درخت حوزه‌های تخصصی

عصر حاضر عصری است که تحولات سریع و شگفت انگیز به دلیل پیشرفت سریع علم و فناوری، تصمیم گیری های سیاسی دولت ها و عوامل دیگر خرد و کلان به طور برق آسا از راه می رسند و آثاری عمیق بر روندهای حاکم می گذارند. از این رو، برای تدوین سناریوهای توسعة منطقه ای در این عصر، شناخت واقع گرایانه و سیستمی حوزة راهبردی برنامه ریزی در افق طرح ضروری است. تمرکز و هدف پژوهش حاضر با رویکردی توسعه ای و با کاربرد نظریة سیستم ها، ارزیابی و تحلیل متغیرهای راهبردی توسعة استان مازندران به عنوان داده های اصلی سناریونگاری توسعة منطقه ای در افق 1410 بوده است. روش تحقیق حاضر تحلیل ساختاری است. این تحقیق از نظر ماهیت داده ها، کیفی و بر اساس روش گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش تحلیل آثار متقاطع و نرم افزار میک مک به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد متغیرهای اصلی راهبردی توسعة استان مازندران در افق 1410 شامل «شیوة مدیریت کلان کشور»، «تورم»، «شیوة مدیریت استان»، «تحقیق و توسعه (R&D)»، «سطح فناوری اطلاعات»، «جمعیت» و «همکاری های بین نهادی» است. همچنین، قابلیت های اصلی و اولویت دار توسعة استان مازندران در افق 1410 شامل «محصولات زراعی»، «باغ ها و قلمستان ها»، «آبزی پروری»، «منطقة ویژة اقتصادی امیرآباد»، «گردشگری»، «بندر فریدونکنار» و «بندر امیرآباد» است.

اصولا تعاون در جوامع مختلف به مفهومی فراگیر و فراتر از زمان و مکان در بردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه می باشد. در واقع تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که تامین کننده منافع و نیازهای اعضا می باشد، و نوع بشر فارغ از دیدگاه های سیاسی یا اقتصادی بدان نیازمند است. وجود مجموعه ای از سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در میان جوامع مختلف و در سطح بین المللی مصادیق روشن و زنده ای از این نیاز اجتماعی و تاریخی بشر امروز به شمار می آید. با این وجود نظام های سیاسی و اقتصادی گوناگون با نگرشی ویژه به مسئله تعاون و اشکال مختلف آن پرداخته اند. چنانکه در نظام سرمایه داری، اقتصاد تعاونی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی تعریف شده و در آن آزادی عمل فرد بدون دخالت دولت را ترویج می نمایند. در حالی که در نظام سوسیالیستی با دیدگاه اجتماعی کردن تولید، اقتصاد تعاونی را نوعی اقتصاد دولتی و دستوری تلقی می نماید. در نظام اسلامی نیز اقتصاد تعاونی یکی از ارکان مهم اقتصادی تلقی می شود و از جنبه های مختلف بر آن تاکید شده است لیکن در عمل بخش تعاون جایگاه قابل توجهی در نظام اقتصادی کشورهای مسلمان نداشته است.نتایج عمده حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در اشکال سنتی و مدرن آن نقش آفرین بوده است. لیکن گر چه شکل سنتی آن در فرآیند تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری در معرض تلاشی قرار گرفته است، اما اشکال نیمه مدرن و مدرن آن، با بهره گیری از تجربیات گذشته به صورت تحول یافته و یا در شکل نوین کماکان نقش مهمی در اقتصاد اجتماعی ایفا می نماید. در عین حال این مهم در نظام های اقتصادی مبتنی بر عدم دخالت مستقیم دولت و قایل شدن آزادی نسبی بیشتری در فرآیند فعالیت ها به بخش تعاون، از موفقیت چشمگیرتری برخوردار بوده اند. اینک به نظر می رسد، چنانچه بخواهیم نقش و جایگاه تعاون در اقتصاد را تحکیم بخشیده و تثبیت نماییم، لازم است که بیش از پیش زمینه مشارکت جمعی گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کارکردهای تعاونی را فراهم نماییم؛ و جایگاه دولت ها تنها در حد نقش نظارتی و حمایتی از این بخش باقی بماند.

