درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه در دهه اخیر با تغییرات بسیاری مواجه بوده است که اغلب پیچیده، مبهم و درعین حال گریزناپذیرند که این مسئله برنامه ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی را با مشکل مواجه ساخته است. هدف این تحقق آن است که با ایجاد مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات اتفاقات پیچیده – که ماهیت ذاتی هر تغییری است- را با تشخیص روابط بین عناصر حیاتی، ساده کند. در چنین الگویی باید نیروهای نهادی و زمینه فرهنگی سازمان در شرف تغییر نیز در نظر گرفته شود که این امر در زمینه سازمان های ایرانی به دلیل تفاوت چشمگیر با سازمان های غربی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این تحقیق با 21 مدیر و عامل تغییرات موفق در شرکت های بیمه متعدد مصاحبه شد و نتایج مصاحبه ها و اسناد و مدارک سازمانی، پس از تحلیل محتوا و سنجش اعتبار کدگذاری انجام شده، با رویکرد دلفی فازی غربال و صحه گذاری شد تا ضمن دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان، از پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت ایشان نیز اطمینان حاصل شود. مدل یکپارچه تغییرات سازمانی در 4 بعد، 15 مؤلفه و 41 معیار طراحی گردیده تا شرکت های بیمه بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی تجارب موفق سایر سازمان ها، اقدام به اجرای تغییراتی موفق و پایدار نمایند.

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله  شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان.   طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25  

هدف: صنعت بیمه کشور به شدت رقابتی شده و این ایجاب می کند ساختار سازمانی و منابع شرکت های بیمه به سمت ارزش آفرینی حرکت کنند تا بتوانند به بهترین نحو از فرصت های موجود در جهت جذب مشتریان استفاده کنند. در غیر این صورت، به مرور زمان از ذهن مشتریان خارج شده و از صحنه رقابت حذف می گردند. از سویی، به اعتقاد کلر، ارزش آفرینی برند از اقدامات موثر در جهت کسب مزیت رقابتی و جلب اعتماد مشتریان است. از این رو، پژوهش حاضر به ارائه الگوی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه عمر پرداخته است. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بیمه عمر سه شرکت بیمه سینا، پاسارگاد و ایران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و از مصاحبه برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده گردید و به روش کیفی و رویکرد داده بنیاد تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل داده ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی سرانجام به ارائه مدل نهایی شامل شش بعد اصلی و بیست وهفت بعد فرعی انجامید. نتیجه گیری: تحلیل صورت گرفته نشان داد افزایش سالانه حق بیمه متناسب با نرخ تورم، مهم ترین راهکار کاهش اثرات منفی تورم بر قراردادهای بیمه عمر است. به عبارتی، "نرخ تعدیل حق بیمه" و "سرمایه بیمه نامه" باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابندتا بیمه برای مشتریان ارزش آفرین باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی مؤلفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه شامل مدیران و کارشناسان باسابقه آشنا با مبحث بازاریابی بیمه و اساتید حوزه بازاریابی بیمه، مدیران و کارشناسان باسابقه از شرکت های معتبر بیمه ای می باشند. از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و تعداد 13 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مؤلفه های بازاریابی اجتماعی توسط روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک مصاحبه شناسایی گردید و اعتبار آنها توسط روش دلفی فازی و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج روش تحلیل محتوا، ابتدا 8 مؤلفه اصلی مشتمل بر 146 مؤلفه فرعی شناسایی گردید. در نهایت توسط روش دلفی فازی، 113 مؤلفه فرعی در قالب 8 مولفه اصلی به عنوان مؤلفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انتخاب شدند. نتیجه گیری : ایجاد ارزش و ایده های نو، گسترش دانش و بینش بیمه ای، تدبیر در زندگی و تغییر نگرش در خصوص خدمات بیمه، ایجاد حس نیاز به بیمه در مردم، فرهنگ جامعه، مشتری مداری، توجه به جامعه و آینده نگری 8 مولفه اصلی بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه هستند.   طبقه بندی موضوعی: M31 ,G22 ,C49 

شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور بدون توجه به مؤلفه های خاص و بااهمیت یک صنعت خدماتی، به رقابتی خونین پرداخته اند که اقیانوس قرمزی را در صنعت بیمه ایجاد کرده است. لذا لازم است با در پیش گرفتن استراتژی های نوآوری و کاهش و حذف فعالیت های غیرضروری، روی خواسته واقعی مشتری به عنوان هسته اصلی کسب وکار تمرکز کرده و با ایجاد نوآوری ارزش، راه را برای ورود به اقیانوس آبی صنعت هموار کرد. از این رو، در این مقاله که از انواع پژوهش های توصیفی-پیمایشی است، به کمک توزیع پرسش نامه در میان نمایندگان شرکت های بیمه و با استفاده از آزمون های میانگین تک نمونه ای، آزمون ANOVA و آزمون های پس از تجربه شامل توکی و LSD ، عملکرد برخی از شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور در ابعاد رفاه و آسایش، خدمات اینترنتی، کیفیت برخورد و ارتباطات، کیفیت خدمات، برند، شواهد فیزیکی، قیمت و خلاقیت که در روند پژوهش شناسایی شده اند، مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به کمک بوم استراتژی و الگوی چهار اقدامی که از ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی هستند به بررسی استراتژی های نوآوری در صنعت بیمه کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که ابعاد خدمات اینترنتی، شواهد فیزیکی و خلاقیت در سطح نامناسب عملکردی قرار دارند و شرکت های فعال در صنعت بیمه کشور در تمامی ابعاد به جز بُعد شواهد فیزیکی دارای عملکردی مشابه هستند. در ادامه نیز راه دستیابی به اقیانوس آبی صنعت بیمه کشور در قالب الگوی چهار اقدامی و چهار اقدام ایجاد، افزایش، کاهش و حذف، نمایش داده شد.

هدف: از آنجایی که بقای تعهدات مربوط به بیمه گذاران و به حداکثر رساندن منافع شرکت از مهم ترین اهداف شرکت های بیمه بوده و از سویی سازمان های نظارتی هر کشور به تصویب قوانین و مقررات خاص و مدیران با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی نوین سعی می کنند تا توان مالی شرکت های بیمه را در حد قابل قبولی حفظ کنند لذا هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش بینی توانگری مالی در شرکت های بیمه، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد. روش شناسی: به منظور ارائه مدل پیش بینی کننده توانگری مالی شرکت های بیمه با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش بین جهت پیش بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا، طی سال 1392 تا 1396 استخراج شده است. در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به کارگیری مدل های مختلف پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی شامل: درخت تصمیم، شبکه عصبی، نایبویز مورد مقایسه قرار گرفت در مرحله بعد رتبه بندی الگوریتم های پیش بینی شونده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد درخت تصمیم با دقت 99 درصد بهترین عملکرد را در پیش بینی توانگری مالی دارد با توجه به اینکه درخت تصمیم، مدل های شناخت و نگاشت غیرخطی و الگوهای آشوب گونه بین متغیرهای هدف و تصمیم می باشد. نتیجه گیری: بالا بودن دقت مدل درخت تصمیم در پیش بینی توانگری مالی، را اثبات می کند و مدل استخراج شده با استفاده از درخت تصمیم دقت و قابلیت بسیار بالایی در تخمین را داراست.   طبقه بندی موضوعی JEL: G11,G17, M6  

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب وکارها به خصوص صنعت بیمه به قدری سریع شده که لازمه بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت ها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه های ارزیابی پایداری شرکت های بیمه ای در ایران بپردازد و شرکت های بیمه ای در ایران را براساس پایداری طبقه بندی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری و تحلیل جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های بیمه ای ایران است. برای تعیین شاخص های ارزیابی ابتدا شاخص های ارزیابی مدل GRI که از مطالعه عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش نامه ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه ها بعد از دو راند، پرسش نامه ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss شرکت های بیمه ای با روش کامیانگین طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری شرکت های بیمه ای در ایران 21 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش های انجام شده شرکت های بیمه ای در ایران به لحاظ پایداری در سه خوشه دسته بندی شدند، خوشه اول شرکت های در مرحله تشکیل، خوشه دوم رشد و خوشه سوم توسعه به لحاظ پایداری اند که 17 شرکت در خوشه اول، 6 شرکت در خوشه دوم و 5 شرکت در خوشه سوم است..نتیجه گیری: شرکت ها با ارائه گزارش پایداری در تلاش اند در زمینه توسعه پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل گر در پیشبرد فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسک های نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آسیب پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسب وکار متفاوت است و هر شرکت بیمه ای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف پذیری شرکت های بیمه ای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین منظور شرکت های بیمه ای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار فروش اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان (بیمه گذاران) در بیمه های عمر یک شرکت بیمه می پردازد. در بازاریابی بیمه های عمر، نوعی ارتباط متقابل میان فروشنده و مشتری به عنوان شکل خاصی از بازاریابی به وجودمی آید و در نتیجه فروشنده و مشتری یا بیمه گذار، هر دو بر نتیجه فروش تأثیر می گذارند. فروشنده به عنوان اولین رابط سازمان، تأثیر قابل توجهی بر ادراک مشتری از قابل اتکابودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتاً ادامه رابطه مشتری با سازمان متبوع فروشنده دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از بیمه گذاران یک شرکت بیمه در سطح شهر تهران و تعداد نمونه مورد بررسی 384 نفر تعیین گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار فروش اخلاقی روی رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت تأثیر مستقیم دارد. رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت نیز بر وفاداری مشتری تأثیر مستقیم دارد. همچنین، رفتار فروش اخلاقی، اثری مستقیم بر وفاداری مشتری ندارد اما تأثیر مثبت آن بر وفاداری مشتری از طریق متغیرهای میانجی رضایت مشتری و اعتماد مشتری به شرکت، معنادار است.