درخت حوزه‌های تخصصی

ایران در کمربند خورشیدی زمین و نواحی پرتابش آن واقع شده است؛ از این رو در بسیاری از نقاط کشور می توان انرژی مورد نیاز را از طریق خورشید تأمین نمود. عوامل متعددی از جمله میزان تابش کلی خورشیدی، زیرساخت های منطقه ای، شبکه های انتقال نیرو در انتخاب مکان بهینه تأثیرگذارند. این تحقیق با استفاده از سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره، مبانی فازی سازی و بهره گیری از ابزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تلفیق عوامل مؤثر در احداث نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک در مقیاس کشوری می پردازد تا پتانسیل مناطق مختلف کشور ایران در ایجاد این نیروگاه ها تعیین شود. جهت تعیین مناطق مساعد روش های تاپسیس (TOPSIS)، فازی تاپسیس (Fuzzy TOPSIS) و فازی سوگنو (Fuzzy Sugeno) اجرا و قابلیت آن ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. پس از اخذ نظرات کارشناسی، پتانسیل سنجی در دو مرحله اصلی اجرا شد: کسر مناطق غیرممکن (قیود) و محاسبه پتانسیل مناطق با استفاده از آنالیزهای مکانی در قالب سه روش مذکور. نتایج نشان داد که روش فازی تاپسیس از منظر پیوستگی نقشه و دخالت دادن داده ها حالت میانه بین دو روش تاپسیس و فازی سوگنو دارد و در قیاس با دو روش دیگر حساسیت معقولی به دقت وزن های ورودی نشان می دهد. روش تاپسیس 71/14% و فازی تاپسیس 33/18% و روش سوگنو 52/20% از کل کشور را برای احداث نیروگاه خورشیدی مناسب دانسته اند. در راستای اولویت دهی به مناطق مختلف کشور، هر سه روش با ضریب همبستگی متوسط 85/0 نتایجی مشابه داشتند. اولویت های اصلی کشور برای نیروگاه های خورشیدی با اختلافی ناچیز بخش های نرمانشیر، نوبندگان، فرجهی، بمپور، شیب کوه و گاوبندی معرفی شدند

یکی از عمده ترین مسائل و مشکلاتی که بیشتر کلان شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، مخاطرات طبیعی است و زلزله به عنوان یکی از فاجعه بارترین انواع آنها بویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به این موضوع مدیریت جامع بحران حوادث بخصوص زمین لرزه، بکارگیری بانک های اطلاعاتی جامع، دقیق و بهنگام و سیستم های سخت افزاری مدرن و پرسرعت و نرم افزارهایی همچون GIS و کارمانیا خطر گامی موثر جهت ارزیابی خطرات بالقوه و نجات جان انسانها خواهد بود. مقاله حاضر با توجه به زلزله خیز بودن شهر کرمان و وجود گسلهای فعال متعدد در اطراف شهر، به بررسی آسیب پذیری انواع کاربریهای ناحیه عملیاتی 13 می پردازد. در این بررسی، با استفاده از نرم افزار کارمانیا خطر و GIS ، میزان خسارت کاربری ها و تعداد تلفات انسانی محاسبه می شود و در ادامه کارایی انواع مراکز واکنش اضطراری موجود در این ناحیه مورد ارزیابی قرار می گیرد. ناحیه 13 شامل بافت قدیم شهر کرمان می باشد که از انواع مراکز واکنش اضطراری یک مرکز آتش نشانی، 14 مرکز درمانی و 10 مرکز نیروی انتظامی در این ناحیه وجود دارد. با بررسی گزارشات و نقشه های آسیب پذیری سناریوی زلزله 3/6 ریشتری گسل کوهبنان در نرم افزار کارمانیا خطر ، بغیر از 7 بیمارستان مابقی مراکز واکنش اضطراری غیر قابل استفاده خواهند شد و همچنین با توجه به جمعیت بیش از 28 هزار نفر ساکن در ناحیه، فضای باز کافی برای اسکان اضطراری و موقت و برپایی مراکز امدادی وجود ندارد و بزرگترین مشکل این ناحیه وجود خانه های قدیمی و معابر پرپیچ و خم و کم عرض است که روند امدادرسانی را با مشکل و تأخیر مواجه و این منتج به افزایش تلفات خواهد شد.

