درخت حوزه‌های تخصصی

دسترسی و استفاده از اطلاعات بهنگام و قابل اطمینان یکی از عوامل مهم و حساس در امر تصمیم گیری، مدیریت و برنامه ریزی بهینه در سطوح مختلف یک جامعه می باشد. پیچیدگی مسائل و امورات شهری و نیاز به اطلاعات متنوع جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری و تنوع این اطلاعات در این راستا و در عین حال عدم بکارگیری یک سیستم اطلاعات مکان مرجع به عنوان سامانه اطلاعاتی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در فرآیند شناسایی، ارزیابی، نگهداری و حفاظت از این اطلاعات، منجر به تصمیم گیری های خودسرانه و بدون اتکا به اطلاعات می شود. علی رغم اهمیتی که بهره گیری از سیستم های GIS در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دارند، این مهم در مدیریت شهری کشور ما نه تنها در بسیاری از شهرهای میانی و کم جمعیت مورد غفلت واقع شده است، بلکه در کلان شهرهایی هم که از دهه 1370در پی پیاده سازی سیستم مذکور برآمده اند در نتیجه عدم توجه به ظرفیت ها و ساختار مدیریت شهری ایران تقریباً موفق عمل نکرده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت اطلاعات در شهرداری ها با تاکید بر شاخص های مرتبط با قابلیت های GIS در راستای مدیریت بهینه اطلاعات است. جامعه آماری این تحقیق شهرداری بابلسر و نمونه آماری آن واحدهای کلیدی اداری، عمرانی و خدماتی شهرداری مذکور می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی مبتنی بر مصاحبه و تهیه چک لیست کارشناسی است که در آن از روشهای آمار توصیفی(میانگین) و استنباطی(آزمون T یک طرفه) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، شهرداری مورد مطالعه به لحاظ معیارهای کیفیت مدیریت اطلاعات منطبق بر قابلیتهایGIS، با ضعف های جدی روبروست. ضعف در انعطاف پذیری داده ها، امنیت، پردازش و آنالیز، سیستم مدیریت اطلاعات پایه، تنوع، ساختار پایگاه داده ها و خروجی داده ها از جمله مصادیق این موضوع است.

امروزه انعطاف پذیری از مهمترین ضرورتهای مورد نیاز در طراحی معماری و شهر است که نمونه های بی بدیل آن نیز در عالم هستی و طبیعت آفریده پروردگار در راستای بیشترین سازگاری با قوانین معماری لازم بنظر می رسد. در این راستا، در این پژوهش مفهوم انعطاف پذیری و قوانین حاکم بر آن مورد تبیین و پیمایش قرار گرفته و اصول حاکم بر آن در معماری و مسکن انطاف پذیر مورد بازبینی قرار گرفته است. همچنین اساس این تحقیق پرداختن به چالشهای برنامه ریزی مسکن انعطاف پذیر در شهرسازی و معماری است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن به صورت کیفی است. جمع آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات اسنادی، مرور متون، منابع و تجارب و تحلیل آنها بوده و برای تبیین موضوع از روش استدلال منطقی بهره گیری شده است. در پایان نیز به ارائه راهبردهای طراحی انعطاف پذیر پرداخته شده و نکاتی نغز در این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است.

محقق در پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل فرهنگی- اجتماعی اثرگذار بر نحوه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام را در بین کاربران 18 تا 30 ساله شهر ورامین بسنجد. از این رو براساس نظریات مطرح در حوزه شبکه اجتماعی (نظری ساخت یابی گیدنز، نظریه مک لوهان، نظریه حوزه عمومی هابرماس، اینترنت و شبکه اجتماعی به عنوان حوزه عمومی، نظریه استفاده و رضامندی، نظریه کمیابی اینگلهارت، نظریه اجتماع مجازی هوارد رینگولد و نظریه دینداری گلاک و استارک) و پژوهش های انجام شده، عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نحوه استفاده شناسایی شدند. این عوامل شامل قومیت، مذهب، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری و تحصیلات است. پس از تدوین مدل نظری نمونه ای با 385 عضو به روش نمونه گیری هدفمند در شهر ورامین انتخاب شد. پس از انجام آزمون های آماری مربوطه و سنجش تاثیر 5 متغیر یاد شده بر نحوه استفاده کاربران از شبکه تلگرام، مشخص شد که بین متغیرهای قومیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی، دینداری و تحصیلات فرد با نحوه استفاده از شبکه تلگرام رابطه معنی داری وجود دارد و بین مذهب و نحوه استفاده رابطه معنادار نیست.

