درخت حوزه‌های تخصصی

  سامانه های بندالی به عنوان یک پدیده همدید تأثیر زیادی بر نوسان سایر عناصر اقلیمی به ویژه دما و بارش دارند. از این رو در این پژوهش آشکارسازی روند تغییرات سامانه های بندالی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا سامانه های بندالی با نمایه ی TM در دوره ی 2012-1951 با تفکیک زمانی 6 ساعته و تفکیک مکانی5/2 ×˚5/2 جغرافیایی برای تراز 500 هکتوپاسکال شناسایی و فراوانی آن ها در تداوم های 1 تا 47 مشاهده ای مشخص گردید. سپس با کمک آزمون ناپارامتری من-کندال روند تغییرات آن ها شناسایی شد. نتایج نشان داد فراوانی رخداد سامانه های بندالی در اقیانوس آرام، اروپا، آسیا و ایران روند افزایشی و در اقیانوس اطلس و آمریکا روند کاهشی دارد. این روندها در 51 طول جغرافیایی با تداوم های 1 تا 8 مشاهده ای روند معنادار داشته که از این مجموعه در 26 طول روند مثبت و در 25 طول روند منفی است. هم-چنین نتایج روندیابی فصلی بیانگر معناداری این رخدادها در7 ماه از ژوئن تا اکتبر، دسامبر و مارس صرفاً بر روی برخی از طول های جغرافیایی در محدوده های اطلس، آرام و آمریکا می باشد که در محدوده ی اطلس در ماه های ژوئن، سپتامبر و دسامبر روند کاهشی و در اکتبر و مارس روند افزایشی، در محدوده ی آمریکا در ماه های ژوئن، جولای، سپتامبر و اکتبر روند کاهشی و در محدوده ی آرام در ماه های جولای تا اکتبر روند افزایشی مشاهده شد. در اروپا، آسیا و ایران نیز بیش تر ماه ها روندها افزایشی ولی بر روی هیچ طول جغرافیایی روند معنادار مشاهده نشد.

با توجه به استقرار حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور در استان های مرزی، در کنار جایگاه ویژه نظام روستایی در توسعه ملی و نقش اثرگذار روستاییان در روند توسعه اقتصادی- اجتماعی سرزمینی، بررسی حاضر با هدف تبیین میزان توسعه روستایی در شهرستان مرزی بانه، در قالب یک پژوهش کاربردی  با روش توصیفی- تحلیلی، با تکیه بر مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و با استفاده از شیوه های فازی و خاکستری به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مناطق روستایی شهرستان بانه بود که در قالب 59 مؤلفه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در مجموع شاخص ها، یک محرومیت کلی بر شهرستان بانه حاکم است، به گونه ای که حتی برخوردارترین دهستان این شهرستان، یعنی دهستان ننور (با ضریب 35/0)، با سطح متوسط یک توسعه نرمال فاصله دارد. همچنین، توزیع منابع و امکانات روستایی در این شهرستان از هیچ الگو و قاعده ای پیروی نمی کند؛ هرچند، محرومیت توسعه نواحی روستایی نزدیک به نوار مرزی (دهستان های بله که و پشت اربابا) نسبت به سایر نواحی بیشتر است. در پایان، پیشنهاد شد که به ترتیب، شاخص های ارتباطی، بهداشتی، آموزشی و زیربنایی با کمترین میزان دسترسی در شهرستان بانه در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند. 

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکرد بازارهای هفتگی در بهبود شاخص های کیفی زیستی و معیشتی خانوارهای روستایی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی بود. بر این اساس، سؤالات متعددی در مقیاس های مختلف اندازه گیری (اسمی، ترتیبی و نسبتی) در قالب پرسشنامه تهیه و تنظیم شد. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دارای بازار هفتگی در سه دهستان شهرستان گنبد کاووس بودند. برای تحلیل و سنجش داده ها، از آزمون های تحلیل همبستگی مثل کای اسکوئر و فای/ کرامر و همچنین، از آزمون های مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد و استقرار بازارهای هفتگی در برخی از روستاها با بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش درآمد، تنوع شغلی، کاهش هزینه ها و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و ... رابطه معنی دار دارد. همچنین، نتایج آزمون های فریدمن و کروسکال والیس برای مقایسه شاخص های توسعه کالبدی در روستاهای مختلف نشان داد که استقرار بازار هفتگی با بهبود و ارتقای برخی از مؤلفه های کالبدی رابطه معنی دار دارد. بر این اساس، بهبود اوضاع کالبدی روستا تا حد قابل قبول متأثر از ایجاد بازار در نواحی روستایی مورد مطالعه است

