درخت حوزه‌های تخصصی

به عنوان یکی از مهمترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این درحالی است که منظر شهری کلیّت شهر را به مثابه یک «متن» آشکار ساخته و امکان «قرائت» و «خوانش» این متن را فراهم می آورد. تصویری روشن از منظر شهر، نقش مهمی در ایجاد احساس امنیّت، افزایش تجربه، حسّ تعلق، حضور در مکان و ... دارد. از سوی دیگر امروزه با توجه به حجم بالای ساخت و سازهای شهری، میزان بهره گیری از الگوهای طبیعی و فضاهای سبز کاهش یافته است. از این رو با توجه به هدف پژوهش که در راستای توسعه توسعه فضای سبز شهری و ارتقای یکفیّت محیط شکل گرفته است؛ بهره گیری از فضای سبز کوچک مقیاس می تواند نقش به سزایی را در ارتقای یک فیّت منظر شهر و خوانایی محیط شهری بازی کند و تأثیر مستقیمی در ادارک شهروندان داشته باشد و سبب گردد اطلاعات بالقوه محیط شهری به درستی به بالفعل تبدیل شوند. در این میان رهیافت پارک های جیبی به عنوان یکی از مؤثرترین روش ها برای ارتقای کیفیت منظر شهری مطرح می باشد. ایجاد پارکهای بسیار کوچک یا جیبی ” POCKET PARK “ راه حلی برای جبران بخشی از کمبود فضای سبز در مراکز شهری به ویژه در بافت تاریخی شهر می باشد. پیشینه مطالعات در خصوص توسعه و بکارگیری این پارک ها در سطح شهر به عنوان فضاهای سبز طراحی شده نشان می دهد که این فضاها می توانند علاوه بر افزایش توزیع عادلانه فضاهای سبز عمومی، به نشانه گذاری محیط شهری کمک نماید. از این رو پژوهش حاضر در ابتدا به دنبال بازشناسی مفهوم منظر شهری به ویژه در بافت تاریخی شهر، مفهوم و نقش پارک های جیبی در توسعه فضای سبز شهری بوده و سپس با استفاده از معیارها و مؤلفه های اثربخش توسعه پارک های جیبی در ارتقای یکفیّت منظر تاریخی شهر به دنبال امکان سنجی و اولویّت بندی معیارها و سرانجام قابلیّت فضاها برای بهره گیری آنان از پارک های جیبی در راستای بهبود کیفیت منظر می باشد. لازم به ذکر است برای رسیدن به این مهم از روش کمّی- توصیفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد هاست، چرا که با استفاده از این روش امکان مقایسه دودویی معیارها، زیرمعیارها و گزینه های مورد بررسی فراهم می باشد. سپس با استفاده از طیف 5 مقیاسی لکیرت در امتیازدهی به اولویّت بندی نمونه های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که هرچه فضا بتواند به طبیعت نزدیکتر شود و از فضای سبز در منظر شهر استفاده نماید، به سوی ارتقای یکفیّت محیط قدم برداشته است. همچنین مقایسه تطبیقی محدوده های مورد مطالعه حاکی از آن است که غنی بودن مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی نسبت به مؤلفه های فیزیکی مکان یابی و طراحی پارکهای جیبی تأثیر بیشتری در قابلیّت بکارگیری فضای سبز دارد.

رشد سریع فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش حوزه های اثر گذاری آن در تمامی شئونات زندگی انسان، تغییر و تحولات شگرفی را در عرصه های مختلف پدید آورده است. با توجه به نقش مهم ICT در جامعه شهری، اصلی ترین هدف این پژوهش شناخت ICT و خصوصیات آن به عنوان عنصری نوین، تشریح تاثیرات ICT بر توسعه و تغییرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، با تاکید بر حمل و نقل و ترافیک در شهر سمنان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف آن یک تحقیق کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی که گردآوری داده ها در آن پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه 384 نفر از شهروندان شهر سمنان هستند؛ که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم جامعه و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق بر وجود یک رابطه و الگوی خطی و مستقیم آماری بین تاثیر ICT و ساماندهی فضایی کاربری اراضی شهری و ساماندهی فضایی کاربری اراضی شهری بر کاهش ترافیک حکایت دارد، به گونه ای که تمامی فرضیات تحقیق مبتنی بر تاثیر ICT تائید شدند.

