یکی از حقوق اساسی زنان، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی - اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان است. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسوولیت های سیاسی - اجتماعی، همسنگ مردان از حق رای و انتخاب و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار شده اند اما آن گونه که از ظاهر اصل 115 قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115 بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.در مقاله حاضر به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدگاه قانون اساسی، طی دو بخش ضمن تایید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط، به چگونگی ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه، می پردازیم.
اگر بتوان جریان های اسلامی شکل گرفته در دوران معاصر را از منظر رابطه دین و مدرنیته در سه جریان نواندیشی دینی، نوگرایی دینی و رادیکالیسم دینی، صورت بندی کرد؛ نواندیشی دینی جریانی فکری است که در فرایند رویارویی با مدرنیته و تلاش برای سازگار ساختن سنت فکری- دینی به آن، به گذار از سنت مذکور با نوعی شالوده شکنی فهم سنتی از دین می پردازد. نواندیشان دینی با اذعان به ناسازگاری درک گذشته از دین با مدرنیته، خصایص و الزامات آن، و با تاثیرپذیری از مبانی معرفتی و روشی مدرنیته، فهم جدیدی از دین ارائه کرده که حاصل آن گذار از سنت فکری دینی در جوامع اسلامی است. این گذار بر بنیان های نظری خاصی مبتنی است که به توضیح و تبیین آن پرداخته می شود. بیان این اصول از حیث زمینه سازی برای نقد بعدی آن ها ضروری است.