درخت حوزه‌های تخصصی

سیاستگذاری عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
سیاستگذاری عمومی در ایران مباحث نظری یا نظریه های معطوف به سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۷ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
۲۰۱.

حکمرانی و ساختار؛ تأملی نظری بر ساختار حقوق اساسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 25 - 60

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی منطقه الفراغ یگانگی دین و سیاست سیاست گذاری عمومی مشروعیت نظریه کشف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۷
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.
۲۰۲.

مشروطه ژاپن در قرن نوزدهم؛ روح سنت در پیکره دولت نوآیین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 137 - 170

کلیدواژه‌ها: امپراتور میجی دولت مشروطه حکمرانی سیاسی سنت تجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
رویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه های قابل توجهی است که در پژوهش های ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به ویژه قانون اساسی و مشروطه آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و زمام داری مستأصل و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می پردازیم. گذاری که با اندیشه ورزی درباره چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطه ژاپن چگونه می خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». فرض حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطه ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانه امپراتور در پیکره دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد، اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه کار و مصلحت اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطرح شده را وارسی می کند.
۲۰۳.

کاربست نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای تفسیر تحولات دولت صفوی از شکل گیری تا اوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 75 - 120

کلیدواژه‌ها: نظم دسترسی محدود دولت طبیعی صفویان توسعه تفسیر تحولات تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
 هدف این مقاله استفاده از نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس اول تبدیل که بادوام ترین دولت بعد از اسلام و شکل دهنده ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده اند، چون متداول ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل  "نظم دسترسی باز"،  یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه ها، سازمانی یکپارچه و تک بازیگرِ جامعه نمی داند و همزمان جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.
۲۰۴.

تحول مطالعات سیاست گذاری عمومی در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: فرانسه سیاست گذاری عمومی جامعه شناسی سازمان ها تحلیل شناختی جامعه شناسی-تاریخ اقدام عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
ما در این مکتوب کوشیده ایم بر سیر تحول مطالعات سیاست گذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاست گذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه ای از مفاهیم، نظریات، روش ها، رهیافت ها و پرابلماتیک ها را ایجاد نمود تا علم سیاست گذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می تواند پُرروشنگر باشد.
۲۰۵.

سنت جمهوری خواه و اصل حداقل بودن حقوق جزا از دیدگاه پتیت و برایت ویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 233 - 274

کلیدواژه‌ها: آزادی به مثابه عدم سلطه حقوق کیفری مدرن نظریه هنجاری اصل حداقل بودن حقوق جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.
۲۰۶.

آسیب شناسی نقش کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 1 - 38

کلیدواژه‌ها: دولت دولت اسلامی آسیب کارگزاران آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۸
از منظر آیت الله خامنه ای یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ اما هنوز در معنای حقیقی شکل نگرفته است؛ زیرا چالش ها و آسیب هایی، فراروی تحقق دولت اسلامی است که یکی از این آسیب ها مربوط به کارگزاران نظام اسلامی است. کارگزاران از ارکان اصلی دولت اسلامی می باشند و رفتار نامطلوب کارگزاران می تواند آسیب جدی به نظام و دولت اسلامی وارد نماید. بر این اساس، آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی برای عملکرد کارگزاران باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبر جامعه ایران هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، چه آسیب هایی در خصوص کارگزاران منجر به تعویق تحقق دولت اسلامی شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد، آسیب های کارگزاران که تحقق دولت اسلامی را به تعویق انداخته، شامل پیروی از هوای نفس، یاس و ناامیدی، ترجیح رضایت مردم به جای رضایت خدا، تحجر و مقدس نمایی، تجددگرایی افراطی، غفلت از مسائل فرهنگی، تجمل گرایی، سکولاریسم، فساد، خلف وعده به مردم، عدالت گریزی، قانون گریزی، سلطه جویی، جناح گرایی افراطی، تفرقه افکنی و وابستگی به بیگانگان است و راهکار ایشان برای رفع این آسیب ها، الگو گیری از دولت نبوی و علوی است.
۲۰۷.

انقلاب و زمین؛ اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های انقلابی سوسیالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 275 - 308

کلیدواژه‌ها: انقلاب زمین سیاست زمین اصلاحات ارضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمین و نحوه توزیع و بهره برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می گردد. از جمله در انقلاب های کمونیستی این مورد به چشم می خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه ای نشان می دهد و تلاش می کند تا زمین، مطابق با آرمان های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت های سوسیالیستی منبعث از انقلاب های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه ای و با استناد به منابع کتابخانه ای از زبان های اصلی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی های مشارکتی.
۲۰۸.