مقدمه امروزه یکی از چالش های مهم پیش رو، مسئله اسکان نایافتگی و سکونتگاه های غیررسمی است. بحث اسکان غیررسمی یک چالش بشری است که پیامدهای آن هنوز هم در جهان در حال توسعه نمایان است. اسکان غیررسمی در کنار اینکه پدیده ای جغرافیایی و شهری و معماری است، به طور جدی پدیده ای اجتماعی هم تلقی می شود. اسکان غیر رسمی به طور کلی به عنوان تولید فزاینده، غیرمجاز و خود سازمان یافته محله های جدید شهری تعریف می شود. این نوع سکونتگاه ها اغلب به مکانی برای جذب مهاجران از روستا به شهر، تأمین کننده مسکن ارزان قیمت برای بیش از یک میلیارد نفر و ایجادکننده زیرساخت های اولیه محله در شهرهای در حال توسعه تبدیل شده اند. مواد و روش هامقاله پیش رو از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از روش های آینده نگاری و بهره گیری از ابزار پرسش نامه و مصاحبه با متخصصان و خبرگان تکمیل شد. جامعه آماری در این مقاله، کارشناسان، خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش بوده و قلمروی مکانی پژوهش نیز شهر میانه اندام خوی است. انتخاب کارشناسان و خبرگان از حوزه های زیر صورت گرفته است: خبرگان دانشگاهی و جامعه علمی با حوزه تخصصی برنامه ریزی شهری و مسکن، مدیران و کارشناسان فعال در حوزه مدیریت شهری، مدیران و عوامل اجرایی درگیر در مسائل شهری (شهرداری و اداره راه و شهرسازی). در این پژوهش از تکنیک دلفی برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل ساختاری به منظور بررسی و شناسایی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار استفاده شده است. عوامل کلیدی نیز با بهره گیری از نرم افزار میک مک شناسایی شدند و در نهایت روش سناریونگاری با بهره گیری از نرم افزار Scenario Wizard به منظور تدوین و تحلیل سناریوهای محتمل و مطلوب به کار گرفته شد. یافته هابرای شناسایی عوامل اولیه مؤثر بر روند آینده سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی، تکنیک دلفی به کار گرفته شد. به این منظور پرسش نامه هایی به صورت تشریحی طراحی و در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گرفت. سپس پرسش نامه های دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن، تعداد 72 عامل در 6 حوزه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و فیزیکی، مدیریتی و سیاست های مدیران شهری، سیاست های کلان استانی و کشوری) مورد شناسایی قرار گرفتند. در راند بعدی تکنیک دلفی، متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی، وارد ماتریس اثرات متقابل شده تا شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر همدیگر و بر وضعیت آینده گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی مشخص شود. میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر از صفر تا 3 مورد سنجش قرار گرفت. عدد صفر نمایانگر فقدان تأثیر عوامل بر همدیگر است، عدد 1 نمایانگر تأثیرگذاری ضعیف متغیرها بر همدیگر، عدد 2 نمایانگر تأثیرگذاری میانه عوامل بر یکدیگر و عدد 3 نمایانگر تأثیرگذاری بالای عوامل بر یکدیگر است. پس از معین شدن میزان و شدت تأثیرگذاری متغیرها، ماتریس اثرات ساختاری جهت بیان متغیرهای کلیدی وارد نرم افزار میک مک شد. ابعاد این ماتریس 72×72 بوده و درجه پر شدگی آن نیز 60 درصد است که بیان می کند متغیرها در بیش از 60 درصد روی یکدیگر تأثیرگذار بوده اند. از مجموع 5184 رابطه ممکن و محتمل در این ماتریس، 2060 نسبت عدد صفر، 1936 نسبت عدد 1، 870 نسبت عدد 2 و 310 نسبت عدد 3 است. نتیجه گیریاین مقاله با هدف بررسی وضعیت آینده سکونتگاه های غیررسمی در شهر میانه اندام خوی با رویکرد آینده نگاری انجام شده است. گسترش روزافزون حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهر خوی و سرایت مشکلات این مناطق به درون شهر خوی و لزوم ارائه عوامل تأثیرگذار در رشد و گسترش این مناطق باعث انجام این پژوهش شده است. در این تحقیق برای شناسایی عوامل اولیه مؤثر بر روند آینده رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی از دلفی مدیران استفاده شد. در راند اول پرسش نامه هایی به صورت تشریحی و با سؤال های باز طراحی شد، در این پرسش نامه ها از کارشناسان خواسته شد تا عوامل مؤثر و دخیل در سیستم مورد