درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

رشد سریع فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش حوزه های اثر گذاری آن در تمامی شئونات زندگی انسان، تغییر و تحولات شگرفی را در عرصه های مختلف پدید آورده است. با توجه به نقش مهم ICT در جامعه شهری، اصلی ترین هدف این پژوهش شناخت ICT و خصوصیات آن به عنوان عنصری نوین، تشریح تاثیرات ICT بر توسعه و تغییرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، با تاکید بر حمل و نقل و ترافیک در شهر سمنان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف آن یک تحقیق کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی که گردآوری داده ها در آن پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه 384 نفر از شهروندان شهر سمنان هستند؛ که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم جامعه و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق بر وجود یک رابطه و الگوی خطی و مستقیم آماری بین تاثیر ICT و ساماندهی فضایی کاربری اراضی شهری و ساماندهی فضایی کاربری اراضی شهری بر کاهش ترافیک حکایت دارد، به گونه ای که تمامی فرضیات تحقیق مبتنی بر تاثیر ICT تائید شدند.

بدون شک دستیابی به توسعة پایدار از اهداف والای هر جامعه‎ محسوب می‎گردد و تعدیل نابرابری‎ها مستلزم شناخت ضعیف‎ترین و ناپایدارترین روستاها است. حدّاقل نمودن حدّاکثر ضعف در روستاها نه بر اساس حجم و اندازة آنها، بلکه بر اساس جایگاه و نقشی که در سیستم به عهده دارند، از اهداف اصلی این مقاله است. در حال حاضر مهاجرت در ایران به عنوان یک فرآیند مفید برای حلّ مشکلات و تقاضای رو به رشد صنایع و خدمات قلمداد نمی‎شود؛ بلکه برعکس، مشکلاتی را بوجود می‎آورد که شروع آن، افزایش نیروی مازاد در شهرها و بیکاری است. عوامل و توان‎های محیطی از جمله توپوگرافی، شیب، دما، بارندگی، آب و قابلیّت اراضی تأثیر بسزائی در حجم مهاجرت و خالی شدن روستاها دارند. ناتوانی این اجتماعات به دلایل مختلف ساختاری موجب عدم توانایی آنها در مقابله با عوامل طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله، کمبود آب، رانش زمین و فرسایش خاک گردیده و در نهایت، مغلوب شرایط و عوامل نامساعد طبیعی گشته و مجبور به مهاجرت و رها کردن سکونتگاه خود شده‎اند که در نتیجه، چنین روستاهائی به مناطقی غیرمسکون و خالی از جمعیّت تبدیل شده‎اند. نتایج تحقیق حاضر، پهنه‎های آسیب‎پذیر را مشخص نموده و روستاهای مستقر در این پهنه ها را که بیشترین حجم مهاجرت را داشته و اغلب مهاجرت آنان به صورت بنه‎کن در آمده، تحلیل می‎نماید. نتیجة این روند موجب بلااستفاده شدن منابع طبیعی و انسانی گردیده و منجر به مشکلات شهری فراوانی شده است.

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد

افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در طی دهه های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در آنها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در طی دهه های اخیر به ویژه از سال 1345 به بعد از روند متعادل خود خارج و افزایش شدید جمعیت شهری در نقاط معدودی از آن مشاهده می شود. این مطالعه به بررسی سلسله مراتب شهری و تعیین نخست شهری در استان کرمانشاه طی سال های 1355 تا 1385 می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های سرشماری سال های 1355 تا 1385 بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر کرمانشاه به عنوان اولین شهر در این سلسله مراتب از شهر دوم (اسلام آباد غرب) تقریباً 9.5 برابر بزرگتر بوده است و این نسبت در سال 1385 به 8.8 برابر رسیده است. شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب که در سرشماری سال 1355 در رده های سوم و پنجم قرار داشته بودند در سرشماری سال 1365 به دلیل جنگ تحمیلی خالی از سکنه بوده اند. در مجموع سلسله مراتب شهری در استان کرمانشاه دارای ساختاری کاملاً نامتعادل است و شهر کرمانشاه به عنوان نخستین شهر در شبکه شهری استان خودنمایی می کند و این مهم بر اساس فرمول های گوناگون بررسی نخست شهری به اثبات رسیده است. با تقویت شهرهای کوچک و میانی می توان تا حدودی این شبکه کاملاً نامتعادل را بهبود بخشید.

