درخت حوزه‌های تخصصی

اطلاعات پوشش اراضی، برای بسیاری از فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت سرزمین از جمله آمایش سرزمین دارای اهمیت است. امروزه تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور، به دلیل فراهم آوردن داده های به هنگام و قابلیت بالای آنالیز، کاربرد گسترده ای در تمامی بخش ها از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و تهیه نقشه کاربری اراضی به عنوان نقشه های پایه در آمایش سرزمین دارند. در پژوهش حاضر، به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی بخش شمالی استان همدان از سری زمانی داده های رقومی ماهواره IRS-P6 (سنجنده Awifs) استفاده شد. ابتدا تصاویر با میانگین خطای مربعات کم تر از 48/0 پیکسل تصحیح هندسی شدند. برای طبقه بندی تصاویر، از روش طبقه بندیِ فازی استفاده شد. درنهایت، نقشه پوشش اراضی منطقه در 12 کلاس، طبقه بندی گردید. برای ارزیابی صحت نتایج طبقه بندی، نقشه تولیدی با نقشه واقعیت زمینی بررسی شد. ضریب کاپا و صحت کلی طبقه بندی به روش طبقه بندی عصبی به ترتیب 86 و 88 درصد برآورد گردید. مطالعه حاضر نشان داد که روش طبقه بندی شبکه عصبی، قابلیت تهیه نقشه پوشش اراضی و الگوی کشت با صحت بالا را دارا میباشد.

"دشت سیستان که در شرق ایران قرار دارد، از اقلیمی خشک و نامساعد برخوردار است و طوفان های شن و ماسه و حرکت تپه های ماسه ای از عوامل تهدیدکننده آن محسوب می شوند. وقوع خشکسالی در منطقه سیستان و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن دریاچه هامون و همچنین وجود بادهای 120 روزه، شرایط مناسبی جهت فرسایش بادی و وقوع طوفان های گرد و خاک فراهم آورده اند. این عوامل سبب شده اند تا حرکت شن های روان در منطقه با سرعت زیادی انجام گیرد و تپه های ماسه ای فراوانی بر جای گذاشته شود. در محاسبات میدانی، ابتدا منطقه کفتارگی به عنوان نمونه ای از کل منطقه مورد مطالعه انتخاب و سپس 6 تپه برخان به عنوان شاخص در نظر گرفته شد و میزان حرکت این تپه ها در طی 3 ماه محاسبه و در جدولی تنظیم گردید. نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان داد که باد غالب با سرعت زیاد در منطقه سبب حرکت شدید تپه های ماسه ای شده و با حرکت سریع خود بر روی اراضی کشاورزی، آبادی ها، جاده ها، کانال های آبیاری، تاسیسات... باعث بروز خسارات فراوانی به این مراکز می شوند. بعد از بررسی میزان حرکت تپه های ماسه ای به پیش بینی حرکت آنها در چند سال آینده پرداخته شد، به طوریکه تفسیر تصاویر ماهواره ای و محاسبات میدانی مشخص نمود، مخازن آبی چاه نیمه که تنها منبع آب شرب مردم سیستان می باشد، در چند سال آینده مورد تهدید جدی ماسه های روان قرار خواهدگرفت و اگر از هجوم ماسه ها به این مخازن جلوگیری نشود، حیات این منبع آب مهم و بسیار حساس منطقه به خطر خواهد افتاد. در این مقاله سعی بر این خواهد بود که با توجه به خشکسالی های اخیر، ابتدا نقش انکارناپذیر بادهای 120 روزه سیستان در ایجاد طوفان های شن و ماسه مورد بررسی قرار گیرد و سپس از طریق محاسبات آماری نسبت به تعیین مدل ریاضی بین پارامترهای ژئومورفیک اقدام گردد و در نهایت با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی و محاسبات میدانی به پیش بینی روند پیشروی تپه های ماسه ای و خسارات وارده در منطقه پرداخته شود"