مطالعه را شناسایی کنند. پس از بررسی پرسش نامه های دریافتی از کارشناسان تعداد 72 عامل در 6 حوزه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و فیزیکی، مدیریتی و سیاست های مدیران شهری، سیاست های کلان استانی و کشوری) استخراج شدند. در ادامه پرسش نامه دلفی، عوامل تأثیرگذار وارد ماتریس اثرات متقاطع شده تا میزان تأثیرگذاری آن ها بر یکدیگر و بر وضعیت آینده گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی مشخص شود. اگر تعداد عوامل شناسایی شده N باشد، یک ماتریس تأثیرگذاری N× N تشکیل می شود. میزان این تأثیرگذاری از عدد صفر تا 3 مورد سنجش قرار می گیرد. از مجموع 72 عامل اولیه تأثیر گذار بر آینده سیستم، 26 عامل به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شدند. در ادامه برای سناریو نگاری، تعداد 78 وضعیت پیش رو برای این عوامل کلیدی طراحی شد. این وضعیت های محتمل برای روند آینده پیش روی سیستم از نظر سیاست گذاری بسیار بااهمیت هستند. می توان اذعان کرد که لازمه تدوین سناریوها، تحلیل شرایط پیش روی سیستم است. روندهای احتمالی برای هر عامل از سایر متغیرها متفاوت است و تنها خاصیت اشتراکی بین آن ها وجود طیفی از روندهای مطلوب، بینابین و نامطلوب است. از مجموع 678 وضعیت حاکم بر روند آینده گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی، تعداد 275 وضعیت روندی مطلوب، تعداد 267 وضعیت روندی ایستا و تعداد 136 وضعیت روندی نامطلوب را برای آینده سیستم متبادر هستند. در مقاله حاضر سناریوهای منتخب به دو دسته کلی تقسیم بندی شدند:سناریوهای منتخب با توجه به درجه مطلوبیت آن ها در دو گروه دسته بندی می شوند: سناریوهای کاملاً مطلوب (سناریوهای اول تا نهم) و سناریوهای با وضعیت بینابین و نامطلوب (سناریوهای دهم تا بیست و ششم).

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.

شهرنشینی شتابان و محدویت زمین و منابع زیستی، ضرورت توسعه پایدار شهری را بیش از پیش، برای جوامع شهری و کلان شهرها، تأکید نموده است. یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار شهری، شکل پایدار شهر است که نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده در پایداری محیط های شهری دارد. براین اساس، هدف این پژوهش، بازتعریف و تعیین استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان، برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در چشم انداز سال 1414 (2035) می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی از روشهای اسنادی، تحلیلی، علّی و پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده های تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش و برای دستیابی به اجماع نظری در شناخت و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه شهری اصفهان، با استفاده از 879 نمونه از جامعه آماری پژوهش، شامل شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری اصفهان و با مصاحبه تکمیلی با 25 نفر از منتخبی از کارشناسان و مدیران شهری، حاصل شده و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPPS، تحلیل و ارزیابی شده است. همچنین، برای بازتعریف و تدوین استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان و تکمیل مراحل ارزیابی داده های تحقیق، از روش تحلیل راهبردی SWOT و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استفاده شده و استراتژی های توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان، شامل رشد پراکنده با شکل شهر گسترده یا گسسته و استراتژی رشد هوشمند شهری با شکل شهر فشرده، تحلیل و ارزیابی شده است. بر اساس نظرات منتخبین شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری و همچنین، ماتریس SWOT و با ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، شامل قوت&zwnjها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و با ارزیابی امتیازات استراتژی های توسعه شهری، نتیجه گرفته می شود که استراتژی رشد هوشمند شهری و شهر فشرده، با مجموع امتیازات نهایی 08/3 و 11/3 برای عوامل داخلی و خارجی و با رویکرد استراتژی تهاجمی، استراتژی منتخب و بهینه برای توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان می باشد.