با تحلیل سوابق تاریخی پدیده های خشکسالی و با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود می توان احتمال وقوع خشکسالی را برای مناطق مختلف برآورد نمود و با ایجاد طرح های مواجهه با مشکلات ناشی از آن را تا حد زیادی کاهش داد. در تحقیق حاضر با استفاده از آمار روزانه جریان رودخانه قره سو در دو ایستگاه ده کهنه و قورباغستان در یک دوره ی آماری 43 ساله از شاخص سری جریان حداقل سالیانه در تحلیل توزیع فراوانی استفاده شد. به کمک توزیع لوگ پیرسون نوع سوم، که بهترین برازش را با داده های جریان حداقل داشت، سری جریان سالیانه برای تداوم های 1، 7، 15 و 30 روزه در سطح اطمینان 95 درصد و برای دوره های بازگشت مختلف تهیه شد. نتایج نشان می دهد که بده جریان حداقل روزانه برای تداوم های 1 الی 30 روزه در هر دو ایستگاه تغییرات چندانی نسبت به هم ندارند

به منظور شناسایی الگوهای همدیدی حاکم در زمان وقوع بارش های شدید زمستانه در منطقه خزری، با استفاده از داده های بارش 8 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر، روزهای بارش شدید زمستانه برای یکدوره 10 ساله(2003-1994)استخراج گردید. سپس جهت تعیین الگوی همدیدی بارش ها، داده های شبکه بندی شده فشار، نم ویژه، سرعت قائم، مؤلفه باد مداری( u ) و باد نصف النهاری( v ) برای ترازهای متفاوت و در حدفاصل های زمانی6 ساعته برای تعداد 21 دوره بارشی زمستانه از NCEP/NCAR تهیه شد و پس از تولید نقشه و پردازش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر نتیجه استقرار سه الگوی پرفشار، زوجی و کم فشار بر روی منطقه خزری بوده و در تمامی الگوها گردش واچرخندی همراه با بادهای شمالی در ترازهای زیرین جو بر دریای خزر تسلط دارد. نتایج نشان داد که به واسطه تسلط نزول شدید هوا بر نیمه شمالی و صعود شدید کم ضخامت در بخش جنوبی دریای خزر، یک رابطه الاکلنگی بین نیمه شمالی و بخش جنوبی دریای خزر در همه روزهای بارشی مربوط به الگوی پرفشار وجود دارد. یافته ها همچنین بیانگر آن است که بر خلاف الگوی پرفشار در الگوی زوجی گردش واچرخندی در نیمه جنوبی دریا و در ترازهای زیرین جو به حداکثر میزان خود می رسد. شدیدترین بارش های زمستانه مربوط به این الگو بوده و وزش بادهای شمالی در این الگو در مقایسه با الگوی پرفشار از شدت بیشتری برخوردار است. در الگوی کم فشار منطقه خزری به واسطه قرارگیری در منطقه همگرایی جلوی یک چرخند، در حدفاصل جنوب دریای خزر تا رشته کوه های البرز در ترازهای میانی وردسپهر بیشینه صعود هوا را تجربه می کند. در این الگو در نتیجه همگرایی جریانات مرطوب جنوبی و شمالی در سواحل جنوبی دریای خزر برخلاف دو الگوی پرفشار و زوجی تنها دریای خزر منبع تأمین رطوبت بارش ها نبوده و دریاهای دور دست جنوبی نیز منابع رطوبتی بارش های شدید سواحل خزری هستند.

گردشگری جغرافیایی یا ژئوتوریسم یکی از جدیدترین انواع برنامه ریزی ها و شاخه های گردشگری است که با مفاهیم جغرافیایی گره خورده است. کلی نگری در این شاخه خاص از صنعت گردشگری نشأت گرفته از ویژگی جغرافیایی آن است. با عنایت به اینکه توجه به شاخه های نوین گردشگری رو به افزایش است، بررسی در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. حتی می توان گفت در طرح های جامع گردشگری کشور جای این شاخه بسیار خالی است. استان همدان به عنوان یکی از نواحی غنی از لحاظ جاذبه های گردشگری دارای مکان های مناسبی برای برنامه ریزی برپایه ژئوتوریسم است. وجود جاذبه های زمین شناسی و ژئومورفولوژیک در برنامه ریزی های ژئوتوریسمی لازم است ولی به تنهایی کافی نیست. لذا جهت تعیین مکان های مناسب، ابتدا وضعیت زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی استان از روی نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی مورد بررسی قرارگرفته و بعد با استفاده از منابع موجود در زمینه انواع جاذبه های فرهنگی و تاریخی گردشگری مکان هایی که دارای شرایط لازم و کافی جهت برنامه ریزی ژئوتوریسم می باشند، مشخص شده است.

