درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه کننده سرمایه گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره ی پژوهش های گذشته نگر محسوب می شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه اجزای مذکور با بازده آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردند.

وجود یک فضای اطلاعاتی نامتقارن می تواند بستر ساز زمینه ای برای ایجاد مدیریت سود باشد(ریچاردسون، 2000 و باباجانی و همکاران، 1390). همچنین از طرفی، مدیریت سود هم می تواند منجر به ایجاد فضائی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا شود(کارمیر و همکاران، 2013 و خدادی و همکاران، 1394). بنابراین تبیین ارتباط متقابل بین این رفتارها و چگونگی ارتباط بین این دو متغیر می تواند درخور توجه باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط متقابل بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 انتخاب شده و با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان (13SLS) مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین جهت اندازه گیری، عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی از مدل کازنیک، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه ی متقابل و مثبتی وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی ریسک اصلی افشا شده از سوی شرکت های بزرگ ایران از نظر میزان فروش/ درآمد که در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد و عوامل زمینه ای افشا، مخصوصاً آن هایی که در ارتباط با حاکمیت شرکتی هستند را تجزیه و تحلیل می کند. در چارچوب فعلی شرکت ها، اطلاعات در مورد ریسک شرکت های بزرگ نقش مهمی را در فرایند تصمیم گیری و ارزیابی مناسب از سازمان های مختلف ایفا می کند. تجزیه و تحلیل محتوای انجام شده نشان می دهد که شرکت ها اطلاعات نسبتاً کمی در مورد ریسک افشاء می کنند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اجباری وجود دارد، در حالی که رابطه بین بازده و اهرم مالی با سطح افشای ریسک اجباری از نظر آماری معنادار نیست. همچنین وجود رابطه معنی دار بین نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت، بازده، اهرم مالی و سطح افشای ریسک اختیاری را تأیید می کند اما وجود رابطه بین اندازه هیئت مدیره، اندازه شرکت، بخش و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اختیاری از نظر آماری معنادار نیست. The present study fundamental risk exposure from the great Iranian companies in terms of sales / income Tehran Stock Exchange have been accepted, and contextual factors exposure in connection with the corporate governance. Within the framework of the current companies, information about the risk of an important role in the decision - making process and evaluation of various organisations. The present study the relationship between the mechanisms of corporate governance in financial reporting. The study included 50demographic company adopted in Tehran Stock Exchange. Testing hypotheses benefiting from Eviews software. The results of the test the hypotheses shows that the ratio between foreign managers in the board of directors, board member, the number of board meetings and the size of the company's relationship with the level of risk exposing significantly while between the size of the board of directors, company size, efficiency, institutional shareholders, industry and financial leverage with the level of risk - free and compulsory disclosure is different from the results.   Keywords: Corporate Disclosure, Financial Risks, Corporate Risks, Voluntary Disclosure

هدف این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و کسری بودجه دولت در اندازه بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، تجزیه و تحلیل برای داده های 15 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2012-1993 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی انجام شد. مطابق نتایج آزمون علیت در سطح اطمینان 95 درصد، هیچ رابطه علیتی بین اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و سرمایه بازار سهام (اندازه بازار) وجود نداشته است؛ اما متغیر سرمایه بازار سهام علیت گرنجر، متغیر کسری بودجه دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل توابع واکنش تکانه ای، نشان دهنده اثر مثبت شوک های کسری بودجه و اعتبارات بخش بانکی و اثر منفی شوک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در شاخص سرمایه بازار سهام بوده است. مطابق نتایج، تجزیه واریانس با وجود اثرگذاری متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کسری بودجه دولت و اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی در نوسان های شاخص سرمایه بازار سهام، اثر شوک متغیر سرمایه بازار سهام، درصد زیادی از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح داده است.

موضوع و هدف پژوهش: ازآنجاکه احتمال دارد شرکت ها از گزارش های پایداری به عنوان ابزاری جهت مشروعت بخشیدن به عملکرد خود استفاده کرده و کاستی های مربوط به کیفیت گزارش های مالی خود را از طریق این اطلاعات پوشش دهند هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات پایداری هست تا از این طریق شرکت هایی که واقعا ازنظر اجتماعی مسئولیت پذیر می باشند شناسایی شوند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از بُعد هدف از نوع توصیفی و تحلیلی و از بُعد نتیجه، پژوهشی کاربردی است. در این پژوهش برای برازش الگو از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و داده ها از نوع ترکیبی است. هم چنین، برای انجام برآورد از نرم افزار Eviews نسخه 9، برای 92 شرکت فع ال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389 استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بین مدیریت سود، محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی با افشا اطلاعات پایداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین شاخص افشای الزامی و افشا اطلاعات پایداری رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مشخص می گردد که شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند از اطلاعات پایداری به عنوان جایگزینی برای کیفیت پایین گزارشگری استفاده می کنند. همچنین شرکت های محافظه کارتر و شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاتری دارند، اطلاعات پایداری را به عنوان مکملی برای کیفیت گزارشگری خود در نظر می گیرند. اما از روی شاخص افشای الزامی بورس نمی توان در مورد هدف افشا اطلاعات پایداری اظهارنظر کرد.

مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

در پژوهش حاضر اعتماد به نفس کاذب مدیران به عنوان توضیحی رفتاری برای تعدیل نامناسب هزینه در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه ها می باشد. در این راستا و با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل، از معیار سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان شاخص بیش اعتمادی و همچنین از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر تعدیل نامناسب هزینه ها از قبیل شدت کارکنان، شدت دارایی ها، کاهش فروش متوالی، لگاریتم طبیعی 1 بعلاوه بازده سهام سالانه اولیه، جریان نقد آزاد، پرداخت های ثابت مدیران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1394 می باشد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر اثر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه پذیرفته می شود و می توان گفت که اطمینان و اعتماد بیش از حد مدیران منجر به تعدیل نامناسب هزینه ها خواهد شد.

منابع مالی صندوق های سرمایه گذاری تأثیر حائز اهمیتی بر عمق بازار سرمایه دارد و مدیران این صندوق ها با رفتارهایی که به هنگام خرید یا فروش دارایی ها از خود بروز می دهند، می توانند نقش بسزائی در رونق و رکود بازار سرمایه ایفا نمایند. بر این اساس و با توجه به تأثیر ساختار دارایی ها برجذب یا خروج منابع از صندوق ها، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار دارایی ها بر خالص جریان نقد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است. بدین منظور از بین 143 صندوق اعلام شده از سوی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، 111 مورد که اطلاعات موردنیاز این پژوهش را طی سال های 1387 لغایت 1394 ارائه نموده اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش مؤید رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و خالص جریان های نقد خروجی در صندوق های سرمایه گذاری است. علاوه بر این مشخص گردید عملکرد گذشته صندوق ها در شرایط نقد شوندگی بالا و شرایط بد بازار در نقد شوندگی پائین موجب تشدید این رابطه می گردد.

در ادبیات مالیاصطلاح هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهامبه هزینه هایی که جهت دستیابی وجوه به شرکت متحمل می شود اشاره دارد. از نقطه نظر سرمایه گذار، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام نرخ بازدهی است که انتظار می رود از سهمی که در پرتفوی خود نگهداری می شود تحصیل گردد. اگرچه هزینه حقوق صاحبان سهام معیاری است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، ازاین رو هیچ مدلی برای تبیین آن وجود ندارد که به عنوان مدلی معتبر و جهانی باشد. در مقاله حاضر مدل های رشد گوردون، رشد درآمدهای غیرعادی و مدل ارزشیابی سود باقیمانده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشتر پژوهشگران جهت اندازه گیری و محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون به دلیل شناخته بودن و درک آسان آن استفاده کرده اند. با این اوصاف هدف مقاله حاضر مروری جامع بر مدل های مختلف تبیین هزینه حقوق صاحبان سهام است که این مدل ها در قالب پژوهش های مختلف و بسته به کارکرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرارگرفته اند.

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.

یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترلهای داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارشها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافتهها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.

بدهی های کوتاه مدت، ساز و کاری است که مدیران را در معرض نظارت های مکرر قرار می دهد و موجب کاهش اختیارات مدیریت می شود؛ بنابراین کیفیت افشای اطلاعات را بهبود می بخشد. از آنجا که وام دهندگان حساسیت بیشتری به کاهش قیمت سهام شرکت به نسبت افزایش آن دارند، انگیزه های زیادی برای نظارت بر وام گیرندگان و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت مالی آنها خواهند داشت. پژوهش حاضر با مطالعه جنبه ای از پیامدهای سررسید بدهی، تأثیر سررسید بدهی را در خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. در این راستا، تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1388-1393 بررسی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های تابلویی با نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. شواهد نشان داد شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت زیادی دارند، خطر سقوط سهام کمی خواهند داشت. این شواهد با این ادعا سازگار است که بدهی های کوتاه مدت، نقش نظارتی مؤثری در مدیریت دارد و ذخیره اخبار بد توسط مدیران را محدود می کند. نتایج نشان داد تأثیر منفی بدهی های کوتاه مدت در خطر سقوط قیمت سهام برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی زیاد، بیشتر است. به طور کلی، یافته ها نشان داد بدهی های کوتاه مدت نه تنها از منافع سهامداران محافظت می کند، ارزش سهامداران را نیز حفظ می کند.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر سیاست های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال های (1395-1390) انتخاب شده است. فرضیه ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

در این پژوهش، اثر ویژگی‏ های مالی و غیرمالی شرکت بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره یازده ساله بر اساس صورت‏ های مالی حسابرسی شده طی سال‏ های 1385 تا 1395 برای 79 شرکت از شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع ‏آوری شده است. به منظور اندازه ‏گیری ویژگی‏ های مالی از متغیرهای مشاهده‏ پذیر سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، ارزش شرکت و نسبت اهرمی و همچنین به منظور اندازه ‏گیری ویژگی ‏های غیرمالی از متغیرهای مشاهده ‏پذیر ‏اندازه شرکت، عمر شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و نوع صنعت استفاده شده است. شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعینی و مالیات ابراز شده محاسبه گردیده است. پس از اطمینان یافتن از برازش الگوهای اندازه‏ گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی‎های مالی اثر مثبت و معنی‏ داری بر شکاف مالیاتی دارد در حالی که ویژگی‏‏ های غیرمالی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نمی ‏باشد.

در این مطالعه به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است..بر این اساس تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در طی دوره زمانی 1390 تا1396 در 114 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت و نیز برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با داده های پانلی از روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود تأثیر مستقیم دارد و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و ضریب واکنش سود حسابداری تأثیر مستقیم دارد به نحوی که شدت رابطه را افزایش می دهد.