذهان متفاوت در دو سطح ملی و محلی است. یافته ها عبارت است از دیالوگی مستمر بین علایق استراتژی های ملی و خواسته های محلی و منطقه ای. یکپارچگی ملی و فهم روایت ها و داستان ها و علایق محلی و منطقه ای در کانون ملی/ محلی گرایی اکولوژیک قرار دارد.

یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط های شهری، حس تعلق به مکان است. وجود این حس که عاملی مهم در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط است، در نهایت منجر به ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد شد. در این تحقیق، پس از تبیین ابعاد مختلف حس تعلق به مکان، نقش عوامل کالبدی و محیطی مؤثر و چگونگی تأثیر این عوامل بر حس مکان بررسی شده است. سپس، به بررسی نقش عوامل کالبدی و محیطی در ساحل نمونة موردی (شهر بوشهر) پرداخته و نظر کارشناسان و استفاده کنندگان بررسی شده است. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین روابط میان عوامل کالبدی و محیطی شامل محیط طبیعی، موقعیت مکانی و دسترسی، تنوع فضایی، ایمنی، مقیاس انسانی، زیبایی بصری، نفوذپذیری با حس تعلق مکان در ساحل بوشهر بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی– توصیفی و به روش پیمایشی است. نتایج آزمون نشان می دهد که عواملی محیط طبیعی، موقعیت مکان و دسترسی، تنوع فضایی، ایمنی و نفوذپذیری از بین عوامل بررسی شده، رابطة معناداری در ارتقای حس تعلق به مکان در ساحل شهر بوشهر دارد.

افزایش جمعیت شهری و روند رو به تزاید مالکیت خودرو باعث بروز بسیاری از مشکلات عبور و مرور در حمل و نقل شهری گردیده است. یکی از راه های برون رفت از این دشواری ها، توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه سیستم های ریلی و مترو شهری است که در سال های اخیر در اغلب شهرهای بزرگ کشور راه اندازی شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی شبکه متروی شهر تبریز به ارزیابی ایستگاه های مکان یابی شده در طرح توسعه متروی تبریز با استفاده از 18 شاخص در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ایستگاه 29 بهمن و ایستگاه استاد شهریار بیش ترین امتیاز از متغیر کیفیت مبلمان و کم ترین امتیاز را از این گزینه را ایستگاه خیام دارا است. ایستگاه 4 در زیر شاخص وجود درمانگاه و اورژانس بیش ترین امتیاز و ایستگاه 6 کم ترین امتیاز را داراست.کاربری های محدوده ایستگاه 2 و ایستگاه 7 ارتباط بیش تری با عملکرد ایستگاه ها دارند. در بین ایستگاه های فاز اول خط یک ایستگاه استاد شهریار از لحاظ زیباشناختی امتیاز بیش تری را دارا است. ایستگاه 1 به دلیل نزدیک بودن به دپو ائل گلی بیش ترین وزن متغیر دسترسی به خدمات تأسیساتی را به خود اختصاص داده است. ایستگاه 5 کم ترین دسترسی به خدمات را در بین هفت ایستگاه دارد. ایستگاه 3 در موقعیتی مکان یابی شده است که بیش ترین رفت و آمد تاکسی ها می باشد و از میزان نظم واحدهای حمل و نقل بالایی برخوردار است. نتایج تحقیق حاضر می تواند در اولویت دهی اصلاح خدمات دهی ایستگاه های متروی تبریز مورد بهره برداری قرار گیرد.

امروزه توسعه به عنوان یک فرایند، مهم ترین بحث کشورهای در حال توسعه است. همچنین از توسعه پایدار به منزله ی نیروی محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد نیز یاد شده است. هدف این مقاله تحلیل کارایی سیزده کشور خاورمیانه طی سال های 2009 تا 2012 م از لحاظ شاخص های توسعه پایدار از طریق 32 شاخص (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از مدل های برنامه ریزی کمی خطی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، مدل آنتروپی شانون و نرم افزار dea slover استفاده شده است. محدوده جغرافیایی این پژوهش منطقه خاورمیانه و جامعه آماری آن 13 کشور می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد در بین شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه شاخص های تولید ناخالص ملی، میزان پس انداز و اشتغال بیشترین ضریب همبستگی به ترتیب با مقادیر 0.74،0.64 و 0.58 درصد را با متغیر خروجی یعنی توسعه پایدار دارند. از لحاظ کارایی نسبی در بین کشورهای خاورمیانه به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی و قطر با میزان کارایی یک درصد و با سطح عملکرد عالی به عنوان کشورهای کارا و کشورهای عراق، یمن و سوریه به ترتیب با میزان کارایی 974/0، 961/0 و 957/0 درصد با سطح عملکرد ضعیف به عنوان کشورهای ناکارا از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در خاورمیانه هستند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد بیش از 60 درصد کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه پایدار دارای سطح عملکرد متوسط طی سال های 2009 تا 2012 هستند.

شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تأمین زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان را به عهده دارند. دستیابی به این اهداف با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار شهرداری ها امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ها و پروژه های توسعه شهری است. در همین راستا شهرداری مشهد از سال 1380 به تعریف پروژه های مشارکتی اقدام کرده اما علی رغم حضور بخش خصوصی در این پروژه ها، پایین بودن مشارکت در هر دو بعد حجم سرمایه گذاری و تعداد پروژه های مشارکتی، مشهود است.در این پژوهش به منظور ارائه راهبردهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهر مشهد از طریق شناسایی ریسک های این پروژه ها اقدام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد تا بهار 1392 که شامل 23 شخص حقیقی یا  شرکت سرمایه گذاری هستند است. گردآوری اطلاعات پروژه ها از طریق اسناد معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و مشاهده میدانی و شناسایی ریسک ها به وسیله پرسشنامه از سرمایه گذاران صورت گرفته است. مدل مورد استفاده برای شناسایی ریسک های پروژه ها مدل مدیریت ریسک پروژه در کشورهای درحال توسعه بوده و ارائه راهبردها نیز با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. از 9 گروه ریسک مورد بررسی، 2 گروه ریسک های قانونی و اجتماعی به علت معنادار نبودن توسط آزمون کای اسکوئر، کنار گذاشته شده و شاخص های سایر گروه های ریسک نیز با توجه به سطح ریسکی که ایجاد کرده اند در قالب عوامل چهارگانه ماتریس سوات قرار داده شده و راهبردهای موردنظر در هر 4 حالت ماتریس سوات، بر اساس همین عوامل ارائه گردیده اند.

توسعه پایدار شهری در قالب نگرش فرایند محور، برنامه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را در فضاهای شهری دربر گرفته و بمنظور اجرای آن، شناس ایی و طراحی درآمدهای پایدار به عنوان پشتوانه ای جهت تحقق برنامه های توسعه شهری، امری ضروری قلمداد می شود. با این نگرش در پژوهش حاضر، سنجش الگوی تأمین مالی شهر به لحاظ پایداری و ناپایداری و آثار آن بر روند پایداری توسعه شهر (برای کلانشهر مشهد) مورد نظر بوده است. بدین جهت با استفاده از روش تحلیلی – مقایسه ای و نیز انجام مطالعات کتابخانه ای، ابتدا با بهره گیری از ضریب همبستگی اسپیرمن، درجه همبستگی میان متغیر درآمد و متغیرهای مربوط به توسعه پایدار شهری محاسبه شد. سپ س بمنظور سنجش سطح توسعه پایدار در مناطق شهری مشهد، 43 متغیر در حوزه ه ای اقتص ادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی به تفکیک مناطق 13گانه شناسایی و برای انجام تحلیل عاملی و تلفیق آن با تاکسونومی عددی با استفاده از نرم افزار Spss18 مورد نظر قرار گرفتند. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رابطه و همبستگی بالایی (86.3درصد) میان متغیر درآمد و شاخص های توسعه پایدار شهری (هزینه های مرتبط با توسعه پایدار شهری) وجود دارد. بدین معنی که پایداری یا ناپایداری درآمدهای شهری مشهد اثر مستقیم بر وضعیت توسعه پایدار شهری دارد. طبق محاسبات انجام شده، سهم درآمدهای ناپایدار شهر مشهد طی سالهای 1372 – 91، 75.07 درصد و سهم درآمدهای پایدار 24.93 درصد می باشد. یعنی درآمدهای ناپایدار بیش از 3 برابر درآمدهای پایدار در این 20 سال بوده است. از سوی دیگر نتایج تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی مؤید آن ادعاست که 61.5 درصد از مناطق شهری مشهد، به لحاظ شاخص های توسعه پایدار شهری، در وضعیت مطلوبی بسر نمی برند. حال با توجه به همبستگی بالا میان ساختار درآمدی و شاخص های توسعه پایدار شهر می توان گفت: ساختار ناپایدار درآمدهای شهرداری بر تعمیق و شدت ناپایداری در توسعه شهری مشهد اثرگذار بوده است.

تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر کشور به سبب شرایط خاص کالبدی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بالاترین نرخ بزهکاری در بین شهرهای کشور برخوردار است. در بخش مرکزی این شهر که به طور تقریبی بر منطقه 12 و بخشی از منطقه 11 شهرداری تهران منطبق است، نسبت وقوع جرایم بسیار بیشتر از سایر مناطق است. هدف مقاله حاضر شناسایی نحوه توزیع فضایی نوع و میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر در محدوده بخش مرکزی تهران و بررسی عوامل مکانی و کالبدی تسهیل کننده ارتکاب جرایم در این محدوده از شهر است. روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی بزهکاری از آزمون های آماری مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه-بندی، روش درون یابی و تخمین تراکم کرنل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پراکندگی جرایم مورد بررسی در بخش مرکزی تهران از الگوی فضایی خوشه ای پیروی می کند، به این معنی که محل های خرید و فروش و سوءمصرف مواد مخدر تحت تأثیر ویژگیهای ساختاری و کالبدی این بخش و قرار گیری ایستگاههای مترو و راه آهن در این بخش تأثیر پذیرفته است. همچنین تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی ساکنین این محدوده، الگوی مصرف انواع مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ساماندهی و توانمند سازی کالبدی این بخش از شهر تهران جهت مقابله با ناهنجاری های اجتماعی مورد بررسی در کنار اتخاذ سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت محسوب می شود.

ﺍﺯﺩیﺎﺩ ﺟﻤﻌیﺖ، ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﻌﺘی ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑیﺸﺘﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔی به ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭد. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟیﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔی ﻣﺘﻮﻟی ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔی پدیده های ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﺭی سنگین تر ﺍﺯ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ بر ﺩﻭﺵ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣیﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺟﺮﻡ ﭘیﺎﻣﺪی ﻣﻨﻔی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺗﺄﺛیﺮ گذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطة بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در منطقه اسلام آباد است روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی Crime Analysis و Case استفاده شده است. جامعه آماری مجموعه جرایم ارتکابی است که در دوره زمانی یک ساله در محدوده منطقه اسلام آباد به وقوع پیوسته است. یافته های پژوهش نشان می دهد منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد یکی از مهمترین کانون های جرم خیز در شهر زنجان است و توزیع فضایی جرایم در این منطقه از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. از میان 321 فقره جرم ارتکابی در منطقه اسلام آباد بزه شرارت با 19.31 و درگیری و بزه سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر با 19.31 درصد کل جرایم ارتکابی در این محدوده بیشترین فراوانی را دارا هستند. در مقابل بزه کیف زنی و جیب بری با 0.6 درصد جرایم ارتکابی دارای کمترین فراوانی در بین سایر جرایم است. همچنین ارتباط معناداری بین بالا بودن تراکم و ازدحام جمعیت و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در منطقه اسلام آباد مشاهده می گردد. به گونه ای که تراکم نسبی جمعیت در این منطقه422 نفر در هکتار سکونت دارند، این در حالی است که تراکم نسبی جمعیت در شهر زنجان 69 نفر در هکتار است. بنابراین، تراکم نسبی جمعیت در منطقه اسلام آباد 6 برابر بیشتر از متوسط تراکم جمعیت در سایر بخش های شهر زنجان است و به همان میزان نرخ وقوع بزهکاری نیز در این منطقه نسبت به سایر بخش های شهر بیشتر است.

در هشتاد سال اخیر بخش عمده ای از کشورمان متحمل خسارات سنگینی دراثر وقوع زلزله شده است. بنابراین موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود در این زمینه است. منطقه شیراز بارها در معرض زلزله های ویرانگر هرچند با فواصل طولانی واقع شده است و در طی 900 سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حدود 5 بار آسیب دیده است. در این پژوهش منطقه 3 شهرداری شیراز از نظر عوامل تأثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از شاخص هایی چون سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، ساختار بنا، کیفیت بنا و... در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. این مطالعه نشان می دهد که وجود بافت ارگانیک، شبکه ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات شهری مناسب، موجب آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله می گردد. بعد از تحلیل های انجام شده مشخص گردید که منطقه 3 با در نظر گرفتن این عوامل دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بوده به طوری که حدود 65 درصد از ساختمان های واقع شده در این ناحیه، آسیب پذیری خیلی بالا - بالا دارند؛ البته اگر شدت زلزله در این برآورد مد نظر قرار گیرد، این درصد متفاوت خواهد بود. بنابراین مطالعه این معیارها در این منطقه برای کاهش آثار زلزله الزامی است.