این مقاله در ادامه ی بخش نخست آن می باشد که با همین عنوان در شماره اول فصلنامه ی «پژوهش های منطقه ای» در پائیز 1392 منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. در بخش نخست، مباحث مقدماتی که نقش تعیین کننده ای در تبیین موضوع و تحلیل مسائل پیرامونیِ آن دارد، مورد اشاره قرار گرفت. در همین راستا برخی از ابعاد مفهوم شناسی تقریب، خاستگاه معرفتی آن، موانع درونی و بیرونی تقریب، ارزش و جایگاه آن، اهمیت کارکردی آن و...، مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا تحلیل و تبیین روشنی از محل نزاع ارائه گردد. سپس تلاش شد از طریق بازشناسی دلائل متعدد جریان های ضد تقریبی، گزارش تحلیلی روشنی از رویکردهاى گوناگون طیفِ مخالفان تقریب، ارائه شود و انگیزه آنان مورد واکاوی قرار گیرد. موافقان تقریب، با رویکردهای مختلف به این مقوله نگریسته و با نگرش های متنوع به تحلیل آن پرداخته اند، مجموعه ی مباحث مرتبط با موضوع تقریب مذاهب اسلامی و مسائل پیرامونی آن را می توان با رویکردهای مختلف از قبیل: «رویکرد تاکید بر مشترکات»، «رویکرد همزیستی مسالمت آمیز»، «رویکرد سیاسی اجتماعی»، «رویکرد علمی فقهی»، «رویکرد امت محور» و... مورد مطالعه قرار داد و بازشناسی کرد. در مقاله حاضر، پس از یادآوری چند بحث زیربنایی تقریب مذاهب اسلامی، مقوله ی تقریب با رویکرد تأکید بر مشترکات، مورد بازشناسی قرار گرفته است.
در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به وجود آمده اند و شکل گیری نظام حزبی، مرحله ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به حساب می آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام های لیبرال دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می شود. امروزه تحزب جزو جدایی ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به حساب آید؛ بودن آن ها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به حساب می آید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت ها و تساوی امکانات و مجال قدرت یابی را از سایر جریانات و گروه های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آن ها، حکومت مردم بر مردم، به تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب می دهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولت های غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشه های فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی داده اند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولت ها تبدیل شده اند و دولت هایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد می شود.
فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.
چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اولین انتخابات مجلس پس از پایان جنگ بود و از جمله به همین دلیل آغاز رویارویی دیدگاه هایی که تا آن روز بر تفاوت های خویش سرپوش گذاشته بودند. خانم ژیلا موحد شریعت پناهی که در این گفت و گو تلاش ها و مشکلات تجربه دواطلب شدنِ خویش را برای نمایندگی این دوره بازگو می کند، فارغ التحصیل رشته مهندسی علوم از دانشگاه صنعتی شریف است که پس از دوازده سال کارشناسی در سازمان انرژی اتمی، از سال 1359 عمده فعالیت خود را به تحقیق در زمینه مسائل زنان اختصاص داده است.