در دوره جنگ سرد، قلمرو وابسته به تجارت جهانی دریایی و قدرت قاره ای اوراسیا مهمترین قلمروهای ژئواستراتژیک بودند، اما امروزه نقشه ژئوپلیتیک نظام جهانی در حال گذار، با نقشه قبلی آن متفاوت است. چهار منطقه از مناطق دهگانه ژئوپلیتیک در قلمرو دریایی قرار دارند. در نظام در حال گذار، هنوز قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک تثبیت نشده اند. انطباق قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، تجزیه قلمروهای ژئواستراتژیک و ترکیب قلمروهای ژئوپلیتیک، از پیامدهای نظام استراتژیک پسا جنگ سرد است که به احتمال زیاد در آن حداقل پنج قلمرو ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خواهیم داشت.نظام ژئواستراتژیک مبین این نکته اساسی است که کسب قدرت، جوهر تمام پارادیم های ژئوپلیتیک سنتی تا انتقادی است. از پارادیم ژئوپلیتیک سنتی برخاسته از سنت ارتدوکس تا ژئوپلیتیک نئولیبرال در نظام پسا چنگ سرد، این اصل همواره، رویکرد غالب جهت گیری های ژئوپلیتیک قدرت های هژمون بوده است. در دوره گذار نظام جهانی، ایالات متحده در تلاش است تا استراتژی و کدهای ژئوپلیتیک، قلمروهای مختلف را در راستای منافع جهانی خود تعریف نماید.گرایش ژئواستراتزی ایالات متحده در نظام جهانی و بخصوص در خاورمیانه، متاثر از شاخص های انتزاعی و انضمامی تحول در ساختار نظام ژئواستراتژیک است. در بین این شاخص ها نقش عوامل ژئوپلیتیک در دیپلماسی ایالات متحده چشمگیرتر است؛ اگر چه میزان تاثیر آنها در سه دوره سیاست خارجی آمریکا، از انزوای ژئواستراتژیک، نقش یابی استراتژیک و جهان گرایی متفاوت بوده است.ژئواستراتژی در سایه ژئوپلیتیک درونگان، مداخله گرایی استراتژیک تا واپس گرایی ژئوپلیتیک و مداخله گرایی گزینشی تا درون گرایی مقطعی سه گرایش عمده ژئوپلیتیک آمریکا را، تا جنگ سرد تشکیل داده است. در این میان منطقه خاورمیانه در پاناروما یا دورنمای تحولات ژئواستراتژی جهانی، همچنان از نقش پذیری هسته مرکزی برخوردار است.

تحلیل فراوانی وقایع مجموعه روشهایی می باشند که با استفاده از قوانین احتمالات به بررسی احتمال تکرار یک پدیده در طول زمان می پردازند. هدف از این تحلیل ها، به دست آوردن دوره برگشت وقایع اندازه گیری شده و تخمین مقدار یک واقعه به ازای دوره برگشت مشخص می باشد، که خارج از دامنه وقایع ثبت شده قرار دارد و برای طراحی پروژه ها از آن استفاده می شود. از جمله این تحلیل ها می توان به روش گامبل(1)و لوگ پیرسون تیپ 3(2)اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از این دوروش به بررسی احتمال وقوع حداقل دبی و حداکثر بارش 24 ساعته در حوضه کمال چای در جنوب کوه سبلان می پردازیم.علاوه برآن از فرمول ماکوس(3) برای انجام کافی بودن داده ها استفاده شده است. طبق این بررسی ها به احتمال 96 درصد، بارش کمتر از 44 میلی متر در 24 ساعت خواهد بود. و به احتمال 95 درصد میزان بیشتر از 02/1 مترمکعب در ثانیه خواهد بود.

کشاورزی به عنوان مهم ترین فعالیت اقتصادی در شهرستان آذرشهر با مشکلات اساسی (عدم بازاریابی مناسب، بالا بودن ضایعات، پایین بودن قیمت محصولات و ...) روبه رو است. بخش اعظمی از این مشکلات با ایجاد صنایع فرآوری محصولات کشاورزی قابل حل است. هم چنین، بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه مانند، نبود اشتغال کافی، بیکاری پنهان و پایین بودن درآمد، با ایجاد چنین صنایعی فرآوری بهبود می یابد. کشاورزی در آذرشهر طبق آمار شهرستانی، سالانه بالغ بر یک میلیون تن محصولات زراعی تولید می کند و وجود مازاد تولید در برخی از تولیدات دامی و زراعی مثل انواع صیفی جات و انواع محصولات باغی، لزوم توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی را در این شهرستان نشان می دهد. این مقاله در پی اولویت بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است و برای این هدف با اتکا به روش شناسی توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی اهداف و سپس به اولویت بندی صنایع با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و شهرستان آذرشهر پرداخته شده و با روش ترکیبی دلفی و تاپسیس به این مهم ممارست شده است. نتایج تحقیق حاکی از این نکته است که در شهرستان آذرشهر بایستی صنایع مرتبط با فرآوری محصولات لبنی به دلیل مازاد تولید بیش تر و نیز مشکل فسادپذیری سریع این محصولات و پس از آن صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با محصولات باغی به دلیل نقش پراهمیت آن ها در استفاده بهینه از محصولات کشاورزی تولیدی منطقه، در اولویت قرار گیرند.