استقلال شورای نگهبان با نگاهی تطبیقی به نهاد دادرس اساسی در آلمان، مصر و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 203 - 244

کلیدواژه‌ها: استقلال دادرس اساسی شورای نگهبان پیشنهاد دادگاه قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.
۲۰۹.

سیاست توسعه طلبی دولت چین در آسیای مرکزی بر مبنای قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 209 - 242

کلیدواژه‌ها: قدرت نرم چین آسیای مرکزی فرهنگ اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۳
قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بین الملل به کار می گیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار می دهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قوم های مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و  بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک راه» است که هزینه های زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین وجود، با چالش های بزرگی روبرو است.  این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم  و با روش توصیفی -تحلیلی  به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به عنوان ابزاری در جهت توسعه طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده می کند؟ در این مقاله استدلال می شود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد که البته در این مسیر با چالش هایی از جمله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.
۲۱۰.

اثر بازدارندگی حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منتخب منطقه منا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 309 - 349

کلیدواژه‌ها: کنترل فساد حکمرانی خوب کسری بودجه گشتاور تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگی های مهم حکمرانی خوب و همچنین به کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامه ای دولت ها محسوب می گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولت ها می شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایه های حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و به خصوص کنترل فساد دولتی می تواند منجر به مدیریت هزینه های عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده های مربوط به شاخص های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازه گیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر کسری بودجه دارد.طبقه بندی JEL: D73, H11, H61
۲۱۱.

هویت سازی دولت خواهانه در کتاب های درسی براساس رویکرد شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 203 - 232

کلیدواژه‌ها: هویت سازی هویت ملی کتاب های درسی رویکرد شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
هویت به عنوان مجموعه نگرش ها، ویژگی ها و روحیاتی است که فرد و جامعه را از دیگران متمایز می کند. لذا فصل ممیز افراد و جوامع از یکدیگر است. کانال های مختلفی در جامعه وظیفه هویت سازی و تقویت هویت را بر عهده دارند. از مهم ترین این کانال ها می توان به آموزش و پرورش اشاره کرد. نظام آموزش و پرورش از طریق آموزش های آشکار و پنهان از خلال کتاب های درسی اقدام به هویت سازی و اجتماعی کردن دانش آموزان می کند. بدین ترتیب، سؤال این مقاله این است که هویت سازی در کتاب های درسی چگونه بر اساس رویکرد شناختی انجام شده است؟ نگارندگان پاسخ این سؤال را از خلال بررسی و تحلیل سیاست دولت در حوزه کتاب های درسی به ویژه بررسی محتوای کیفی 13 کتاب مقطع ابتدائی شامل  فارسی، نگارش، هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی و تفکر و پژوهش در سه پایه چهارم، پنجم و ششم بررسی کرده است. لذا هدف مقاله شناسایی چگونگی بازنمایی هویت ملی در  کتاب های درسی و نقش آن در شکل دهی به ذهنیت دانش آموزان نسبت به هویت ملی است. روش مقاله تحلیل محتواست و با محور قرار دادن رویکرد شناختی به بررسی کتاب های درسی می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازنمایی  هویت ملی در کتاب های درسی بیشتر بر جنبه های احساسی تأکید دارد و با استفاده از روایت های حماسی و هیجانی به بیان و تبیین مؤلفه های هویت ملی پرداخته است. نتیجه نهایی آن است که وجوه  شناختی و  فراشناختی هویت ملی در کتاب های دبستان به طور جدی مورد غفلت قرار گرفته و دولت باید رویکرد کتاب ها را از این منظر اصلاح کند.
۲۱۲.

مفهوم دولت کارآمد در قوانین الوزاره ابوالحسن ماوردی (د.450ق): با نگاهی به رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 61 - 98