امروزه درگاه های ذخیره جا اینترنتی چند وجهی تحولی را در صنعت اقامتی رقم زده اند. هدف این پژوهش بررسی اثر اصالت نام تجاری، اصالت میان فردی و اصالت وجودی تجربه گردشگران شهری بر بازتاب نام تجارتی درگاه های ذخیره جا اینترنتی سایت مهمانشو در مناطق بوم گردی شهرهای استان گیلان است که این تأثیر اصالت نام تجاری با توجه به نقش میانجی عشق نام تجاری، سرزندگی و احساس به یادماندن تجربه مورد سنجش قرار گرفته است. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس و تعداد آن 384 نفر بود. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل های آماری نیز با استفاده روش معادلات ساختاری Amos و نرم افزار SPSS انجام شد. برآورد تحلیل مسیر این پژوهش نشان داد که اصالت نام تجاری درگاه های اینترنتی ذخیره جا با ضریب مسیر993/0 بر عشق نام تجاری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ضریب مسیر فرضیه اثر اصالت وجودی بر سرزندگی 566/0 و ضریب مسیر فرضیه اصالت میان فردی بر سرزندگی 488/0 است. یافته های پژوهش نشان داد که به یاد ماندنی بودن تجربه گردشگر بر برجستگی نام تجاری با ضریب مسیر 985/0 مؤثر است؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق، به مدیران این نوع بسترکار اقامتی توصیه می شود، تصویر سایت اقامت مسافران را ارتقاء بخشند؛ ابتکارات مختلف برای مسافران ابتکار را در نظر بگیرند؛ در عین ابتکارات و نوآوری ها، بی تکلفی و ساده بودن را برای کاربری و ارائه امکانات برای مشتریان مدنظر قرار داشته باشند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، سایت های رزرو چند وجهی در شهرهای بر روی افزایش عشق به نام تجاری و اصالت نام تجاری برای بهبود بازتاب نام تجاری خود تأکید کند. 

امروزه در اکثر کلانشهرها و شهرهای بزرگ رشد و توسعه ساختمانهای بلند مرتبه مشهود است و اثرات مثبت و منفی زیادی را برجای گذارده است. تاثیر گسترده این ساختمانها بر کالبد و فضای شهرهای امروزی غیر قابل انکار بوده، به نحوی که باعث گردیده ساختمانهای بلند مرتبه از سوی متخصصین و صاحبنظران در حوزه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این میان، یکی از جنبه های اصلی تاثیرگذاری ساختمانهای بلند مرتبه، تاثیر بر سیما و منظر شهری است چرا که ساخت این ساختمانها در شهرهای مختلف باعث ارتقاء یا کاهش کیفیت سیما و منظر شهری شده است. در این خصوص توجه به مکانیابی و استقرار، برنامه ریزی و طراحی بر اساس اصول و ضوابط، هماهنگی با همجواری ها و بافت پیرامون، ایجاد فضای شهری در پیرامون با ترکیب شناسانه و محیط فعال و فراهم آوردن منظر و چشم انداز مطلوب از جمله موارد قابل توجه در ساختمانهای بلند مرتبه به لحاظ کیفیت سیما و منظر شهری است. در این مقاله ضمن شناسایی جنبه های مختلف اثر ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی بر سیما و منظر شهری و تعریف معیارها و زیرمعیارها، به ارزیابی انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی در نمونه بافتهای جدید شهر مشهد (با استفاده روش تحلیلی و تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)) پرداخته شده است. از نتایج این تحقیق می توان به تبیین اثرات مختلف نمونه های انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی بر سیما و منظر شهری مشهد و عدم توجه به ابعاد مختلف سیما و منظر شهری در مکانیابی و استقرار، طراحی و ساخت و نگهداری آنها اشاره نمود. ضمن آنکه مشخص گردید نوع ساختمان بلند مرتبه (نیمه بلند) به شکل گسسته و غیر متراکم در مقایسه با ساختمانهای بلند مرتبه (نیمه بلند) پیوسته و متراکم دارای زمینه های بهتری جهت تاثیرگذاری مثبت بر سیما و منظر شهری هستند. در انتها نیز براساس یافته های تحقیق اصول و ضوابط کلی برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمانهای بلند مرتبه جهت ارتقاء سیما و منظر شهری مطرح گردید.