نواحی روستایی استان ایلام با مسائل و مشکلاتی از جمله؛ کسری هزینه خانوارها، بالا بودن نسبت بی سوادی، تخلیه روستاها، بالا بودن نسبت بیکاری، بالا بودن بعد خانوار و غیره مواجه هستند که این مسائل و مشکلات موانعی را بر سر راه توسعه روستایی در این استان به وجود آورده اند. شناخت و تجزیه و تحلیل این مسائل و ارائه راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن یا حداقل کم رنگ کردن آنها آثاری از جمله؛ رونق بخش کشاورزی، استفاده بهینه از پتانسیل های نواحی روستایی، تثبیت جمعیت در این نواحی و نهایتاً توسعه روستایی در این استان را به دنبال دارد. این مقاله با هدف رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان های استان ایلام از نظر شاخص های توسعه و به منظور تحلیل وضعیت این نواحی تدوین گردیده است. در این مقاله با استفاده از ترکیبی از روش های تحقیق توصیفی، اسنادی و توسعه ای و بررسی تعداد38 متغیّر در قالب 4 شاخص (شامل شاخص های اقتصادی، فرهنگی- آموزشی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی) و با استفاده از مدل موریس سعی گردیده است وضعیت نواحی روستایی شهرستان های استان ایلام مورد بررسی قرار گیرد و شهرستان ها از نظر سطح توسعه یافتگی طبقه بندی گردند. همچنین با بهره گیری از ضریب اختلاف به تعیین میزان پراکندگی شاخص ها در شهرستان ها از نظر شاخص های مورد مطالعه مبادرت شده است. در نهایت با استفاده از نرم افزار Arc-Gis، نتایج سطح بندی شهرستان ها از نظر شاخص های توسعه در قالب نقشه ارائه گردیده است. نتایج به دست آمده نشانگر نامناسب بودن وضعیت شهرستان های استان ایلام از نظر شاخص های مورد مطالعه می باشد. به صورتی که کلیه شهرستان ها از نظر مجموع شاخص های مورد مطالعه با ضرایب توسعه یافتگی بین 21/63-35/39، در زمره شهرستان های نیمه برخوردارند و صرفاً شهرستان های شیروان چرداول با ضریب 69/75 و ایلام با ضریب 58/75 از نظر شاخص های فرهنگی- آموزشی، شهرستانهای دره شهر با ضریب 16/68 و ایوان با ضریب 33/64 از نظر شاخص های زیربنایی و همچنین شهرستان ایلام با ضریب 40/91 از نظر شاخص های بهداشتی- درمانی در وضعیت برخوردار قرار گرفته اند. همچنین میزان پراکندگی شاخص ها در شهرستان های استان با استفاده از ضریب اختلاف از نظر شاخص های اقتصادی 19/0، شاخص های بهداشتی- درمانی 29/0 و شاخص های فرهنگی- آموزشی و زیربنایی مشترکاً 34/0 محاسبه گردیده است. در پایان نیز راهکارهایی به منظور رفع مشکلات نواحی روستایی استان ارائه گردیده است.