امروزه، برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری جایگاه ویژه ای در حوزة مسائل شهری پیدا کرده است. وقوع بحران های انسانی متعدد در شهرها و کلان شهرهای دنیا و نیاز به برنامه ریزی و مدیریت این گونه بحران ها سبب شده است تا مدیران و برنامه ریزان شهری نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه را به خوبی احساس کنند. گاهی، وقوع بحران های انسانی از قبیل شورش ها و آشوب های شهری در شهرها و کلان شهرها و حوادث ثانویة ناشی از آن ها (خسارت به اموال عمومی، وندالیسم و سرقت) در برهه ای، باعث نبود امنیت در شهرها شده است و مدیریت آن ها راهکارهایی اساسی را طلب می کند. مسیرهای هشت گانة راهپیمایی شهر اصفهان که هر ساله در روزهای خاصی از سال جمعیت انبوهی را در خود می پذیرد، ممکن است در معرض هر گونه بحران احتمالی قرار بگیرد. وقوع بحران در این مسیرها نه تنها خسارت ها و تلفات مالی و جانی فراوانی به بار می آورد؛ بلکه تجمع جمعیت در این مسیرها نیز ممکن است باعث کاهش کارایی سازمان های متولی بحران در این مسیرها شود. فرضیة تحقیق این است که مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان با توجه به تراکم کاربری ها در معرض آسیب پذیری قرار دارند. مطالعات میدانی، پراکندگی فضایی کاربری ها در نقشه های ترسیمی با GIS و محاسبات پژوهشگران حاکی از آسیب پذیری بالای مسیرهای پنج، هشت و شش است. در ضمن، هنگام وقوع بحران کارایی سازمان های متولی بحران نیز کاهش می یابد و این کاهش در مسیر اول و سوم بسیار بارزتر است. بنابراین به جای مسیرهای با آسیب پذیری بالا مسیرهای جدید پیشنهاد شده و برای سایر مسیرها نیز در جهت کاهش خسارت ها و تلفات، راهبردهای مدیریتی معرفی شده است.

در پژوهش های ژئومورفولوژی حوضه ها را می توان از سه دیدگاه مورد مطالعه قرار داد؛ که این دیدگاه ها عبارتند از I. دیدگاه تاریخی (موریس دیویس و طرفداران نظریه او)، II . کاتاستروفیسم (بزرگی وقوع رویدادها با توجه به بسامد این رویدادها) و III. دیدگاه سیستمی (تراز بیلان انرژی و ماده ورودی و خروجی از حوضه های ژئومورفیک). در مقاله حاضر تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه کر از دریچه تئوری فضائی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین وضعیت تعادلی و پایداری حوضه از گذشته تاحال و در آینده می باشد. روش انجام تحقیق تعیین ورودی و خروجی ماده و انرژی (بارش، تابش خورشیدی، تکتونیک و نئوتکتونیک و ...) به حوضه با توجه به سیبرنتیک میان دادی حوضه هم چنین محاسبه بیلان انرژی و ماده در سطح حوضه با توجه به آنتروپی مثبت و منفی در سطح حوضه بوده است. با استناد به یافته های پژوهش حاضر که حاصل برآیند سیبرنتیکی بین فرم و فرآیند در حوضه است، می توان با اطمینان اظهار نمود که حوضه در چه وضعیت تعادلی قرار داشته است که خود این وضعیت تعادلی موجود، برآیند حالت های تعادل ایستا، دینامیکی و یک نواخت است که بر وضعیت ژئومورفولوژیک حوضه مسلط می باشند. بنابراین با توجه به وضعیت سیستم ژئومورفیک حوضه بهترین روش آمایشی حوضه از میان روش های (برنامه ریزی، مدیریت ریسک و مدیریت بحران) در حوضه که هم مستلزم صرف هزینه های گزاف نباشد و هم باعث ایجاد اغتشاش در پایداری و تعادل ژئومورفولوژیک حوضه رودخانه کر نگردد؛ استفاده از شیوه مدیریت بحران می باشـــد.