بیمه کشاورزی یکی از کاربردی ترین واکنش های کشاورزان در برابر ضرر و زیان های احتمالی است که می تواند باعث افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان شود. در این راستا، پژوهش حاضر به واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی در کشور پرداخته است. این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی کشور بود که حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 244 نفر و به صورت چندمرحله ای برگزیده شد. روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت (87/0=α). نتایج نشان داد که مهم ترین راهکارهای توسعه بیمه، افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت بیمه و انجام به موقع تعهدات صندوق بیمه است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل سیاستی- اداری، آموزشی- اطلاع رسانی، تسهیلاتی- لجستیکی، و اجتماعی- فرهنگی در تبیین واریانس توسعه بیمه کشاورزی تأثیرگذار است. بر این اساس، از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر سامان دهی برنامه های آموزشی و ارتباطی برای دو قشر مخاطبان و کارگزاران، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری، تقویت بنیه مالی و تجهیزاتی بخش خصوصی، توسعه روش های آکچواری و تحقیق و توسعه و بهره گیری از روستاییان تحصیل کرده به عنوان کارگزاران محلی بیمه است.

تحلیل اقتصاد سیاسی دیدگاهی است که می تواند تعامل ها و درهم تنیدگی توسعه ی ملی و روستایی را فراهم کند. ساختار قدرت اهتمام خود را بر فروش دارایی های خود گذاشته است. در حالی که کشورهایی همچون آمریکا به سوی ملی سازی پیش می روند، در ایران به سمت خصوصی سازی می رویم. در چنین شرایطی ضروری است اندیشمندان از موضع اقتصاد سیاسی به تحلیل مسائل بپردازند. این دیدگاه غایت بازی های سیاسی را به ما نشان می دهد. برایند سوبسیدها، خصوصی سازی و یارانه ها باعث شده بازنده مردم فقیر و روستاییان باشند. امروزه پدیده ی تسخیرشدگی عنصر کلیدی اقتصاد سیاسی ایران شده است. در چنین شرایطی زور رانت خواران و قدرتمندان از زور علم بیشتر است.

هدف این تحقیق شناسایی و مدل سازی عوامل مؤثر بر اتخاذ پایداری محیط زیستی در سیستم های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول شامل 12 خبره که از نظرات آنها جهت تعیین عوامل اصلی و تعیین روابط علت و معلولی آنها استفاده شد. جامعه دوم را، 250 نفر از کارکنان، پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزرهای مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) اصفهان تشکیل می دهند. بر اساس نتایج بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و حوزه فناوری اطلاعات مراکز درمانی، مجموعاً 24 عامل در 5 بعد الزامات قانونی، مسئولیت پذیری محیط زیستی، مشروعیت محیط زیستی، مصرف منابع و عدالت محیط زیستی شناسایی گردید. جهت بررسی روایی پرسش نامه تحقیق، از روایی محتوا و روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین پایایی کلی پرسش نامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 888/0 است. پس از گردآوری داده های موردنیاز، در ابتدا با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح ابعاد مدل در سه سطح تعیین شد. در بالاترین سطح مدل عامل عدالت محیط زیستی و در پایین ترین سطح آن عوامل الزامات قانونی و مسئولیت پذیری محیط زیستی قرار گرفت. بر اساس مدل ساختاری تفسیری تحقیق، مدل تحلیل مسیر پژوهش طراحی و با استفاده از نرم افزار AMOS اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از این بود که از بین شش مسیر تعیین شده در مدل ساختاری تفسیری، تنها مسیر الزامات قانونی به مصرف منابع معنادار نیست. همچنین بیشترین اثر کل استاندارد را مصرف منابع بر مسئولیت پذیری محیط زیستی دارد.

