درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی به سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری نشان می دهد که دیگر نمی شود همچون گذشته بدون توجه به رویکردهای مشارکتی و توجه به مقیاس محلی به برنامه ریزی پرداخت. در این میان حکمروایی اجتماع محلی به مثابه الگوی مؤثر و کارآمد نحوه ی اداره ی امور مطرح می شود. اجتماع محلی پایه گذار تعاملات انسان امروزی تلقی می شود و حکمروایی اجتماع محلی پتانسیل بالایی را به منظور مشارکت اجتماعات محلی در تصمیم گیری ها نشان می دهد. مطالعات اولیه در محله ی درکه، گواه این مدعا بود که مدیریت محلی هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده و اهالی مشارکت چندانی در طرح ها و برنامه های محلی ندارند. بر این پایه، تحقیق حاضر که درباره ی مؤلفه های حکمروایی و آزمون ارتباط آن با مؤلفه ی مشارکت است انجام شد. در واقع، از اهداف اصلی تحقیق می شود به تبیین وضعیت مدیریت محلی به لحاظ مؤلفه های حکمروایی خوب و آزمون ارتباط آن با مؤلفه مشارکت اشاره کرد. در بخش نظری تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای و در بخش موردی تحقیق از پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح مؤلفه های حکمروایی اجتماع محلی در محله درکه از سطح متوسط پایین تر است. همچنین، بین مشارکت و حکمروایی اجتماع محلی و مؤلفه های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. بنابراین با کاهش مشارکت، امتیاز حکمروایی اجتماع محلی کاهش می یابد و از سوی دیگر با افت وضعیت حکمروایی، سطح مشارکت نیز کاهش می یابد.

یکی از مهمترین الگوهای دستیابی به پایداری توسعه در مناطق کویر و بیابان ، حفظ .و ماندگاری جمعیت در این نواحی می باشد از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی و تدوین الگوی راهبردی تعدیل نابرابری های فضایی استقرار جمعیت در مناطق کویر و بیابان با نگاهی ویژه به استان اصفهان پرداخته است این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق موردنظر در این پروژه از نوع روش تحلیلی- ترکیبی می باشد. یافته های حاصل از انجام تحقیق حاکی از آن است که توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت های تولیدی- خدماتی در سطح استان به طوری که تمرکز حدود دوسوم آن ها در کمتر از 10 درصد ناحیه مرکزی اصفهان منجر به شکنندگی اکوسیستم و آلودگی منابع آب، خاک و هوای این منطقه شده است. از این رو محققان در صدد برآمدند تا با بهره گیری از پتانسیل های غنی استان در زمینه اقتصادی به ویژه حوزه گردشگری ، زمینه را برای احیای مناطق خالی از جمعیت و خصوصا روستاهایی که جمعیت آنها مهاجرات نموده اند ، نمایند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بر اساس توانمندی های اقتصادی-گردشگری تعداد 60 نقطه سکونتگاهی شرایط مناسبی را دارند که می توانند به عنوان سکونتگاه هایی که به صورت پایدار اقتصاد و جمعیت را در استان حفظ نمایند به شمار آیند. این تعداد سکونتگاه در شرایط وضع موجود تعداد 30276 نفر را در برمی گیرند؛ که در قالب 9158 خانوار در سطح استان توزیع گشته اند. ضمن اینکه این میزان شامل 16442 نفر زن و 18664 نفر مرد می باشد. در کنار نقاط سکونتگاهی ، محقق به پهنه بندی محدوده موردنظر در قالب 5 سطح، بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب پرداخته است که بر اساس معیارهای اقتصادی-گردشگری و بر اساس توانمندی های موجود در استان اصفهان مشخص گردیده است. بر این اساس مناطقی از شمال غربی و همچنین نیمه جنوبی استان بهترین پهنه ها برای ایجاد سکونتگاه ها و یا تقویت سکونتگاه های موجود می باشد.

توسعه فیزیکی شهر ها و به دنبال آن تغییر کاربرها یکی از واقعیت های رشد شهرنشینی در جوامع کنونی است. یا توجه به این مساله مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر پرداخته است. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه فیزیکی و تغییر کاربری اراضی قائم شهر دارای چه ابعاد و دامنه ای بوده است؟ مساله تغییر کاربرهای این شهر در قالب مواردی مانند؛ کاربری مسکونی، کاربری تجاری، کاربری آموزشی، کاربری آموزش عالی، کاربری بهداشتی- درمانی، کاربری ورزشی، کاربری پارک و فضای سبز، کاربری فرهنگی و مذهبی، کاربری اداری- انتظامی، کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری،کاربری جهانگردی،کاربری کارگاهی و صنعتی،کاربری حمل و نقل و انبار و کاربری نظامی بررسی شده است. جهت بررسی بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر از تکنیک های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و (RS)، تصاویر ماهواره های TM سال 1990 میلادی و ETM سال 2010 میلادی استفاده شده است. مهم ترین نتایج مقاله عبارت اند از؛ مساحت شهر یا به عبارتی مناطق مسکونی در سال 2010 یک روند افزایشی را نشان می دهد که این خود متأثر از عوامل متعددی بوده است. شبکه راه های ارتباطی نیز به تناسب افزایش مساحت شهر، افزایش داشته است که در واقع این امر طبیعی به نظر می رسد؛ اما مساحت جنگل ها در سال 2010 میلادی دارای کاهش چشم گیر بوده است که می تواند ناشی از گسترش محدوده شهر و به زیرساخت و ساز رفتن آن باشد مساحت شالیزارها و باغات در طی این مقطع زمانی افزایش را نشان می دهد ولی این مسئله در مورد منابع آبی و رودخانه ها با کاهش نسبتاً چشم گیر همراه بوده است.

در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند  به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند  به پایان می رسانیم.

رشد شتابان شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در دهه های اخیر، نگاه برنامه ریزان شهری را به مباحث پایداری و توسعه پایدار معطوف داشته است و در این بین محله به عنوان هسته اصلی توسعه شهری از نظام رسمی برنامه ریزی فضایی به دور مانده و محلاتی شکل گرفته اند که به لحاظ رعایت اصول و قواعد ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی در تضاد قرار گرفته اند لذا این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل میزان ﭘﺎﯾﺪاری و سطوح پایداری ﻣﺤﻼت ﻣﻨﺘﺨﺐ واﻗﻊ در چهار نوع بافت قدیمی، بافت میانی، بافت جدید و اسکان غیررسمی بر مبنای 5 شاخص اصلی (کالبدی،اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، زیست محیطی) و 44 شاخص فرعی استخراج شده، صورت گرفته که ابتدا با استفاده از مدل کمی تاپسیس و وزن های آنتروپی شانون اقدام به رتبه بندی محلات شده که رتبه محلات شکل گرفته در بافت میانی و قدیمی به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و برخورداری بهتر، مطلوبتر و رتبه محلات نوساز و اسکان غیر رسمی که در دهه های اخیر توسعه یافته اند در رتبه های پایین تری از لحاظ مقایسه قرار گرفته اند. و سپس محلات مورد مطالعه با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای در سه سطع پایدار و نیمه پایدار و ناپایدار دسته بندی شده که محلات شکل گرفته در بافت میانی و قدیمی در سطح پایدار و محله بافت نوسازدر سطح نیمه پایدار و محلات اسکان غیررسمی در سطح ناپایدار شکل گرفته اند.

بین سکونتگاه های شهری وروستایی همواره جریان های متعددی (جمعیت، کالا، سرمایه و...) برقرار می باشد. بر حسب ساختارهای کالبدی و اجتماعی- اقتصادی شکل دهنده به بستر کالبدی- فضایی هر نظام سکونتگاهی (منطقه، ناحیه، شهر و..) این جریان ها می تواند یک سویه و بالعکس باشد. در همین چارچوب پژوهش حاضر ابتداء وضعیت پایداری بستر کالبدی- فضایی ناحیه ابهر به عنوان بستر جریان ها را در سطح دهستان های نمونه از طریق معیارهای کالبدی- محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی و با استفاده از مدل TOPSIS تعیین کرده، سپس نوع ودامنه جریان ها بین روستاها و شهرهای ناحیه را در سطح روستاهای نمونه با تحلیل فضایی در GIS مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و شیوه گرداوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (شامل مصاحبه و 21 پرسشنامه روستا و 300 خانوار) بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تحت تأثیر ناپایداری بستر کالبدی- فضایی یک توسعه کریدوری (خطی در کنار محور های ارتباطی اصلی) درناحیه ابهر اتفاق افتاده که موجب تمرکز امکانات، خدمات و جمعیت و فعالیت درچهار شهر ناحیه و تعدادی از روستاهای بزرگ شده است، به نحوی که تمامی جریان های از سمت روستاها به سمت این کریدور و درمرحله اول متوجه شهر ابهرسپس به سمت شهر خرمدره، هیدج، صائین قلعه و روستاهای بزرگ (مستقردرکنار کریدور توسعه یافته ناحیه) معطوف می شود. با توجه آنچه گفته شد مهمترین اولویت راهبردی ناحیه باز بخش مراکز جمعیت، فعالیت وخدمات در ناحیه با توجه به پتانسیل های کالبدی- محیطی، اجتماعی- نهادی، و اقتصادی درچارچوب سلسله مراتبی اندییشده شده می باشد.