با مطرح شدن ایده توسعه پایدار، چالش های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی موجود در شهرها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفت. رشد شهرها و در پی آن افزایش جمعیت شهری، علاوه بر معضلات اجتماعی و اقتصادی، صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال داشته به طوری که آینده بلند مدت شهرها به دلیل تحمیل هزینه های غیر قابل جبران بر محیط زیست، به خطر افتاده است. بنابراین، برنامه ریزان شهری، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقدام به طراحی های همگام با محیط زیست نمودند که اکوسیتی یا به عبارتی بوم شهر نمونه ای از آنها است.شهر اصفهان به عنوان سومین کلانشهر کشور، علیرغم دارا بودن پتانسیل های طبیعی جهت تبدیل به بوم شهر، ازجمله شهرهایی است که رشد روزافزون آن می تواند چالش های فراوانی در پی داشته باشد به همین دلیل پژوهش حاضر در پی یافتن منطقه مناسب جهت پیاده سازی الگوهای بوم شهر در آن و طراحی همگام با توسعه پایدار شهری است. روش پژوهشحاضر توصیفی- تحلیلی است.از تکنیک تحلیل عاملی و خوشه ای در محیط نرم افزارSPSS جهت ارزیابی و اولویت بندی مناطق 14 گانه شهر اصفهان استفاده شدهاست.برای دستیابی به هدف مذکور از شاخص های توسعه پایدار با رویکرد بوم شهریاز قبیل شاخص های زیست محیطی، حمل و نقل، اجتماعی و کالبدی بهره گرفته شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از 14منطقه شهری اصفهان، منطقه 12 بالاترین پتانسیل، منطقه 4 دارای پتانسیل متوسط و منطقه 9 کم پتانسیل ترین و سایر مناطق شهر اصفهان (78 در صد مناطق) به لحاظ برخورداری از پتانسیل لازم جهت تبدیل به بوم شهر محروم می باشند. بین میزان برخورداریمناطق از فضاهای سبز شهری و پتانسیل مناطق جهت تبدیل به بوم شهر رابطه مثبت ولی اندکی وجود دارد.بنابراین تنها عامل برخورداری از فضاهای سبز در منطقه برای طراحی بوم شهر کافی نبوده بلکه زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محل نیز باید در حد قابل قبولی باشد.

این مقاله بر آن است تا خطر گسلش ناشی از زمین لرزه در دشت سیلاخور را به کمک سنجش پارامترهای موثر (طول گسل، بزرگای زمین لرزه، پهنای گسیختگی و جابه جایی عمودی) مورد بررسی قرار داده پهنه بندی مناسبی از میزان خطرپذیری ناشی از آن را به عمل آورد. در این پژوهش با استفاده از شواهد مربوط به این پارمترها گسیختگی در پهنه های لرزشی از رخدادهای قبلی تعیین و به کمک تکنیک های تحلیل آماری تحدید شد. نتایج نشان می دهد که از مجموع گسل های موجود در این دشت شش گسل توان بالقوه ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگا و دامنه ای بین 8/5 تا بیش از 7 ریشتر دارند که بنا بر همین روابط زمین لرزه های با این بزرگا می توانند در پهنه ای به وسعت 1 تا 3 کیلومتری پیرامون گسل، گسیختگی هایی ایجاد کنند که ارتفاع مقادیر جابه جایی عمودی آن ها به بیش از 107 سانتیمتر خواهد رسید. شاخص های فوق مبنای پهنه بندی نواحی در معرض خطر گسلش قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شهر درود و 53 روستا از 163 روستای محدوده مورد مطالعه روی پهنه های پر خطر گسلش، 22 روستا بر روی پهنه های با خطر متوسط گسلش و 37 روستا بر روی پهنه های کم خطر گسلش قرار دارند.

یکی از ویژگی های نظام ایلی و اجتماعات با ساختار طایفه ای و عشیره ای معمولاً خویشاوند گرایی است. معمولاً ناهمگنی د ر طایفه گرایی و تنوعات جغرافیایی از انسجام ملی د ولت می کاهد . به همین د لیل پژوهش حاضر با هد ف ارزیابی نقش طایفه گرایی د ر احساس امنیت اجتماعی شهروند ان شهر ایذه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع کاربرد ی-نظری می باشد . اطلاعات لازم به صورت کتابخانه ای و مید انی(پرسشنامه و مصاحبه) جمع آوری شد ه و جامعه آماری شهر ایذه می باشد که با استفاد ه از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 348 نفر به د ست آمد ه است. د ر مرحله ی بعد ی، اطلاعات جمع آوری شد ه، از طریق نرم افزار spss با آزمون های پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج به صورت جد اول ارائه شد ه است. برای ویرایش نقشه ها از نرم افزارGIS کمک گرفته شد ه است. نتایج این پژوهش نشان می د هد از بین پاسخ گویان،6/52 د رصد خانم ها و 1/45 د رصد آقایان بوده اند، 5/36 د رصد پاسخگویان، مجرد و 9/50 د رصد متأهل بود ه اند . 2/55 د رصد محیط طایفه ای شهرو43 د رصد د رگیری های طایفه ای را باعث احساس ناامنی خود می د انستند . 5/21 د رصد به علت د رگیری های طایفه ای محل سکونت خود را ترک کرد ه اند . 0/19 د رصد د ر زمان د رگیری بین طایفه ها د ر فضای شهر اصلاً رفت و آمد نمی کنند .از د یگر نتایج پژهش حاضر این است که بین تحصیلات، محیط طایفه گرایی شهر با احساس ناامنی شهروند ان رابطه مستقیم و معناد ار اما بین تعصب نسبت به طایفة خود با حس ناامنی اجتماعی رابطه معکوس و معناد اری وجود د ارد .

نوسازی شهری به عنوان یکی از راهکارهای تدبیری در مواجه با فرسودگی پهنه­ بافت­های فرسوده می­باشد که در پی نگاه صرفاً کالبدی نتایج کمابیش مشابه با سایر طرح­های توسعه شهری را حاصل می­نماید. بر این اساس سرمایه اجتماعی با شامل شدن ارزش­هایی چون اعتماد و مشارکت و همبستگی در پهنه سکونتی، مفهومی است که در فرآیند نوسازی شهری در دهه­های اخیر اهمیتی ویژه یافته است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با الگوی مداخلات کالبدی و انگیزه تداوم سکونت از یک سو و نوع و میزان رابطه میان سرمایه اجتماعی با افزایش مشارکت و سرعت در اجرای طرح­های نوسازی شهری می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر مبنای راهبرد پیمایشی می­باشد. اطلاعات حاصله از طریق پرسشنامه در بین 143 خانوار ساکن در کردمحله شهر جویبار گردآوری و با آزمون­های آماری کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون و کای دو (دو طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که مداخلات کالبدی در محیط­های زندگی عاملی در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی ساکنان است که با مقدار کای اسکوئر 056/63 در سطح معناداری 99 درصد رابطه مورد تأیید قرار گرفته و همچنین انگیزه تداوم سکونت نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافت خواهد گردید که این رابطه با مقدار کای اسکوئر 083/67 در سطح معناداری 99 درصد به اثبات رسیده است. در این راستا پیشنهاد می­گردد که متناسب با پتانسیل­ها و نیازهای محله، الگوهای مداخلات کالبدی اولیه و تقویت انگیزه تداوم سکونت صورت گیرد و در پی آن ارتقاء سرمایه اجتماعی که منجر به افزایش مشارکت و سرعت عمل در طرح­های نوسازی شهری می­گردد، استفاده نمود.

امروزه توسعه روستایی بدون نهادینه شدن مشارکت، امری دور از دسترس تلقی می شود. به نظر می رسد سه پیش شرط یا زمینه اساسی برای مشارکت اجتماع های محلی در برنامه های توسعه روستایی باید فراهم شود:اجتماعی، اداری - مدیریتی، و ساختاری. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر این عوامل بر مشارکت روستاییان، سازمان های غیردولتی و اجتماع محور در توسعه روستایی در حوضه آبخیز حبله رود است. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه با آگاهان محلی گردآوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در بین عوامل اجتماعی، «مهارت های رهبری و سازماندهی در میان روستاییان»، بیشترین تاثیر را داشته است. در این زمینه شایسته است مدیران و کارشناسان و طراحان داخلی پروژه های مشارکتی در هر گونه فعالیت مشارکتی، انعطاف پذیری بیشتری در مورد روستاییان از خود نشان دهند و نقاط ضعف موجود را برطرف سازند. برنامه ریزان نیز باید توجه داشته باشند که یکی از عوامل مهم، برای بیشینه سازی اثربخشی پروژه های مشارکتی «فرآیند تخصیص منابع و دانش و اطلاعات به روستاییان» است تا «آگاهی روستاییان نسبت به حقوق قانونی و توانمندی های شان برای تغییر» افزایش یابد.

در ایران نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی از طریق بارندگی تامین می شود. بنابراین به منظور انجام کشت مطمئن در شروع هر هفته می بایست آب مورد نیاز محصول بر آورد شود. به علت مشخص نبودن مقدار بارش هفته لازم است داده های بارش ثبت شده در سال-های قبل جهت تخمین بارش مورد انتظار ارزیابی شوند. برای این منظور، در بعضی مطالعات، از مدل تخمین نقاط 30 درصد بارش استفاده شده است. در پژوهش حاضر نیز از روش مذکور استفاده شده است. در این مطالعه آمار 45 ساله داده های بارش روزانه ایستگاه هواشناسی همدان (2005-1961) مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا مجموع بارش های هفته ای محاسبه شده و سپس برای محاسبه نقاط %30 بارش در طول سال از روش توزیع احتمالات مدل گاما استفاده شده است. برای این منظور ابتدا نقاط %30 بارش داده های مشاهداتی محاسبه شده و سپس هموارسازی و برازش توزیع گاما روی تخمین های انجام شده، صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در ایستگاه مورد مطالعه از نظر احتمالات وقوع، دو فاز بارشی (از هفته 1 تا 21 و از هفته 45 تا 52) و یک فاز فاقد بارش (از هفته 22 تا 44) وجود دارد.

در برنامه ریزی روستایی بررسی وضعیت کیفیت زندگی مردم از اولویت های مهم و اساسی به شمار می آید. به دلیل تأثیرگذاری مؤلفه های کیفیت زندگی در سایر ابعاد زندگی روستاییان، بررسی و ارزیابی این مؤلفه ها در نواحی روستایی اهمیت بسیاری دارد. پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی امکان وجود رابطة کیفیت زندگی روستاییان با حس تعلق مکانی آنان در روستاهای نمونة بخش مرکزی شهرستان زرندیه به انجام رسیده است. روش شناسی این تحقیق توصیفی تحلیلی است و داده های آن ازطریق روش پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامة بسته و انجام مصاحبة کیفی از 305 سرپرست خانوار جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان می دهند که از میان مؤلفه های کیفیت زندگیِ 15 روستای بررسی شده، شاخص های اقتصادی و مدت سکونت در روستا بر حس تعلق مکانی آنها بیشترین تأثیر را داشته است. همچنین نتایج بیان می کنند که شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در روستاهای مطالعه شده تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