استقرار صنعت در روستا و در قالب ایجاد نواحی صنعتی با هدف دستیابی به توسعه پایدار روستایی ، در دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان توسعه روستایی کشور بوده است . به منظور ارزیابی اثرات و پیامدهای ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی، با مطالعه موردی استان مرکزی در سطح 5 ناحیه صنعتی و 85 نفر از شاغلین واحدهای تولیدی ، نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد فرصتهای شغلی برای روستائیان موفقیت آمیز نبوده است ؛ چرا که اکثریت شاغلین نواحی صنعتی روستایی را ساکنان مناطق شهری تشکیل می دهند . استفاده اندک از منابع محلی ، عدم صدور کالاهای تولیدی و فقدان نظام آموزشی از دیگر یافته های تحقیق است . بررسی شاخص های توسعه نزد شاغلین نواحی صنعتی و ساکن در مناطق روستایی در دو دوره قبل و بعد از اشتغال ، بیانگر وجود تفاوت معنادار در الگوی مصرف مواد غذایی و استفاده ازکالاهای مصرفی بادوام است . همچنین مالکیت خصوصی مسکن ، بیمه و تأمین اجتماعی ، مشارکتهای روستایی و ضریب امنیت شغلی در دو دوره قبل و بعد از اشتغال در سطح آلفا 05/0 از تفاوت معناداری برخوردار بوده اند .

دما متغیر جوی بسیار مهمی است که تغییر آن منشاء بسیاری از تحولات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی است. اندازه گیری دما توسط انسان در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه طولانی تری بر خوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات زمانی و مکانی دمای حداقل، تعداد روزهای با دمای مساوی و کمتر از 4- درجه سلسیوس است. بدین منظور داده های آماری حداقل مطلق دما در 20 ایستگاه همدید کشور با روش تحلیل روند، تحلیل واریانس و میانگین متحرک در دوره آماری 1956-2005 واکاوی شد و در ادامه نمودارهای سالانه، فصلی و ماهانه میانگین دمای حداقل در طول دوره آماری ترسیم و تحلیل گردید. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که الگوی تغییرات حداقل مطلق دما در کشور در طول دوره آماری یکسان نبوده به طوری که، نوسانات و تغییرات مقادیر حداقل مطلق دما در بین مناطق مختلف ایران دارای اختلافات زیادی است. با وجود روند افزایشی سری زمانی دما، داده های دمای حداقل دارای افت و خیزها و دوره های کوتاه مدت سرمایشی و گرمایشی است. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر تغییرات شدید مکانی و زمانی حداقل دما در بین ایستگاههای شمالغرب و نواحی کوهستانی منفرد کشور و نیز تغییرات ملایم در ایستگاههای مرکزی و جنوبی کشور است. تغییرات و توزیع تعداد روزهای مساوی و کمتر از4- درجه سلسیوس نیز الگوی مشابهی را در کشور نشان می دهد. به طور کلی حداقل دما در سطح کشور در طول دوره آماری روند افزایشی را طی کرده است.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

در این تحقیق 14 شاخص طیفی با استفاده از باندهای انعکاسی محاسبه شد و میزان همبستگی این شاخص ها با تاج پوشش گیاهی در چهار تیپ مرتعی و یک تیپ جنگلی مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از روش قدم ـ نقطه و به شکل شعاعی (6000 نقطه در هر تیپ) اندازه گیری شد. میزان همبستگی تاج پوشش گیاهی با شاخص های گیاهی به تفکیک در هر یک از تیپ های گیاهی و کلیه آنها (جنگل و تیپ های مرتعی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Erdas Imagine مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گروه های مختلفی از شاخص های گیاهی از جمله براساس شیب خط خاک، فاصله از خط خاک، و شاخص های گیاهی تبدیلات راست گوشه و نیز شاخص های حساس به آب گیاهان با استفاده از داده های بازتابندگی سنجنده TM ماهواره لندست استخراج گردیدند. نتایج نشان داد که تیپ های گیاهی براساس خصوصیات شان با یکی از شاخص های گیاهی دیگر همبستگی بیشتری دارند و میزان همبستگی بین تاج پوشش گیاهی و شاخص های گیاهی در هر یک از تیپ های گیاهی دارای صحت بالایی (تا حدود 81 درصد) است (001/0p<). این میزان همبستگی به هنگام در نظر گرفتن تیپ های گیاهی مختلف با هم، به دلیل وجود خصوصیات طیفی متفاوت در گیاهان مختلف و همچنین عارضه های زمینه کاهش یافت. این خود نشان دهنده تنوع در خصوصیات طیفی گیاهان به دلیل اختلافات ساختاری و زیستی و همچنین خاک زمینه است، که در انتخاب شاخص مناسب برای پهنه بندی و تفکیک تیپ های گیاهی باید در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی صنایع فراوری کشاورزی از دیدگاه دو گروه روستاییان و صاحبان واحدهای فراوری فعال در بخش سیدان شهرستان مرودشت انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 نفر به عنوان نمونه آماری از روستاییان انتخاب گردید و با توجه به محدود بودن تعداد واحدهای فراوری (35 واحد) اطلاعات مورد نیاز از این جامعه به صورت سرشماری و از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شد، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (A>0.78). بررسی جامع به صورت اسنادی و میدانی در خصوص ارزیابی اثرات واحدهای فراوری از دیدگاه دو گروه صاحبان صنایع و روستاییان نشان می­دهد که بیشترین اثرات مثبت را بر ""بهبود رفاه و وسایل منزل""، ""جذب محصولات خام کشاورزی""، ""تغییر در الگوی کشت کشاورزان"" و ""عرضه بهداشتی مواد غذایی"" و از طرفی بیشترین اثرات منفی را بر ""توسعه نسبی برخی روستاها""، ""افزایش قیمت زمین و مسکن"" و ""تأمین نیروی کار واحدهای صنعتی از شهرها"" داشته است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واحدهای فراوری کشاورزی در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، کالبدی و زیست محیطی، از دیدگاه روستاییان به جز در بعد اقتصادی در سایر ابعاد و از دیدگاه صاحبان صنایع در تمام ابعاد، بیشتر از حد متوسط مؤثر بوده­اند.

افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در طی دهه های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در آنها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در طی دهه های اخیر به ویژه از سال 1345 به بعد از روند متعادل خود خارج و افزایش شدید جمعیت شهری در نقاط معدودی از آن مشاهده می شود. این مطالعه به بررسی سلسله مراتب شهری و تعیین نخست شهری در استان کرمانشاه طی سال های 1355 تا 1385 می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های سرشماری سال های 1355 تا 1385 بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر کرمانشاه به عنوان اولین شهر در این سلسله مراتب از شهر دوم (اسلام آباد غرب) تقریباً 9.5 برابر بزرگتر بوده است و این نسبت در سال 1385 به 8.8 برابر رسیده است. شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب که در سرشماری سال 1355 در رده های سوم و پنجم قرار داشته بودند در سرشماری سال 1365 به دلیل جنگ تحمیلی خالی از سکنه بوده اند. در مجموع سلسله مراتب شهری در استان کرمانشاه دارای ساختاری کاملاً نامتعادل است و شهر کرمانشاه به عنوان نخستین شهر در شبکه شهری استان خودنمایی می کند و این مهم بر اساس فرمول های گوناگون بررسی نخست شهری به اثبات رسیده است. با تقویت شهرهای کوچک و میانی می توان تا حدودی این شبکه کاملاً نامتعادل را بهبود بخشید.

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد

صنعتی شدن روستا با تاکید بر صنایع کوچک و در چارچوب طرح های جامع پیامدهای ارزشمندی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه، و ایجاد اقتصاد خود رانشی در مناطق روستایی پاره ای این پیامدها است. سرمایه گذاری های کوچک مقیاس همچنین به عنوان موتور توسعه مناطق روستایی تأثیر به سزایی در پیشرفت تدریجی کشورهای در حال توسعه به ویژه توسعه صادرات و ایجاد فرصت های شغلی داشته اند. این صنایع قادرند با جذب نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی، گسترش آموزی و ارتقای سطح مهارت ها زمینه مناسبی جهت توسعه مناطق روستایی فراهم آورند. از این دیدگاه با صنعتی شدن، نقشی معنادار در فرآیند توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی به وجود می آید و در نهایت صنعتی شدن مناطق روستایی به کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد. بررسی نظری متون توسعه نشان می دهد که صنعتی شدن روستا در قالب ایجاد واحدهای کوچک مقیاس می تواند سنگ بنای استراتژی آینده و پارادایم مسلط توسعه روستایی کشور در دهه آتی باشد.

در این مقاله، توده‌های تبخیری دیاپیری شده واقع درگستره گرمسار - لاسجرد بررسی شده. درباره آغاز دیاپیریسم، ناپایداری ثقلی نمک به هالوکینز نسبت داده شده اما رخداد فاز کوهزایی پلیوسن آغازی،به‌عنوان عامل مکمل و محرک خارجی عامل به وجود آورنده توسعه دیاپیریسم تشخیص داده شده است.از سوی دیگر، ساختارهای نمکی این گستره - که معمولاً از طریق گسل‌ها به سطح رسیده است، به چهار نوع استوک ها، طاقدیس‌ها، دیوارها وزبانه‌های نمکی تقسیم بندی شده اند.