عدالت مفهومی است که هیچ گاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نام گذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعه ای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی توسعه فقر. در برنامه ریزی شهری آنچه به تحقق پذیری بیشتر عدالت شهری کمک می کند، توجه به عدالت فضایی و تعادل بخشی بین تمرکز جمعیت و خدمات است. لذا پژوهش به دنبالِ تبیین جایگاه حقوق عمومی در نظام برنامه ریزی شهری با تأکید بر سیستم حمل و نقل همگانی و همچنین تحلیل شبکه ای سیستم حمل ونقل عمومی از منظر عدالت فضایی، در جهت دست یابی به عدالت اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، روش ترکیبی و از نوع مطالعات کاربردی- بنیادی است. پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار ARCGIS و با بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای (Network-Analyst) به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در چهار منطقه تهران (2 و 3 و 4 و 5) با استناد به استاندارهای دسترسی به ایستگاه ها پرداخته است. نتایج خروجی از تحلیل پژوهش، نشان می دهد شبکه حمل و نقل عمومی موجود (مترو و اتوبوس تندرو) سطح بسیار محدودی از مناطق 4 گانه مورد بررسی را تحت پوشش خدمات رسانی قرار می دهد. به نحوی که از کل سطح مناطق چهارگانه مورد مطالعه به ترتیب 14.5 درصد، 48 درصد، 36 درصد و 33.5 درصد تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی می باشد؛ لذا دسترسی ساکنین سایر محله ها به ایستگاه ها در بازه های زمانی بسیار طولانی اتفاق می افتد که ناشی از عدم گسترش و توزیع فضایی نامتناسب شبکه حمل و نقل همگانی در سطح شهر تهران شده است که به دنبال آن تحقق عدالت اجتماعی را با چالش هایی مواجه کرده است.

پدیده آشنای توسعه شهرنشینی و گسترش مهار ناپذیر شهرها که در مقاطع مختلف تاریخی بروز کرده، پیامدهای زیادی را برای شهرها در پی داشته است که در پی آن بافتهای بسیاری از شهرها دچار چالشهای اساسی شده است و به دنبال خود نابه سامانی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده. رویکرد حاکم بر این پژوهش (توصیفی- تحلیلی) است و جامعه آماری محلات فرسوده منطقه 12 شهر تهران بر اساس طرح تفصیلی منطقه و مصاحبه با کارشناسان این حیطه می باشد. در این پژوهش با استفاده ار تکنیک swot به تحلیل و بررسی بافت فرسوده منطقه 12 تهران به عنوان میراث دار پیشینه تهران و قلب اقتصادی کشو پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که این محدوده از نقاط ضعف و تهدید بالایی برخوردار است و در عین حال نیز از نقاط قوت و فرصتهای بهینه ای جهت بهره گیری و رسیدن به حد مطلوب برخودار می باشد