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که آیا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاری حقوقی از جامعیت و یکپارچگی لازم برای پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از اختلافات جدید بین دو کشور برخوردار می باشد. روش این پژوهش تاریخی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و انجام مصاحبه با مسوولین است. در مسیر پاسخگویی به این سوال معلوم شد، که اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه ای در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافته و رهبران دو کشور تلاش های زیادی مبذول داشته اند که این منازعات را با سازوکارهای حقوقی حل و فصل نمایند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزایر از جمله اساسی ترین این اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوین، محتوای عهدنامه و جزییات حقوقی، عهدنامه ای جامع است. برجسته ترین وجه این عهدنامه، جامعیت آن برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلیتیکی بین ایران و عراق است. در شرایط نوین سیاسی عراق، علی رغم دیدگاه های گوناگونی که در حاکمیت فعلی این کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرایی کردن کامل عهدنامه، بویژه پروتکل های الحاقی آن تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

افزایش جمعیت و رشد بی رویه شهرها در دهه های اخیر کیفیت زندگی شهروندان را در کوچک ترین شهرها نیز تحت تأثیر قرار داده است. شهر کوهدشت دارای ۱/۱۰۷ هکتار بافت فرسوده (29 درصد کل سطح شهر) است. در این میزان بافت فرسوده 29309 نفر جمعیت، معادل ۱/۳۴ درصد کل جمعیت شهر کوهدشت زندگی می کنند. با توجه به تفاوت شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و... در این محله ها نسبت به دیگر محلات و همچنین اهمیت این محله ها به عنوان بافت کهن شهر کوهدشت، بررسی و تحلیل فضایی وضعیت شاخص های کیفیت زندگی آنها ضروری به نظر می رسد. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان محله های بافت فرسوده شهر کوهدشت است که با بهره گیری از فرمول کوکران 385 نفر از آنها از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی نوع R و روش آماری آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار Spss استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل تحلیل عاملی، 6 عامل بارگذاری شده در مجموع 24/70 درصد از واریانس را تبیین می کند. نتایج مدل تحلیل خوشه ای بر مبنای امتیاز عاملی محله ها حاکی از آن است که محله های بوعلی و صاحب الزمان در خوشه اول و به عنوان محله های فراتوسعه، محله های فردوسی، سد ساحلی، دارایی و رودکی در خوشه دوم و به عنوان محله های توسعه یافته، محله های بانک کشاورزی و معلم در خوشه سوم و به عنوان محله های نیمه توسعه، محله های جهاد شمالی و مطهری در خوشه چهارم و به عنوان محله های توسعه نیافته و محله انتهای بوعلی در پایین ترین سطح یعنی خوشه پنجم و به عنوان محروم ترین محله قرار دارند. همچنین با توجه به آزمون T تک نمونه ای می توان گفت که محله های بافت فرسوده شهر کوهدشت در عامل های اقتصادی خدماتی، تسهیلات شهری، خدمات اجتماعی و وضعیت محیطی در وضع نامناسب و در عامل های سلامت و امنیت و امکانات آموزشی به ترتیب با میانگین هایی به میزان 22/3 و 09/3 در وضعیت بهتری قرار دارند.

