در پژوهش حاضر با تبیین دو مدل (تابع عکس العملی) و (تجزیه واریانس خطای پیش بینی) به بررسی رفتار نرخ واقی ارز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی می پردازیم. مطالعات نشان می دهند که بالا بودن تصنعی ارزش پول به برهم زدن تعادل حسابهای داخلی و خارجی منجر گشته و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کندی فعالیتهای کشاورزی و تجاری، افزایش بدهی های خارجی، کاهش ظرفیتهای تولیدی، کاهش قدرت خرید و رفاه ملی و افزایش شدید سطح عمومی قیمتها را در پی خواهد داشت. نکته ای که در مطالعه تاثیر سیاست ارزی بر تجارت خارجی حائز اهمیت است، واکنش غیرقابل انتظار تراز تجاری در مراحل اول اتخاذ سیاست ارزی است به طوری که در مراحل اولیه اعمال سیاست کاهش ارزش پول، برخلاف انتظار ممکن است وضعیت تراز تجاری رو به وخامت بگذارد.
هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.