درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر اولین تحقیق است که در حوزه مبحث رابطه بین ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود شرکت در ایران قرار دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ما به‌دنبال پاسخ این سوال هستیم که اگر ساختار مالکیتی یا همان ترکیب سهامداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شود، چه تاثیری روی نسبت پرداخت سود سهام این شرکت‌ها خواهد داشت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1387 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و هم‌چنین میزان مالکیت 5 سهامدار بزرگ‌تر برروی نسبت پرداخت سود شرکت تاثیر مثبت دارد. یعنی شرکت‌هایی که بیشتر مالکیت آنها در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار 5 سهامدار بزرگ‌تر آن است نسبت به شرکت‌هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت می‌شود.تاثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود شرکت تایید گردید. یعنی هر چه مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن در طی زمان افزایش یابد. از طرف دیگر با توجه به تایید فرضیه چهارم، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می‌شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.

هدف این پژوهش ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و بین المللی پیرامون ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش ادبیات مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها برای دوره زمانی 5 ساله از 2008 تا 2012، جمع آوری شده است. یافته های ما، نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل به نقد با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل به نقد، سودآوری شرکت را افزایش دهند. ولی در رابطه با ارتباط دوره پرداخت حساب های پرداختنی با سودآوری شرکت ها، پژوهش های انجام شده در این زمینه به نتایج یکسانی دست نیافته اند. کلیه پژوهش های انجام شده در این زمینه بر این واقعیت که مدیریت سرمایه در گردش باعث بهبود سودآوری شرکت ها می شود، تاکید کرده اند

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش کلیدی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه ی مدیریت مالی و بازار یابی مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مناسب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهندو مدیران مدیریت مالی موثر و کارآمد در تامین منابع مالی داشته باشند. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه ی الگوهای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. تا به امروز تکنیک های مختلفی برای طراحی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که مطالعات اخیر در زمینه ی پیش بینی ورشکستگی ، بر ایجاد و به کارگیری هوش مصنوعی و روش های یادگیری ماشینی متمرکز شده است، لذا در پژوهش حاضر به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از شبکه های عصبی-فازی(ANFIS)و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) و رگرسیون لجیت(LR) به عنوان مدل مقایسه ای وبرای پیاده سازی مدل ها، از نرم افزار متلب نسخه 2015 استفاده شده است. نمونه ی تحت بررسی شامل 71 شرکت ورشکسته و 74 شرکت سالم می باشد که طی یک دوره 5 ساله از سال 1389 الی1394از بورس اوراق بهادر تهران انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، مدل مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) نسبت به مدل مبتنی بر شبکه های عصبی-فازی(ANFIS) و رگرسیون لجیت(LR) از دقت کلی بیشتری برخوردار است.

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.

هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج تحقیق نشان داد که 94 درصد شرکتها برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری از روشهای بودجه بندی استفاده می کنند. از این میان 61 درصد از روشهای تنزیلی و 39 درصد از روشهای غیرتنزیلی استفاده می کنند. همچنین 78 درصد شرکتها در ارزیابی پروژه ها از بیش از یک تکنیک استفاده می کنند که دوره برگشت سرمایه با 60 درصد، بیشترین فراوانی را دارد. در رتبه های بعدی NPV و IRR به ترتیب با 37 و 36 درصد قرار می گیرند. همچنین شرکتهای ایرانی برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام خود به طور یکسان از روشهای بازده حسابداری حقوق صاحبان سهام و CAPM استفاده می کنند. در خصوص عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روشها نیز، بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که پیشینه تحصیلی مدیران مالی و حجم سرمایه گذاری در انتخاب نوع تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای تاثیر گذار است. لیکن اندازه شرکت و قدمت آن در بورس، تاثیری بر استفاده از روشهای بودجه بندی سرمایه ای ندارد.

