درخت حوزه‌های تخصصی

فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش رو از جمله مهم ترین لوازم دستیابی به موفقیت در این شرکت هاست که در این مسیر توجه به مقوله ریسک های راهبردی (نیروهای بالقوه ای که می تواند سیستم استراتژی را بی تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت سرمایه گذاری تاثیر منفی قابل ملاحظه ای گذارد)، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری (شرکت سرمایه گذاری غدیر) است. برای استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های دلفی (اجماع خبرگان) و موردکاوی استفاده شده است.نتیجه این تحقیق که در شش گام انجام شده، شناسایی ریسک های راهبردی شرکت های سرمایه گذاری، اولویت بندی این ریسک ها در سناریوهای پیش روی شرکت سرمایه گذاری غدیر (در بازه زمانی 3 تا 5 سال آینده) و در نهایت، ترسیم نقشه ریسک های راهبردی در هر سناریو است.

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.

دیدگاه های جدید در زمینه ارزش گذاری شرکت، عموما ارزش ذاتی تحقق یافته را معیار مناسب تری در پیش بینی جریان های نقدی آتی می دانند، اما از آنجایی که محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته، فرآیندی پیچیده و کاملا تخصصی است، استفاده از این تکنیک برای کلیه سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری میسر نیست. به همین دلیل، این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که از میان معیارهایی، همچون سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی، کدام یک قدرت توضیح دهندگی بیشتری در رابطه با ارزش ذاتی تحقق یافته دارند تا به عنوان جانشین ارزش ذاتی تحقق یافته در فرآیند تصمیم های سرمایه گذاری به کار گرفته شوند. دوره زمانی این پژوهش، سال 1377 الی 1386 است که به منظور محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته سهام، این دوره به سه دوره زمانی سه ساله تقسیم گردیده است. تعداد 153 شرکت در دوره زمانی اول، 170 شرکت در دوره زمانی دوم و 140 شرکت در دوره زمانی سوم، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سود عملیاتی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی، ارزش ذاتی تحقق یافته هر سهم شرکت را بهتر توضیح می دهد.

یکی از نظریه های معاصر در روانشناسی شناختی، نظریه پردازش اطلاعات است. این نظریه بیان می دارد در نتیجه آموزش، ساختارهای دانشی در حافظه بلندمدت فرد شکل می گیرد که کلیه فرآیندهای ذهنی او را تحت تاثیر قرار می دهد. برنامه های فعلی آموزشی رشته حسابداری تاکید زیادی بر گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری دارد که در آن هزینه های فرصت از دست رفته تاکید نشده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سطح دانش حسابداری افراد با میزان به کارگیری هزینه های فرصت از دست رفته در حل مسایل مربوط به تخصیص منابع در دو زمینه حرفه ای و فردی (شخصی) است. در این تحقیق از روش میدانی استفاده شده و نتایج، حاکی از آن است که افراد دارای دانش بالای حسابداری نسبت به افراد دارای دانش کم حسابداری در تصمیمات خود راجع به تخصیص منابع در زمینه حرفه ای، تعداد هزینه های فرصت بیشتری را نادیده می گیرند در حالی که در زمینه فردی میان دو گروه یاد شده اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود.به طور کلی، نتایج نشان می دهد به کارگیری هزینه های فرصت در تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع متاثر از سطح دانش حسابداری افراد است.

کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها انجام شده است. در این تحقیق اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 150 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1380 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجزیه و تحلیل بر مبنای داده‌های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان می‌دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها، در کاهش هزینه‌های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت می‌باشد. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای‌اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد. در بسیاری از کشورها با ارائه یارانه و اعطاء معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می نمایند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخشهایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می نمایند. فعال نمودن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است. معهذا روشن است که بخش خصوصی در مشارکت خود بدنبال رسیدن به هدف سودآوری است و چون این هدف با وضعیت فعلی این صنعت در کشور تأمین نمی شود، رغبتی نیز از سوی این بخش برای سرمایه گذاری مشاهده نمی گردد. سوال اساسی که این پژوهش بدنبال آن می باشد، این است که چه موانعی بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران وجود دارد ؟ شناخت بخش خصوصی از صنعت گردشگری، امکان سنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقات لازم و تقاضای مناسب در صنعت گردشگری (تقاضایی که متأثر از امنیت، کارکنان آموزش دیده و تبلیغات می باشد) از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند بر روی میزان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری (متغیر وابسته) مؤثر باشند. بنابراین در قالب فرضیه های پژوهش صورت بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه گردشگران، مدیران و کارکنان هتل ها و افراد مسئول در سازمان میراث فرهنگی استان های مازندران و گیلان می باشد. محدوده زمانی انجام این پژوهش از سال 1386 تا 1388 شمسی و روش پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد.