فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۱۷ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
پرداختن به مفهوم نظم جهانی و تغییر در نظام بین الملل، افزون بر فراهم کردن امکان درکی نظام مند از تحولات سیاست جهانی، امکانات انتظام و استحکام سیاست خارجی دولت ها را نیز تعیین می کند. درکی واقع بینانه از منطق تکوین و تحول نظم جهانی، فهم چرایی کنش های دولت ها به ویژه قدرت های بزرگ، جایگاه مناطق در نظام بین الملل و مسیر حرکت سیاست جهانی را روشن می سازد. این مقاله بر آن است تا با پرداختی نظری به مفاهیم نظم، تغییر و انواع تغییر در نظم جهانی از نظرگاه نظریه پردازان جریان اصلی روابط بین الملل، به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس نظریه های موجود، رقابت چین و آمریکا برای شکل دهی به نظم جهانی نوین اکنون در چه مراحلی قرار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده بر آن است تا گزاره های نظری مرتبط با نظم، تغییر و انواع تغییر در نظم جهانی را استنباط و هر کدام از این گزاره ها را برای درک روابط کنونی چین و آمریکا به کار گیرد.
بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
133 - 150
حوزههای تخصصی:
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
عوامل مؤثر بر شکل گیری اتحاد راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
97 - 117
حوزههای تخصصی:
با روی کارآمد حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تحت تأثیر دیدگاه داوود اوغلو ارتباط گسترده با محیط پیرامونی در دستور کار مقامات ترکیه قرار گرفت. ازاین رو، ترکیه تلاش کرد تا ارتباط خود را با جمهوری آذربایجان افزایش دهد. روابط آنکارا– باکو، در جنگ 2020 قره باغ عمق بیشتری پیدا کرد و با «اعلامیه شوشی» به اوج خود رسید. اعلامیه شوشی را می توان سنگ بنای روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در تحولات جدید دانست. بیانیه شوشی به وضوح هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند. در واقع، این سند بیانگر اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان است. از این رو، در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری سه سطح سه حوزه ای محی الدین مصباحی که یک خوانش ویژه از ژئوپلیتیک است و یک دید سه جانبه از سیستم بین المللی با سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی و سه حوزه مرتبط به هم و درعین حال متمایز ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، ارائه می دهد، تلاش شده است به این پرسش که چه عواملی سبب تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است؟ پاسخ داده شود. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی سبب تکوین و تعمیق اتحاد بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.
ایران و راهبرد همسایگی فعال؛ الگووارگیِ فرکتالی در سیاست خارجی منطقه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.
بررسی الگوی راهبردی ایالات متحده آمریکا در مواجهه با ج.ا.ایران(تقابل گرایی و بازطراحی رئالیسم تهاجمی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
94 - 119
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری راهبردی ایالت متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی است.دیدگاه و منظر غالب در سطح جهانی و منطقه اینست که:«ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در نوع مواجه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است».اما نگارنده تحقیق حاضر معتقد هست که رویکرد پایدار کلان ایالات متحده به شکل تقابل از نوع حاد با هدف تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.در راستای اثبات فرضیه پژوهش،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی الگوی رفتاری ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم «ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری»،یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم«ایجابی و سلبی» نیست.بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد رئالیسم تهاجمی،از نوع تقابل حاد گفتمانی،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در قالب«تهدید،تنبیه،تحریم» به شکل«موازنه سازی متنوع و پیچیده است».بنحویکه انطباق و پیوستگی گزاره های رئالیزم تهاجمی با رویکرد ایالات متحده در تقابل حاد با ج.ا.ایران واضح و مبرهن است.نگارنده نتیجه گیری می کنند که الگوی رفتاری ایالات متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی،بدون تغییر شیفت پارادایمی به لیبرالیسم است.و حتی گرایش به شیفت درون پارادایمی تئوریک رئالیزم تدافعی ندارد.هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد زرورگویی و سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از «رویکرد دولت مبتنی واقع گرایی ،مبتنی بر عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل»را برگزیده است.
