احمد اعتماد

این پژوهش باهدف ارتقاء حقوق بشر در پرتو تحول ساختاری حقوق بین الملل انجام شده است و به طور خاص به مطالعه موردی بحران لیبی در سال 2011 پرداخته است و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چگونه توسعه و تحول ساختاری حقوق بین الملل موجب ارتقاء حقوق بشر، و کاربست آن در لیبی شده است؟ تحولات ساختاری حقوق بین الملل نشان دهد که در گذشته و قبل از جنگ جهانی دوم، حاکمیت دولت در ابعاد داخلی و خارجی مبتنی بر دو اصل احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها بوده، بدین معنا که فعالیت دولت ها و اختیارات آن ها به حقوق بین الملل مقید و وابسته نبوده است. حوادثی مانند جنگ های جهانی اول و دوم، زمینه پیدایش تحولات هنجاری و ساختاری حقوق بین الملل و توجه به حقوق بشر را فراهم کرد. شواهد نشان می دهدکه تحولات ساختاری به عنوان مکمل تحولات هنجاری، زمینه اجرایی کردن هنجارهای حقوق بشر را ایجاد نموده است به نحوی که امروزه سازوکارهای بین المللی حقوق بین الملل نقض بنیادین حقوق بشر را به مثابه نقض صلح وامنیت بین المللی تعریف کرده و با ناقضان آن برخورد می کند و یا حاکمیت مطلق گذشته دولت ها را با دفاع از حقوق بشر به چالش می کشد. بحران لیبی در خاورمیانه در سال 2011 از نمونه های نادری است که در طول تحولات تاریخی مشمول ورود این سازوکارهای بین المللی قرارگرفته است. چراکه سازمان های منطقه ای و بین المللی حامی حقوق بشر با نادیده گرفتن عدم توسل به زور درمنشور ملل متحدبه دفاع از مردم لیبی درناآرامی های داخلی آن کشور به صورت عملیاتی ورود کرده و سرانجام معمر قذافی را از صحنه سیاست لیبی حذف کردند.

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.

مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.

در کشورهای غیرمتمرکز، همزمان با اعطای خودمختاری وخودمدیریتی به واحدها و حکومتهای محلی به عنوان اساس یک نظام دموکراتیک، به لحاظ تنوع و تکثر قومی، زبانی و فرهنگی امکان شکل گیری تحرکات تجزیه طلبانه هم وجود دارد. ماهیت این تحرکات در هر دو حالت بالقوه و بالفعل موجبات نقض و خدشه بر تمامیت ارضی را به همراه خواهد داشت. درهمین راستا هدف مقاله پیش رو بررسی سازوکارهای صیانت از اصل تمامیت ارضی در برابر تحرکات تجزیه طلبانه در کشورهای غیرمتمرکز به گونه ای است که همپای حفظ مظاهر خودمختاری واحدها و حکومتهای محلی، تمامیت ارضی هم نقض و دچار خدشه نگردد. سوال اصلی این است که کشورهای واجد چنین نظامی چه سازوکارهایی برای عدم شکل گیری و یا فرونشاندن تحرکات تجزیه طلبانه در نظر گرفته اند و آیا در تقابل با این تحرکات سازوکارهای اتخاذ شده پاسخگوی صیانت از تمامیت ارضی بوده است؟ در پاسخ نگارنده معتقد است که کشورها سازوکارهای متنوع و مختلفی از اساسی سازی تمامیت ارضی، تصریح به قلمرو سرزمینی، غیرقابل بازنگری بودن آن و نقش تعادلی دادرسان اساسی  تا برخورد فیزیکی از طریق نهادهای نظامی را در نظام حقوقی سیاسی خود تعبیه کرده اند اما با این حال در مناطقی مثل کریمه اوکراین که تحرکات تجزیه طلبانه به حالت بالفعل و همراه با ادعای اعمال حق تعیین سرنوشت در قالب سیاسی خود ظهور پیدا کرده، این سازوکارها کارآیی گذشته خود را از دست داده، امر سیاسی بر امر حقوقی تفوق پیدا کرده و موجبات نقض تمامیت ارضی را به همراه داشته است

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می شود، می توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر دور نداشته است. برای تضمین و صیانت از این اصول نقش نهادهای دولت مرکزی ازجمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا از همه نهادها در برهه های زمانی مختلف، مخصوصا در سال های اخیرکه احساسات استقلال طلبانه در کاتالونیا به اوج خود رسیده پررنگ تر و آشکار است. باتوجه به مناقشات حادث شده بین دولت مرکزی و نهادهای منطقه خودمختارکاتالان، عملا دادگاه خود را در مواجهه با دو اصل مهم می بیند؛ یکی اصل مشروطه خواهی که بر حفظ حاکمیت قانون اساسی و اصول مهم آن از جمله؛ یکپارچگی ملت تأکید دارد و دیگری حق تعیین سرنوشت، که برخلاف مفهوم حقوقی آن که بیانگر آزادی عمل و استقلال اداری مناطق خودمختار است، در مفهوم سیاسی به سمت تجزیه طلبی گرایش پیداکرده است. نفوذ دادگاه بر نظم سیاسی در وهله نخست از ایفای نقش داوری بین دولت مرکزی و واحدهای مستقل محلی برمی خیزد و دادرس اساسی تلاش می کند تنش ها را کاهش داده و تعادل لازم بین خودمختاری مناطق ویکپارچگی ملت به وجود آورده، به نحوی که هم ضامن یکپارچگی وحاکمیت مستقل ملت اسپانیا باشد و هم ازخودمختاری مناطق، صیانت اساسی کند.