درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مقاله قیمت مسکن و توزیع فضایی آن در شهر مشهد به منظور کمک به تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی تامین مسکن و توزیع فضایی قیمت آن بررسی شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه که بالغ بر 775 نمونه می باشد، از طریق روزنامه خراسان (بخش نیازمندیها) طی دوره 8 ماهه اول سال 1389 گردآوری و مختصات جغرافیایی آنها بر روی نقشه شهر مشهد ثبت شده است. از نرم افزار های Arc GIS، GeoDa وExcel برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. از بین واحدهای نمونه مطالعاتی 62.8 (487 مورد) واحدهای آپارتمانی و 37.2 (288 مورد) منازل ویلایی را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که متوسط قیمت هر متر مربع از واحدهای آپارتمانی در شهر مشهد 9000000 ریال و متوسط قیمت هر متر مربع از منازل ویلایی 9350000 ریال می باشد. و قیمت متوسط هر متر مربع از واحد های مسکونی برابر با 9170000 ریال است. همچنین تحلیل فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد بر اساس تکنیک موران نشان از توزیع ناهمگون ارزش مسکن در مناطق مختلف شهر دارد. رابطه ای مثبت بین قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در نواحی مختلف شهر مشهد و میزان درآمد مردم در این نواحی وجود دارد.

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظامهای فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان ""حکومتهای محلی"" نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده ""تئوری حکمرانی خوب"" است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.

چکیده: امنیت تصرف ، یکی از مهمترین مسائلی است که سکونتگاههای غیررسمی با آن مواجه هستند. طرفداران بهسازی و توانمندسازی این سکونتگاهها یکی از سیاستهای لازم برای اینگونه مناطق را تامین امنیت تصرف می دانند. توجیه آنان این است که تامین امنیت تصرف(مخصوصا امنیت ادراکی تصرف) و حمایت از ساکنان این سکونتگاهها در مقابل تخریب و تخلیه غیرداوطلبانه مسکن، نقش عمده ای در ارتقاء کیفیت مسکن ، بهسازی سکونتگاه و توانمندسازی افراد دارد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق سعی شده است که وضعیت امنیت ادراکی تصرف ساکنان محله قلعه نو دهراز سبزوار مورد سنجش قرار گیرد و تاثیر آن بر متغیرهای کیفیت مسکن و توانمندسازی ساکنان مورد بحث قرار گیرد. رویکرد کلی در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. حجم نمونه 93 نفر و واحد تحلیل سرپرست خانوار می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از روشهای آماری شامل آزمون t تک نمونه ای و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه امنیت در مقابل تخلیه اجباری در این محله بالاست ،اما مولفه عدم نگرانی از عملکرد نهادهای مسئول در خدمات رسانی به محله در حد پایینی است. در مجموع امنیت تصرف در محدوده مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است. علاوه بر این نتایج بیانگر تاثیر معنادار امنیت ادراکی تصرف بر کیفیت مسکن و دو مولفه از مولفه های پنج گانه توانمندسازی ( خود تعیینی و اعتماد ) است.

در عرصه فضایی، سکونتگاه های انسانی اجزای تشکیل دهنده یک نظام در قلمرو فضای جغرافیایی خاص قلمداد می شوند و از این رو، همواره بین آنها مناسبات گوناگون وجود دارد. پژوهش حاضر، به لحاظ روش، از مطالعه اسنادی و از نظر تجربی، برای بررسی متغیرها، از روش پیمایشی (پرسشنامه) سود می جوید؛ و حجم نمونه 240 نفر است. نمونه گیری به-روش طبقه بندی انجام می پذیرد و تعداد نمونه ها، بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا، توزیع و پرسشگری آنها به صورت تصادفی انجام می گیرد. برای پردازش داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش های آماری توصیفی و آماره های استنباطی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری احداث شهرک عشایری بر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای پیرامونی است.