      اعتماد در هر بخشی از جامعه نقش محوری دارد. در این مقاله اعتماد به احزاب و جریان های سیاسی در محیط شهری کلانشهر شیراز با تاکید بر توسعه پایدار شهری بررسی شده است. هدف مقاله شناخت میزان اعتماد به احزاب در محیط شهری است. حجم نمونه 383 نفر بود که با نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. با روش پیمایشی و پرسشنامه ساختمند محقق ساخته که روایی و پایایی آن به ترتیب با اعتبار صوری و ضریب آلفای کروئباخ ارزیابی شد، داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین میزان اعتماد به احزاب و جریان های سیاسی با توجه به میزان استفاده از رسانه های جمعی داخلی وجود دارد. بین میزان اعتماد به احزاب و جریان های سیاسی با توجه به میزان استفاده از رسانه های جمعی خارج از کشور تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی بین میزان متغیر وابسته و متغیرهای مدت عضویت در شبکه های اجتماعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. بین میزان آگاهی از احزاب و متغیر وابسته رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین سن و متغیر وابسته رابطه وجود ندارد. متغیرهای مستقل در مجموع بیش از 23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند. نتیجه کلی اینکه در محیط کلانشهرها اعتماد به احزاب با میزان استفاده از برخی رسانه های گروهی مدرن و آگاهی از احزاب رابطه دارند.

پارک ها و دسترسی مناسب به آن ها از مهمترین فاکتورهای ارزیابی عملکرد شهرها به شمار می روند. دسترسی مناسب به پارک ها وابسته به توزیع مکانی آنها در شبکه دسترسی است. در اغلب مطالعات مربوط به ارزیابی توزیع پارک ها و بهینه سازی دسترسی روش میانگیری ساده برای تعیین محدوده سرویس دهی پارک ها بکار گرفته شده که دارای عدم قطعیت بالایی است. با توجه به مسله تحقیق و مفاهیم موجود در نظریه گراف، می توان از تحلیل شبکه جهت ارزیابی توزیع پارک ها استفاده کرد. در این تحقیق با طراحی شبکه دسترسی شهر تهران و تعیین موقعیت جغرافیایی پارک ها در آن، محدوده سرویس دهی هر پارک با استفاده از تحلیل شبکه مشخص شد. چهار شاخص سرانه پارک، نسبت مساحت پارک، نسبت محدوده سرویس دهی و نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات پارک برای کمی سازی و مقایسه وضعیت مناطق مورد بررسی از لحاظ خدمات پارک محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده 43 درصد از مناطق مسکونی در محدوده مورد مطالعه خارج از محدوده سرویس دهی پارک واقع شده اند. نقشه این مناطق برای استفاده در مکانیابی و احداث پارک های جدید تهیه و به عنوان یکی از نتایج این تحقیق ارائه شده است.

ضعف شدید هماهنگی های بین سازمانی و غلبه ی تعارض بر همکاری های بین سازمانی به عنوان نقصی ساختاری و ریشه دار در نظام اداری کشور بر کسی پوشیده نیست. این ضعف که ناشی از فقدان طراحی و استقرار نظام روابط بین سازمانی است، در نظام مدیریت و اداره ی شهرها و کلان شهرها بیش از سایر قسمتها قابل لمس و مشاهده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای به بررسی شبکه ی سازمانها، ارگانها و گروه های موثر بر مدیریت حریم شهر کرج، براساس دو نوع از روابط رسمی میان آنها پرداخته و مسائل و مشکلات موجود در این شبکه ها را شناخته است. این روابط که تحت عناوین حکمرانی و مراجعه قرار گرفته اند، از میان قوانین و مقررات شهرسازی و مدیریت شهری و وظایف سازمانها و ارگانها استخراج شده اند. وجود یا عدم وجود این روابط و همچنین تک سویه یا دو سویه بودن آنها به صورت یک ماتریس صفر و یک وارد نرم افزار UCINET شده و با استفاده از این نرم افزار و نرم افزار Netdraw به عنوان نرم افزار مکمل مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحلیل تمرکز قدرت و اطلاعات را در برخی سازمانها و ارگانها و به حاشیه رانده شدن برخی دیگر را نشان می دهد.