شهرها با گردشگران مختلف دارای اماکن جاذب گردشگری تاریخی، فرهنگی، تفریحی و ... فراوانی هستند، در شهرها برخی اماکن جاذب غالباً تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می نمایند. شناسایی این اماکن و اولویت بندی و دسته بندی آن ها بر اساس رفتار ترجیحی گردشگران به منظور مدیریت توسعه گردشگری امری ضروری است. به گونه ای که، مطالعات ترجیحات رفتاری گردشگران از مکان های جاذب به نوعی، بخشی از فرآیند برنامه ریزی فضایی شهرها است که اخیراً این دسته مطالعات به دلیل ماهیت رفتار-مکانی موردتوجه محققان جغرافیا رفتاری-فضایی قرارگرفته است. به همین منظور در این مقاله با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف رفتاری گردشگران به اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های گردشگری شهر یزد بر اساس ترجیحات گردشگران پرداخته شده است. داده ها آماری با روش میدانی و پرسشنامه با توجه به جامعه آماری سالانه گردشگران شهر یزد به خصوص در سه سال اخیر از 360 نمونه موردمطالعه با مقیاس امتیازی لیکرت جمع آوری شده است. در بخش یافته های پژوهش ابتدا به بررسی خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک گردشگران شهر یزد پرداخته شده است در مرحله بعد با پذیرش سه متغیر پژوهش شامل: میزان تجربه و وفاداری گردشگران از جاذبه ها، رضایت و استفاده گردشگران از جاذبه ها و طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبه ها. به دلیل تأثیر متغیرهای رفتاری مختلف گردشگران در شناسایی ترجیحات آنان، برای به دست آوردن اوزان نهایی اولویت بندی و دسته بندی اماکن جاذب گردشگری؛ از روش تحلیل چند متغیر Co-plot استفاده شده است و درنهایت با ترکیب اوزان نهایی به دست آمده از مدل Co-plot با GIS الگوی فضایی پراکنش جاذبه های مورد ترجیح گردشگران در نقشه شهر یزد به نمایش گذاشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گردشگران شهر یزد شامل افراد با تحصیلات مختلف با سنین بالا و درآمد بالا می باشند که باهدف سیاحت میراث فرهنگی از مناطق دور و نزدیک به مقصد شهر یزد سفرکرده اند و جاذبه های مورد ترجیحات این گردشگران اکثراً شامل جاذبه های تاریخی-فرهنگی چون: مجموعه امیر چخماق، مجموعه زندان اسکندر، باغ دولت آباد، ... است که این ترجیحات جاذب ازنظر پراکنش فضایی بیشتر در مرکز شهر یزد متمرکزشده اند.  

شهر یزد پتانسیل های بسیاری در زمینه گردشگری دارد. اما شواهد حاکی از آن است که استقبال گردشگران داخلی و خارجی از جاذبه های گردشگری شهر مذکور به خوبی صورت نمی گیرد. مسئله اصلی این است که برای جذب گردشگر باید کیفیت فضاهای گردشگری ارتقاء یابد. لذا این پژوهش باهدف اصلی شناسایی اولویت های اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد انجام می شود. برای رسیدن به این هدف، 15 جاذبه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس 34 شاخص در پنج بعد (عملکردی، ادراکی، زیرساختی، محیطی و مدیریتی) با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مدل AHP و تحلیل های دوبعدی، اولویت های اجرایی مشخص شدند. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی و خارجی در شهر یزد بود. بر اساس فرمول کوکران بیشترین تعداد پرسشنامه (400 پرسشنامه) میان گردشگران داخلی و خارجی در فضاهای گردشگری موردمطالعه توزیع شد. درنهایت تعداد 390 پرسشنامه بدون خطا جمع آوری و تحلیل شد. همچنین در بخش دیگری از پرسشنامه ها، وزن نسبی شاخص ها با استفاده از مدل AHP تعیین شد. درنهایت با تلفیق نتایج دو پرسشنامه، شاخص های پژوهش از دو بعد (درجه اهمیت در شرایط فعلی و وزن نسبی) تحلیل شدند. اولویت های اجرایی در پژوهش، به صورت شاخص هایی تعریف شده اند که در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارند و درعین حال از وزن نسبی بالایی برخوردار هستند. نتایج نشان داد کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد، با نمره میانگین 85/2 پایین تر از حد متوسط است. از مجموع 34 شاخص موردمطالعه، 19 شاخص نمره کمتر از حد متوسط را کسب کرده اند. نتایج تحلیل دوبعدی نشان داد که 12 شاخص همچون شاخص های جذابیت فضا، فعالیت های متنوع، مراکز پذیرایی، قابلیت دسترسی به فضا، امکان توقف اتومبیل، جذابیت و تنوع کالبدی، آسایش اقلیمی، فاصله از هتل و اقامتگاه ها، تبلیغات و معرفی فضاها، نیروی انسانی آموزش دیده، کیفیت علائم راهنمایی و کنترل بر قیمت اجناس، اولویت های اجرایی برای ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهر یزد هستند.