گرمایش کره زمین طی قرن بیستم سبب افزایش سطح تراز آب اقیانوس ها گردید و به زیر آب رفتن نواحی گسترده ای از مناطق ساحلی و بروز پدیده های فرسایشی از پیامدهای نامطلوب آن بود. تعیین شدت آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی در ناحیه ساحلی بندر آستارا بعنوان هدف اصلی تحقیق محسوب می شود. با مطالعه و تفسیر تصاویر ماهواره ای اشکال مورفولوژیکی ساحلی شناسایی گردید. در بازدیدهای میدانی وضعیت مورفودینامیک رسوبی و ساختار هندسی بخش خشک ساحل در پنج ایستگاه اندازه گیری مستقر در سه زون ساحلی پایش شد. با انجام عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی ساختار هندسی ساحل آستارا اندازه گیری و خصوصیات بافتی رسوبات بستر دریا ارزیابی گردید. با آنالیز تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی در نرم افزار GIS ، خطوط ساحلی دریای خزر در دو پریود با فاصله زمانی 52 ساله مقایسه شد و میزان جابجایی خط ساحل محاسبه گردید. نتایج اصلی نشان می دهد که میزان نرخ جابجایی خط ساحلی در ناحیه شهر آستارا متفاوت است. شیب بسیار ملایم ساحل آستارا سبب افزایش شدت آسیب پذیری در زمان افزایش سطح تراز آب دریای خزر شده است و ریسک مخاطرات فرسایشی در نواحی جنوبی بندر آستارا بعلت دخالت های انسانی نسبت به مناطق دیگر آن بسیار زیاد است. در مدل سناریوهای نوسانی عکس العمل ساحل آستارا موجب بروز چالش های جدی و تهدیدات زیست محیطی مختلف خواهد شد. بطوری که با افزایش 2 متر سطح تراز آب دریای خزر 30 هکتار از اراضی ساحلی دچار آبگرفتگی می شوند و کاربری های اقتصادی متنوعی از بین خواهند رفت.

موضوع نوآوری و خلق دانش یک حوزه پژوهشی مهم در برنامه ریزی توسعه منطقه ای محسوب می شود. بسیاری از کشورها به اهمیت این موضوع پی برده و به تقویت بخش های دانش محور اقتصادی پرداخته اند. در کشور ما نیز طی سالهای گذشته اقداماتی در راستای توسعه مبتنی بر دانش صورت گرفته و متأثر از آن، تحولاتی در فضای سرزمینی کشور و نقش و جایگاه استان ها در فرایند این تغییر و تحول، در حال شکل گیری است. با در نظر گرفتن این تحولات، هدف اصلی این مقاله، مقایسه تطبیقی جایگاه مناطق مختلف کشور در توسعه دانش محور می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش تحقیق کمی- تحلیلی و با استفاده از داده های آماری موجود و از طریق ابزار GIS و تحلیل های فازی و سلسله مراتبی (AHP) موجود در آن و نیز نرم افزار SPSS، به تحلیل پیامدهای این تغییر و تحولات پرداخته و تلاش نموده است تا جایگاه استان های کشور را در فرایند توسعه دانش محور مشخص نماید. برای این منظور با توجه به معیارهای مورد استفاده در مطالعات مشابه و همچنین با توجه به امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به این معیارها، در نهایت 15 نماگر در 4 گروه شاخص انتخاب، و بر این اساس 31 استان کشور رتبه بندی شده که نتایج، حاکی از عدم تعادل شدید میان مناطق کشور در زمینه ظرفیت توسعه مبتنی بر دانش است. مناطق مرکزی کشور دارای وضعیت بهتری بوده و هر چه به سمت پیرامون می رویم شرایط به سمت بدتر شدن حرکت می کند. در این میان، استان تهران با فاصله بسیار زیادی از دیگر استان ها در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن استان های قم، سمنان و اصفهان در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان، و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های بیست و نهم تا سی و یکم را به خود اختصاص داده اند. این روند نشان دهنده نابرابری های فضایی در توسعه دانش محور است که ضرورت و لزوم بازنگری سیاست ها و برنامه ریزی برای کاهش فاصله میان مناطق کشور را در میان سیاستگزاران کشور بازتاب می دهد.