مقدمه در سطح جهانی، از زمان بحران مالی در سال 2008، سرمایه ای کردن و سفته بازی مسکن در جغرافیا گسترش یافته، در اقتصاد سیاسی تعمیم یافته و در سیستم نظارتی جا افتاده است [1]. اما وجود خانه های خالی از سکنه در کشورهای مختلف جهان و کشور ما در کنه طبیعت خود مسئله محسوب نمی شود. آنچه در این زمینه چالش برانگیز است، نرخ متوسط خانه های خالی در کشور و مقایسه آن با میانگین جهانی و نرخ طبیعی خانه های خالی است. با وجود اختلاف قابل توجه، فرضیه نگاه سرمایه ای به مسکن و احتکار مسکن در کشور مطرح می شود (نگارندگان، 1402). خانه های خالی به عنوان نشانه ای از کاهش جمعیت، اثرات منفی بر یک محله از نظر اقتصادی، امنیتی و مدیریت شهری دارند [2]. خانه های خالی بدون مراقبت می توانند مشکلات مختلفی را در یک محله ایجاد کنند، از جمله آسیب رساندن به چشم انداز، افزایش خطرات ریزش ساختمان، و آتش سوزی. آن ها همچنین می توانند منجر به بهداشت نامناسب ناشی از تخلیه غیرقانونی و حیوانات انگلی شوند و یا به محل پرورش جنایت تبدیل شوند، به ویژه در مناطق مسکونی با تراکم بالا این عوارض می تواند بسیار جدی باشد [5]. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، 2/6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است [6]. عدم اطمینان به بازار سرمایه، کالای امن بودن مسکن، اعتقاد به عدم کاهش قیمت مسکن میان سرمایه گذاران، افزایش تحریم ها و رکود صنعت و عدم سرمایه گذاری در آن و از سویی، ورود بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب طرح های زودبازده به بخش مسکن موجبات رونق سفته بازی و تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه ای را فراهم کرده که از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران به شمار می رود [7]. زمینه های فکری، فرهنگی، اقتصادی به موضوع مسکن در جهان با نگاه به این مسئله در ایران تفاوت هایی دارد، که به این واسطه تحلیل دقیق مسائل مسکن خالی در کشور با نگاهی به ادبیات جهانی را لازم ساخته است. مواد و روش هاروش این تحقیق، مرور نظام مند ادبیات نظری در حوزه تحقیق است. تفاوت مرور نقلی (رایج در تحقیقات فعلی) با مرور نظام مند در این است که مرور سیستماتیک به بررسی تمامی نتایج به دست آمده (پس از اعمال فیلتر معین) از پایگاه داده مشخص شده در تحقیق می پردازد و بنابراین هیچ منبع مهمی در موضوع تحقیق فروگذار نمی شود. به این منظور، پایگاه گوگل اسکولار به عنوان پایگاه اطلاعاتی تحقیق و در دو زبان فارسی و انگلیسی تعیین شد. سپس با بررسی متون مختلف در حوزه خانه های خالی، کلمات کلیدی به شرح زیر انتخاب، و پس از جست وجو در پایگاه گوگل اسکولار، با استفاده از هر یک از کلید واژگانِ زیر تعداد نتایجِ زیر در حوزه منابع فارسی حاصل شد که به دلیل محدود بودن، همگی مورد بررسی قرار گرفتند. در زبان انگلیسی، در مرحله اول به علت تعدد نتایج و ابهام در میزان ارتباط آن ها با موضوع، منابع واجد حداقل 40 ارجاع (یعنی منابع مرجع و اصلی) انتخاب شدند. این امر امکان آشنایی با ادبیات تخصصی موضوع، واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی در پژوهش های موجود را فراهم کرد. در مراحل بعدی معیار ورود منابع به فرایند تحلیل، تسهیل شد و تعداد نتایج بسط یافت. به طور کلی پیش از این هیچ مقاله ای در کشور به صورت سیستماتیک مبحث خانه های خالی را بررسی نکرده، لذا این نوشتار اولین در نوع خود است. یافته هااطلاعات منابع از چند جهت قابل جمع بندی و ارائه است:مکان و رویکردمنابع