درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت پذیری منطقه ای برای اولین بار پس از رشد پارادایم جهانی شدن توسط مایکل پورتر مطرح شد. رقابت پذیری با تاکید بر فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و منابع طبیعی سعی در تقویت بعد اقتصادی دارد. در واقع این رویکرد، موجب افزایش بهره وری و افزایش نرخ اشتغال در منطقه خواهد شد و از این طریق سرمایه های بیشتری به منطقه تزریق خواهد شد. همزمان با افزایش سرمایه و بالا رفتن درآمد عمومی، کیفیت زندگی نیز بهبود خواهد یافت. در این مسیر سرمایه ی انسانی افزایش یافته و کارآفرینی و نوآوری منطقه تقویت خواهد شد و در نهایت، تداوم این چرخه موجب پویایی و پایداری توسعه در منطقه می گردد. با اینکه، شهرستان رودبار از مزیتی نسبی تولید عمده زیتونبرخوردار است، به نظر می رسد عوامل پیشران اقتصادی در این منطقه ضعیف بوده و شهرستان از سطح رقابت پذیری بالایی برخوردار نیست. از این رو تحقیق حاضر تلاشی است که با مطالعه چهارچوب سیستم منطقه ای، علاوه بر شناسایی عوامل تاثیرگذار در رقابت پذیری، با برآورد میزان اثرگذاری آن ها، سمت و سوی راهبردهای توسعه ی منطقه ی رودبار را مشخص می کند. در این راستا پس از شناسایی شاخص های رقابت پذیری از مطالعات پیشین، به تدوین و تکمیل 384 پرسشنامه که با روش کوکران نمونه برداری شده بود، مطالعه ی میدانی خود را آغاز نمود. سپس با استفاده از آزمون آماری کالموگروف- اسمیرنوف به بررسی توزیع داده ها پرداخته است. پس از مشخص شدن چولگی در توزیع داده ها با استفاده از آزمون KMO همبستگی جزیی بین شاخص ها بررسی شد. سپس با کمک نرم افزار PLS بار عاملی هر شاخص محاسبه شده است. در این مسیر، ابعاد پنچ گانه ی رقابت پذیری، به ترتیب الویت اثرگذاری در مدل نهایی: بعد نهادی با بار عاملی 694/0، بعد اجتماعی با بار عاملی 691/0، منابع اولیه با بارعاملی 550/0، اقتصاد با بارعاملی 510/0و در نهایت زیرساخت با بار عاملی 365/0 به دست آمده است.

امروزه مدیریت منابع در پهنه های زیستی یکی از چالش های اصلی سازمانی – اجتماعی می باشد که موفقیت آن زیر نفوذ عوامل و سازه های بسیاری قرار دارد. لذا تلاش برای طراحی الگوی جامع و یکپارچه برای حوضه های آبخیز به گونه ای که تمامی این سازه ها و رفتار آن ها قابل پیش بینی و هدایت باشند یکی از اهداف و برنامه های سازمان های متولی در این امر است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مطلوب مدیریت یکپارچه و نقش آن در توسعه پایدار روستایی در حوضه آبخیز داورزن می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. بنابراین، ابتدا به شناخت وضع موجود و چالش های اثرگذار بر توسعه یکپارچه حوضه آبخیز داورزن به عنوان متغیرهای وابسته پرداخته شد. سپس با استفاده از پیشران های مدیریت حوضه آبخیز به عنوان متغیرهای مستقل شناسایی شدند. از ﻣﺪل معادلات ساختاری(SEM) در قالب نرم افزار SMART PLS برای تحلیل یافته ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 60 نفر از کارشناسان اجرایی شامل مدیران روستایی و متخصصان این حوزه می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مولفه مشکلات سیاست گذاری با ضریب 0.743 بیشترین ضریب را در بروز چالش های حوضه آبخیز داورزن دارا می باشد و در زمینه ضعف توسعه روستایی نیز مؤلفه اقتصادی با ضریب 0.607 بیشترین تاثیر را داشته است.

