درخت حوزه‌های تخصصی

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

بی گمان، برای تحقق امنیت و تأمین نیازهای توسعه ای در جامعة دینی، حضور هوشیارانة نیروهای مسلح در عرصه های گوناگون مربوط به وظایف محول شده نیازی ضروری است که خواه ناخواه باید بر اساس مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت اسلامی تعریف و عملی گردد. امام علی علیه السلام که در تلقی صحیح دینی پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بزرگترین مفسر و مبیّن قرآن کریم و مقاصد دینی به شمار می رود، در مجموعه گرانبار نهج البلاغه بیانات ارزنده ای در تبیین مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی مبتنی بر آموزه های اصیل قرآن و سنت اظهار کرده است. که شناسایی آنها وجهة عمل مؤلفان مقاله حاضر قرار گرفته است. از این رو در این نوشتار برآنیم با روش تحلیل محتوای کیفی به منظور بازشناسی جایگاه حقیقی فرماندهی و مدیریت نظامی، به شناسایی و تحلیل مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه بپردازیم. طبق این پژوهش عواملی چون« امربه معروف و نهی از منکر»، آینده نگری در جهت ساخت آینده بهینه، مشورت و رایزنی با اهل خبره از مؤلفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه به شمار می روند که در این میان« امربه معروف و نهی از منکر » با فراوانی 18،2درصد بیشترین فراوانی را نسبت به سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و مؤلفة « آینده نگری در جهت ساخت آینده بهینه» با فراوانی 14،7درصد، دومین ویژگی مدیران و فرمانده هان نظامی از نظر فراوانی است؛ چنان که مؤلفة« مشورت و رایزنی با اهل خبره » با فراوانی 11،4 درصد، سومین ویژگی مدیران و فرماندهان نظامی به شمار می رود.

برون سپاری یک فرآیند است که در سال های اخیر توجهی خاص به آن شده است. اگرچه برون سپاری مزایای زیادی دارد، ولی شرکت های استفاده کننده از این فرآیند، زنجیره تأمین خود را پیچیده کرده و مدیریت آنرا مشکل تر می سازند. مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند، استفاده از برون سپاری نیست، بلکه آن چیزی است که باید برون سپاری شود. سازمانی که تصمیمی می گیرد تعدادی از فعالیت های خدماتی خود را برون سپاری می نماید، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه فعالیتی را برون سپاری کند؟ بدین منظور، این تحقیق با ارائه یک روش مناسب برون سپاری وظایف خدمات شهری (وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز)، فعالیت هایی که باید به شرکت های خدماتی واگذار شود را تعیین می کند. تحقیق حاضر در دو مرحله سازمان یافته است. در مرحله اول، عوامل تعیین کننده بر تصمیم گیری برون سپاری وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز شناسایی شدند و در مرحله دوم با استفاده از تکنیکAHP ، وزن این عوامل محاسبه و فعالیت هایی جهت برون سپاری انتخاب گردیدند. مجموع این دو فرایند یک چارچوب تصمیم گیری را به منظور برون سپاری فعالیت های ایجاد و نگهداری فضای سبز توسعه دادند. نتایج تحقیق حاکی از این است که معیارهای ملاحظات استراتژیکی و مدیریتی از بالاترین میزان اهمیت در تصمیمات برون سپاری خدمات شهری برخوردار بوده و اولویت آنها جهت برون سپاری با نگهداری فضای سبز (با وزن 444 درصد) و ایجاد فضای سبز (با وزن 245 درصد) می باشد.

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

پژوهش حاضر عملکرد پلیس دراجرای ارتقای امنیت اجتماعی درحوزه مبارزه با مواد مخدر را از دیدگاه مردم یزد در سال 1385 موردبررسی قرار داده است. هدف این تحقیق بررسی نقاط ضعف و قوت طرح ارتقای امنیت اجتماعی بوده است. روش تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 114 نفر از مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان یزد در سال 1385 به صورت تمام شمار می باشند. ابزار جمع آموری پرسشنامه شامل 15 سوال با پاسخ های پنج گزینه ای لیکرت پس از تایید روایی و پایایی (a=0/87) تهیه و تنظیم شده است. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عملکرد پلیس دراجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه مردم مثبت ارزیابی شده است، مردم از عملکرد پلیس در رابطه با برخورد با معتادان به مواد مخدر و قرص های روانگردان رضایت بخش نبوره است. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان دهنده آن است که عملکرد پلیس دراجرای طرح مذکور مثبت ارزیابی شده است. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد جهت بهبود طرح ارتقای امنیت اجتماعی اجرای این طرح تداوم داشته و امکانات بیشتری در اختیار یگان های عمل کننده طرح قرار گیرد؛ همچنین برخورد پلیس با معتادان به مواد مخدر و قرص های روانگردان با هماهنگی مقامات قضایی شدیدتر و قاطع تر شود.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.

