درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله مورد تحقیق (80-70) در مورد آن ها قابل دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به 17 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله ای متغیر ها تحت عنوان "حذف پسرو" جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از 17 متغیر پیش بینی کننده هشت متغیر باقی مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از 85 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مدنظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاریها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد. تحقیق حاضر، رویکرد تحلیلی را جهت بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران هنگام خرید سهام استفاده می کند. این رویکرد در تحقیقاتی که به بررسی انتخاب محصولات غیرمالی موثر بر تصمیم گیری می پرداخته اند نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که اکثریت سرمایه گذاران، علاقه کمی به سفته بازی و معاملات پرریسک دارند. در مورد تصمیم گیری برای خرید سهام، معیارهای مالی، از قبیل تقسیم سود و سود هر سهم بسیار مربوط هستند. با این حال اهمیت آنها کمتر از نوسانات قیمت و روند قیمت سهام در بورس است.

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند . بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک ( برونزا ، هرچند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت . در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است . تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند ...

این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه اى تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوى وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازى سبد سهام و سرمایه گذارى هاى خود در بورس اوراق بهادار تهران یارى نماید. نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان مى دهدکه مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى توان تبیین مقطعى رفتار بازده در شرایطى که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفى باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعى ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطى است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش مى یابد. در مواردى که صرف ریسک بازار منفى باشد، رابطه مقطعى ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش مى یابد.

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم می پردازد: 1- ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار، 2- مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول، از اطلاعات شرکت های سود ده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سال های 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده به عمل آمده است. در مورد دوم، تحقیق پیمایشی از طریق ارسال پرسش نامه و جمع آوری نظرات مدیران عامل و مشاوران نهادها، شرکت های سرمایه گذاری و سازمان های صنعتی انجام پذیرفته و فن های آماری آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن و کروسکال- والیس به کار رفته و در پایان، خلاصه یافته ها و نتایج هر یک از موارد بالا ارایه گردیده است

این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...

"یکی از مباحث مهم در خصوص بازارهای سرمایه ،مطالعه ، بررسی و تجزیه تحلیل آن بمنظور شناخت میزان و درجه کارایی آنها می باشد. این شناخت بی شک از یک سو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تامین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار و به منظور بهبود نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانونمندی موثر خواهد بود. در استاندارد حسابداری شماره 22 محتوای گزارش مالی میاندوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی میاندوره ای تعیین گردیده که هدف از تهیه آن را استفاده کنندگان بیان می نماید. این تحقیق بر آن است که با توجه به مشکلات ذاتی تهیه و انتشار این اطلاعات و مزیت آن را نسبت به گزارشات میاندوره ای سابق بررسی نموده و نهایتاً ضرورت تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق ستاندارد 22 را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران مالی است که از جامعه جایگزین دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شده است. این تحقیق به روش تجربی و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفته است. روش تجربی یکی از دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی بوده و یکی از راههای پیشگیری از تفسیر و برداشت ذهنی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر صورتهای مالی میاندوره ای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22 و گزارشات میاندوره ای طبق الزمات سابق بورس مربوط به همان واحد تجاری ، تفاوت معنی داری از نظر آزمونهای آماری انجام شده وجود ندارد . در واقع علی رغم الزام تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره 22 و بخشنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، صورتهای مالی میاندوره ای تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری تحلیلگران مالی نداشته است."

یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی است. چرا که این ارزش ها، هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره ی انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی- در قالب استانداردهای حسابداری مانند 33 - FASB در آمریکا و 16- SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند. در این تحقیق سعی شده است، با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران: عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت های، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، فزونی هزینه حسابداری تورمی بردرآمد آن، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.

"در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن حقایق در مورد آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده و ابزار اصلی ادای این مسئولیت خطیر محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردید: الف – مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. ب – نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی، به منظور انتخاب معیار های قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت. ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس در آمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد. در پایان محقق براساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق وتجارب چندین ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارسایی های عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی واجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است."

در این تحقیق مساله اصلی بررسی بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت های تازه وارد به بازار بورس تهران در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس طی دوره مشابه است. همچنین در این تحقیق الگوهای مشاهده شده در زمینه عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازارهای بورس سراسر دنیا بررسی شده است. این سه الگو عبارتند از: بازده کوتاه مدت بیشتر شرکت های تازه وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر این شرکت ها و وجود دوره های خاص در زمینه فعالیت شرکت های تازه وارد در بازار.جامعه آماری شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1382 می باشد. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن و نیز حجم زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس تهران عرضه نموده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، بازده کوتاه مدت شرکت های تازه پذیرفته شده در بازار بیشتر از بازده کوتاه مدت بازار است. از این نظر الگوی رفتار بازده کوتاه مدت سهام جدید (بازده اضافی کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهای جهان است و شواهدی وجود دارد که نشان دهنده تاثیر اندک نوع موسسه حسابرسی شرکت تازه وارد به بازار بر روی بازده کوتاه مدت سهام جدید معامله شده در بازار بورس است. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده حذف تاثیر نوع موسسه حسابرسی با توجه به تاثیر عوامل دیگر در نظر گرفته شده برای بررسی بازده کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار است.

در این مقاله نحوه به کارگیرى رویکرد بهینه سازى استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره اى) ارایه مى شود. هم چنین نشان داده مى شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق مى شود. این مدل مى تواند مبتنى بر انتخاب مناسبى از بدنه نرمى و شعاع فضاى (پارامترهاى) غیر قطعى، تنظیم شود. ارزیابى جواب هاى تولید شده از نرم هاى متفاوت Lp با تولید 10000 نمونه تصادفى از نرخ بازگشت سهام، شبیه سازى شده است. نتایج محاسباتى براى درجات مختلف ریسک گریزى سرمایه گذار، راهنماى کلى براى انتخاب Lp نرم (مقیاس اندازه گیرى ریسک) مناسب براى مدل یک پارچه استوار ارایه مى کند. به علاوه این آزمایشات نشان مى دهد،وقتى عدم قطعیت (فضاى تغییرات قیمت سهام) بزرگ است، مشخصات فردى سرمایه گذار در انتخاب نرم مناسب نقش مهمى ندارد.

"بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان می باشد. برای تبیین و پیش بینی بازده سهام مدل ها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)، مدل های عاملی یا شاخصی (FM)، مدل آربیتراژ(APT)، تحلیل های فنی(TA) و تحلیل های بنیادی(FA) مطرح شده است. در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت می باشد. شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است که در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می گردد. دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم گیرندگان اطلاعات سودمندی تهیه می کند. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است. این پژوهش با انتخاب بازده سهام جهت پیش بینی، در صدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. هدف دیگر، ایجاد ارتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی می باشد که در صورت حصول نتیجه می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد. برای انتخاب متغیرهای حسابداری مرتبط با بازده، مدل قیاسی استوارت مبنای کار قرار گرفت و سپس عوامل تشکیل دهنده آن بسط داده شد. در نتیجه 42 متغیر مستقل انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. آزمون های آماری براساس رگرسیون های مبتنی بر مقادیر و علائم متغیرهای مستقل با نرم افزار SPSS به صورت گام به گام (Stepwise)، انجام گردید. مدل های رگرسیون برای دوره های80-1374، 78- 1374، 80- 1379 و همچنین تک تک سال های 1374 الی 1380 برای کل نمونه شامل 82 شرکت از صنایع مختلف برازش شد. این مدل ها برای دو صنعت سیمان و کانی غیر فلزی و شیمیایی و دارویی برای دوره های 78- 1374 و 80 -1379 نیز برازش شد. نتایج تجربی حاصل تأییدکننده توان پیش بینی اطلاعات حسابداری است. R2 تعدیل شده مدل های نمونه اصلی از 033/0 تا 665/0 متفاوت بود. ضرایب متغیرهای بازده دارایی ها (ROA)، بازده سرمایه گذاری ها(ROI)، رشد فروش به جمع دارایی ها (GSTTA)، رشد سود خالص به فروش (GNITS)، هزینه های مالی به فروش (FEXTS)، در 9 مدل معنادار بوده است. به عبارت دیگر این متغیرها سهم بیشتری (نسبت به سایر متغیرها) در پیش بینی بازده را داشته اند. بقیه متغیرهای پیش بینی کننده بازدهی در طول زمان همسان نبودند. استفاده از مدل های علائم به جای مدل های مقادیر باعث افزایش توان پیش بینی نشد. تنها متغیر رشد فروش به جمع دارایی ها (GSTTA) در هر دو مدل مقادیر و علائم مشترک بود. توان پیش بینی مدل های خاص صنعت، برای دو نمونه صنعت شیمیایی دارویی و سیمان و کانی غیرفلزی در هر یک از دوره های 78-74 و 80-79 نیز آزمون شد. R2 تعدیل شده مدل صنایع شیمیایی و دارویی در دوره های فوق به ترتیب 348/0 و 729/0 و همچنین در مدل صنایع سیمان و کانی غیرفلزی به تربیب 400/0 و 417/0 شد. نتایج حاصل از برازش مدل های خاص صنایع فوق به مراتب بهتر از نتایج مدل اصلی در دوره های مشبه بود. این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و شناخت متغیرهای حسابداری مرتبط با بازدهی، می تواند در ارتقای دانش حسابداری، سهمی داشته باشد."

این تحقیق با هدف بررسى و شناخت بخشى از فرایند ایجاد ریسک وارتباط آن با هزینه هاى مالى شرکت ها، در بورس اوراق بهادار کشور انجام شده است. در این تحقیق نخست مروری بر نظریه هاى موجود در بحث ساختار سرمایه و رابطه بین نسبت بدهى و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شده است.و به دنبال آن پژوهش گر با جمع آورى اطلاعات مالى شرکت هاى سهامى عام یک نمونهء 86 عضوى از میان 12 صنعت انتخاب و دو فرضیهء مکمل را آزمون کرد. در آزمون فرضیهء اول که از مدل رگرسیون خطى، با تلفیق کلیه صنایع استفاده شد، نتیجهء حاصله دلالت بر عدم ارتباط معنى دار خطى و مثبت بین اهرم مالى و ریسک سیستماتیک داشت و در آزمون فرضیهء دوم، ابتدا شرکت هاى نمونه بر اساس شاخص ریسک تجارى با استفاده از آزمون LSDطبقه بندى شده و سپس تست اعتباروجود اهرم هاى متفاوت مالى در هر طبقهء ریسکى انجام شد (با استفاده از آزمون ANOVA) ، در نهایت ارتباط بین اهرم مالى و ریسک سیستماتیک شرکت ها در مورد هر کدام از گروه ها و طبقات ریسکى، با استفاده از آزمون مقایسهء انحرافات انجام گرفت. نتایجع این آزمون نیز بر عدم ، جود پراکندگى معنى دار در ریسک سیستماتیک شرکت ها، بعد از افزایش بدهى نسبت به قبل از افزایش بدهى، دلالت داشت.

طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است.این معقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه موفقیت چشمگیری در برآورد شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک عوامل تولید، به دست آورده است به طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و فواید متنوع دیگری از این قبیل منعکس گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای میزبان در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک تأثیر FDI بر اشتغال و ارائه یک مدل تجربی مناسب، آمار و اطلاعات چند کشور منتخب درحال توسعه(کره جنوبی، مالزی،اندونزی، هند و برزیل) طی دوره 1980-2000 در قالب مدل معرفی شده به صورت سری زمانی (Time series) و داده های ترکیبی (Pooling Data) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای میزبان را مورد تأیید قرار داده و نشان داده است که میزان اثرگذاری FDI بر اشتغال کشورمان میزبان در نتیجه تعامل دو عامل میزان توسعه یافتگی و آمادگی کشور برای جذب سرمایه گذاریها و انتقال و استقرار فن آوری نوین از یک طرف و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی در تأمین نیازهای مالی کشورهای میزبان یا به عبارت دیگر میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی از طرف دیگر، تعیین می گردد.