گردشگری عامل مهم اشتغال زایی و ایجاد درآمد است و می تواند به عنوان راهکاری برای توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جوامع باشد. گام نخست در توسعه گردشگری، شناسایی موانع و چالش های آن است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) می باشد تا شناخت همه جانبه وضع موجود، زمینه ساز اتخاذ برنامه های هدفمند جهت رفع موانع و توسعه صنعت گردشگری در منطقه موردمطالعه گردد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی (توزیع پرسش نامه) انجام گرفته است. نمونه آماری پژوهش ۳۸۳ نفر از ساکنان محلی شهر خوی در سال ۱۳۹۶ بود که برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، به ترتیب از روش تعیین حجم نمونه کوکران و نمونه گیری تصادفی بهره گرفته شد. برای تحلیل و طبقه بندی داده های مستخرج از پرسشنامه و آزمون فرضیه اصلی و فرضیات فرعی و مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار آماری AMOS استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از تائید فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق می باشد. نتایج بیانگر آن است که اثر و تأثیر عوامل و شاخص های امکانات زیرساختی و زیر بنائی دولتی، بهداشت و کیفیت محیط، جاذبه های گردشگری و مدیریت شهری بر توسعه گردشگری معنادار و مثبت بوده و نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که عوامل مذکور جزء چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی شهر خوی می باشند و اقدامات کالبدی انجام شده در راستای توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی به ویژه از طریق شمس تبریزی مناسب و کافی نبوده است.

خشکسالی در زمره پیچیده ترین و ناشناخته ترین پدیده های طبیعی است که باعث بحران دوره ای آب در مناطق متاثر از آن می شود. افزایش تقاضای آب از یک سو و تجربه خشکسالی های سال های اخیر در استان از سوی دیگر منجر به بحران آب گردیده است، شناخت روند خشکسالی یکی از ملزومات مدیریت بحران آب است. هدف از این تحقیق تحلیل روند شاخص خشکسالی اقلیمی SPI استان اصفهان با استفاده آزمون های ناپارامتری سن ، پتی و من-کندال می باشد و از داده های اقلیمی ماهانه 10 ایستگاه همدیدی با طول دوره آماری 27 ساله (2017-1990) برای سری های زمانی مختلف ماهانه استفاده شده است، نتایج تحلیل روند براساس آزمون پتی در 75 درصد ایستگاه ها، براساس آزمون سن در 60 درصد ایستگاه ها و براساس آ زمون من- کندال در 59 درصد ایستگاه ها روند معنی دار نزولی در سطح خطای کمتر از 5 درصد نشان داد. همچنین تحلیل سری زمانی بیش از 6 ماه روند تغییرات را بهتر از سری های زمانی کوتاه مدت نمایان می کند. در نتیجه در استان اصفهان با بحران آب مواجه هستیم و باید مدیریت تقاضای آب و مصرف آن به صورت جدی اعمال گردد.

زلزله ازجمله مخاطرات طبیعی است که وقوع آن اغلب خسارات و تلفات زیادی برای انسان به دنبال داشته است. ایران کشوری زلزله خیز است و استان خراسان رضوی یکی از آسیب پذیرترین استان های کشور می باشد. به طوری که 71 درصد از مساحت این استان در پهنه های با خطر متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرارگرفته است. یکی از بخش های مهمی که در اثر وقوع زلزله آسیب پذیری بالایی دارد، شبکه خطوط انتقال نیرو می باشد. در این تحقیق آسیب پذیری شبکه خطوط انتقال نیروی استان خراسان رضوی در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار می گیرد . تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش تحقیق پژوهش توصیفی - تحلیلی است. پارامترهای مؤثر برای این تحقیق شامل نزدیکی به خط گسل ، ساختار زمین شناسی، شیب زمین، تراکم جمعیت مناطق شهری و روستایی، فاصله از خطوط ارتباطی انتخاب شدند. برای تهیه نقشه میزان آسیب پذیری ابتدا معیارهای شناسایی شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند سپس از روش فازی برای پهنه بندی آسیب پذیری زلزله استفاده شد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین آسیب پذیری استان خراسان رضوی در برابر زلزله در نواحی جنوب شرقی واقع شده است. بررسی وضعیت آسیب پذیری شبکه ی خطوط انتقال نیرو نشان می دهد که آسیب پذیری خطوط انتقال برق فشارقوی استان خراسان رضوی نسبتاً زیاد می باشد و بیشترین آسیب پذیری خطوط مذکور در نواحی جنوب شرقی استان قرار دارد. آسیب پذیری خطوط انتقال نفت نشان می دهد که 12.61 درصد این خطوط در پهنه ی با آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارند. در خطوط انتقال گاز نیز 64.62 درصد این خطوط در پهنه ی با آسیب پذیری کم و خیلی کم و آسیب پذیری متوسط قرار دارد. به طورکلی بیشترین میزان آسیب پذیری در خطوط برق فشارقوی قرار دارد و 44.47 درصد این خطوط در پهنه های با آسیب پذیری خیلی زیاد و آسیب پذیری زیاد قرار دارد.