هدف مقاله پیش رو تحلیل نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه به منظور ارائه ی مدلی برای توازن منطقه ای و نیز ارائه راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان است. اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه ایران و سوریه پای اغلب کشورهای عمده عرب، اروپای غربی و امریکا و اسرائیل را به تحولات این کشور باز کرده است و بنابراین در جنگ داخلی سوریه روابط ایران و سوریه دیگر برخلاف گذشته محدود به سطح دو جانبه و ابعاد امنیتی و ضد اسرائیلی نیست، بلکه می توان گفت که این دو کشور، یک محور را تشکیل داده اند، محوری که امریکا، اسرائیل، اروپای غربی و اکثر جهان عرب را متوجه خود ساخته است. با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله این است که نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه چگونه است و دارای چه اهداف و چشم اندازی در سیاست خارجی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح می شوند از جمله اینکه سوریه چه جایگاهی در منطقه خاورمیانه دارد؟ بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای حاضر در تحولات سوریه کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که ایران در تحولات سوریه نقشی راهبردی دارد که این راهبرد در راستای توازن منطقه ای بوده و چشم انداز سیاست خارجی ایران را در منطقه تعیین می کند؛ بنابراین در این مقاله تلاش می شود با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی نقش راهبردی ایران در تحولات سوریه به منظور ارائه ی مدلی برای توازن منطقه ای و نیز ارائه راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان تحلیل و تبیین گردد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که سو استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح می شود از جمله اینکه جغرافیایی قاچاق مواد مخدر در کشورمان چگونه است؟ امنیت ملی چه رابطه ای با قاچاق مواد مخدر دارد؟ با توجه به این سؤالات بایستی گفت که سو استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر از چند بعد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجهه می سازد: زیرا هم امنیت انتظامی و مرزی و هم کارآمدی قوانین داخلی و هم حمایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از اطفال را ناکارآمد جلوه می دهد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحلیل کیفی موضوع سو استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و تبیین گردد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی - پژوهشی و آمار سازمان های مولی مانند نیروی انتظامی است.

مقایسه ارقام گردشگری و درآمدهای ناشی از آن در ایران ، با آمارهای جهانی ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد که کشور ما سهم و جایگاه مناسب خود را در صنعت گردشگری کسب نکرده است. ما نه تنها در جذب گردشگر خارجی با مشکل مواجه ایم، بلکه گردشگری داخلی ما نیز با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. در این میان توجه به بحث شیوه های نوین تبلیغاتی با در نظر گرفتن اقلیم جغرافیایی از جمله راهکارهایی است که می تواند این وضعیت را بهبود ببخشد. هدف این مقاله بررسی کارآیی شیوه های نوین تبلیغاتی مبتنی بر اقلیم جغرافیایی برای توسعه گردشگری است. سؤال اصلی ای که مقاله در صدد پاسخگویی بدان است این است که شیوه های نوین تبلیغات متناسب با اقلیم جغرافیایی کدام اند و ضرورت استفاده از آن ها برای توسعه گردشگری از چه بسترها و عواملی نشات می گیرد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم عبارت از این است که تبلیغات نقش واسطه را میان توسعه گردشگری و توسعه ملی ایفا می کند و به این ترتیب باید از شگردهای مشخص تبلیغاتی، یعنی شناخت و توجه به قواعد تجارت، سنت ها، آداب و رسوم، زیبایی شناسی و آگاهی از جاذبه ها و امکانات بهره گیرد و با توجه هم زمان به تبلیغ و آموزش، به عنوان دو رکن از ارتباطات، نقش اساسی خود را در توسعه گردشگری ایفا کند. نتایج مقاله نیز نشان می دهد که اهمیت انتخاب صحیح حامل های پیام تبلیغاتی را نباید نادیده گرفت، زیرا بیشتر سهم هزینه های تبلیغاتی، صرف این وسایل یا رسانه ها می شود و موفقیت هر تلاش تبلیغاتی، به طور مستقیم، همبستگی کامل با انتخاب وسیله ای دارد که برای رساندن پیام و آگهی تبلیغ به کار می رود. مبلغان باید بهترین رسانه ها را برای تبلیغات خود گزینش کنند. در واقع بهترین آن ها را که با مقاصد و اهداف راهبرد تبلیغات گردشگری هماهنگ و متناسب است، انتخاب کنند و به نحوی کارآمد و اثربخش از آن بهره بگیرند. بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع کارآیی شیوه های نوین تبلیغات مبتنی بر اقلیم جغرافیایی در راستای توسعه گردشگری پرداخته شود.

