درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش ابتدا مجموعه متغیرهای مهم برای سنجش رضایت مشتری شناسایی شدند. سپس پرسش نامه مربوطه در یکی از شعب شرکت بیمه مورد نظر، برای بررسی رضایت بیمه گذاران ثالث به اجرا گذاشته شد. نتایج حاصل از تحلیل فاکتور اکتشافی نشان داد که متغیرهای مؤثر بر رضایت بیمه گذاران ثالث، تحت دو فاکتور "کیفیت در مقابل قیمت" و "به روزبودن خدمات و فرایندها" بیان می شوند. به علاوه، با به کارگیری آزمون t تک نمونه ای مشخص شد که بیمه گذاران ثالث در شعبه مورد بررسی از هر دو فاکتور مذکور رضایت دارند اما این رضایت در حد میانگین است. از نظر آنها، مهم ترین نقاط قوت شرکت بیمه مورد بررسی، ارائه بیمه نامه های جدید، دسترسی آسان جهت خرید بیمه نامه، امین و قابل اعتمادبودن این شرکت بیمه و نیز بالابودن کیفیت خدمات آن نسبت به سایر شرکت های بیمه بوده و نقطه ضعف آن، نبود یک مکانیزم مناسب و کارا برای دریافت و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران است. همچنین اقداماتی چون کوتاه ترکردن فرایند خرید بیمه نامه، ایجاد پیک بیمه برای تمدید بیمه نامه و ...، می تواند باعث افزایش شاخص رضایت بیمه گذاران ثالث گردد. 

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف: لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران ایجاب می کند شرکت های بیمه از روش های نوین برای افزایش توجه مردم به بیمه، جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان پیشین استفاده کنند. در این بین، بازی وارسازی یکی از امکانات نرم افزارهای جدید در بحث مدیریت ارتباط با مشتری است که قابلیت پیاده سازی راهکارهای جذاب و متنوعی از جمله امتیازدهی، جایزه، اشتراک گذاری و ... را با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده شرکت های بیمه فراهم نموده و با استفاده از آن می توان مشتریان را از منظرهای مختلف (وفاداری، سوددهی و...) تقسیم بندی نمود. روش شناسی: در این تحقیق جهت پیاده سازی روش پیشنهادی از داده های بیمه گذاران حقیقی شرکت بیمه ای منتخب در سه سال اخیر با حفظ امنیت و محرمانگی آنها استفاده شد و بیمه گذاران به 4 دسته ویژه، برتر، میانی و ضعیف تقسیم شدند و جهت بهره گیری از تکنیک های مختلف بازی وارسازی، روش های متناسب با هر گروه از آنها با توجه به ویژگی های جنسیتی، سنی و .. به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد از مواردی که جهت جایزه و تخفیف استفاده می شوند برای بیمه گذارن برتر و ویژه می توان بهره گرفت. همچنین از تکنیک هایی ترغیب و ارتقای سطح بیمه گذار مانند پیشرفت مرحله به مرحله ، برای مشتریان میانی و رساندن آنها به سطح مشتریان ویژه واستفاده کرد. در سطوح مشتریان ضعیف نیز از تکنیک های بازاریابی و افزایش گستره مشتریان بالقوه مانند امکان به اشتراک گذاری یا گردونه شانس می توان استفاده نمود. نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم بازی وارسازی در صنعت بیمه با در نظر گرفتن سطوح و ویژگی های منحصربه فرد بیمه گذاران، مقوله گسترده ای است که می تواند زمینه تحقیقات جذاب در آینده باشد.   طبقه بندی موضوعی: G22، C38، .C5

صنعت کشتیرانی در عرصه جهانی از جمله مهم ترین و کارآمدترین حوزه ها تلقی می شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه هایی برای جبران این خسارات به ویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علی رغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمه دریایی هنوز دسته ای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمه دریایی معمولی به علت پرهزینه بودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمی دهند؛ اما از طرفی رایج بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بین المللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره مندی از خدمات و پوششهای ارائه شده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها می پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسه غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت می توانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