مدیریت مواد زاید جامد شهری در معنای کلی خود فرایندی چند وجهی است و از مؤلفه های متفاوتی برخوردار است. برای شناخت این نوع مدیریت باید مؤلفه ها و عناصر (کاهش از مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع) آن شناخته شوند، تا راه حل علمی برای برون رفت از مشکلات موجود به دست آید. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر کمک به بهینه کردن سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان است . روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و روش گرد آ وری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، میدانی و تکمیل پرسشنامه در 3 ناحیه شهرداری بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS و آمار استنباطی (رگرسیون ساده خطی و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های نشان می دهد که در شهر بوکان روزانه بیش از 150 تن زباله تولید می شود که بیشترین مواد فساد پذیر با 9/77 درصد و کمترین با 3/1 درصد مربوط به فلزات است. 1/22 درصد کل زباله ها غیر از مواد فساد پذیر است که حدود 5/12 درصد آن را زباله های قابل بازیافت تشکیل می دهد. 1/79 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که در زباله های تولید شده خانگی مواد قابل بازیافت وجود دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که زمینه حضور مردم در طرح ها و برنامه های مدیریت مواد زاید جامد فراهم نشده به طوری که 7/49 درصد از سرنوشت زباله ها بی اطلاع اند. 8/58 درصد از هزینه جمع آوری زباله ها اطلاع کافی ندارند. فرهنگ سازی و بهبود زیر ساخت های مربوط به بازیافت زباله 7/56 درصد ضعیف بوده است. بنابراین، به طور کلی، مشخص می شود که شهرداری بوکان در زمینه مدیریت اصولی مواد زاید جامد، به خصوص بازیافت زباله موفق نبوده است.

در اداره مطلوب امور کلیه جوامع، مدیریت نقش مهم و سازنده ای ایفا می کند؛ همان گونه که جامعه بدون مدیر گرفتار سرگردانی و پیشانی خواهد شد، مدیران فاقد ابزارهای لازم برای اداره امور نیز قادر نخواهند بود تا قلمرو زیر فرمان خود را به گونه ای مطلوب اداره کنند. این وضعیت بعد از اصلاحات ارضی و در نهایت از سال 1354 و حذف قانون کدخدایی از نظام مدیریت ده، در هر صورت، درجوامع روستایی ایران اتفاق افتاد. قبل از آن و از عمق تاریخ، روستاهای ما هریک کدخدایی داشتند که برخاسته از بطن جامعه، پرورده همان جامعه و دارای سه بعد لازم مدیریت روستا بود، یعنی: 1- دارا بودن ویژگیهای فردی و خانوادگی و به عبارت گویاتر عقل و خدمندی، توان مالی مناسب وبی نیازی نسبی، معتمد بودن، و خلاصه آنچه به لحاظ این مسوولیت مورد نیاز بود، از اصول اساسی انتخاب کدخدا محسوب می شد.2 - دارای بیشترین حق نسق در منابع تولید روستایی و پشتیبانی مالی و اجتماعی از سوی مردم و مالک نیز بود.3- پشتیبانی کامل نیروهای دولتی را در منطقه تحت مدیریت خود (ده) دارا بود. از آن پس، با انتخاب اعضای انجمن ده، شورای اسلامی ده و شورای اسلامی شهر و روستا از طریق صندوق آرا دو بعد از ابعاد سه گانه یاد شده اهمیت ویژه خود را از دست داد و تنها شمارش آرا تعیین کننده مدیر آینده ده گردید؛ آن هم در دوره ای مشخص و البته کوتاه. در مورد بعد سوم ازمشخصات کدخدای سابق، تضادها در واگذاری نقشها، و تعبیرات مختلف از وظایف و اختیارات مدیر ده، موجب شد تا هیچ یک از مدیران نام برده نتوانند هماهنگی اجتماعی ده را که از ضرورتهای تحول اقتصادی، خدماتی و فرهنگی ده به شمار می رود سامان بخشی کنند. نگارنده، بر اساس تجارب و مطالعات طولانی مدت و پیوسته خود کوشیده است تا ویژگیهای هر دو نظام (کدخدایی و شورایی) را طی 40 سال گذشته تحلیل کند، نقاط ضعف و قوت هر یک را در بوته تحلیل قرار دهد، و پیشنهادی در مورد مدیریت آینده جوامع روستایی کشور مطرح سازد، ضمن این که بر این باورنیز هست که کدخدای سابق مدیر زمان خاص خود بود و امروز و آینده جوامع روستایی، نیازمند مدیران زمان خویش اند. در نهایت بر این موضوع نیز تاکید می کند که مدیریت امروزی ده نیز قادر نیست تا نظم مورد نیاز را در ابعاد مختلف حیات مناطق روستایی تامین کند. لذا ابعاد قدرت و مسوولیت آن به سامانی دوباره نیازمند است.

"شبکه های ارتباطی به ویژه راه ها و سیستم های مخابراتی به عنوان عناصر پیوند دهنده میان سکونتگاه ها نقش شایان توجهی در تبادل جریانات بین نقاط شهری و روستایی دارند. در نیم قرن اخیر به لحاظ نظری روابط شهر و روستا در ایران عمدتا در قالب تئوری «سرمایه داری بهره وری» تبیین و تفسیر می شد، اما طی دهه های اخیر با طرح تئوری «دولت و شهرنشینی» تئوری مذکور زیر سوال رفت. مقاله حاضر در چارچوب این تئوری منتها با تاکید بر نقش دولت در توسعه عمران روستایی تهیه شده است. بر این اساس ابتدا نقش دولت در توسعه دو بخش مهم زیربنایی یعنی راه های روستایی و دفاتر مخابراتی در محدوده استان گلستان، به طور نمونه تشریح و سپس تاثیر آن در تحول نظام حمل و نقل روستایی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر شگرف گسترش شبکه ارتباطی (راه و تلفن) در تحول سیستم حمل و نقل روستایی دارد. برای مثال در سال 1383 از مجموع 9844 دستگاه انواع وسیله نقلیه فعال در سطح 742 آبادی استان 79.5 درصد آنها در آبادی های برخوردار از جاده آسفالته مشغول فعالیت بوده اند. این نسبت برای اتومبیل های سواری 82.9 درصد و برای وسایل باری 76.3 درصد می باشد. در حالی که 57.3 درصد آبادی های برخوردار از جاده شوسه فاقد هرگونه وسیله نقلیه بوده اند. نکته درخور توجه دیگر پیدایش آژانس های تلفنی در سطح روستاها است، به طوری که احداث دفاتر مخابراتی در 738 آبادی استان سبب شده است، بیش از 113 آژانس تاکسی تلفنی در سطح 73 آبادی احداث شود و با استفاده از 516 اتومبیل سواری روزانه حدود 2890 بار سرویس گیری کرده و به جای جابه جایی مسافران روستایی بپردازند. مقصد 42 درصد این مسافرین نقاط شهری، 31 درصد روستاهای دیگر و 27 درصد داخل روستاهای محل سکونت آنها بوده است. از نتایج دیگر تحقیق می توان به کاهش زمان مسافرت و افزایش تعداد ترددهای روزانه اشاره کرد که در جاده های آسفالته دو برابر جاده های شوسه می باشد. در نتیجه بیش از 91.5 درصد حجم جا به جایی مسافران روستا - شهری در طی یک سال به استفاده از جاده های آسفالته روستایی انجام شده است."

تنوع ویژگی های مکانی- فضایی روستاهای کشور گویای تفاوت نیازها و الزامات جوامع روستایی است که ضرورت برنامه ریزی محلی را مطرح می سازد. مقاله حاضر، با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی و مشارکتی، با استفاده از روش های پیمایشی، روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و مدل سوات (SWOT)، به ارائه راهبردهای مؤثر و تدوین کلیات «برنامه اجرایی توسعه روستایی» روستای صدرآباد از توابع دهستان رستاق استان یزد می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان نقاط ضعف روستا، «کمبود آب» و از میان نقاط قوت آن، «امکان یکپارچه سازی اراضی»، و نیز از میان فرصت ها، «وجود بازارهای مناسب بیرونی برای عرضه محصولات گلخانه ای» و از میان تهدیدها، «آلودگی محیط زیست روستا» از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه روستایی به شمار می روند. همچنین، راهبرد تهاجمی، با تمرکز روی نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، مناسب ترین الگو برای توسعه این روستاست.

رشد جمعیت و نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب به عنوان بستر اصلی تولیدات غذایی، مساله کم آبی را به گونه ای بسیار جدی فراروی برنامه ریزان استان خراسان در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته است. نزدیک به 40 درصد جمعیت استان خراسان در این دشت ساکن اند و این دشت تنها قطب صنعتی استان است. با وجود این که به دلیل نیاز فراوان به آب شرب و صنعت بخش کمتری از منابع آب موجود به مصرف کشاورزی این دشت می رسد و تنها 75 درصد منابع آب در آبیاری محصولات زراعی و باغی استان مورد استفاده دارد اما این مقدار نیز نسبت به پتانسیل آبی دشت بسیار زیاد است به طوری که مازاد برداشت سالانه آب از منابع غیر قابل تجدید دشت مشهد به بیش از 136 میلیون متر مکعب می رسد و این امر باعث شده است که میانگین افت سطح ایستایی در دشت مشهد سالانه 1.47 متر باشد. خشکسالی های اخیر که توام با افزایش دمای هوا بود باعث گردید که زارعان آب بیشتری به مصرف کشاورزی برسانند به طوری که در سال آبی 81-1380 در استان خراسان حدود 762 میلیون متر مکعب بیش از سال های قبل از منابع آب زیرزمینی برداشت شد و به همین دلیل متوسط افت سطح آب های زیرزمینی دشت مشهد از 1.47 متر به 3.04 متر و در بعضی نقاط به بیش از 7 متر رسید. افزایش دمای هوا چه به دلیل خشکسالی های دوره ای و چه به دلیل گرمایش جهانی در سال های آتی امری بسیار محتمل است. مدل های پیش بینی اقلیم نیز نشان می دهد که دمای هوا در آینده در منطقه شمال شرق ایران و استان خراسان 2 تا 2.75 درجه افزایش خواهد یافت. هر چند این رقم اغراق آمیز به نظر می رسد اما در هر صورت لازم است برنامه ریزی های زراعی صورت گیرد به نحوی که بر منابع آب تجدید شونده بیش از حد متعارف فشار وارد نیاید. بدین منظور ابتدا باید پتانسیل افزایش نیاز آبیاری در اثر بالارفتن دمای هوا برای محصولات مختلف و در الگو و ترکیب کشت موجود بررسی شود. در این مقاله افزایش نیاز آبی در سه سناریوی افزایش دماغ (2، 4 و 6 درجه سانتی گراد) بررسی و روش های سازگاری با آن به نحوی که مصرف آب کشاورزی در وضعیت کنونی ثابت بماند مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد که در صورت افزایش دمای هوا به میزان 2 درجه سانتی گراد نیاز خالص آبیاری با الگو و ترکیب کشت کنونی 6 درصد نسبت به وضعیت نرمال افزایش خواهد داشت. میزان افزایش نیاز آبیاری به ازای 4 و 6 درجه افزایش دما به ترتیب 11 و 17 درصد برآورد شده است.

یکی از ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی که از آن بعنوان کلید حل سایر مشکلات نام برده می شود، مساله رسمی نبودن مالکیت و نبود امنیت در سکونت است. این مقاله به بررسی نمونه هایی از سکونتگاه های غیررسمی در ایران پرداخته است و هدف از آن، پی بردن به شرایط مالکیت و شرایط رسمیت سکونتگاه های غیررسمی است. مسأله حاضر این است که آیا مشکل مالکیت و رسمیت در اغلب یا همه سکونتگاه های مورد مطالعه کشور حاکم است؟ هدف، فهم مشکلات پایه ای مهم و مشترک در آنها برای سیاستهای مناسب است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از روش کمی با استفاده از آمارهای رسمی، اسناد و مدارک سازمانی و طرح های تحقیقاتی در کنار مشاهدات میدانی بهره گیری شده است. برای بررسی موردی، حوزه کلانشهر تهران، در استان تهران و کرج در استان البرز انتخاب گردید. همانگونه که یافته ها نشان می دهد، نحوه تصرف زمین در بیشتر محلات مورد بررسی در شهرهای مورد مطالعه، بصورت قولنامه ای بوده و افراد فاقد سند رسمی هستند. برای نمونه، نحوه تصرف بالاتر از 96 درصد ساکنین محلات غیررسمی کرج بصورت قولنامه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشکل مهم و مشترک در تمام سکونتگاه های غیررسمی، رسمیت نداشتن سکونت مالکیت و فقدان امنیت در سکونت است. بنابراین، تدوین و اجرای سیاست ها و قوانینی برای حل این مشکل، از ابتدایی ترین و اساسی ترین اقدامات برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی است.