لاتین به ترتیب فراوانی در کشورهای چین، آمریکا، مکزیک، استرالیا، کره، نروژ، فنلاند، سوئد، ژاپن، کانادا، مالزی، فرانسه و آلمان انجام شده است. پس، کشورهای مختلف جهان در سطوح گوناگون با پدیده خانه خالی مواجه و درگیر موضوع هستند. کشورهایی که برنامه های تأمین مسکن گسترده تری داشته اند، با سطح بالاتری از احتکار مسکن و مسکن خالی مواجه بوده اند. از میان این کشورها تنها در آلمان تحقیقات بیانگر عدم شواهد احتکار و سوداگری مسکن (به دلیل نسبتِ پایین قیمت مسکن به درآمد متوسط) است و به پایش برای جلوگیری آتی از این امر توصیه شده است.محتوامحتوای منابع فارسی یا در صدد مشروعیت دادن به اخذ مالیات و جرم انگاری مساکن خالی هستند و یا به دنبال بررسی کمی میزان خانه های خالی و مقایسه آن با رده جهانی و استدلال بر غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن هستند. منابع لاتین بر علل و پیامدها متمرکز هستند و راه حل ها را مبتنی بر زمینه خاص محلی، متفاوت می دانند و غالباً از ارائه نسخه واحد اجتناب دارند.علل اصلیمنابع فارسی، عوامل اصلی در بروز پدیده احتکار مسکن را در 3 حوزه تغییرات نقدینگی در کشور، نرخ ارز حقیقی و تغییر در سود سپرده تسهیلات مسکن می دانند و دولت را موظف به کنترل این عوامل هنگام بروز تغییر برای پیشگیری از تأثیر ثانوی بر بازار مسکن می دانند. علل اصلی از منظر منابع لاتین، اشکال در نحوه پرداخت وام های مسکن، سیاست ها و پروژه های دولتی، ضعف قانون گذاری و خلأ قانونی، و نیز انتظارات تورمی مبتنی بر افزایش گذشته قیمت مسکن بوده است.پیامدهای اصلیپیامدها در منابع فارسی بررسی نشده و پیامدها در منابع لاتین غالباً شامل افزایش قیمت مسکن، شتاب سریع قیمت مسکن در آینده، کاهش ارزش رهن مسکن در بانک ها، ورشکستگی بانک های محلی و رکود اقتصادی است. راه حل های اصلیراه حل کشورهای مختلف جهان در بحث خانه های خالی عموماً مبتنی بر رشد و توسعه ارائه خدمات شهری و در مقابل آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و به تبع آن، مالیات بر خانه های خالی است که در این صورت افکار عمومی به دلیل جذب امکانات شهری به پرداخت مالیات اقناع، و با دولت همکاری بیشتری خواهد داشت. راه حل عمده دیگر، سامانه جامع املاک و اسکان همراه با ضمانت اجرایی است که در اقدام به آن شهرداری ها واجد صلاحیت بیشتری هستند. عمده راه حل های منابع لاتین شامل مدیریت توسط بانک های زمین، برنامه ریزی مسکن و اشتغال در مجاورت یکدیگر، عرضه برنامه ریزی شده زمین، پایش انتظارت تورمی گروه های مختلف جامعه و درنهایت، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی با شرایط خاص و اثربخش است، اما در کشور ما راه حل بخشیِ گرفتن مالیات از خانه های خالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در قالب نتیجه عمده دیگر می توان تفاوت های میان منابع فارسی و لاتین را برشمرد:منابع فارسی غالباً بدون درگیری عمیق با علت های اصلی و پشت پرده خالی ماندن مسکن، دولت را در این امر به عنوان کاتالیزور اصلی مؤثر دانسته و بلافاصله به سمت راه حل های بخشی و یا را ه حل های مالی و تنبیهی رفته اند. در منابع فارسی پیامدهای مسکن خالی بررسی نشده، اما منابع لاتین غالباً به صورت تحلیلی و با ریشه یابی در حوزه علل و یا پیامدها سعی کرده اند راه هایی برای حرکت محلی در هر زمینه خاص به سمت راه حل زمینه گرا باز کنند.