محیط جغرافیایی، به ویژه بستر طبیعی آن، پهنه تمامی کنش ها و واکنش های حاصل از پدیده های مستقر در سطح زمین است. شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط از لحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن از یک طرف می تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از طرف دیگر امکان هرگونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم سازد. هدف این مقاله تحلیل و تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی به طور کلی و به ویژه بخش دیلمان شهرستان سیاهکل است. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل محیطی چه نقشی در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل ایفاء می کنند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله اینکه توسعه اقتصادی دارای چه ویژگی هایی است و منظور از محیط جغرافیایی چیست و چه نظریاتی در مورد تأثیر محیط جغرافیایی بر زیست انسانی مطرح شده است. فرضیه ای که در این مقاله در صدد بررسی ان بوده ایم این است که عوامل محیطی و توسعه اقتصاد روستایی دارای رابطه ای دو سویه و متقابل هستند به نحوی که از یک طرف شرایط مساعد محیطی بستر توسعه اقتصاد روستایی را فراهم می کند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی نیز کیفیت بهره برداری از طبیعت را ارتقاء داده و توسعه پایدار برای منطقه به وجود می آورد. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که بخش دیلمان با توجه به توان های غنی طبیعی، انسانی، تاریخی و اجتماعی از توان مناسبی جهت رشد و توسعه برخوردار است؛ بنابراین در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز نمودارها و نقشه های جغرافیایی نقش عوامل محیطی را در توسعه اقتصاد روستایی به ویژه در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل تحلیل و تبیین نمائیم.

مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهاد ها است. مدیریت روستایی از سالیان متمادی در برنامه های عمرانی کشور وجود داشته و بااینکه در هر مقطعی از فعالیت خود با اسمی خوانده شده ولی مدیریت خود را در روستاهای ایران اعمال کرده است. کدخدا، دهبان، همیار، دهیار و...گونه های مدیریت روستایی در ایران بوده است. اثرات توجه به بعد نهادی- مدیریتی در برنامه های توسعه در بعداز پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته اما با برچیده شدن نظامهای پیشین، روستاهای ایران تا سالیان اخیر از یک نظام مدیریتی ثابت برخوردار نبوده و عدم مدیریت واحد روستایی باعث مشکلات و معضلات عدیده ای در سطح روستاها شده بود تا اینکه در سالهای اخیر قانون تشکیل دهیاری ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از عملی شدن این قانون از ابتدای دهه هشتاد مدیریت روستاها به دهیاری ها واگذار گردید. یکی از کارکردهای مهم دهیاری ها نقش آنها در برنامه ریزی توسعه روستایی براساس خواست و نیازهای مردم روستا می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق روش هایاسنادی- کتابخانه ای و میدانی- پشمایشی به بررسی مقایسه ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاهای شهرستان قائمشهرطی دو دهه ی اخیر پرداخته شده است. به منظور بررسی و رسیدن به اهداف تحقیق دو نوع پرسشنامه اختصاصی روستا (مدیران و کارشناسان روستایی) و پرسشنامه ی عمومی روستا تهیه و تکمیل گردید که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که برنامه های دولت طی دو دهه ی اخیر در برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامه های بعد از انقلاب، بیشتر به بعد نهادی- مدیریتی توجه داشته و در همین راستا مدیران محلی نیز مشکلات روستائیان را پیگیری نموده و در مجموع فعالیتهای دهیاران، منجر به توسعه روستایی در سطح روستاهای محدوده مورد مطالعه شده است.