تاب آوری دربرابر سوانح طبیعی که نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های جغرافیایی، اقتصادی، نهادی و ... جوامع دربرابر سوانح است، ازجمله مسائلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل ساختاری متغیرهای مؤثر بر تاب آوری سکونتگاههای شهری جدید دربرابر خطر زلزله در منطقه شهری اصفهان است. با توجه به مؤلفه های بررسی شده و ماهیت موضوع، این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، براساس روش های جدید علم آینده پژوهشی، تحلیلی و اکتشافی است. برای گرد آوری اطلاعات نیز، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شش سکونتگاه جدید شاهین شهر، سپاهان شهر، مجلسی، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری است. نتایج حاصل از تحلیل داده های ماتریس مستقیم نشان داده است که متغیرهای تنوع محیط جغرافیایی، سطح آگاهی درباره زلزله خیزی محل سکونت و تراکم جمعیت به ترتیب با امتیاز 159، 158 و 146 به عنوان مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار، و متغیرهای میزان شدت خسارت، ظرفیت جبران خسارت و نزدیکی به نواحی مخاطره آمیز به ترتیب با امتیاز 191، 162 و 157 به عنوان مهم ترین متغیرهای تأثیرپذیر شناسایی شده اند. همچنین تحلیل اولیه داده های ماتریس نشان داده است که درمجموع، 7579 رابطه برای ماتریس وجود دارد و درجه پرشدگی ماتریس 29/63 درصد است. این امر حاکی از این است که عوامل انتخاب شده تأثیر نسبتاً زیاد و پراکنده ای بر همدیگر داشته اند و درواقع سیستم وضعیت ناپایداری داشته است.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.

با سیطره ایالات متحده آمریکا بر نظم نوین جهانی، منطقه خاورمیانه به یکی از کانون های اصلی اعمال استراتژی بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در دفاع از متحدانش در برابر ایران تبدیل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا و متحدانش و با وجود فشارهای ناشی از محیط منطقه ای و محیط بین الملل، در صدد ایجاد استراتژی امنیتی-دفاعی جامعی در قالب بازدارندگی برآمده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «محیط متحول منطقه ای و بین المللی چگونه بر استراتژی بازدارندگی ایران در برابر آمریکا و متحدانش تاثیر گذاشته است؟». آزمون فرضیه با روش قیاسی-تبیینی و تحلیل داده های اسنادی نشان می دهد که چگونه معضلات اتحاد در منطقه خاورمیانه زمینه ساز گرایش ایران به اتحاد با روسیه و چین که در حال اجرای سیاست منطقه خاکستری در تقابل با آمریکا هستند، شده است. این موارد با بازتولید ابهام و بی ثباتی سبب چالش در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می شوند.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

تولید آب یکی از خدمات باارزش اکوسیستم است که به منزله فعالیتی کلیدی برای سلامت و مدیریت منابع آب لازم است. در این مطالعه، با استفاده از مدل Water yield نرم افزار InVEST عرضه و تقاضای آب در حوضه آبخیز ایلام مدل سازی شد. داده های میانگین بارش سالیانه، تبخیر و تعرق سالیانه، عمق محدودکننده ریشه، آب در دسترس گیاه، نقشه کاربری اراضی، مصرف آب و برآورد کمیت آب تولیدشده، مرز حوضه، و زیر حوضه های آبخیز ورودی های این مدل هستند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در حوضه آبخیز ایلام سالیانه 45 میلیون متر مکعب آب تولید می شود و بیشترین و کمترین مقدار تولید آب به ترتیب در زیر حوضه های ارغوان با 7 میلیون متر مکعب در سال و چالیمار با 802 هزار متر مکعب در سال است. بر اساس نتایج، تفاوت های عمده در عرضه و تقاضای آب در زیرحوضه های این حوضه آبخیز وجود دارد. بنابراین برنامه ریزان و سیاست گذاران باید در چیدمان آمایشی کاربری ها به این موضوع مهم توجه داشته باشند و استفاده پایدار از جنگل های غنی در زیرحوضه های با عرضه بیشتر، مانند زیرحوضه ارغوان، را در دستور کار خود قرار دهند. نتایج ارائه شده در این پژوهش ضمن نشان دادن اهمیت مدل سازی تقاضای آب سطحی و استفاده از آن در سیاست های کلان تخصیص آب، به مثابه یک دستورالعمل، می تواند به مدیران و برنامه ریزان شهر ایلام در اتخاذ تصمیمات معقول در مدیریت اکوسیستم و استفاده صحیح از زمین در منطقه کمک کند.

