درخت حوزه‌های تخصصی

تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آن ها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری ها و امکان اثرگذاری قابل توجه این متغیر بر زیربخش های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت می پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و درنظرگرفتن واقعیت های بخش صنعت کشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلی شناسایی شده و مدل سیستمی با استفاده از روابط سه گانه ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات صنعتی و واردات مواد اولیه تشکیل و با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و داده های پانلی برآورد شده است. همچنین، در این پژوهش از داده های نُه زیربخش اصلی صنعت کشور استفاده شده و روند تغییر متغیرهای مورد اشاره در بازه زمانی 1370 تا 1390 بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی، واردات مواد اولیه، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد. همچنین، براساس این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، واردات، تعداد شاغلان و سرمایه به ترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان 097/0 درصد، 072/0 درصد، 456/0 درصد و 107/0 درصد شده و ضریب برآوردی تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان تأثیرگذاری آن 073/0- است.

اجرای موفق عملیات تجسس و نجات توسط یگان های نداجا مستلزم تجهیزات و الزامات خاصی در دو بعد سطحی و هوایی است که در هرکدام از این حوزه ها نیز شاخص هایی مطرح می باشد. مسئله ای که منجر به نگارش این تحقیق کاربردی گردید، فقدان بیان مدون در خصوص الزامات یگان های شناور سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات است و هدف از اجرای آن که با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام گردیده، احصاء و اولویت بندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی در دو بعد یگان های شناور سطحی و پروازی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق نیروی دریایی راهبردی آجا بوده و جامعه آماری از بین افسران ارشد رسته عرشه که در مأموریت های خلیج عدن شرکت داشته اند انتخاب شده اند که با درنظر گرفتن ضریبی خاص تعداد آن ها 185 نفر تخمین زده شد و با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. دراین ارتباط با انجام فعالیت های میدانی و کتابخانه ای همچون مصاحبه با صاحب نظران، پرسش نامه، مطالعه اسناد و مدارک، فیش برداری اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید و پس از جمع آوری، تلخیص و دسته بندی، اطلاعات موردنظر تجزیه و تحلیل و شاخص های احصاء شده در هر دو بعد، با محاسبه ضریب تغییرات آن ها اولویت بندی گردیدند. همین اساس داشتن درک پرواز در اولویت اول یگان های شناور سطحی و کادر پروازی آموزش دیده در اولویت اول یگان های پروازی قرار گرفت.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راه کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیاز ها و ویژگی های سازمان، از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت گر سازمان ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می گردد. سپس در پاسخ به سؤال های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاریِ سازمانی، در آموزش عالی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، ابتدا کیفی و بعد کمّی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان هیئت علمی دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران بود؛ تعداد نمونه، ۱۴ خبره علم مدیریت با روش نمونه گیری گلوله برفی معین شد و به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته اجرا شد. جامعه بخش کمّی پژوهش، کلیه اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی مختلف مدیریت از دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران بود؛ تعداد نمونه، ۲۲۶ عضو هیئت علمی با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای و به صورت هدفمند و در دسترس تعیین و با ابزار محقق ساخته هشیاری سازمانی در سال ۹۴-۱۳۹۳، اجرا شد. روایی و پایایی پرسشنامه هشیاری سازمانی، مطلوب بود. برای تحلیل متون ادبی و مصاحبه ها جهت تدوین شاخص های هشیاری در بخش کیفی، از روش کدگذاری باز استفاده شد. روش های تحلیل آماری بخش کمّی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برازش الگو بود. یافته ها نشان داد: هشیاری سازمانی شامل ابعاد سرعت عمل و چابکی، انعطاف پذیری، پاسخگویی، یادگیری مشروط و توسعه شناخت، اعتماد و گشاده رویی است. نتایج بیانگر ضرورت تشویق اعضا به نوآوری و خلاقیت، آموختن مهارت ها و دانش تازه، پذیرش پدیده تغییر، توجه به انعطاف پذیری، تشویق خطرپذیری، بهبود آموزش و خدمات و توجه به پیامدهای بسیار مهم ایجاد هشیاری در سازمان است.

مقاله ابتدا جایگاه و رسالت نمایندگی و انتظارات مردم را از نمایندگان توضیح می دهد و آنگاه شرایط و ویژگی های داخلی و خارجی در دوره مجلس ششم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خارجی تشریح می شود. نویسنده سپس ضرورت توجه به «امنیت جامع انسانی» را که دربرگیرنده حقوق از جمله امنیت فردی، شغلی، زیست محیطی و حق برخورداری از هویت است توضیح می دهد. بهبود مدیریت اقتصادی دولت و برداشتن موانع مشارکت و حضور همه اقشار و اقوام ایرانی در صحنه های تصمیم گیری و برنامه ریزی و سیاستگذاری از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. همچنین فراهم آوردن راه همکاری های عملی، فنی و اقتصادی ایران با جهان در شرایط عقلایی، مورد تأکید نویسنده است. ایشان اعتقاد دارد مجلس ششم در شرایط «جهانی شدن»، رسالت تأمین و ارتقای کرامت انسانی ایرانیان را برعهده دارد؛ رویکردی که عاملی تعیین کننده، هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، هم برای حفظ و نگهداری و بهره برداری سرمایه های مادی و انسانی، و هم برای معاشرت با دیگر کشورهای جهان محسوب می شود.

گرچه از زمان اجلاس اول سازمان ملل متحد در زمینه اسکان بشر (موسوم به زیستگاه 1، در 1976) موضوعات اقتصادی در پژوهش های شهری وارد گردیده است اما این موضوعات به مقوله های بخشی یا به تحلیل های اقتصاد خرد مربوط بوده اند. در فاصله زمانی بین این اجلاس دوم اسکان بشر متخصصان شهری به طور فزاینده ای به مطالعه دگرگونی های اقتصادی بین الملی پرداختند اما آنها نیز توجه چندانی به تغییرات ساختاری- فضایی نشان ندادند. ّ.....

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت های اقتصادی مطرح بوده و یکی از ویژگی های تشکیل بازارچه های مرزی مسئله امنیت است. بازارچه های مرزی با توجه به ساختارشان توانسته اند مسئله امنیت مرزها را تا حدودی برآورده نمایند و این مسئله روی شرایط اقتصادی مناطق مرزی تأثیر به سزایی داشته است. نوشتار حاضر حاصل پژوهشی میدانی از اثرات بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بر ارتقای امنیت مناطق مرزنشین است که با استفاده از روش تحقیق کمی صورت گرفته است. روش انجام آن در بخش نظری، کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. در روش اسنادی از فیش، اسناد و گزارش های اداری، مقالات مؤسسات و وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط و در شیوه میدانی از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده همراه با مشارکت استفاده شده است. در این بررسی دو بازارچه «کیله» و «تمرچین» به عنوان نمونه انتخاب شده اند تا بررسی دقیق روی آنها انجام بگیرد. مطالعات و بررسی های صورت گرفته نشان داد که امنیت و توسعه در مناطق مورد بررسی با ضریب همبستگی بالا، دارای رابطه ای مستقیم و دو سویه با یکدیگر بودند، به گونه ای که طبق نظریات امنیت توسعه، مناطق دارای شاخص های بالای توسعه اقتصادی، از ضریب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته برخوردارند؛ بنابراین توجه به توسعه و امنیت مناطق مرزی و افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیت های سالم اقتصادی، با حمایت و سرمایه گذاری دولت ها بر کارکرد امنیتی مرز و مرزنشینان تأثیر مثبت دارد.