نظریه باورمندی، ابزاری آماری برای محاسبه حق بیمه دوره بعد بر اساس تجربیات گذشته بیمه شده است. هر قرارداد با یک پارامتر ریسک مشخص می شود. در این مقاله برای هر بیمه شده یک پارامتر ریسک درنظرمی گیریم و با استفاده از توزیع های آمیخته نامتناهی، یک مدل برای محاسبه حق بیمه باورمندی و بیزی، بر اساس فراوانی و شدت خسارت ها به صورت توأم، بررسی می شود. توزیع مجموع شدت خسارت ها بر اساس فراوانی، یک توزیع آمیخته نامتناهی خواهد بود. در نهایت با درنظرگرفتن توزیع پیشین گاما برای پارامتر ریسک، حق بیمه باورمندی و بیزی محاسبه می شود.

نظارت بر شرکت های بیمه، همواره از مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده است. در بیمه، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجام خدمت (پرداخت خسارت) و توانایی ایفای تعهدات توسط متعهد (بیمه گر)، از مهم ترین چالش های پیش روی بیمه گذاران است، تا جایی که دولت ها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است. از جمله این قوانین، وجود توانگری شرکت های بیمه در مواجهه با خطر و جبران خسارات ناشی از خطرات بزرگ نظیر بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه است. در ایران تضاد آشکاری بین قوانین بیمه ای و حسابداری وجود دارد. با تدوین استاندارد 28 حسابداری در سال 1388 فاصله میان این استاندارد و واقعیت های بیمه ای آشکار شد. در بیمه همواره برآورد صحیح خسارت و ایجاد ذخیره مکفی برای یک ریسک، در زمان یا مکان نامعلوم مطرح است، ولیکن در استاندارد های حسابداری، برای ایجاد یک ذخیره با شرایط فوق به دلیل عدم شناسایی ذینفع یا برآورد صحیح از میزان و زمان بروز خسارت، بدهی شناسایی نشده و ذخیره فنی تکمیلی (بلایای طبیعی) را یک بدهی تلقی نمی نمایند. در این تحقیق نتایج حاصل از تأثیرات اجرای استاندارد 28 حسابداری و عدم محاسبه ذخیره فنی تکمیلی و همچنین تأثیر افزایش مطالبات شرکت های بیمه روی حد توانگری شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی، برای قیمت گذاری سواپ فاجعه، بر پایه مدل های تصادفی و حل عددی مدل است. روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشته نگر، جهت گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه داده ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغییرات قیمت سواپ از دستور ایتو تبعیت شده و برای رسیدن به مدل سواپ فاجعه از تعمیم روش مدل سازی بلک و شولز استفاده شده است. یک معادله دیفرانسیل انتگرال جزئی استخراج شده و با استفاده از نیمه گسسته سازی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل و برای حل مدل قیمت گذاری سواپ فاجعه از روش تفاضلات متناهی و روش اویلر استفاده شده است. پارامترها براساس روش استنباط آماری بیورک (2009) تخمین و اجرای عددی انجام شده است و سر انجام، با استفاده از نرم افزار متلب، مدل اجرا شده است. یافته ها: یک مدل جدید دو عاملی برای خسارت ارائه شده است. به عبارتی دیگر، به جایC  در مدل آنگر، از  استفاده شده و لاندا طوری در نظر گرفته شده که هر لحظه، تصادفی، تغییر کند. بنابراین از دیدگاه ریاضیات احتمال، شدتْ مقدار ثابتی ندارد و از یک فرایند تصادفی براونی هندسی تبعیت می کند، که با خسارت هم بستگی دارد. همچنین مدل جدیدی برای قیمت گذاری سواپ فاجعه ارائه شده است که دو بخش انتگرالی و دیفرانسیلی دارد. نتیجه گیری: قیمت سواپ فاجعه با رشد خسارت و رشد شدت خسارت رابطه عکس دارد. همچنین، روند قیمت به ازای خسارت کمتر از آستانه، روند منظمی دارد و این تغییرات متناسب با تغییرات خسارت و شدت است.  طبقه بندی موضوعی:G12, G13, G22  