ادامه روند روبه رشد شهر نشینی در دهه های اخیر در کشورمان همراه مهاجرتهای شدید و مساله برانگیز روستاییان به نقاط شهری کشور خصوصاً شهرهای بزرگ از جمله عواملی بوده که الگوی سیستم شهرهای ایران را با توزیع فضایی نامتعادل مطرح ساخته‘ و در این میان اندازه جمعیتی شهر پایتختی تهران همواره در حد بسیار بالایی نسبت به دومین شهر کشور و همچنین نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه در سالهای 1345‘ 1355‘ 1365 قرار داشته است. با توجه به مرکزیت امور متنوع سیاسی اداری و اجتماعی – اقتصادی در شهر تهران و جاذبه های پایتختی آن‘ در عمل مشکلات عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران احساس گردیده و همین مسأله دولت و دستگاههای اجرایی را واداشته است تا توجهات خاصی به تحقیقات نموده و برنامه ریزیهایی جهت اجرای سیاست عدم تمرکز در کشورمان خصوصاً در طی سال گذشته داشته باشند. لذا نگارنده با یک بررسی جغرافیایی در این مقاله‘ سعی نموده است که مناسبترین راه حل ممکن برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیتی در سیستم شهرهای ایران را پیشنهاد نماید. در این بررسی‘ نگارنده از نظریه ها و تجربیات مربوط استفاده نموده و علاوه بر آن برای شناخت الگوهای سیستم شهری در ایران از اطلاعات سالنامه ها و منابع آماری مرکز آمار ایران در سالهای مورد مطالعه استفاده کرده است. شهرهای مورد مطالعه شهرهایی هستند که بیشتر از سی هزار نفر جمعیت دارند. این میزان بدان دلیل بوده که بتوان با محدودتر نمودن دامنه تحقیق‘ امکانات این بررسی را سهل تر کرد. در این بررسی موضوعاتی نظیر تجربه های تغییر پایتخت در برخی از کشورهای در حال توسعه در قرن حاضر‘ معرفی و توجیه الگوهای نخست شهری با ذکر موارد نظریه ای در مورد بعضی از کشورهای جهان‘ توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران و در رابطه با فرآیندهای شهرنشینی و مهاجرتی‘ الگوهای نخست شهری در سیستم شهرهای ایران‘ روند تکاملی منحنیهای نخست شهری در ایران‘ قانون "مرتبه – اندازه" برای کاربرد آن در سیستمهای نخست شهری‘ متعادل سازی اندازه جمعیتی شهرهای ایران برای سالهای آینده و یافته های تحقیق و خط مشی آینده مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین ترتیب محدود نمودن ادامه قطب گرایی تهران و حمایت از اجرای سیاست عدم تمرکز در سیستم شهرهای ایران و بالاخره چگونگی متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران برای سالهای آینده‘ از یافته های اصلی این بررسی بوده اند.

تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش یک ابزار ضروری برای مدیریت بحران می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از کشف قوانین طبقه بندی (CRD) توسط بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) می باشد. این روش مدلسازی برای ارزیابی حساسیت زمین لغزش در شهرستان جوانرود از استان کرمانشاه به کار گرفته شد. برای این منظور، لایه های موضوعی شامل شیب، فاصله از گسل ها، فاصله از آبراهه، بارندگی، کاربری و بافت خاک استفاده شدند. این مطالعه روش یکی در یک زمان (OAT) را به عنوان روش تحلیل حساسیت برای بدست آوردن وابستگی خروجی های مدل به پارامترهای ورودی استفاده نمود. سپس، عملکرد الگوریتم ارائه شده با مقایسه با الگوریتم درخت تصمیم گیری C5 که یک روش کشف قوانین طبقه بندی شناخته شده می باشد، اعتبارسنجی شد. برای سنجش صحت نقشه حساسیت زمین لغزش حاصل، این نقشه با توزیع زمین لغزش های مشاهده شده ارزیابی شد. نقشه حاصل نشان داد که قدرت پیش بینی مدل بسیار بالا می باشد. به طور کلی، حدود 20% از منطقه مطالعه در طبقات حساس و بسیار حساس می افتد، و اغلب زمین لغزش های پیشین (81.25%) در این طبقات رخ می دهند. نتایج این مطالعه نشان داد که این مدل می تواند به طور کارآمدی در تهیه نقشه های حساسیت زمین لغزش به کار رود.

مقوله ی اسکانِ جامعه عشایری، مهم ترین بحثی است که در مورد این جامعه در کشور مطرح می باشد. عشایر ایران در اوایل سده ی اخیر، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید، تجربه نمودند. اما امروزه مقوله ی اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان و برنامه ریزان امور عشایر کشور مطرح شده است. در این راستا استان فارس به دلیل پیشینه زندگی عشایری محل اجرای یکی از مهم ترین طرح های اسکان در کشور بوده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان فارس می باشد. برای بررسی این موضوع کانون های اسکان در استان را به عنوان نمونه انتخاب نموده و با نظرسنجی از طریق پرسشنامه، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان خانوارهای عشایری در کانون های خود جوش و هدایتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که: در بین تأثیرات شاخص های اجتماعی و اسکان عشایر در استان فارس رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین تأثیرات عوامل اقتصادی و اسکان عشایر در استان رابطه معناداری وجود ندارد. بنحوی که بین عوامل اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در فارس با توجه به وضعیت تأهلِ جامعه آماری رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین عوامل اقتصادی مؤثر بر اسکان با توجه به وضعیت تأهل رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین بین عامل های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اسکان عشایر در استان با توجه به جنسیت افراد تفاوت معناداری وجود دارد.

شناخت تفاوت های موجود بین مناطق مختلف در سطح استان از نظر میزان برخورداری آنها از شاخص های گوناگون، به منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محرومیت، کاهش نابرابریهای منطقه ای و تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با بهره گیری از روش موریس، به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی پرداخته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین شهرستان ها و نوع محرومیت آنهاست. جامعه آماری تحقیق کل شهرستان های استان اصفهان را شامل می شود. چهارده شاخص مورد استفاده در این تحقیق که از سرشماری های عمومی کشاورزی 1382 و نفوس و مسکن 1385 استخراج گردیده اند، بیشتر بر مسایل مدیریت منابع شهرستان ها در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که؛ شکاف و نابرابری بین شهرستان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 6/ 14 برابر است. شهرستان اصفهان، فلاورجان، نجف آباد در زمره شهرستان های توسعه یافته و خوانسار، چادگان و فریدون شهر از محروم ترین شهرستان ها از نظر شاخص های مورد بررسی هستند.