دو مشخصه بارز اقلیم آینده تغییر در میانگین و مقادیر حدی متغیرهای هیدرواقلیمی می باشد، از این رو شبیه سازی رفتار اقلیم حوضه آبریز شاندیز که یک منطقه گردشگری مهم در شمال شرق کشور است در دهه های آینده نقش مهمی در شناخت وضعیت اقلیم و آسیب پذیری احتمالی این مناطقه از تغییر اقلیم دارد. هدف از این پژوهش شناسایی مقادیر حدی دما، بارش و تغییرات رواناب حوضه آبریز شاندیز و مقایسه شرایط پایه و آینده است. برای نیل به این هدف از آمار روزانه دما و بارش روزانه 30 سال آماری (از 1990-1961) ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی بارش، دمای حداقل و حداکثر در آینده از داده های مدل گردش کلی CanESM2 تحت سه سناریوی انتشار RCP2 .6 ، RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره 2100-2041 استفاده شده است. برای ریزگردانی خروجی مدل CanESM2 از روش آماری SDSM و برای استخراج مقادیر حدی بارش از نرم افزار RClimDex استفاده شده است. نتایج نشان داد که در دوره آینده نه تنها در مقدار بارش ایستگاه مشهد بلکه در الگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد. بر اساس نتایج بدست آمده، بارش سالانه در دهه ی 2070-2041، بین 37 تا 54 درصد نسبت به دوره ی دیدبانی افزایش می یابد، و میزان افزایش بارش دهه ی 2100-2071 بین 52 تا 66 درصد افزایش می یابد. تعداد رخداد بارش های روزانه با شدت های 10، 20 و 30 میلیمتر در روز، بارش های با آستانه های صدک 95 و 99 دوره های آتی در تمامی فصول ایستگاه مشهد نسبت به دوره مشاهداتی (1990-1961) افزایش خواهند یافت. در دهه های آینده میانگین دمای حداکثر مشهد نسبت به دوره مشاهداتی بین 4/6 – 6/0 درجه سلسیوس و میانگین دمای حداقل بین 5/1 تا 2/4 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. از مدل SWAT جهت ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر میزان رواناب حوضه استفاده گردید. بدین منظور ابتدا این مدل با استفاده از دبی ایستگاه هیدرومتری شاندیز برای دوره 2012-2003، واسنجی و اعتبارسنجی شد که مقادیر R 2 به ترتیب 65/0 و 52/0 بدست آمد. در ادامه با بکارگیری داده های ریزمقیاس شده مدل CanESM2 در مدل SWAT ، تغییرات رواناب خروجی از حوضه طی دوره های 2070-2041 و 2100-2071 شبیه سازی گردید. اعمال نتایج تغییرات بارش و دمای حوضه در دهه های آینده بر مدل SWAT نشان داد که دبی حوضه شاندیز در دهه های آینده بین 2 تا 104 درصد افزایش خواهد یافت.

کمیته امداد یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که توانسته نقش مؤثری در ایجاد تحرک، حمایت، شکل گیری و کمک مالی برای فعالیتهای تجاری کارآفرینانه سودمند برای فقرا داشته و در شکل گیری اشتغال زایی افراد اجتماعی تأثیر گذار باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن اسنادی- پیمایشی است. برای عملیاتی سازی مطالعه، شهرستان مشهد به عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب گردید. حجم نمونه با خطای 07/0 درصد معادل 126 نفر تعیین گردید. بر اساس چارچوب نظری، اشتغال پایدار در 6 سطح بهبود وضعیت اقتصادی و درآمد، توانمند سازی، کیفیت اشتغال، کیفیت محیطی اشتغال، سرمایه گذاری و تثبیت جمعیت با 35 گویه و مدیریت پروژه با 16 گویه در قالب طیف لیکرت و وام کمیته امداد با 3 گویه با مقیاس فاصله ای کمی گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تی دو نمونه مستقل و تحلیل عاملی تأییدی) در نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی روستاها از لحاظ اشتغال پایدار و مدیریت پروژه از مدل waspas استفاده شده است (وزن دهی مورد استفاده در مدل آنتروپی است) و برای نمایش رتبه به دست آمده از مدل waspas از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت پروژه و اشتغال پایدار رابطه ای مستقیم با شدتی قوی وجود دارد و بر اساس الویت بندی انجام شده توسط تحلیل waspas روستاهای نزدیک شهر و نزدیک راه ارتباطی در اولویت قرار می گیرند همچنین نتایج همبستگی نشان داد که بین رتبه مدیریت پروژه و رتبه اشتغال پایدار رابطه ای مستقیم با شدتی قوی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که کمیته امداد نظارتی همیشگی و درست در انواع مدیریت پروژه وام و اعتبارات خرد داشته باشد.