سیاست قدرت هوشمند (نرم و سخت) روسیه در سوریه، با تأکید بر مقابله با ترکیه 2023-2011(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
9 - 34
حوزههای تخصصی:
بحران داخلی سوریه در سال 2011 آغاز شد ولی با مداخله بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به یکی پیچیده ترین بحران های بین المللی تبدیل شد. روسیه و آمریکا از بازیگران فرامنطقه ای و ترکیه، ایران، عربستان از بازیگران منطقه ای در این بحران می باشند که با استفاده از قدرت نرم و سخت تلاش داشتند تا در حفظ یا سقوط رژیم بشار اسد موفق عمل کنند. تقابل روسیه و ترکیه در بحران سوریه و برتری موضع روسیه در حفظ رژیم بشار اسد هدف این پژوهش است بنابراین در این مقاله، تلاش خواهد شد تا به ترکیب راهبردی و هوشمندانه قدرت نرم و سخت (قدرت هوشمند) روسیه در برابر ترکیه با محوریت بحران سوریه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که چگونه روسیه در بحران سوریه از قدرت هوشمند در برابر مداخله ترکیه (2023-2011) استفاده کرده است؟ برای بررسی موضوع در چارچوب دیدگاه قدرت هوشمند از منظر جوزف نای به قدرت نرم روسیه در ابعاد فرهنگ، ارزش و سیاست خارجی و قدرت سخت در بعد نظامی و اقتصادی پرداخته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در میدان سوریه قدرت هوشمند روسیه با تأکید بیشتر بر قدرت نرم برای مهار ترکیه به کار گرفته شده است و مهم ترین دستاورد روسیه از به کارگیری قدرت هوشمند، بدون درگیر شدن جدی نظامی با ترکیه، حفظ رژیم بشار اسد، جلوگیری از اقدام نظامی گسترده ترکیه علیه سوریه، به دست گرفتن ابتکار مذاکرات صلح و کسب برتری استراتژیک با بستن قراردادهای نظامی و اقتصادی بوده است.
استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
241 - 256
حوزههای تخصصی:
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.
تنگنای ژئوپلیتیک دولت حائل و زلزله امنیتی در منطقه نوردیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
31 - 51
حوزههای تخصصی:
دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.
ماهیت فعالیت جنگجویان خارجی و مسؤولیت دولت ها از منظر حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
روند رو به رشد جنگجویان خارجی و حضور گسترده آن ها در سراسر جهان با قابلیت بالای انجام عملیات تروریستی، ضرورت مقابله بین المللی دولت ها را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی مسئولیت دولت ها در قبال حضور جنگجویان خارجی نسبت به تعهدات بین المللی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای می باشد. تفاوت اساسی جنگجوی خارجی و مزدور در پیوستن به گروه های مسلح تفاوت در انگیزه آنها است، اگر انگیزه پیوستن افراد به گروه های مسلح بهره-مندی از امتیازات مادی، مانند پول باشد به آن ها مزدور و اگر انگیزه پیوستن ایدئولوژیکی، دینی و یا قومی باشد به آنها جنگجوی خارجی گفته می شود. سوال اصلی پژوهش این است که ماهیت فعالیت جنگجویان خارجی چیست و با توجه به اسناد موجود، دولت ها در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می باشند؟ یافته ها نشان می دهد، وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه بی ثباتی دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات را در پی خواهد داشت. از آنجایی که جنگجویان خارجی غیرقابل کنترل بوده و پاسخگوی اعمال خود نیستند می تواند نظم جهانی را دچار اختلال کند و در مواردی به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل گردد. لذا حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل و تعهداتی که در این زمینه در سطح عدم دخالت و حفظ امینت بین المللی، مسئولیت داشته و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها، ملزم به جبران خسارت هستند.
بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، مطالعه موردی بریتانیا و یونان
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و یونان است. تحولات اروپا موجی از بی ثباتی را در آن قاره به وجود آورده است. کشورهایی با بدهی خارجی مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. این چالش ها و مشکلات منجر به بروز شکاکیت شهروندان و با واگرایی بریتانیا از این اتحادیه، مشکلات اتحادیه را صدچندان کرده است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. روش گردآوری مطالب در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید می کند و مبین این مطلب است که مولفه اقتصادی مهم ترین دلیل همگرایی در اتحادیه اروپا بوده و اکنون همین مولفه منجر به ایجاد واگرایی در کشورهای عضو شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که؛ در بریتانیا علاوه بر دلایل اقتصادی، عواملی مانند غرور ملی، عدم استقلال در حوزه های تصمیم گیری، عدم تفاهم در بسیاری زمینه ها با اتحادیه و... از دلایل واگرایی بوده و در یونان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون، ساختار نهادی و ظرفیت مدیریت و رهبری یونان از دلایل واگرایی می باشد.
رویکرد دولت ایالات متحده به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تونس و بحرین (2011-2010)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.
عدالت ترمیمی و ظرفیت سازی مبارزه با تروریسم در اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
117 - 140
حوزههای تخصصی:
مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.