از موضوعات مطرح در حوزه مالی چگونگی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها با عملکرد آنهاست. افزایش شاخص های عملکرد ازیک سو موجب جلب رضایت سهام داران گردیده و ازسوی دیگر به منزله فرصتی جهت بالابردن ظرفیت های پذیرش ریسک شرکت ها به شمارمی آید. در تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع مالکیت سهام داران عمده (مالکیت بانکی و غیربانکی) بر عملکرد شرکت های بیمه در ایران پرداخته شده است. جهت اندازه گیری عملکرد از دو معیار بازده دارایی های شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 16 شرکت بیمه طی دوره زمانی 1383 تا 1390 استخراج گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین مالکیت عمده بانکی و عملکرد شرکت های بیمه است که در تأیید فرضیه نظارتی است . همچنین شرکت های بیمه می توانند از ظرفیت های فنی خود در حوزه های فناوری و مالی بهره برده و در مواقع بحرانی از پشتیبانی یک نهاد قوی مالی نیز برخوردار باشند . ازسوی دیگر نتایج آزمون ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت عمده غیر بانکی و معیارهای عملکرد است.

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوی دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

هدف : عملکرد مشتری عامل تعیین کننده ای در دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است. به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهشی، از طرح اکتشافی دو مرحله ای استفاده شده تا پژوهشگر ابزار مورد نیاز را تدوین نماید. جامعه آماری در بخش کیفی، از اساتید دانشگاهی آشنا با موضوع، و در بخش کمی، از مشتریان و کارکنان واحد فروش شعب بیمه های ایران، آسیا، دانا و البرز شهر تهران تشکیل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است که روایی محتوایی آنها از دید صاحب نظران و روایی همگرایی آنها به کمک روش های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است. همچنین، داده ها با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری تأثیر دارد. به این صورت که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش، سازمان و هوش تجاری تأثیر دارد. مدیریت دانش بر سازمان، تفکر سیستمی، هوش تجاری و مدیریت ارتباط تأثیر دارد. سازمان بر تفکر سیستمی، آزاداندیشی سازمانی، و مدیریت ارتباط با تأثیر می گذارد. تفکر سیستمی بر مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری تأثیر دارد. آزاداندیشی سازمانی بر هوش تجاری تأثیر می گذارد. هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد تأثیر می گذارد. مدیریت ارتباط با مدیریت بر عملکرد تأثیر می گذارد. نتیجه گیری : اثر فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری نشان می دهد که سازمان ها -به ویژه سازمان های خدماتی- باید توجه ویژه ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند.

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است. روش شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم انباشته (با داده های پنل) به دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است. نتیجه گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می بایست در کوتاه مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه داری دارایی های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند.   طبقه بندی موضوعی: ,I10 .C23 , G22

بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می کند. با وجود کارکردهای بسیار و اهمیت بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز است. در پژوهش حاضر، به بررسی عواملی پرداخته شده که در گسترش بیمه عمر در کشور مؤثرند. این پژوهش به صورت میدانی صورت گرفته و جامعه آماری آن کل کشور است. دراین راستا نمونه ای به صورت تصادفی و از داخل چندین خوشه در دسترس انتخاب شده است.  بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل دسته بندی چندگانه، نتایج حاکی از آن است که اعتقاد به اینکه فرد تا 65 سالگی دچار بیماری حادی شود بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر دارد. سن فرد دومین عامل تأثیرگذار است. سایر متغیرهای تأثیرگذار به ترتیب اثرگذاری شامل اعتقاد به ارث گذاشتن برای فرزندان، قیمت بیمه نامه، رعایت اصول اعتقادی و مذهبی و عضویت در صندوق بازنشستگی و در نهایت اشتغال همسر است.

صنعت بیمه با توجه به ماهیت خود، مستعد ابتلا به کلاهبرداری و تقلب است. در بیمه اتومبیل، بیمه گر کلیه خسارتهایی را که به واسطه خودرو یا بار خودرو به اشخاص ثالث وارد می شود، تحت پوشش قرار می دهد . در طی سالهای اخیر با توجه به رشد این نوع بیمه، تشخیص عوامل تأثیرگذار بر روی تصمیمهایی که به جعلی بودن یک ادعای خسارت می پردازد به امری ضروری مبدل شده است. یکی از راه های کشف و مقابله با این نوع تقلبها بررسی اطلاعات موجود در پرونده هایی است که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ادعای خسارت کرده اند. داده کاوی روش مناسبی برای تعامل با چنین بانکهای اطلاعاتی است و منجر به کشف دانشی ارزشمند از آنها می شود؛ در این تحقیق با بررسی 142 پرونده شخص ثالث و 6 متغیر، سعی شده است تا الگوهای تقلب در بیمه شخص ثالث کشف شود. نتایج تحقیق نشان می دهد الگوریتم درخت تصمیم و شبکه های عصبی در شناسایی پرونده های تقلبی، غیرتقلبی، و مشکوک نسبت به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری داشته اند.