یکی از مهمترین عوامل زیربنایی برای توسعه هر کشوری و مناطق روستایی آن، وجود شبکه جاده ای کارامد و مطلوب در آن کشور جهت رفع نیازهای حمل و نقل آن است. در روند توسعه روستایی، شرط اصلیِ به حرکت در آوردن مکانیسم های توسعه اقتصادی ایجاد شبکه جاده روستایی مناسب است. با وجود چنین شبکه ای، حمل آسان فرآورده های کشاورزی به مراکز مصرف و صادرات، امکان پذیر گشته و کشاورزی را از سودآوری کافی برخوردار می سازد. چه بسیارند روستاهایی که از موقعیت مناسب تولیدی برخوردارند ولی به دلیل نبود امکانات ارتباطی و حمل و نقل در انزوا به سر می برند و از این موقعیت بهره کافی ندارند. لذا این موضوع به طور گسترده ای پذیرفته شده است که یک اقتصاد با شبکه های ارتباطی-جاده ای - مناسب در مقایسه با اقتصادهای با شبکه ارتباطی ضعیف در شرایط رقابت پذیری با صرفه تری قرار دارد. پیشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، بخش کشاورزی، صنعت و دیگر بخش ها را ارتقاء داده و همچنین منجر به بهبود استاندارد زندگی عموم مردم می شود. از دیدگاه توسعه ای بهبود دسترسی، محرومیت اجتماعی را با افزایش قابلیت های فردی کاسته و مزایای فیزیکی، اجتماعی-اقتصادی و روانی را ایجاد می کند. در مناطق دور افتاده روستایی، خدمات حمل و نقل روستایی دسترسی حیاتی بین مزارع، روستاها و بازار برای انتقال مردم، نهاده ها، تولیدات کشاورزی و کالاهای مورد نیاز برای معیشت روستایی فراهم می کنند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش(اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی/کالبدی) شبکه جاده ای روستایی با تاکید بر مناطق روستایی صادرکننده محصولات کشاورزی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، روستاهای تولیدکننده محصول سیب شهرستان مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی می باشد. و از آزمون آماری تی تک متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد شبکه دسترسی جاده ای در روستاهای مورد مطالعه در بعد اقتصادی دارای نقش مناسب بوده و در دیگر ابعاد از عملکرد پایین برخوردار بوده و نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند.

تغییرات اقلیمی تولید کشاورزی و در پی آن عوامل وابسته به کشاورزی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه با تفکیک قائل شدن میان جنبه های مختلف تغییرات اقلیمی اثرات چهار فرض تغییر نرمال اقلیم، تغییر پذیری اقلیم، تغییر اقلیم، تغییرپذیری و تغییر توامان اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی طی سال های 1379-1394 بررسی گردید و با استفاده از اطلاعات هزینه ای و تولیدی سه محصول شاخص تامین کننده امنیت غذایی در ایران (گندم، برنج و سیب زمینی) و با بکار گیری روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به این امر پرداخته شد. نتایج این تحقیق حاکی از کاهش شدید درآمد کشاورزان و مازاد رفاه اقتصادی و همچنین افزایش قیمت محصولات تحت فروض چهارگانه بوده است. به ترتیب در چهار فرض مورد بررسی بطور متوسط درآمد کل 4/43979، 9/127241، 1/157960 و 1/272367 میلیون تومان کاهش، میانگین قیمت محصولات مورد بررسی به ترتیب 95/332، 7/343، 18/565 و 86/1160 هزار تومان افزایش و مازاد رفاه اقتصادی کل به ترتیب 4/927884، 1542416، 2016383 و 2356754 میلیون تومان کاهش یافته است. کاهش عوارض ناشی از تغییر اقلیم می تواند با تغییر الگوی کشت، استفاده از روش های نوین آبیاری و بیابان زدایی صورت بپذیرد.