واکاوی تصمیم 2020 دادگاه ویژه لبنان در قضیه «عیاش و دیگران»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.
تأثیر بحران آب بر روابط ایران، ترکیه و عراق از منظر نو واقع گرایی (2023- 2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)
151 - 177
حوزههای تخصصی:
دسترسی به منابع آب، جهت حفظ اکوسیستم، تنوع زیستی، امنیت غذایی و توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین با بحران آب، رقابت میان دولت ها پدید می آید و باعث ایجاد معضل امنیتی می شود و از آنجایی که کسی نمی تواند مطمئن باشد که دیگران از منابع آب به روشی پایدار استفاده خواهند کرد، همه شروع به انجام پروژه های تأمین آب برای خود خواهند کرد. بدین ترتیب، بحران آب منجر به واکنش های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می شود. پرسشی که پژوهش حاضر طرح می کند این است «چگونه می توان تأثیر بحران آب بر مناسبات ایران، ترکیه و عراق در سال های 2023- 2000 را تحلیل کرد؟» و این فرضیه طرح می شود که «ترکیه بدون توجه به کشورهای پایین دست، تلاش دارد تا از طریق نوعی هیدروهژمونی و با کنترل منابع آبی بالادست، بتواند این کشورها را به سیاست های خود در این زمینه وابسته نماید. در مقابل، ایران و عراق نیز تلاش خواهند کرد تا با همکاری و شکل دادن به نوعی موازنه، آثار ناشی از بحران آب را مدیریت نمایند». این پژوهش از رویکرد نوواقع گرایی بهره می گیرد زیرا از این منظر، روابط متغیرهای پژوهش را بهتر می توان تحلیل کرد. پژوهش حاضر از روشی توصیفی- تحلیلی بهره می گیرد و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نشریات تخصصی، داده های پژوهش فراهم آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه با سیاست های آبی خود، به یک بازیگر هژمون در حوضه آبی مشترک تبدیل شده است و عراق و ایران را با چالش هایی جدی در مسائل زیست محیطی- امنیتی مواجه کرده است.
تقابل پناهگاه آلودگی و توسعه پایدار؛ واکاوی شروط زیست محیطی در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
95 - 117
حوزههای تخصصی:
افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.
دیالکتیک مسئولیت دولت و اخلاق بین المللی در مسئله پناهجویی و مهاجرت: نگاهی انتقادی به رویکرد دولت محور مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند
نقد حقوقی بین المللی بر رأی صادره در قضیه مارلا بنت ناظر بر نقض مصونیت اموال ایران در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در سال ۲۰۱۹ به موجب اصلاحیه قانون مصونیت دولت ها در 2012 کانادا و قانون شناسایی متقابل آرای قضایی میان آمریکا و کانادا رأی دادگاه های تجدید نظر ایالات متحده در این خصوص را شناسایی و اجرا کرده است. سندی که این دادگاه در هفتم اوت 2019 منتشر کرده است، تأکید می کند، عواید دو ملک متعلق به ایران که به ارزش تقریبی 28.3 میلیون دلار کانادایی (21.3 میلیون دلار آمریکایی) فروخته شده است، به وراث «مارلا بنت» ارائه شود؛ بنت شهروند آمریکایی بود که در بمب گذاری حماس در دانشگاه عبری بیت المقدس در 2002 کشته شد. این اقدام دادگاه کانادایی که بر مبنای قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 و دستورالعمل فهرست های دولت های حامی تروریسم صورت گرفته است، این سؤال را پیش روی حقوق دانان بین المللی قرار داده است که آیا نقض مصونیت اموال دولت ایران در کانادا بر مبنای اصول حقوق بین الملل، از وجهه قانونی برخوردار است؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که استدلال اصلی محاکم قضایی کانادا در مورد نقض مصونیت اموال دولتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، تروریستی بودن گروه های حماس و حزب الله لبنان است که هرگونه حمایت از آن ها، حمایت از گروه های تروریستی تلقی می شود. این در حالی است که از آنجا رویه دولت کانادا در توصیف دولت ها یا گروه ها به عنوان حامی تروریسم، تبعیض آمیز بوده و معیار کنترل مؤثر را به عنوان معیار بین المللی مورد پذیرش قرار داده است و از همه مهم تر در هیچ یک از اسناد سازمان ملل متحد، گروه های حماس و حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی تلقی نشده اند، بنابراین نمی توان به استثنای تروریسم در نقض مصونیت اموال دولت ایران استناد نمود.