عوامل طبیعی نقش بسزایی در مکان گزینی و نحوه پراکنش استقرارگاه های انسانی دارند، بعضی از این عوامل می توانند نقش موثرتری تسبت به سایر عوامل داشته باشند، که در این پژوهش به بررسی و ارزیابی استقرار سکونتگاه های شهری و روستایی بخش جویم در ارتباط با عوامل طبیعی پرداخته می شود.  پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که برای بررسی معیار عوامل جغرافیای طبیعی و تأثیر آن در ساخت و ساز سکونتگاه ها در محدوده مورد مطالعه ابتدا ویژگی های جغرافیای طبیعی منطقه از قبیل شیب، زمین شناسی، گسل، خاک، اقلیم و هیدرولوژی و ... مورد مطالعه قرار داده شد و عوامل مذکور با استفاده از نرم افزار ARC GIS بصورت رقومی تهیه گردید و سپس با استفاده از مدل AHP وزن هر شاخص به دست آمد. نتایج بدست آمده بر اساس معیار و زیر معیارها نقشه پهنه بندی بخش جویم در سه کلاس مناسب، متوسط و نامناسب بدست آمد که با توجه به نتایج تحقیق تعداد 59 (79/73) درصد سکونتگاه ها که دارای مساحتی 108040 کیلومتر (56/47) درصد می باشند در پهنه های مناسبی استقرار یافته اند و 65685 کیلومتر (9/20) درصد از مساحت بخش جویم که تعداد 11 (86/14) درصد سکونتگاه ها می باشند در پهنه های متوسطی استقرار یافته اند و تعداد 4 (41/5) درصد سکونتگاه ها که دارای مساحتی حدود 17610 کیلومتر (20/9) درصد می باشند در پهنه های نامناسبی استقرار یافته اند.

توجه به اصول توسعه پایدار در سطح محلات شهری از روش های مدیریت رفتار ترافیکی شهروندان می باشد که علاوه بر ایجاد محله ای پایدار، منجر به تولید نوعی از سفر می شود که در آن پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری جایگزین وسایل نقلیه موتوری می شوند. از سوی دیگر، تنوع در چیدمان کاربری ها به عنوان راهکاری نوین در برنامه ریزی شهری، از طرق مختلف بر رفتار ترافیکی شهروندان و ایجاد محله ای پایدار اثرگذار است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری و همچنین نقش آن در شکل گیری محله ی پایدار مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور اطلاعات پایه و توصیفی محلات میعاد، تربیت و هاشمی مهنه شهر مشهد به روش اسنادی جمع آوری و از طریق تهیه چک لیست، به تدوین شاخص های ارزیابی و تحلیل آنها در نمونه های موردی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات حاکی از آن است که تولید سفر در محلات شهری ارتباط تنگاتنگی با اختلاط کاربری ها دارد و به هر اندازه که تنوع کاربری ها در سطح یک محله افزایش یابد به همان اندازه تقاضا برای سفرهای طولانی و با وسیله نقلیه شخصی کاهش می یابد. همچنین تنوع در چیدمان کاربری ها خود مشوقی برای انجام سفر های پیاده و یا با دوچرخه در سطح محلات می باشد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که توسعه مختلط کاربری ها به عنوان راهکاری عملیاتی برای افزایش حجم سفرهای پایدار و همچنین دستیابی به شکل پایدار محله مورد استفاده قرار گیرد.  

منطقه خاورمیانه محل تلاقی سه قاره آسیا اروپا و آفریقا و کانون پیدایش ادیان الهی همواره مورد توجه بازیگران قدرتمند بوده و تاریخ نیز شاهد رقابت امپریالیستی در این منطقه می باشد. هدف این مقاله شناسایی کدهای ژئوپلیتیکی مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر استدلال می باشد. با توجه به اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس بر روی یک فلات قاره واقع شده اند و از جنبه های متعدد دارای اشتراکاتی هستند ولیکن از گذشته تاکنون هیچ یک از آنها از ابزارهای ژئوپلیتیکی خود آنگونه که شایسته است استفاده ننموده و همچنان درگیر اختلافات فرهنگی، قومی و منازعات مرزی هستند. ایران و عراق با بیشترین طول مرزی از فرصت ها و چالش های ژئوپلیتیکی فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی برخوردار می باشند، شناسایی این عوامل می تواند زمینه ساز طراحی یک راهبرد کارآمد در این منطقه را فراهم سازد، عواملی که مانند شمشیر دو لبه عمل می کنند به گونه ای که اگر از فرصت های ژئوپلیتیکی به طور مطلوب استفاده شود شاهد همگرایی بیشتر و زمینه ساز سایر فرصت ها خواهیم بود.

انسان ها به همان اندازه که ماحصل محیط اجتماعی هستند، ساخته ی محیط فیزیکی نیز به شمار می روند. از دیدگاه روانشناسی– اجتماعی، چهار مفهوم خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، پایه و اساس رفتارهای فردی و اجتماعی انسان در رابطه با محیط است. در همین راستا، مفاهیم فوق که برگرفته از علم پروکسمیک (Proxemics) می باشند، پایه ایی برای تحقیق در مورد رفتار محیطی انسان معرفی شده اند. در این مقاله، به مفهوم قلمرو به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درآسایش روانی افراد و لازمه شکل گیری آن در فضاهای همگانی پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بیان اهمیت طراحی همساز با روان انسان بخصوص در فضاهای انسان ساز (فضاهای همگانی) در قالب سنجش مفهوم قلمرو می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمی و روش توصیفی-تحلیلی بوده و از دستگاه GPS برای موقعیت سنجی 372 نفر از مخاطبان در شرایط یکسان در بستر پل طبیعت استفاده شده است. نظر به هدف پژوهش، شناسایی محدوده های مطلوب جهت تأمین قلمرو مکانی افراد که در فضاهای مکث تعبیر می یابد، متغیر ثابت زمان در نظرگرفته شد تا با تغیر هر 5 ثانیه، مختصات مکانی افراد ثبت شود. داده های استخراج شده از GPS با فرمت .gpx توسط نرم افزار  Garmin Base Camp مورد تحلیل قرارگرفته و سپس با ارزیابی محدوده های مطلوب، شاخص های شکل گیری قلمرو همگانی بازنگری و تبیین شده است. فضاهای شهری اعم از پیاده راه ها که تأکید بر مکث و سکون انسان دارد، باید فاکتورهایی چون عرصه بندی مطلوب، ساختار فضایی مناسب، نظم، آسایش فیزیکی، امنیت انعطاف پذیری، خوانایی، تعامل و مشارکت مردمی، هویت و ارزش های فرهنگی را جهت تحقق قلمرو همگانی مطلوب دارا باشند. نتایج تطبیق سنجی محدوده های مطلوب و طرح موجود حاکی از آنست که %33 از فضاهای مطلوب شناسایی شده در این پژوهش، فاقد تمهیدات اولیه برای تداعی قلمرو مکانی در طراحی هستند. همچنین، 53% از محدوده های تعریف شده برای مکث در طرح، فاقد کیفیت قلمرو مکانی مطلوب مخاطبان می باشند. 

در برنامه ریزی منطقه ای مسکن ملی و منطقه ای دو رویکرد برنامه ریزی های مرسوم طرح جامع مسکن و برنامه ریزی موضوعی مسکن وجود دارد. در شیوه ی طرح جامع مسکن در سطح استانی و ملی فارغ از مسائل اقتصادی است و صرفا در انتهای فرایند برنامه ریزی به عوامل و شاخص های اقتصادی رجوع می شود که این موضوع، مسئله ی فاصله گرفتن این طرح ها از ابعاد اقتصادی را به وجود آورده است. اما در برنامه ریزی موضوعی مسکن ،مسئله اصلی و اثرگذار موضوعی به عنوان مبنا قرار می گیرد و با توجه به اهمیت بخش اقتصادی ، این بخش به عنوان موضوع مبنایی برنامه ریزی منطقه ای مسکن به شمار می رود. چنانچه گام های آنها عکس یکدیگر می باشند و گام انتهایی طرح های جامع مسکن یعنی سنجش اثرات و جایگاه بخش مسکن در سایر بخش های اقتصادی، به عنوان گام نخستین و مسئله اصلی برنامه ریزی موضوعی مسکن در رویکرد دوم می باشد. در تحلیل روابط جایگاه مسکن بین بخش های اقتصادی ، محاسبه ضریب بسشمار بخش های اقتصادی با استفاده از جداول داده ستانده به عنوان هدف راهبردی اولیه می باشد تا در ادامه فرایند برنامه ریزی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. ضریب تکاثر بدست آمده برای بخش مسکن در برنامه ریزی عملیاتی جهت برآورد میزان سرمایه گذاری ، اثربخشی و اثر دهی اقتصادی ، اشتغال تولید شده ، نیاز واردات و حجم صادرات کاربرد خواهد داشت. با جمع آوری اطلاعات و بهره مندی از جدول داده ستانده ملی در سال 1380 بازه زمانی 10 ساله در قلمرو ملی و 30 استان برگزیده شد. در سطح ملی بخش مسکن در سال 1380با ضریب بسشمار 1.25 در رده چهارم بخش های پیشرو اقتصادی و در سال 1390 بخش مسکن با ضریب بسشمار 1.167 رتبه سوم بخش اقتصادی پیشرو در سطح ملی را به خود اختصاص داده است. با استفاده از روشRAS و تخمین نسبی داده ستانده های استانی مشخص گردید در سطح استانی بخش مسکن به عنوان بخش پیش رو اکثر استان ها است و در عمده ی استان ها رتبه ی دوم تا چهارم ، در استان های کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان ، بخش مسکن رتبه نخست و در استان های سمنان ، زنجان ، قزوین و مرکزی ، بخش مسکن رتبه های 6 ، 6 ، 8 و9 را در بین بخش های اقتصادی استان خود دارند.