توسعه پایدار نتیجه ایجاد تعادل بین سه اصل محیط زیست، اجتماع و اقتصاد است، به طوری که عدم توجه به هر کدام از این اصول موجب برهم خوردن تعادل و فاصله گرفتن از توسعه پایدار می شود. معدنکاری و صنایع وابسته به آن، نقش ارزشمند و مثبتی در توسعه اقتصادی و فرآیند صنعتی شدن هر کشوری دارد. هدف اصلی پایداری معادن؛ افزایش سود، کاهش ریسک عملیاتی و دستیابی به محیط زیستی ایده آل است. ارزیابی آثار محیط زیستی نقش مهمی در حفظ مسائل محیط زیستی دارد. در همین راستا به مطالعه آثار محیط زیستی در معدن گرانیت بوگ واقع در استان سیستان و بلوچستان از طریق تعیین فاکتورهای مؤثر و مؤلفه های محیط زیستی پرداخته شده است. معدن گرانیت بوگ یکی از مهم ترین معادن سنگ ساختمانی ایران به شمار می رود که به صورت روباز استخراج می شود و بر اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست اطراف خود تأثیر قابل توجهی دارد. در این مطالعه مدل کمّی ارزیابی آثار محیط زیستی با استفاده از روش ماتریس بکار گرفته شد. نتایج حاصل از مطالعه اثار مذکور نشان دهنده این مورد است که مؤلفه های کیفیت هوا، سلامتی و ایمنی انسان و اکولوژی به ترتیب با امتیازهای 63/33، 26/28 و 09/28 درصد، دارای بیشترین آسیب محیط زیستی از فعالیت های معدنکاری منطقه هستند. در نهایت، ارزیابی پایداری این مجموعه با استفاده از مدل ریاضی فیلیپس انجام شد. مجموعه محاسبات با در نظر گرفتن این که تاثیر پارامترهای محیط زیستی بیشتر از پارامترهای انسانی است نشان داد که فعالیت های معدنکاری مورد مطالعه پایدار بوده ولی سطح پایداری این مجموعه ضعیف است؛ بنابراین تمهیدات مناسب جهت انجام فعالیت های معدنی در منطقه با الویت محیط زیست باید صورت گیرد.

جرم معلول عوامل متعددی است که یکی از آن ها عوامل کالبدی است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در محله نعمت آباد شهر تهران و همچنین ارائه راهکارهایی به منظور بهبود شرایط این محله است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اصول طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله نعمت آباد به صورت مناسبی رعایت نشده است، به طوری که میانگین شاخص های طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله نعمت آباد برابر با (۹۰/۲) در طیف لیکرت است که حتی از حد متوسط نیز پایین تر می باشد. در سطح جزئی تر و در میان معیارهای CPTED، به ترتیب شاخص های مدیریت و نگهداری (۱۰/۳)، قلمروگرایی (۹۵/۲)، نظارت طبیعی (۹۰/۲)، کنترل و دسترسی (۸۹/۲)، حمایت از فعالیت های اجتماعی (۶۳/۲) دارای بیشترین میانگین بودند. نتایج بیانگر آن است که طراحی محیطی می تواند در افزایش احساس امنیت و کاهش فرصت برای وقوع اعمال مجرمانه در محله نعمت آباد تأثیرگذار باشد؛ بنابراین موفقیت در این زمینه نیازمند توجه به طراحی محیطی بافت شهری محله نعمت آباد در پیشگیری از جرم می باشد.

در این مقاله از ترکیب شبکه های عصبی موجک ( WNNs ) به همراه الگوریتم آموزش بهینه سازی انبوه ذرات ( PSO ) جهت مدل سازی تغییرات زمانی محتوای الکترون کلی ( TEC ) یون سپهر در منطقه ایران استفاده شده است. چهار ترکیب از تعداد مشاهدات ورودی مختلف جهت تست روش، مورد ارزیابی قرار گرفته است. تعداد مشاهدات ورودی انتخاب شده جهت آموزش شبکه عصبی موجک با الگوریتم PSO به ترتیب 25، 20، 15 و 10 ایستگاه از شبکه مبنای ژئودینامیک ایران ( IPGN ) می باشند. در هر چهار حالت تعداد پنج ایستگاه با توزیع مناسب در گستره جغرافیایی ایران به عنوان ایستگاه های آزمون در نظر گرفته شده اند. شاخص های آماری خطای نسبی، خطای مطلق و ضریب همبستگی جهت ارزیابی مدل شبکه عصبی موجک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی این مقاله با TEC حاصل از مشاهدات GPS به عنوان مرجع اصلی و مدل جهانی یون سپهر 2016 ( IRI -2016 ) مقایسه شده است. میانگین خطای نسبی محاسبه شده در 5 ایستگاه آزمون برای شبکه عصبی موجک با 25 ایستگاه آموزش برابر با 43/13 % ، با 20 ایستگاه آموزش برابر با 73/13 % ، با 15 ایستگاه آموزش برابر با 05/15 % و با 10 ایستگاه آموزش برابر با 17/28 % تعیین شده است. همچنین میانگین مقادیر ضریب همبستگی محاسبه شده در پنج ایستگاه آزمون برای شبکه عصبی موجک با 25 ایستگاه آموزش برابر با 9768/0، با 20 ایستگاه آموزش برابر با 9545/0، با 15 ایستگاه آموزش برابر با 9376/0 و با 10 ایستگاه آموزش برابر با 7569/0 محاسبه شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که مدل شبکه عصبی موجک با الگوریتم آموزش PSO یک مدل قابل اعتماد جهت پیش بینی تغییرات زمانی یون سپهر در منطقه ایران است. این مدل می تواند یک جایگزین بسیار مطمئن برای مدل مرجع جهانی یون سپهر در ایران باشد.

