درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

خصوصی سازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است که کشورهای تابع نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران تجویز و دریافت هرگونه وام را از این مراکز مشروط به اجرای خصوصی سازی کردند. اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای....

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.