خدمات و زیرساخت های گردشگری، به دلیل رابطه مستقیم بین افزایش کمیت و کیفیت زیرساخت ها و تعداد گردشگران اهمیت دارد. از مهم ترین ارکان توسعه مقاصد گردشگری، وجود سیستمی کارآمد از تسهیلات، خدمات و تأسیسات گردشگری است. کیفیت بالای خدمات گردشگری اثر مستقیمی بر افزایش درآمد منطقه گردشگری دارد، به افزایش مدت اقامت گردشگران و درنهایت افزایش رضایت آنان منجر می شود و بر انگیزه بازدید مجدد گردشگران از مقصد مد نظر می افزاید. گردشگری رابط میان گردشگر و جاذبه است و بازدید هر گردشگر از جاذبه ها، بسته به گذر از این محورهاست. بنابراین در پژوهش پیش رو به سطح بندی این محورها از لحاظ خدمات لازم برای گردشگران پرداخته شده است تا متناسب با ظرفیت هر محور گردشگری و مدیریت مناسب آن، سیستم خدمات رسانی بهتری برای گردشگران فراهم شود و پاسخگوی نیازهای آنان باشد. از سوی دیگر، پس از شناسایی محورهای دارای موانع و محدودیت های خدماتی، در رفع مشکلات این محورها تلاش خواهد کرد. روش پژوهش کاربردی است. ابتدا معیارهای پژوهش به کمک روش دلفی به دست آمدند و سپس با تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند. در مرحله بعد با مدل COPRAS که یکی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاری است، محورهای گردشگری استان فارس رتبه بندی شدند و در چهار سطح قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که محورهای شمالی و جنوبی با توجه به اینکه درگاه بیشترین ورود گردشگران به این استان هستند، از خدمات کمتری برخوردارند و باید در اولویت توسعه خدمات و زیرساخت های گردشگری قرار گیرند.

قریب به 70 سال سابقه در نظام برنامه ریزی کشور و همچنین 50 سال تجربه تلاش برای نهادینه ساختن رویکرد آمایشی- فضایی در نظام مدیریت و اقدامات توسعه ای در کشور وجود دارد، ولی هنوز نبود یک سند آمایشی مورد وفاق در سطح ملی و سازوکارهای نهادی و قانونی تحقق بخش برنامه ها و طرح های آمایشی تدوین شده سبب شده که نظام تخصیص نتواند به رغم تأکیدات خاص تمام اسناد برنامه های بخشی به نابرابری های منطقه ای پایان بخشیده و یا در تعدیل آن ها توفیقات اساسی کسب کرده باشد، لذا مطالعه و بررسی علل ناکامی 3 موج طی شده در تدوین برنامه ها و سیاست های آمایشی کشور موضوعی است که تا مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی توان به موفقیت اندیشه ها و اقداماتی که اخیراً در بازتعریف شیوه های کاربست رویکردها و طرح های آمایشی در کشور آغاز شده امیدی داشت. هدف اصلی این مقاله آسیب شناسی مقدماتی طرح ها و برنامه های آمایشی در کشور می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش آن اسنادی- تحلیلی می باشد، شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بر مبنای مصاحبه بوده و تلاش شده با احصای متغیرهای اثرگذار در قالب پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت نسبت به اخذ نظرات کارشناسانی که به روش تحلیل شبکه ای شناسایی شده اند؛ اقدام شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل در آسیب شناسی طرح ها و برنامه های آمایش سرزمین در کشور در حوزه جایگاه قانونی زیر معیار«عدم تعریف دقیق جایگاه برنامه ها و نگاه آمایشی در اسناد قانونی هدایتگر برنامه ها و تصمیمات»، در حوزه مدیریتی زیر معیار «حاکمیت اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی به عنوان مؤلفه اصلی در نهادینه نشدن نگاه منطقه ای-فضایی» در حوزه ساختاری زیر معیار«سنتی بودن نظام برنامه ریزی در پذیرش رویکرد آمایشی» و در حوزه معیار محتوایی زیر معیار «عمیق بودن نابرابری های منطقه ا ی به حدی که طرح های آمایشی تا توازن بخشی فضایی راه بسیار طولانی دارند» می باشند