از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تاثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می شود و این موضوع در کاهش نظارت های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری موثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم افزار Arc GIS 9.3 و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش های نمونه گیری) از پرونده های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری های خاصی و در خیابان های مجاور آنها سبب شکل گیری کانون های تمرکز بزهکاری در این مکان ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

در این پژوهش برای ارزیابی پتانسیل‌های محیطی، اقدام به تحلیل مدل‌های برآورد تبخیر- تعرق گردیده است. بدین منظور از داده‌های20 ساله مربوط به سه ایستگاه سینوپتیک اردبیل، اهر و پارس آباد واقع در حوضه آبریز قره سو استفاده شده است. به منظور برآورد مقادیر تبخیر- تعرق پتانسیل از پنج روش تجربی، دمایی(بلنی- کریدل، هارگریوز- سامانی)، تشعشعی (جنسن- هیز)، همبستگی چندگانه (کریستینسن- هارگریوز) و ترکیبی (پنمن- مانتیس) استفاده شد. نتایج حاصل از روش‌های تجربی مذکور با داده‌های مشاهداتی تشتک تبخیر مقایسه شد. برای مقایسه داده‌های تشتک تبخیر با نتایج حاصل از مدل‌ها، پارامترهای آماری ضریب همبستگی (r) و مجذور میانگین اختلاف مربعات (RMSD) مبنا قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در تمام ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه روش بلنی- کریدل با مقادیر متوسط ضریب همبستگی 98 درصد با (p.value = 0.01) و مجذور میانگین اختلاف مربعات 26/20 بیشترین و روش هارگریوز- سامانی با ضریب همبستگی 92 درصد با (p.value = 0.01) و مجذور میانگین اختلاف مربعات 34/53 کمترین تطابق را با داده‌های تشتک تبخیر دارند.

همان گونه که شناخت پدیده های دنیای پیرامون، بیان واقعیت های طبیعی– انسانی و سیستم های فضایی برمبنای یک تئوریک قوی استوار هستند استفاده از مدل ها و روش های کمی به عنوان ابزاری قوی برای شناخت بهتر آن ها نیز ضروری است. امروزه در راستای قانون مند شدن علوم انسانی استفاده از ارقام و تکنیک های آماری و ریاضی در تحقیقات این علوم متداول شده است هدف این پژوهش تبیین مزیت های استفاده از مدل ترکیبی تصمیم گیری WASPASاست. تکنیک تولید وزنی یک تکنیک بسار دقیق و ماتریس تصمیم گیری آن بر پایه داده های عینی استو برای تصمیم گیری در زمینه مسائل بسیار حساس کاربرد دارد. براین اساس در این پژوهش تأکید بر اولویت بندی روستاهای گردشگری با استفاده از تکنیک WASPASاست، بنابراین شاخص های انتخابی مبتنی بر شاخص های مکانی است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است. برای شناسایی شاخص های روستاهای هدف گردشگری از مطالعات مرتبط با حوزه تخصصی گردشگری بهره گرفته شد. بر این اساس، 13 معیار و 48 زیر معیار شناسایی و مبنایی برای گردآوری اطلاعات مربوط به روستاهای گردشگری شد. جهت به دست آوردن امتیاز هر معیار که دارای چند زیر معیار است از روش شاخص مرکزیت استفاده و نمره هر معیار با توجه به زیر معیارهای آن محاسبه شد، سپس با استفاده از مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی به اولویت بندی روستاهای گردشگری پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روستاهای درب گنبد، بیشه و ولیعصر به ترتیب قابلیت بیشتری برای توسعه و سرمایه گذاری فعالیت های گردشگری دارند و روستاهای شول آباد، حشمت آباد و ونایی به نسبت قابلیت توسعه کمتری دارند، به گونه ایی که خروجی حاصل از مدل به خوبی با واقعیت های موجود منطبق است.

عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری برای رسیدن به جامعه ای متوازن، و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش براساس جمعیت، مساحت و سرانة کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوة توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش، مدل های L.Q ، ضریب امتیاز استانداردشده و مدل VIKOR به کار گرفته شده است. سپس با به کارگیری مدل کپ لند (Copeland) نتایج مدل های مذکور تلفیق شد. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات منطقة 6 توزیع نشده است. به طوری که محلات آرژانتین ساعی و میدان ولیعصر در بهترین وضعیت، و محلات فاطمی و قزل قلعه در پایین ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که توزیع فضایی جمعیت و خدمات نیز به طور عادلانه انجام نگرفته است. بنابراین، با توجه به ساختار منسجم و سیستمی شهر، باید به عدالت فضایی در نحوة پراکنش خدمات در سطح محلات منطقة 6 و توزیع این خدمات با توجه به جمعیت آن توجه شود.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