محلات قدیمی شهرها، نه فقط به خاطر میراث فرهنگی خود، بلکه به خاطر بافت و خصوصیات شهری(شهرسازی) که دارند نیز، مکانهای مهمی محسوب می شوند. بسیاری از اینگونه بافتها در خطر از دست دادن هویت و نقش سنتی خود می باشند و چنانچه اقدامات اساسی در جهت تثبیت و تداوم خصوصیات اینگونه بافتها صورت نگیرد، فروپاشی نظام سنتی و فرهنگی مسئله ای دور از ذهن نخواهد بود. از طرف دیگر، تلاش برای ارتقاء روند اتخاذ استراتژی مطلوب، گستره ای از دیدگاه های مختلف را به وجود آورده است که هرکدام از آنها درجه ای از محبوبیت را کسب نموده اند. در این میان اتخاذ روند برنامه ریزی استراتژیک می تواند کمک شایانی در تهیه راهبرد نهایی برای رسیدن به نقطه مطلوب نماید. در این مقاله با مطالعه بخشی از بافت فرسوده شهر ارومیه به عنوان نمونه موردی، با استفاده از تکنیک SWOT که یکی از مدلهای پرکاربرد در برنامه ریزی استراتژیک و روند تحلیل استراتژی می باشد، استفاده می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که محدوده از نظر نقاط ضعف از آسیب پذیری بالایی برخوردار بوده و در عین حال فرصتهای بهینه ای جهت بهره گیری و رسیدن به کمال مطلوب را داراست.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

هدف: طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد از این رو در این مقاله تلاش شده اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان بررسی شود. روش: روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی بوده است. جامعه آماری این تحقیق روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت می باشد که در دو گروه روستاهای دارای طرح هادی اجراشده و دارای طرح هادی آورده شده و از هر گروه با توجه به رتبه بندی جمعیتی 4 روستا به صورت نمونه گیری احتمالی انتخاب گردیده است. با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان، حجم نمونه آماری (378 مورد) مشخص و به روش سهمیه ای بین روستاهای مورد مطالعه توزیع شده است. یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون t، مان ویتنی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی تنها در بعد اقتصادی کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی در ابعاد اجتماعی، کالبدی و محیطی تأثیر چشمگیری نداشته است. در طول تحقیق مشخص شد آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی گامی مثبت در بهبود کیفیت زندگی بوده و کیفیت زندگی در روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده و روستاهای دارای طرح هادی متفاوت است. محدودیت ها:دستیابی به اطلاعات و بررسی کیفیت زندگی روستاییان ازچالش های پژوهش حاضرمحسوب می شود. راهکارهای عملی:با توجه به یافته ها، توجه به همه ابعاد کیفیت زندگی و آگاهی دادن به روستاییان جهت ایجاد حس مشارکت و بهبود کیفیت زندگیشان پیشنهاد شده است. اصالت/ارزش: ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی، موضوع مهمی است که می تواند منجر به آگاهی از دیدگاه ها و عقاید کارشناسان، شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح ها و برنامه های توسعه ای روستایی فراهم نماید.

مطالعات گسترده پژوهشگران بین المللی و اندیشمندان ایرانی نشان می دهد که به علل مسائل طبیعی و انسانی و اثرات طرحهای بزرگ توسعه چند دهه اخیر و آنچه در پیش است‘ مشکلاتی مطرح گردیده که به ضرورت ارزیابی مشروحی از وضعیت جغرافیایی – محیطی‘ هیدروگرافی و زمین شناسی منطقه خزر و اثرات توسعه بر آن قطعیت بخشیده است. در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه و اسناد معتبر‘ مسائل مزبور در تحلیلی فشرده مورد بررسی قرار می گیرد. بویژه آنکه دریای خزر در چشم اندازی تاریخی و هم امروز از دیدگاههای اقتصادی و ملاحظات محیطی‘ سیاسی و استراتژیک برای هر دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی از اهمیت شایانی برخوردار است. تصاویر استفاده شده در این تحلیل بشرح زیر می باشد: 1- تصویر ماهواره لندست به مقیاس 000/1500: 1 از دهانه ولگا و خزر شمالی 2- تصویر ماهواره لندست به مقیاس 000/1500: 1از ولگای وسطی. 3- تصویر ماهواره لندست به مقیاس 000/1500: 1 از ولگای علیا و وسطی