تجزیه مواد زائد و تولید گاز یکی از مسائل اساسی محل ها ی دفن می باشد. مواد زائد در محل های دفن تحت تاثیر میکروارگانیسم های موجود در خاک و مواد مغذی خود در شرایط بی هوازی به کندی تجزیه می شوند. در اثر تغذیه و رشد میکروارگانیسم ها محصولات نهایی حاصل از چندین بار تجزیه این مواد شامل گاز و هوموس می باشد. قسمت عمده گازهای تولیدی محل های دفن دی اکسید کربن و متان می باشد که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شود.ایجاد گذرگاههای طبیعی و مصنوعی و کنترل حرکت گاز از طریق ایجاد لایه های گل و رس و یا پوشش های مصنوعی روشهایی هستند که برای حل این مشکل انجام می شود. مدل سازی و پیش بینی نرخ تولید و انتشار گاز از محل های دفن جهت طراحی وبهره برداری این محل ها دارای اهمیت بسزائی می باشد. نرخ تولید گاز به ازای هرتن ماده زائد جامد شهری در محدوده گسترده ای بین 120تا 300متر مکعب می باشد. تجارت عملی بیانگر این است که گازهای تولیدی محل های دفن می تواند به صورت موفقی با سایر منابع انرژی جایگزین شوند. بر طبق آخرین تحقیقات هر مترمکعب از گازهای تولیدی محل های دفن قادر به تولید 9/5 کیلووات ساعت انرژی است. این مقدار معادل3/2 انرژی دریافتی از یک متر مکعب گاز طبیعی است. گازهای تولیدی محل های دفن می تواند جهت استفاده مستقیم در صنعت، تامین انرژی توربین های گازی و موتورهای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد. پتانسیل تولید متان در این محل در سال 1396 به ^10×155/3متر مکعب در سال خواهد رسید.

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان بهترین راه حل در زمینه تهیه و نگهداری و ارایه اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است. با توجه به اینکه داده های مکانی از عناصر بنیادی سیستم های اطلاعات جغرافیایی می باشند، به کارگیری GPS به عنوان ابزار تشخیضص موقعیت مکانی موارد در شناسایی و ارایه راه حل مشکلات را ه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند در ارتقای ایمنی جاده ها بسیار موثر و مفید واقع شود. در این راستا فرآیندی با استفاده از سیستم GIS، GPS و سایر نرم افزارهای مرتبط طراحی شد تا به کمک آن بتوان خرابی ها و سایر مشکلات را در شرایط ایده آل در کوتاه ترین زمان ممکن و با دفعات، جهت تسریع در امر تصمیم گیری در اختیار متخصصان و مدیران قرار داد.در سیستم اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات به صورت مختصاتی (Z، Y و X) ذخیره می شود. به عبارت دیگر مختصات مکانی هر نقطه مخاطره آمیز و همچنین تصادف ها را نیز می توان مشاهده کرد و می توان لایه های مختلف اطلاعات را به صورت اطلاعات مکانی، نموداری، جدولی و یا به صورت نقشه ای ارایه کرد و به هم مرتبط ساخت. پس از برداشت عوارض مختلف از طریق نرم افزار مکاندار ره نگار، لایه های داده ای مختلف در محیط دیگری از نرم افزارهای مرتبط به GIS ایجاد شد و برای هریک از لایه ها جداول توصیفی شناساگر ویژگی های آن تهیه گردید و به بررسی هر یک از لایه ها به طور جداگانه پرداخته شد.در طراحی این فرآیند سعی شده است که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و نرم افزارهای مربوط به آن تمهیداتی در جهت ایمنی هر چه بیشتر مسیرهای موجود و مسیرهای در دست احداث برداشته شود. سیستم طراحی شده و ارایه گردید و یک مورد هم به عنوان مثال از بزرگراه کردستان (مسیر رفت و برگشت) برداشت شد و موارد و مشکلات آن با استفاده از روش ارایه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راه کارهای مربوطه ارایه گردید.

با توجه به زیاد بودن جمعیت روستایی کشور، فعالیت در جهت نیل به توسعه روستایی، محرومیت زدایی و ارضای نیازهای اساسی روستاییان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روزافزون روستاها اهمیت می یابد. اما توسعه روستایی پایدار امکان پذیر نیست، مگر با مشارکت روستاییان. بنابراین شناخت «کم» و «کیف» مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از متغیرهای مهمی که بر میزان مشارکت روستاییان تاثیر می گذارد، «انسجام اجتماعی» است. بنابراین، سؤال اصلی این است که انسجام اجتماعی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی روستاییان دارد. داده های این تحقیق برای 25 روستای بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 396 خانوار جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.