مشارکت ملی افراد جامعه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و... ، اساس مشروعیت نظام های سیاسی است. در این میان، نهاد انتخابات، مهم ترین ابزار تحقق مشارکت سیاسی برای شکل گیری مردم سالاری در حکومت های ملی است.انتخابات، یکی از مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی است که با عنوان جغرافیای انتخابات بررسی می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشور بیش ازپیش فراهم شد. انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، با توجه به نقش دولت در زندگی مردم، جزء مهم ترین انتخابات ها به شمار می آید. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، میزان مشارکت استان خراسان جنوبی در مقایسه با کل کشور، طی یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی می شود و سپس به تحلیل فضایی انتخابات دوره های دهم و یازدهم، به تفکیک آرای کاندیداها، در سطح شهرستان ها پرداخته می شود. این پژوهش به این سؤال اساسی پاسخ می دهد که روند مشارکت در این استان طی دوره های انتخاباتی (به ویژه از سال 1383 پس از تقسیم خراسان بزرگ به سه استان) با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی آن در نوار مرزی شرق کشور، چگونه بوده است. مطابق نتایج، علی رغم اینکه خراسان جنوبی یک استان مرزنشین است، روند مشارکت بالایی را در دوره های انتخابات ریاست جمهوری داشته است؛ به گونه ای که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با 93 درصد شرکت در انتخابات، بیشترین مشارکت را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر به ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان شهرضا به منظور توسعه تفرج متمرکز و گسترده پرداخته است. در این رأستا از مدل اکولوژیکی ارزیابی توسعه ی توریسم استفاده شد. بدین منظور، ابتدا داده های پارامترهای شیب، جهت شیب، رده خاک، سنگ بستر، پوشش گیاهی، دما و ساعات آفتابی تهیه گردید و با رعایت اصول و شرایط مدل مزبور و همچنین اعمال آستانه های آن، نقشه های مناطق مناسب از منظر هر پارامتر ترسیم شد. سپس با تلفیق نقشه های مناطق مستعد مبادرت به تهیه نقشه نهایی توسعه تفرج گسترده و متمرکز اکوتوریسم گردید. نهایتاً لایه های تفرجگاهی از طریق برخورد مکانی با لایه جاذبه های طبیعی و مراکز روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مساحتی حدود 0198/9 و 9526/3 کیلومترمربع (32/0 و 14/0 درصد) از شهرستان شهرضا به ترتیب برای توسعه سطوح یک و دو تفرج متمرکز مناسب هستند. همچنین وسعتی حدود 1973/263 و 1843/298 کیلومترمربع (41/9 و 67/10 درصد) نیز به ترتیب جهت توسعه سطوح یک و دو تفرج گسترده سازگاری داشتند. انطباق بالای مکانی جاذبه های طبیعی و مراکز روستایی با طبقات تفرجی نیز حاکی از دقت قابل قبول مدل اکولوژیکی توسعه توریسم و همچنین نقشه آمایشی- فضایی توسعه اکوتوریسم شهرستان شهرضا می باشد.

با شنیدن نام بیابان، آنچه بیش از هر چیز دیگری در ذهن عام تصور خواهد شد، محیطی خشک، بی آب و عاری از پوشش گیاهی است که برای آن ارزش اکوسیستمی را متصور نمی شوند، در حالی که بیابان چالشی بوم شناختی در حیات کره زمین است. درمقابل در تفکر سیستمی، بیابان نه تنها به دلیل وجود گونه هایی منحصربه فرد و توان اکولوژیکی ویژه نعمتی الهی به شمار می رود، بلکه قابلیت ها و ارزش های اقتصادی اجتماعی آن، توان بالایی را برای این بوم زیست رقم زده است. این پژوهش برآن است تا با نگاه به جاذبه ها و قابلیت های زیستی و اقتصادی بیابان ها، ذهن را متوجه امکان سنجی جاذبه های بوم شناختی قابل سرمایه گذاری در بیابان های ایران و توجه به اکوتوریسم در این نواحی کند؛ زیرا بیابان یک منبع اقتصادی بی مانند و مستعد است که در راستای اهداف توسعه پایدار، موجب حفاظت زیستی و سودآوری اقتصادی این مناطق می شود. در پژوهش پیش رو، به منظور بررسی و تعیین ابعاد مختلف اکوتوریسم پایدار بیابان های ایران با کمک الگوریتم دلفی، به تعیین اهداف مورد نظر پرداخته شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نظرات متخصصان مختلف، شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و از تحلیل عاملی برای تفسیر داده ها استفاده شده است. یافته های تحلیل عاملی نشان دهنده آن است که پنج عامل گسترش مشارکت، تحول کالبدی، افزایش آگاهی محیطی، افزایش جمعیت و افزایش قیمت زمین با درصد واریانس 893/69، بیشترین آثار مثبت ناشی از تغییرات مربوط به پیامدهای اکوتوریسم نواحی بیابانی را تبیین می کنند و 107/30 درصد مربوط به پیامدهای منفی بوده است. این امر نشان دهنده اثرگذاری پیامدهای مثبت بیش از پیامدهای منفی است. با توجه به ابعاد و شاخص های اکوتوریسم، با اطمینان به نسبت خوبی می توان انتظار داشت که اکوتوریسم زمینه های رونق اقتصادی اجتماعی جوامع بیابانی و حفاطت از طبیعت بیابان را به همراه داشته باشد.

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.