گردشگری دارای انواع متنوعی است. یکی از جذابترین و شاید جدیدترین شاخه های این صنعت، گردشگری روستایی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. امروزه به دلیل گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط های شهری، بسیاری ازبرنامه ریزان وسرمایه گذاران، توسعه صنعت گردشگری روستایی را یکی از دغدغه های خود بشمار می آورند. سرمایه گذاری در اقتصاد کلان یکی از متغیرهای اساسی محسوب می شود که از یک سو موجب افزایش تقاضای کل اقتصاد و از طرف دیگر موجب ظرفیت سازی و افزایش عرضه کل اقتصاد می گردد .مطالعات نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در مناطق کوچک با توجه ویژه به گردشگری می تواند به عنوان اولویت بالا در راهبردهای توسعه پایدار و کاهش فقر مطرح شود.توسعه گردشگری روستایی، به مثابه ی بخشی ارزشمند و روبه پیشرفت در زمینه های اقتصادی مطرح است و در زمینه های سرمایه گذاری، با توجه به دسترس بودن منابع، پایین بودن قیمت ها و کوچک بودن طرح ها در مقایسه با دیگر طرح ها ی گردشگری، خطرات و هزینه های کمتری دارد.با این حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در راستای توسعه صنعت گردشگری روستایی می تواند حاوی آموزه های مفیدی در تمام زمینه های مختلف و مرتبط با گردشگری را در بر داشته باشد.. تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی روستاهای هدف گردشگری در استان اصفهان جهت سرمایه گذاری و رتبه بندی روستاها گردآوری شده است .این تحقیق از نظر هدف ،از جمله تحقیقات کاربردی می باشد و داده های حاصله از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده وبرای اولویت بندی سرمایه گذاری روستاهای هدف از تکنیک تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS استفاده شده است. براساس اولویت بندی صورت گرفته در مدل تاپسیس روستاهای هدف گردشگری قورتان، اسفرجان،دمآب و پوده در اولویت اول قرار دارندو به ترتیب رتبه4-1 را بخود اختصاص داده اند اولویت دوم شامل روستاهای طرق،قهی،ابیانه،هاردنگ،هسنیجه،مشهد اردهال،سه،کلهرود،نیسیان،جاجا،خفر می باشد و رتبه های 15-5 را شامل می شوند. در نهایت 8 روستای نشلج،علی آباد،مشهد کاوه،مهرجان،هنجن،دره،دنگزلو،گرمه در اولویت سوم قرار دارند و رتبه ی 23-16 را در برمی گیرند.

در این مقاله، توده‌های تبخیری دیاپیری شده واقع درگستره گرمسار - لاسجرد بررسی شده. درباره آغاز دیاپیریسم، ناپایداری ثقلی نمک به هالوکینز نسبت داده شده اما رخداد فاز کوهزایی پلیوسن آغازی،به‌عنوان عامل مکمل و محرک خارجی عامل به وجود آورنده توسعه دیاپیریسم تشخیص داده شده است.از سوی دیگر، ساختارهای نمکی این گستره - که معمولاً از طریق گسل‌ها به سطح رسیده است، به چهار نوع استوک ها، طاقدیس‌ها، دیوارها وزبانه‌های نمکی تقسیم بندی شده اند.

بررسی کیفیت آبهای ساحلی از نظر زیست محیطی و کاربردی، اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعه کیفیت آب در روشهای سنتی، کاری زمان‌بر و پرهزینه است و منجر به تولید اطلاعات نقطه‌‌ای می‌شود. سنجش از دور می‌تواند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقش مهمی در این مطالعات ایفا کند. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی تصاویر سنجنده LISS-III ماهواره IRS در برآورد Secchi depth در خلیج گرگان است. به همین منظور، همزمان با گذر ماهواره، 42 نمونه از منطقه به روش سیستماتیک ـ تصادفی گرفته شد، سپس یک مدل تجربی آماری ـ ریاضی بین داده‌های جمع‌آوری شده در عملیات میدانی و داده‌های پردازش شده تصاویر سنجنده LISS-III برازش شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج، بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بین میانگین پارامترها در سطح 99 درصد است که نشان‌دهنده ارتباط قوی بین مقدار Secchi depth و رادیانس رسیده به سنجنده ( ) می‌باشد. لذا مدل برازش یافته را می‌توان برای برآورد Secchi depth در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود و روش مورد استفاده کارایی زیادی برای برآورد رسوب دارد.