هدف: شناخت ابعاد بازارگرایی راهبردی در صنایعی که شدت رقابت در آن ها زیاد بوده و مشتریان دارای نیازها و خواسته های متفاوت و متنوع هستند اهمیت بسیار زیادی دارد. کسب اطلاعات و دانش بازار و پاسخگویی براساس آن، فلسفه وجودی بازارگرایی است. هدف اصلی این پژوهش، مفهوم پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران 16681 نمایندگی دولتی و خصوصی بیمه در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان تشکیل می دهند که از میان آن ها با استفاده از فرمول نمونه گیری در جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای به حجم 300 نمایندگی انتخاب گردیده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS18 به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی راهبردی بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت بیمه ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ نقش واسطه عملکرد غیرمالی در رابطه بازارگرایی با عملکرد مالی نیز تأیید گردید. نتیجه گیری: گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان و رقبا و سپس طراحی یک راهبرد بازارگرا متناسب با فرصت ها و تهدیدهای محیطی در جهت پاسخگویی به آن ها و فراهم نمودن زیرساخت های فرایندی، سیستمی و رفتاری جهت پیاده سازی این راهبرد به طور مستقیم، شاخص های مالی و غیر مالی در صنعت بیمه ایران را بهبود می دهد. طبقه بندی موضوعیJEL: M31، G22، L25

هدف: یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق بیمه عادلانه است. با توجه به این که سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق بیمه می شود لذا فرض می کنیم بیمه گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطه i و j ارائه می کنند. به گونه ای که به صورت معنی داری فراوانی دو نقطه i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد حق بیمه نسبی در سیستم نرخ گذاری شده تحت مدل های پواسون آماسیده در این دو نقطه است. روش شناسی: در این تحقیق برای مدل بندی اشتیاق برای پاداش از یک توزیع پواسون آماسیده در دو نقطه i و j استفاده شده است روش مورد استفاده یک روش تقریبی مبتنی بر روش های بیزی برای برآوردگرهای باورمندی تحت دو تابع زیان مربع خطا و لاینکس است. یافته ها: نتایج عددی به دست آمده حاکی از آن است که اگر از مدل های پواسون آماسیده در دو نقطه استفاده کنیم، حق بیمه نسبی به طور معنی داری کاهش می یابد، که این امر در جذب مشتریان بیشتر تأثیر به سزایی دارد. همچنین نشان داده شد که استفاده از تابع زیان لاینکس ایده مناسبی برای کاهش حق بیمه نسبی مشتریان است. نتیجه گیری: در یک سیستم نرخ گذاری شده از سوابق بیمه ای یک بیمه گذار برای محاسبه حق بیمه عادلانه استفاده می شود. مسأله ای که در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفت مدل سازی اشتیاق بیمه گذاران برای دریافت تخفیف بر مبنای عدم گزارش خسارت های کوچک است. نتایج مقاله حاضر نشان داد: (1) اگر پدیده تمایل به پاداش مشتریان را با استفاده از مدل های پواسون آماسیده مدل بندی کنیم، نرخ حق بیمه نسبی کاهش چشم گیری پیدا می کند؛ (2) برآوردگر حق بیمه نسبی تحت تابع زیان لاینکس کمتر از حق بیمه نسبی تحت تابع زیان مربع خطاست. با توجه به این که سیستم پاداش– جریمه مبتنی بر تعداد خسارت هاست نمی تواند یک سیستم عادلانه باشد بنابراین توصیه می شود از سیستمی استفاده شود که هر دو عامل تعداد و شدت خسارت ها را در محاسبات دخیل کند.  