بندر ماهشهر یکی از بزرگترین بنادر جنوب کشور است که در معرض خطرات ناشی از پیشروی آب دریا از طریق خور ماهشهر قرار دارد. به منظور کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی، مدیران بحران و طراحان شهری نیازمند یک طرح مناسب بر اساس نقشه پهنه بندی خطر در منطقه مورد مطالعه هستند. به هرحال نقشه پهنه بندی ریسک ناشی از فرآیند جزر و مدی به تنهایی کافی نیست؛ یک سیستم مفید به منظور افزایش کارایی نتایج ریسک ناشی از جزر و مد نیازمند مشخص کردن نقاط حساس و آسیب پذیر است. در این تحقیق، جهت کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی به کمک نرم افزار Hecgeoras حداکثر گسترش پهنه تحت پوشش در زمان مد مشخص شد. به منظور نیل به اهداف مورد نظر از داده های هیدروگرافی بستر و آمار و اطلاعات  ایستگاه   های  هیدرومتری با دقت بالا استفاده شد. این پهنه مساحتی در حدود 944 هکتار را احاطه می کند که با توجه به شرایط خاک  شناسی منطقه که طی بازدیدهای صحرایی مشاهده شد، عملاً در هنگام فرآیند مد و در زمان بروز حوادث، کمک رسانی زمینی به دلیل چسبندگی بالای خاک منطقه مورد مطالعه، مختل می شود. با توجه به شرایط خاک شناسی منطقه، غرقاب شدن خاک منطقه باعث افزایش حالت چسبندگی خاک و به نوبه خود عاملی مضاعف در هنگام پیشروی آب دریا در کمک  رسانی ها خواهد بود. در این مطالعه مناطق حساس در معرض آسیب پیشروی آب، شناسایی و معرفی گردید. همچنین با بررسی نتایج و بازدیدهای زمینی، صحت نتایج بدست آمده با قطعیت بیشتری ارائه شد. بدین منظور در دو فصل زمستان 1395 و تابستان 1396 اقدام به بازدیدهای زمینی صورت گرفت تا با توجه به تغییرات اقلیمی نتایج بهتر و دقیق تری حاصل شود. در واقع تهیه نقشه پهنه جزر و مدی در مناطق ساحلی، برای کاهش ریسک فرآیند جزر و مدی بسیار مؤثر و مفید است.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین المللی، به منظور ایجاد مسئولیت فردی برای تمام مرتکبین جرائم بین المللی و پایان دادن به مصونیت سران ک شورها از تعقی ب، در اول جولای 2002، تشکیل شد. مطابق اساسنامه و اهداف دیوان، صلاحیت آن باید به صورت جهانشمولی و بدون تبعیض در خصوص جرائم ارتکابی توسط دولت های عضو و اتباع آن ها و نیز در موارد ارجاع شورای امنیت، اعمال شود. با این وجود، علی رغم ارتکاب جنایات بین المللی در اقصی نقاط مختلف دنیا، شاهد این هستیم که دیوان، تنها بر جنایات های ارتکابی در قاره آفریقا متمرکز شده است چرا که از دوازده وضعیت تحت رسیدگی در دیوان، ده وضعیت آن ناظر به قاره آفریقا است. همین موضوع انتقادهای زیادی را به ویژه از سوی سران دول آفریقایی متوجه دیوان کرده است به گونه ای که حتی برخی از دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه کیفری بین المللی آفریقایی یاد می کنند و دول آفریقایی معتقدند که قدرت دیوان به دلیل مسائل و رویکردهای ژئوپلیتیک که از دیرباز وجود داشته است، محدود به قاره آفریقا شده است و توانایی بررسی سایر جنایات ارتکابی در سایر قاره ها را ندارد. ازاین رو، دول آفریقایی تردیدهای جدی نسبت به استقلال و بی طرفی دیوان دارند و شائبه های مبنی بر سیاسی کاری دیوان مطرح کرده اند و ضمن تهدید به خروج از عضویت دیوان، از همکاری با دیوان نیز امتناع می ورزند. در این پژوهش از دیده گاه ژئوپلیتیک این ادعا ها و انتقادات تحلیل خواهد شد و دفاعیات له و علیه اقدامات دیوان مورد ارزیابی قرار می گیرد.