در برخی موارد مشاهده شده که منابع فارسی از اصطلاحات و عبارات تخصصی موضوع مانند اصطکاک بازار (عدم رسیدن عرضه به تقاضا)، دوره های رونق و رکود، مالیات بر عایدی سرمایه بدون توجه دادن به محتوای اصلی آن ها استفاده کرده و به این ترتیب ادبیات موضوع را به صورت پوسته ای به کشور انتقال کرده اند. نتیجه گیریدر زمینه علت های خالی ماندن خانه ها، منابع لاتین عمدتاً علت اصلی در زمینه مکانی خود را، برون یابی پذیری تغییرات قیمت مسکن نسبت به گذشته و انتظارات تورمی ناشی از آن [14، 16، 48، 63] و نیز سیستم معیوب و غیر پویای تخصیص وام های مسکن به صورتی که احتکار مسکن را ترغیب می کنند [13، 18، 50،70-71]، دانسته اند. اما در ایران نبود بازار مطمئن برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و امن بودن مسکن به صورت کالای سرمایه ای [7] در کنار عدم نظارت مکفی دولت بر مالکیت املاک [6] دلیل اصلی وجود احتکار مسکن و خانه های خالی است.با بررسی منابع به نظر می رسد که باید راه حل های ریشه ای تری نسبت به اخذ مالیات بر خانه خالی برای حل این معضل مورد توجه قرار گیرد:1. قبح فقهی و اسلامی احتکار مسکن باید با ابزارِ جامعه روحانیت و با همکاری رسانه های جمعی و وزارت راه و شهرسازی برای عموم مردم تأکید ویژه شود. 2. سرمایه های سرگردان به نحو احسن توسط دولت مدیریت شود که در مسیر احتکار مسکن قرار نگیرد.3. تکمیل اطلاعات در سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط افراد باید دارای ضمانت اجرایی و تشویق و تنبیه قابل توجه و تأثیرگذار باشد. 4. کمیسیون های مشترکی بین دستگاه های ذی نفوذ در این امر (از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و...) تشکیل شود تا از موازی کاری و یا اهمال کاری دستگاه ها پیشگیری شود.5. خلأ پژوهشی در حوزه یافتن علل و پیامدهای خانه های خالی در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. لازم است با پرداخت به آن ادبیات نظری مربوطه و سپس راه حل های عملی بومی سازی شود. 6. راه حل هایی مانند تأسیس بانک های زمین، تشکیل پایگاه داده جامع، همه جانبه و به روز از مساکن خالی، برنامه ریزی سکونت و اشتغال به صورت توأمان و با رعایت اختلاط آن ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، و شفافیت سیاست های دولت برای پیشگیری از رانت نگهداری مسکن، از جمله سیر تحولاتی است که می تواند در زمینه محلی شهرهای ایران امکان سنجی شود. 

شهرها به عنوان بزرگترین محل تجمع انسانی هم از رفتار و عملکرد انسان های ساکن، تأثیر پذیرفته و شهر را بر اساس نیازها و خواسته های خودشان شکل داده اند و هم شهرها و چگونگی قرار گیری فضاها در کل سیستم شهر بر نوع رفتارها و عملکرد انسان ها تأثیر گذاشته است. که با مطالعه و شناخت این روابط می توان هر فضایی یا هر نوع کاربری را در جای خود استقرار نمود. در این بین نظریه چیدمان فضایی، نظریه نسبتاً جدیدی است که ریشه در علم ریاضیات گسسته (نظریه گراف ها) دارد و از دهه 1980 وارد مباحث شهرسازی و معماری شده است. این نظریه به بررسی روابط بین چیدمان فضاها و رفتار افراد در این فضاها با استفاده از عامل های وضوح، اتصال، هم پیوندی، عمق و نقشه هم پیوندی می پردازد. با استفاده از این نظریه و تحلیل عاملها در نرم افزارهای Arcgis, Arc view در شهر باشت به بررسی علت تجمع کاربری های تجاری در خیابان ولیعصر و به تبع آن تراکم رفت آمدهای سواره و پیاده در این خیابان بپردازد. در نهایت با این پژوهش مشخص می گردد که علت تجمع کاربری ها و به تبع آن تراکم رفت و آمدها بالا بودن وضوح، اتصال، هم پیوندی و پایین بودن عمق در خیابان ولیعصر شهر باشت است.