در چند سال اخیر رویکرد بازآفرینی شهری با هدف در نظر گرفتن ارزش های مختلف و متفاوت بافت های تاریخی مناسب ترین راه برای مداخله در آنها شناخته شده است. ابزار و موارد مختلف کالبدی-فرهنگی-سیاسی و اجتماعی در این مداخله مورد تاکید قرارگرفته اند اما مولفه ای که به نظر می رسد کمتر در این میان مورد مباحثه قرار می گیرد آموزش در سطوح و شکل های مختلف در بازآفرینی شهری است. در پژوهش حاضر که با هدف تعیین میزان تاثیرگذاری آموزش بر نیل به دستاوردهای بازآفرینی شهری انجام شده است، در ابتدا نظریات متخصصین در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی گردآوری شده و پس از حصول اتفاق  نظر درخصوص وجود تاثیر مثبت آموزش به ساکنین، با هدف سنجش دیدگاه های ساکنان، بعنوان نمونه موردی جامعه بانوان ساکن در محله سنگ سیاه در بافت تاریخی شهر شیراز انتخاب گردیده اند. این تحقیق از نوع تحقیق های کاربردی است و به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است و گردآوری داده ها به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه بانوان ساکن در محدوده محله سنگ سیاه شیراز می باشند تا به این پرسش پاسخ داده شود که: ارائه آموزش هایی در قالب فرهنگ شهروندی، حفاظت از میراث، مهارت آموزی شغلی و حفاظت از محیط زیست تا چه حد می تواند باعث موفقیت در اجرای برنامه های بازآفرینی شهری شود؟ ابزار جمع آوری اطلاعات شامل برداشت میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسنادی بوده است و نهایتا با استفاده از آزمون های تی و تحلیل واریانس یکطرفه، میزان تاثیرگذاری مولفه ها بررسی گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان آموزش به ساکنان و فرآیند بازآفرینی شهری وجود دارد و مشخصا تاثیرگذارترین آموزش ها به بانوان ساکن در محدوده مورد مطالعه به ترتیب اولویت شامل آموزش های مرتبط با مسایل زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است.

هندسه جهانی قدرت به حوزه های ژئوپولیتیک متعدد تقسیم می گردد که همواره وضعیت سیاسی آنها در حال تغییر است. سابقه نشان داده است، تغییرات در هر حوزه جهانی روی حوزه های دیگر جهان به ویژه نقاط هم جوار اثر گذار می باشد. به دنبال بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، کشور سوریه نیز دستخوش حوادث متأثر از تحولات منطقه گردیده است. کشور سوریه که قبل از انقلاب های منطقه، جایگاه مهمی به عنوان جبهه مقاومت در غرب آسیا داشته است، با ظهور این بیداری، جایگاه این کشور و کشورهای همراه سوریه از جمله ایران که در محیط جغرافیایی خلیج فارس قرار گرفته است، تقویت گردید. در این پژوهش سعی شده است باروش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسناد و متون مرتبط، تأثیر بحران سوریه را با تأکید بر بازیگران و با توجه به پیوستگی جغرافیایی و مشترک بودن بازیگران دو منطقه شامات و خلیج فارس، بررسی و تبیین گردد که نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد، تغییر ساختارها در غرب آسیا و همچنین تحولات سوریه که کانون بحران های منطقه ای به شمار می رود، بر حوزه های ژئوپولیتیک خلیج فارس اثر گذاشته است به ویژه نقش بازیگران مخالف و موافق دولت سوریه که بازیگران تأثیر گذار در امنیت خلیج فارس نیز محسوب می گردند.