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22

ﻫﺪف: این مقاله، نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ارائه کننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد بررسی قرار می دهد. روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: فرایند سلسله مراتبی  (AHP) ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: در این مقاله اصول ده گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر ارائه شد و عقاید و اصول اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه برای شرکت های بیمه ارائه کننده رشته بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن 1/62 درصد نسبت به «اقتصاد نئوکلاسیک» با وزن 9/37 بالاترین رتبه را نسبت به هدف کلی بدست آورده است. همچنین معیارهای «اشتهای ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک» در انتخاب مدیریت ریسک بنگاه بیشترین وزن را نسبت به دیگر معیارها کسب کردند. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: براساس یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که مبانی فرهنگ ریسک با اصول مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است ولی این بدان معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک نمی توانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند. بلکه شرکت های بیمه ترکیبی از این دو اصل را انتخاب می کنند. به عبارت دیگر شرکت های بیمه ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر را انتخاب می کنند. همچنین با توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزی نسبت به راهبرد ریسک دارای اثراتی بر فرهنگ ریسک شرکت های بیمه می باشد توصیه می شود بیمه مرکزی در این زمینه نگرش بهینه ای را با توجه به شرایط و اقتضائات صنعت بیمه کشور اتخاذ کند. طبقه بندی موضوعی: B13, G22, G32

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی چیستی کرامت انسانی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای رعایت کرامت انسانی در سازمان بر کارکنان انجام شده است. روش: این مطالعه با روش کیفی انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کارکنان دفاتر نمایندگی های بیمه در کیش بود. داده ها با ابزار مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار  MAXQDAو روش تحلیل مضامین تجزیه وتحلیل شد. ابتدا آمار توصیفی و جمعیت شناختی ارائه گردید و سپس تحلیل کیفی در شش مرحله مورد بحث قرار گرفت. در گام اول، گزاره های معنادار شناسایی شد. در گام دوم، مضامین پایه استخراج؛ در گام سوم، مضامین سازمان دهنده شناسایی؛ در گام چهارم، پژوهشگر به 8 مضمون فراگیر دست یافت؛ در گام پنجم، به روایت مضامین فراگیر پرداخته شد و در گام ششم شبکه مضامین ترسیم گردید و درنهایت روابط میان مضامین در شبکه مضامین ترسیم شده توصیف گردید. یافته ها : با تجزیه وتحلیل 8 مضمون شامل روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت، روابطه دوطرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت، ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت روحی و معنوی کارکنان، مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان و توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری به دست آمد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل پدیدآورنده کرامت انسانی مدیریت روحی و معنوی کارکنان، توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری، روابطه دو طرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت و روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت بوده و مهم ترین پیامدهای آن نیز مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان، توانمند سازی کارکنان و ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان است.   طبقه بندی موضوعی: M31 , G22 ,G52

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و آزمون متغیرهای مؤثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه ای انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش آمیخته با رویکرد توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه و در مرحله کمّی شامل کارکنان شاغل در شعب شرکت بیمه ای منتخب در استان های اصفهان و تهران بود. نمونه آماری بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 21 نفر و نمونه آماری بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 458 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر جانشین پروری در قالب سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی قابل طبقه بندی است. به علاوه، استقرار نظام جانشین پروری دارای پیامدهای فردی، سازمانی و محیطی است. نتیجه گیری: نیاز به دیده شدن و مفید بودن، نگرش کارکنان به مدیریت آینده سازمان، ارتقای سطح بهره وری، وجود استانداردهای منابع انسانی و الزامات محیط رقابتی بر جانشین پروری تأثیر دارد. استقرار نظام جانشین پروری نیز سبب توسعه دانش و مهارت های فردی، افزایش اعتماد به نفس کارکنان، بهره گیری از طیف وسیع استعدادها، تشکیل خزانه مهارت، شناسایی افراد کلیدی و مستعد برای پست های مدیریتی و غیره می شود. ضمناً ارتقای شغلی و تدوین راهکارهای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی به عنوان عوامل میانجی بر جانشین پروری تأثیر دارند. طبقه بندی موضوعی : J24, G22 , M51 , M54 .

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.