کلیدواژه‌ها: قوانین الوزاره ماوردی دولت کارآمد توماس اسپریگنز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۹
قوانین الوزاره یکی از آثار ابوالحسن ماوردی، اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که در آن به جای مبانی نظری سیاست، به ارائه تصویری از ساختارهای حیاتی دولتی کارآمد پرداخته است؛ کاویدن زمینه های رابطه متغیّرهای فعال در اندیشه و زمانه نگارنده با محتوای این اثر، مساله اصلی پژوهش حاضر است. به رغم اهمیت قوانین الوزاره در میراث اندیشه سیاسی اسلام و دولت نگاری اسلامی، این اثر از سوی پژوهشگران معاصر کم تر مورد مداقّه و مطالعه منظم و هدفمند بوده و بیشتر در سایه دیگر اثر شناخته شده تر ماوردی، احکام السلطانیه، قرار داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت ویژگی های اصلی دولت کارآمد در این اثر مهم دولت نگارانه، کوشیده است تا با کاربست روش تحلیل مضامین به تبیین مبانی دولت کارآمد در قوانین الوزاره نائل آید. شیوه این مطالعه کتابخانه ای و تمرکز پژوهش بر متن عربی قوانین الوزاره بوده است. بخشی از دستاورد این پژوهش استخراج بیش از 300 مضمون سازنده قوانین الوزاره است که ماحصل تحلیل آن ها نشان از تقسیم مضامین به دسته های مضامین بحران، علل بحران، راه حل بحران و دولت کارآمد یا دولت بدون بحران در نظر ماوردی دارد. طبق بازخوانی این دستاورد با رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز، واضح می گردد که ماوردی بحران سیاسی سده پنجم هجری را فقدان روال های ساختاری، رفتاری و برنامه برای اداره دولت می دانسته و برای رفع آن، به ترسیم دقیق ده ها الگوی ساختاری، رفتار سازمانی و برنامه های دولتی پرداخته است.  
۲۱۳.

بررسی وجوه اگزیستانسیالیستی نقد دولت مدرن با تأکید بر اندیشه سیاسی هانا آرنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 99 - 133

کلیدواژه‌ها: آرنت دولت مدرن اندیشه سیاسی توتالیتاریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۵
دولت مدرن ازجمله نهادهای سیاسی کلانی است که تمامی ابعاد زندگی انسان ها را در برگرفته است. این نهاد علی رغم وجوه مفید خود برگرفته از مبانی است که ممکن است در تعامل بین خود و انسان، موجب کاهش آزادی انسان شده و درنهایت مانع رشد تفکر و انکشاف ذات واقعی انسان ها شود. تجربه تاریخی کشورهای غربی و در ادامه گسترش این تفکر به سایر کشورها، موجب شده تا بسیاری از متفکران بر آن باشند تا با بررسی نقادانه وجوه مختلف آن، جهت اصلاح و تکامل آن به نظریه سازی بپردازند. ازجمله مهم ترین منتقدان و نظریه پردازان دولت مدرن که با رویکردی انسان گرایانه بدان توجه داشته، هانا آرنت اگزیستانس است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استفاده از اندیشه آرنت به نقد این نهاد گسترده و مهم بپردازیم. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و محور قرار دادن نظریه دولت مدرن به عنوان چارچوب پژوهش، به نقد نظام های سیاسی مدرن بپردازیم. یافته های پژوهش مبتنی بر آموزه های آرنت نشان می دهد که فلسفه مدرن منجر به تفکیک الهیات از طبیعت، گسترش پوزیتیویسم و رشد یک نوع فردگرایی مفرط شده که درنتیجه آن دولت دچار یک نوع دیوان سالاری گسترده و خشن و غلبه اقتصاد بر وجوه سیاسی و فرهنگی انسان شده است. ازاین رو آرنت به عنوان پیشنهاد جایگزین معتقد است که تنها راه اصلاح این نهاد گسترده، ناکارآمد و غیرانسانی، اصلاح تدریجی تعاملات مردم در سپهر عمومی و بهره گیری از نظریه هایی همچون شورا در ساختارهای سیاسی است.
۲۱۴.

روش شناسی آینده پژوهی دولت: ارزیابی تناسب روش تحلیل علّی لایه بندی شده (CLA) برای آینده پژوهی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 171 - 202

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی دولت روش تحلیل علی لایه بندی شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۶
تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.
۲۱۵.

درآمدی نظری بر مناسبات امنیت ملی و نظام حزبی (از منظر الگوی حکمرانی امنیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 39 - 78

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی الگوی حکمرانی امنیتی نظام حزبی امنیت منشوری سازمان حزبی قوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.
۲۱۶.

بررسی دولت قانون در اندیشه و عمل میرزا تقی خان امیرکبیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 243 - 280

کلیدواژه‌ها: مدرنیته اصلاحات امیرکبیر کنسطیطوسیون دولت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
   بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعه شناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرت گرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلی یافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به عنوان اصلاح طلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت به کارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان می دهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده ایم.
۲۱۷.

واکاوی مکانیسم های قدرت نرم ترکیه (دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 135 - 171

کلیدواژه‌ها: قدرت نرم قدرت سخت مکانیسم ردیابی فرآیند ترکیه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۵
امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به صورت تلفیقی از مکانیسم های قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ کننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترک های خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بین المللی فرهنگ ترک، هلال احمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهره برداری کرده است. مع هذا، به نظر می رسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقه ای و بین المللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسم های قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روش شناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعه های تحلیل درون موردی استفاده شده است (روش).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان