درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

تبیین اثر آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه در سال های اخیر به شمار می رود. همچنین، درمیان تمامی حقوقی که در قالب نیازهای پایه ای خانوار به افراد یک اجتماع داده می شود، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت هاست؛ و برای امنیت غذایی جهان، تجارت غذا امری حیاتی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با استفاده از شاخص شدت تجاری و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1385، به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری می پردازد. نتایج نشان می دهد که این اثر به میزان اندک است که در کوتاه مدت منفی، و در بلندمدت مثبت می باشد.

تهیه یک طرح دقیق و کارشناسانه، شرط لازم موفقیت یک طرح است ولی شرط کافی تحقق طرح، به دقت نظر مشاور در شیوه تحلیل های فنی- اقتصادی و هدایت آن طرح بازمی گردد. در این زمینه مقاله حاضر درصدد است تا با استناد به یک نمونه عینی، شیوه تحلیل فنی-اقتصادی و هدایت طرح های عمران شهری را تشریح کند. اولین مبحث از موضوع به تهیه برنامه اجرایی و تحلیل اقتصادی طرح باز...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی استفاده کنندگان گزارش های مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها و اهدافی است که گزارش های مالی برای تحقق آن اهداف استفاده می شود. برای این منظور، پرسشنامه ای حاوی سؤال های مربوط به حوزه های موضوع پژوهش تنظیم و در اختیار نمونه های انتخابی از بین سه گروه به عنوان جامعه آماری قرار داده شد. آزمودنی هایی که در این پژوهش مشارکت داشتند، در سه گروه طبقه بندی شدند: گروه اول شامل معاونان اداری مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری، رؤسای درآمد و مدیران حسابرسی شاغل در مناطق شهرداری شهرهایی با جمعیتی بیش از 000/500 نفر، گروه دوم اعضای شورای اسلامی این شهرها و گروه سوم نیز شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیأت علمی حسابداری پنج دانشگاه هستند که از آنها به عنوان نماینده شهروندان استفاده شد. اطلاعات برگرفته از234 پرسشنامه دریافتی با استفاده از آزمون های آماری مناسب بررسی و تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که به ترتیب اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران ارشد شهرداری، مشاوران و تحلیلگران و وزارت کشور از گزارش های مالی شهرداری بیشتر استفاده می کنند و نیازمند اطلاعاتی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی فعالیت های شهرداری هستند. این یافته ها نشان می دهد که استفاده کنندگان بیشتر با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی فعالیت های شهرداری این گزارش ها را استفاده می کنند.

پاسخگویی و اعتماد عمومی، از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان است. در این تحقیق، پاسخگویی عمومی به چهار بُعد تعهد، تکریم، شفافیت و کنترل پذیری؛ و اعتماد عمومی به سه بُعد اطمینان، درستکاری و خطرپذیری تقسیم شده است. روش تحقیق مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری تحقیق را ارباب رجوع مناطق شهرداری کلانشهر قم تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این مطالعه، حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان کلانشهر قم است. همچنین، تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود درستکاری، خطرپذیری و اطمینان شهروندان را تأیید می کند.

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار اقتصادی، تحقیق حاضر به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه می پردازد. بدین منظور، پس از مطالعه و استخراج شاخص های توسعه پایدار و تبیین چالش های توسعه پایدار روستایی، تدوین پرسشنامه و نظرسنجی از روستاییان دهستان ساروق در استان مرکزی صورت گرفت، که نتایج به دست آمده بدین شرح است: از دیدگاه این روستاییان، چالش های پایداری مناطق جنگلی، آب و خاک 5/25 درصد، چالش های طرح های عمرانی دولتی 2/14 درصد، چالش های استفاده پایدار از ذخایر محیط 2/13 درصد، چالش های اشتغال و درآمد 5/10 درصد، چالش های محیط نهادی 2/10 درصد، چالش های بهداشت و رفتار مطمئن با سموم و مواد شیمیایی 7/7 درصد، و چالش های اشکال پایدار سکونتگاه های انسانی 3/3 درصد، و در مجموع این شش عامل 85 درصد از واریانس چالش های توسعه پایدار روستایی را تبیین می کنند.