پژوهش های دیرینه شناسی مؤید افت وخیز تراز آبی دریای خزر در قالب ارقام متفاوت تا چندده متر است. سواحل دریای خزر دارای توپوگرافی و کاربری اراضی متفاوت از جمله اراضی پست مرتبط با مصب رودخانه ها، خورها، یا پیشرفتگی های آب دریا در خشکی و سواحل نسبتاً بلندتر ماسه ای و شنی است. عموماً شیب پس کرانه بسیار اندک است. این عوامل شرایط مساعدی را برای غرقاب شدن زمین ها در زمان افزایش سطح تراز آب دریا یا بالا آمدن سطح پیزومتری آبخوان های ساحلی فراهم می کند. در این پژوهش با استفاده از تحلیل زمانی مکانی به بررسی تغییرات خطوط ساحلی تالش تا انزلی در طول 45 سال در قالب سلول های ساحلی پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS خطوط ساحلی سال های 1975 و 1997 و 2020 و سپس با استفاده از نرم افزار DSAS میزان تغییرات خط ساحلی استخراج شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تغییرات خط ساحلی در محدوده تحت بررسی کاملاً تحت تأثیر تغییرات سطح آب دریای خزر قرار داشته است؛ طوری که 77 درصد از خط ساحلی دچار پَس روی بیش از 30 متر شده است. در این میان فعالیت های انسانی نیز تا حدودی مانعِ ناپایداری خط ساحلی در اثر تغییرات سطح آب دریای خزر شده است.

محققان برای پتانسیل یابی ژئوتوریسم یک منطقه و یا قابلیت سنجی توریستی ژئوپارک ها در ایران و جهان همواره به دنبال ارزیابی ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت های آن منطقه بوده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای چهار مدل بریلها، کومانسکو، فاسولاس و مدل بومی شده شایان یگانه و همکاران برای ارزیابی ژئومورفوسایت ها ست تا نقاط ضعف و قوت هرکدام از مدل های بین المللی با مدل ایرانی بررسی شود. محدوده مطالعه شده با مساحتی معادل 4257 کیلومتر مربع در غرب خراسان رضوی واقع است که می تواند قسمت هایی از شهرستان های سبزوار، داورزن را دربربگیرد. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی-تطبیقی استفاده و داده ها به روش های اسنادی و میدانی گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی و آماری GIS، SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد درمجموع، ژئومورفوسایت هایی که زیرمجموعه آبی هستند در همه مدل ها بیشترین ارزش را دارند و درمقابل، ژئومورفوسایت های فرسایش بادی کمترین ارزش ها را دارند. از مقایسه مدل ها می توان نتیجه گرفت که مدل شایان یگانه و همکاران با مدل بریلها بیشترین مطابقت را داشته است و برای ارزیابی مناطق افیولیتی و کویری می توان از مدل بریلها نیز استفاده کرد. مدل بومی شایان یگانه برای مناطق کوهستانی و دشتی گرم و خشک طراحی شده است و به نظر می رسد برای مناطق ساحلی و سرد و مرطوب تغییرات اندکی باید داده شود. از نوآوری های پژوهش حاضر این است که جدیدترین مدل ایرانی برای ارزیابی ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت ها بررسی و نقاط قوت و ضعف آن نیز بررسی شد.

توجه به بافت تاریخی شهرها (رشته استوار پیونددهنده جامعه با گذشته و احیاگر هویت شهرهاست) پیوسته بیشتر شده و حراست از آن نیز نیز در کانون توجه زمامداران جوامع قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه هایی با قابلیت و استعداد آسیب رسانی به بافت تاریخی شهر شوشتر و تعیین مراتب شدت آسیب هر کدام از مؤلفه هاست. روش تحلیل، اکتشافی و توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات و داده ها از منابع اسنادی و نیز از پیمایش حاصل شده است. نمونه آماری 11 فرد خبره بوده که از میان مدیران مجرب شهرداری و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزیده شده است. ارزیابی بر پایه مدل پاستاکیا صورت گرفته که در آن با توجه به موضوع پژوهش حاضر تغییراتی اعمال شده است. یافته های پژوهش گویای عملکرد 34 مؤلفه آسیب زا در بافت تاریخی شوشتر بوده که در مجموع، قابلیت و استعداد آسیب «سطح زیاد» را آشکار کرده است. از سه بُعد بررسی شده، مؤلفه های بُعد کالبدی-محیطی نقش بیشتری را در آسیب رسانی داشتند و نیز شدت زیادتر آسیب ها مربوط به این بُعد است. تعداد بیشتر مؤلفه های این بُعد نیز شدت آسیب را در سطح «بسیار زیاد» نشان دادند؛ در حالی که در هر کدام از دو بُعد اجتماعی-فرهنگی و نهادی، ضمن داشتن تعداد کم مؤلفه آسیبِ شناسایی شده، نیمی از مؤلفه ها نیز شدت آسیب را در سطح «متوسط» و پایین تر نمایان کردند. حفظ بافت تاریخی ضمن اینکه نیازمند اعتبارات کافی و بهره مندی از دانش، فنون و ابزار روز است، مستلزم ارتقا آگاهی شهروندان و اصلاح نظام مدیریتی و قوانین نیز است.جرح و تعدیل مدل ارزیابی پاستاکیا و منطبق سازی آن بر هدف های پژوهش حاضر کار بدیعی است که صورت گرفته است.

مسکن اجتماعی در سال های اخیر به دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، به عنوان یکی از راه های پاسخ گویى به نیاز مسکن مطرح شده است. از آنجا که در ایران مسکن اجتماعی، تجربه ای کم و بیش جدید محسوب می شود، در این راستا تحقق امر سکونت، به دلیل گسترش روزافزون چنین مسکن هایی در شهرها، ضرورى به نظر مى رسد، تا بتوان پایه هاى علمى روشنى در طراحی و در مطابقت با نیازهای انسان ایجاد نمود. هدف مقاله حاضر در بخش اول تبیین ابعاد پنهان سکونت مطابق با نیازهای انسان با رویکردی معناشناسانه و در بخش دوم واکاوی ابعاد پنهان سکونت به طور جامع در مسکن اجتماعی شهر همدان  به منظور دستیابی به سیاست های طراحی و اجرایی، در جهت ارتقاء کیفیت اینگونه از مسکن است. این مقاله به روش آمیخته و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، با رویکردی معناشناسانه و در حوزه معماری انجام شده است.  بخش اول داده ها بصورت کیفی با استفاده از مصاحبه  و در بخش دوم از طریق روش کمی انجام شده است. در این ارتباط ابتدا با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به مطالعه مفاهیم، نظریه های مرتبط با مفهوم سکونت و تحقق ابعاد وجودی انسان در مکان پرداخته شده است. در ادامه، داده ها در بخش اول، با استفاده از کدگذاری، تحلیل شده اند. در بخش دوم، داده های به دست آمده در بخش اول، به صورت پرسشنامه درآمده و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون آزمون تی، فریدمن و تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار بعد شامل کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، ادراکی- زیباشناختی و زیست محیطی، ابعاد پنهان سکونت، هر کدام اشاره به بعدی از وجود انسان و در مطابقت با نیازهای او قرار دارند. در بین ابعاد یافت شده، برای انسان بعد اجتماعی- فرهنگی در درجه اول نسبت به سایر ابعاد، در دستیابی به مفهوم سکونت در مسکن تأثیر دارد. پس از آن به ترتیب ابعاد کالبدی- ساختاری، زیست محیطی و نهایتاً ادراکی- زیباشناختی در درجات بعدی قرار دارند، لذا در این راستا می توان با ارائه راهکارهایی در طراحی، متناسب با هر بعد، موجب ارتقاء کیفی، تحقق سکونت واقعی و آرامش انسان در چنین سکونتگاه هایی شد.