در جهان مدرن و صنعتی امروز، نیاز بشر به تفریح، گشت و گذار و بهره­گیری از مواهب طبیعی موجود در نواحی طبیعی بکر بیش از پیش احساس می­گردد. یکی از این مواهب طبیعی که همه ساله گردشگران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب می­نماید، نواحی ساحلی و دریاچه­ها می­باشند. دریاچه کافتر که در شمال استان فارس و در جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است، نیز یکی از این منابع طبیعی جذاب می­باشد که علی­رغم وجود قابلیت­ها و توانمندی­های فراوان در زمینه توسعه صنعت گردشگری، تاکنون مطالعه­ای به منظور شناسایی قابلیت­ها و توانمندی­های آن صورت نگرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه­ای-کاربردی و روش تحقیق تلفیقی از روش­های تحلیلی، پیمایشی و علّی است که با بهره­گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید توسعه صنعت گردشگری در دریاچه کافتر پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که توسعه گردشگری دریاچه علی­رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان، با ضعف­ها و تهدیدهای زیادی روبروست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم محلی را بیش از پیش نشان می­دهد. با اولویت بندی که در میان راهبردها صورت گرفته است، مشخص گردید که راهبرد جذب سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی از شهرهای بزرگ اطراف به منظور تقویت زیر ساخت­های بهداشتی- درمانی و اقامتی- رفاهی با کسب 370 امتیاز بهترین راهبرد توسعه گردشگری دریاچه کافتر محسوب می­گردد. در پایان پژوهش به ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه کافتر در چهار فاز زمانی ضربتی، کوتاه­مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است.

با تحلیل سوابق تاریخی پدیده های خشکسالی و با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود می توان احتمال وقوع خشکسالی را برای مناطق مختلف برآورد نمود و با ایجاد طرح های مواجهه با مشکلات ناشی از آن را تا حد زیادی کاهش داد. در تحقیق حاضر با استفاده از آمار روزانه جریان رودخانه قره سو در دو ایستگاه ده کهنه و قورباغستان در یک دوره ی آماری 43 ساله از شاخص سری جریان حداقل سالیانه در تحلیل توزیع فراوانی استفاده شد. به کمک توزیع لوگ پیرسون نوع سوم، که بهترین برازش را با داده های جریان حداقل داشت، سری جریان سالیانه برای تداوم های 1، 7، 15 و 30 روزه در سطح اطمینان 95 درصد و برای دوره های بازگشت مختلف تهیه شد. نتایج نشان می دهد که بده جریان حداقل روزانه برای تداوم های 1 الی 30 روزه در هر دو ایستگاه تغییرات چندانی نسبت به هم ندارند

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می شود و این موضوع در کاهش نظارت های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری های خاصی و در خیابان های مجاور آنها سبب شکل گیری کانون های تمرکز بزهکاری در این مکان ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که آیا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاری حقوقی از جامعیت و یکپارچگی لازم برای پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از اختلافات جدید بین دو کشور برخوردار می باشد. روش این پژوهش تاریخی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و انجام مصاحبه با مسوولین است. در مسیر پاسخگویی به این سوال معلوم شد، که اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه ای در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافته و رهبران دو کشور تلاش های زیادی مبذول داشته اند که این منازعات را با سازوکارهای حقوقی حل و فصل نمایند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزایر از جمله اساسی ترین این اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوین، محتوای عهدنامه و جزییات حقوقی، عهدنامه ای جامع است. برجسته ترین وجه این عهدنامه، جامعیت آن برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلیتیکی بین ایران و عراق است. در شرایط نوین سیاسی عراق، علی رغم دیدگاه های گوناگونی که در حاکمیت فعلی این کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرایی کردن کامل عهدنامه، بویژه پروتکل های الحاقی آن تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

در زندگی دوران معاصر، مسایل شهری چنان فضایی برای خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است. همه جا چه در جهان پیشرفته و چه در جهان درحال توسعه صحبت از اشباع شهرها از جمعیت است. اندیشه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تأسیس شهر دارد. بافت های فرسوده شهر رشت علی الخصوص محله پیر سرا در حالی از چرخه رشد و توسعه باز مانده اند که توانمندی های نهفته و ظرفیت های لازم را جهت ایفای نقشی تعیین کننده در فرآیند توسعه این شهر دارا هستند از این رو توسعه نوسازی بافت های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی و بهسازی شهر رشت باشد تا در برابر توسعه نیافتگی و فرسودگی ایستادگی کند. در این صورت تحقق اهداف نوسازی، به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافت های فرسوده نیازمند آن است تا کلیه تلاش ها در این سمت جهت گیری و معنا دار شوند. این مقاله از پژوهشی که به روش پیمایشی و زمینه یابی به انجام رسیده، استخراج شده است. داده-های تحقیق از طریق دو پرسش نامه، مشاهدات میدانی و مصاحبه ها و نشست های گروهی با مردم و متخصصان و مدیران مربوطه گردآوری و با استفاده از شیوه های آمارتوصیفی و تحلیل های ثانویه مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گرفته اند. در پایان برنامه های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق راهبردها و سیاست های مطرح شده تدوین و ارائه شده است و برنامه های اقتصادی و نقش مشارکت مردم در راستای تحقق راهبرد ها و سیاست های مورد نظر تشریح شده است.