گردشگری روستایی راهبرد نوینی برای دستیابی به توسعه روستایی است که از طریق ایجاد فعالیت های مکمل و متحول نمودن این نواحی، نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش، با رویکرد عوامل پیش برنده گردشگری روستایی انجام شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای به دست آوردن داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 12 روستای بالای 20 خانوار دهستان حیران در بخش مرکزی شهرستان آستارا با جمعیت 2509 نفر و 798 خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 260 نفر برآورد و پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها، متناسب با تعداد جمعیت آن ها توزیع شد. جهت بررسی موضوع از عامل های محیطی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شد و بر اساس تحلیل محتوای کیفی داده های گردآوری شده از طریق بررسی منابع و مصاحبه ها، مفاهیم کلیدی از متن یادداشت ها و مصاحبه ها استخراج و طی انجام کدگذاری باز، 30 عامل مؤثر برگردشگری شناسایی شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان مجرب مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی هم  بر اساس آلفای کرونباخ80/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای، SPSS25 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد بیشترین بار عاملی در بین عامل محیطی به نماگر پوشش گیاهی و جانوری(88/0)، در عامل مدیریتی به نماگر سیاست های تشویقی(76/0)، در عامل اقتصادی به نماگر ویلاسازی و خانه دوم(88/0) و در عامل اجتماعی به امکانات رفاهی موجود در روستا (89/0) در زمینه گردشگری اختصاص داشته است.

تاب آوری اجتماعی، امروزه در توسعه و مدیریت شهری نقش مهمی دارد. این نوع تاب آوری تحت تاثیر شرایط و شاخص های مختلفی است که تبلیغات محیط شهری می تواند یکی از مهمترین آنها محسوب شود؛ چرا که تبلیغات از نظر بصری و ذهنی شرایط متفاوتی را برای شهروندان به وجود می آورد. در این تحقیق هدف، بررسی اثرات و کارکرد تبلیغات محیطی شهری بر ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده های میدانی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که در سطح جامعه آماری(8694000 نفر) در مناطق مختلف جمع آوری شده است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 384 نفر تعیین شد. روایی ساختاری و محتوایی ابزار تایید و همچنین پایایی نیز با آلفای کرونباخ بالای 70/0 تایید شد.  نتیجه نشان داد که کارکرد تبلیغات محیط شهری بر تاب آوری اجتماعی مثبت است. بگونه ای که تبلیغات محیط شهری بیشترین تاثیرگذاری را بر تاب آوری اجتماعی از طریق بهبود اطلاع رسانی به شهروندان با میزان برابر با 601/0؛ بهبود برند آگاهی شهروندان با میزان 580/0 و کاهش هزینه های شهروندان، با 541/0 نشان می دهند. نتیجه همچنین نشان داد که با توجه به وضعیت نامناسب تاب آوری اجتماعی در شهر تهران، آگاه سازی انسان شهری با آموزش؛ تبلیغات محیطی سالم؛ ارتقاء قدرت سازماندهی تبلیغات؛ توانمندسازی مقابله با خطر و آسیب پذیری و حکمرانی خوب با سیاستگذاری مطلوب، 5 شاخص موثر در ارتقاء جامعه تاب آور با توجه تبلیغات محیط شهری محسوب می شوند.

بسیاری از صاحب نظران و برنامه ریزان منطقه ای معتقدند، توسعه چندمرکزی، می توانند تعادلی میان رشد، پراکندگی و فشردگی ایجاد کنند و ضمن حفاظت از اراضی، با کاهش سفرهای وسایل نقلیه موتوری از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از آن بکاهند. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی ارتباط میان چند مرکزیتی یا تک مرکزیتی 31 استان کشور، الگوی سفر و پراکنده رویی، درک تصمیم سازان را نسبت به کاربست آن تقویت کند. بدین ترتیب، منطق پژوهش حاضر قیاسی و مبتنی بر روش های توصیفی و همبستگی است. ابتدا با استفاده از دو معیار توزیع اندازه شهرها و پراکنش فضایی مراکز، میزان چند مرکزیتی استان های کشور تعیین شد. سپس با استفاده از همبستگی پیرسون، ارتباط میان شاخص های ساختار فضایی و متغیرهای پراکنده رویی و الگوهای سفر در سطح استان های کشور موردبررسی شد. نتایج نشان می دهد، استان های چند مرکزی تر، به ازای هر نفر (شخصی و عمومی) سفرهای بیشتری تولید می کنند. همچنین بین پراکنش فضایی شهرها، میزان چند مرکزیتی استان ها و مصرف انرژی ناشی از حمل ونقل، پیوندی مثبت و معنادار (825/0) وجود دارد. اگرچه، در نگاه اول، افزایش سهم سفرها با خودرو شخصی، می تواند تهدیدی در مناطق چندمرکزی به نظر آید اما با توجه به تقاضای سفر می تواند توجیهی اقتصادی برای تقویت حمل ونقل عمومی و فرصتی برای کاهش آلودگی ها به خصوص در مناطق کلان شهری چندمرکزی باشد. به علاوه، بین توزیع اندازه شهرها، تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی پیوندی معکوس (به ترتیب، 37/0- و 36/0-) برقرار است که می تواند حاکی از تضعیف محرک های اقتصادی برای پراکنده رویی در شهرها باشد. در نهایت، به نظر می رسد الگوی چندمرکزی- فشرده می تواند ساختار مناسب تری برای توسعه پایدار باشد.

ارزیابی بافت کالبدی شهر بابل با توجه به ویژگی های محلی و ساختار فضایی شهر و دلایل نیازمندی آن به بازساخت فضایی از منظر رویکرد شهر هوشمند ضروری است، چراکه مدیریت شهری می تواند حوزه های تعریف شده ای برای مناطق شهر در نظر بگیرد که باید همراه با استانداردهای تکنولوژیک و سیاست های متناسب باززنده سازی اقتصادی و اجتماعی روز در قالب توسعه فناورانه به مدد شهر هوشمند باشد. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش خبرگان، که تعداد 20 نفر بر اساس نمونه گیری در دسترس و ساکنان شهر بابل مبتنی بر فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی می باشد. برای داده ها از دو روش سوارا، تعیین میزان اهمیت شاخص ها، و واسپاس، رتبه بندی مناطق شهری بهره گرفته شد. همچنین از آزمون های تی، تحلیل واریانس (ANOVA)، همبستگی، رگرسیون و آزمون تعقیبی شفه در نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. مطابق نتایج، شاخص های اقتصاد هوشمند، دولت هوشمند، زندگی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زیست هوشمند و جابه جایی هوشمند، به ترتیب، در تحقق شهر هوشمند دارای اهمیت هستند. همچنین بر اساس نتایج واسپاس، منطقه یک شهر بابل از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. لذا ضروری است تا متولیان امر توجه ویژه و برنامه ای کاربردی برای منطقه 2 و به طورکلی بافت شهر بابل در راستای هوشمند سازی و تحقق توسعه پایدار داشته باشند

گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. این رویکرد در توسعه شهری نقش مهمی ایفا می کند و اثرات مختلفی را نیز دارد. هدف از انجام این پژوهش واکاوی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهر بجنورد است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش آن نیز توصیفی- تحلیلی است. روایی محتوایی ابزار پژوهش با نظر متخصصان(20 نفر) و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان718/0 تایید شد. برای تحلیل داده ها، نرم افزارSPSS و AMOS مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر بجنورد به تعداد 233810 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه و بصورت تصادفی در سطح شهر بجنورد توزیع گردید. نتیجه معادلات ساختاری نشان می دهد با اطمینان 95درصد توسعه گردشگری بر توسعه شهری بجنورد تاثیرگذار بوده است. همچنین در بین متغیرهای تبیین کننده توسعه شهری، رشد خدمات فرهنگی با بار عاملی67/0 بیشترین همبستگی را با متغیر پنهان توسعه شهری داشته است. متغیر توسعه تسهیلات و خدمات زیربنایی و عمرانی با بار عاملی 66/0 در جایگاه دوم و متغیر بهبود معیشت ساکنین با بار عاملی 56/0 در رتبه سوم قرار گرفته است. متغیر افزایش خدمات عمومی با بارعاملی 52/0، کمترین میزان همبستگی با متغیر پنهان را داشته است؛ همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاری بیانگر این است که گردشگری نقش مهمی در توسعه شهری بجنورد دارد.

سکونت گاه های انسانی همواره آسیب های جبران ناپذیری ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله می پذیرند در این باره در راستای کاهش اثرات زلزله به عنوان قلب مخرب بافت های فرسوده شهری، توجه به رویکرد تاب آوری به عنوان الگویی جهت کاهش آسیب و افزایش راندمان افراد و ساختمان های موجود در سطح این بازه از بافت ها ارائه می گردد. در این پژوهش به دنبال ارزیابی تاب آوری کالبدی شهر جهرم در برابر خطر زلزله با هدف شناسایی بافت های فرسوده در این شهر هستیم که با رویکردی توصیفی - تحلیلی ، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی ، سعی دارد تا آسیب های ناشی از وقوع این فرآیند را بررسی و تحلیل نماید. در این بین برای بررسی وضعیت تاب آوری شهر جهرم با هدف شناسایی بافت های فرسوده از روش (Hot Spot ) از ابزار cluster & outlier analysis از مجموعه ابزار های موجود در Spatial Statistics Tools مربوط به نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه: 200696 متر مربع یعنی 19/77 درصد از مساحت کل بافت با سطوح ایمنی 0/01 و در اولویت کاملا ناایمن است قرار دارند همچنین نتایج مدیریت بهینه بافت مسکونی در برابر خطر زمین لرزه به این صورت است که 200696 متر مربع یعنی 19/77درصد از مساحت کل بافت با سطوح ایمنی 0/01 و در اولویت کاملا ناایمن است قرار دارند که بیشترین سهم از ساختمان ها را به خود اختصاص داده است.واژگان کلیدی: تاب آوری، ایمنی، بافت مسکونی، جهرم، hot spot

صنعت گردشگری ضمن بهره وری اقتصادی، می بایست منجر به شکوفایی و بستری جهت نیل به توسعه پایدار در ابعاد مختلف فضایی گردد. در شهر یاسوج، رشد گردشگری علاوه بر پیامدهای مثبت، چالش های جدی را فراروی توسعه فضایی شهر ایجاد نموده است. لذا این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی و با بهره گیری از اطلاعات اسنادی و میدانی، در پی اهدافی همچون بررسی روند گردشگران وارد شده (طی سال های 1395-1380) به شهر یاسوج و سپس سنجش اثرات رشد گردشگری بر توسعه فضایی این شهر است. لذا به وسیله آزمون رگرسیون، با استفاده از نرم افزار SPSS، روند جذب گردشگران و همچنین گسترش فیزیکی شهر یاسوج سنجش شده اند. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز جهت سنجش ارتباط رشد گردشگران با شاخص های مختلف توسعه فیزیکی شهر استفاده شده است. در ادامه با استفاده از آزمون T.Test پیامدهای رشد گردشگری بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی سنجش شده اند. نتایج مشخص ساختند رشد گردشگری در شهر یاسوج با رشد 309 برابری گردشگران وارد شده نسبت سال 1380، روند افزایشی قابل توجهی داشته است. همچنین گردشگری بر افزایش احداث مجتمع های تجاری، افزایش احداث مراکز اقامتی و گسترش فیزیکی شهر یاسوج اثر گذار بوده است. به طوریکه مساحت مجموع کاربری های وابسته به گردشگری در سال 1390،رشدی بیش از 25/1 برابری نسبت به سال 1380 داشته است. از دیگر سو نهادینه نشدن صنعت گردشگری اثر سازنده ای بر توسعه اقتصادی در این شهر نداشته است. بطوریکه نتایج آزمون T.Test، مشخص ساخت رشد گردشگری بصورت معنی داری در ابعاد اجتماعی، از طرفی موجب رشد نسبی مهاجر پذیری و رشد جمعیت شهر، بروز تعارضات اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و جامعه میزبان شده و از سوی دیگر به بهبود وضعیت آموزش عمومی و حس تعلق شهروندان به شهر کمک شایانی نموده است. همچنین اثرات رشد گردشگری در بیشتر مولفه های زیست محیطی مانند افزایش پسماندها، تراکم و ترافیک و صدمه به چشم اندازها و گونه های زیستی، نامطلوب و مخرب ارزیابی شده اند. درمجموع پیامدهای منفی رشد گردشگری در شهر یاسوج بیشتر از پیامدهای مثبت آن بوده است.