در پژوهش حاضر، تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده) بر شدت رفتار مدیریت سود بررسی شده است. شدت رفتار مدیریت سود که بر اساس مدل آستانه و از طریق افزایش سود گزارش شده است و رساندن آن به آستانه های مطلوب سودآوری (سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعریف می شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوری و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 185 شرکت در دوره زمانی 1382-1388، از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی آزمون شده است. در بررسی مدیریت سود افزایشی، با توجه به نتایج، وجود چنین رفتاری با خطای 1% مورد تأیید قرار گرفت. نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شدت رفتار مدیریت سود که با رگرسیون لجستیک مدل لاجیت و آزمون U من – ویتنی مورد آزمون قرار گرفت، نشان می دهد که متغیرهای مستقل نمی توانند رفتار متهورانه مدیریت سود را محدود کنند. فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.

در این مقاله نتایج رابطه بین استخدام تعداد بیشتر حسابداران آموزش دیده و کیفیت گزارشگری مالی (اعم از صورتهای مالی، گزارش هیأت مدیره به مجموع عمومی صاحبان سهام و یادداشت های پیوست صورت های مالی به همراه گزارش حسابرسی) برشته تحریر درآمده است. انجام این پژوهش به منظور ارزیابی نتایج سیستم آموزش دانشگاهی ایران در رابطه با تربیت حسابداران واجد شرایط، مشابه تحقیقاتی است که توسط Parry and Groves در سال 1990 در بنگلادش و Abayo and Roberts در سال 1993 در تانزانیا انجام گرفته است. در این پژوهش گزارش های مالی مورد بررسی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده در این پژوهش همانند نتایج بدست آمده توسط سایر محققین در کشورهای فوق الذکر نشان می دهد که شواهدی دال بر کیفیت برتر سیستم گزارشگری مالی در شرکت هایی که از حسابداران آموزش دیده بیشتری استفاده می کنند، نسبت به سایر شرکت ها،‌ وجود ندارد.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند، ممکن است با ریسک زیادی رو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعه ممکن از سرمایه گذاری ها باشد، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازار است دست یابند. در این پژوهش قصد بر آن است که با استفاده از دو مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ارزش در معرض خطر، تصمیم گیرندگان را در بررسی قدرت پیش بینی این دو مدل برای انتخاب پرتفوی بهینه یاری رساند. فرضیات پژوهش مبنی بر این است که هر یک از دو مدل ذکر شده قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را دارد و در نهایت پس از انجام آزمون فرضیات از طریق رگرسیون نتیجه این شد که مدل سه عاملی فاما و فرنچ قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را دارد ولی مدل ارزش در معرض خطر قدرت پیش بینی پرتفوی بهینه را ندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های سود و زیان میان دوره ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 مطالعه گردید. به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی این صورت ها، از توان پیش بینی کنندگی آن ها برای پیش بینی بازده سهام، توان کسب سود، ایجاد جریان های نقدی، شرایط مالی و نقدینگی استفاده شد. نتایج بیان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه دارای محتوای اطلاعاتی مطلوبی هستند و می توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل های مناسبی برای پیش بینی دست یافت. البته، نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی این صورت ها برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ، در بالاترین سطح پیش بینی کنندگی و برای پیش بینی نرخ بازده سهام در پایین ترین سطح قرار دارند. در نهایت نتایج بیانگر آن بود که تقریباً همه اقلام و اعداد مندرج در این صورت ها، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند؛ به گونه ای که با استفاده از این اعداد و ارقام می توان به مدل های قابل اتکایی از لحاظ آماری برای پیش بینی اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست یافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری بودند.

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، به عنوان یکی از زیرمجموعههای سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان را فراهم میکند. بررسی کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی سازمان، به مدیریت کمک خواهد کرد تا نسبت به تقویت، اصلاح و یا تغییر این سیستمها اقدام کند. دسترسی به معیارهایی برای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی نیز میتواند، مدیریت را در مرحله تصمیمگیری برای انتخاب سیستم مناسب یاری دهد. با توجه به هزینههای نسبتاً بالای پیادهسازی بستههای نرمافزاری آماده حسابداری در ایران، و چگونگی ایجاد ارزش افزوده توسط آنها، پرداخته است. بخش عمدهای از منافع و هزینههای مذکور فاقد معادلهای کمی هستند. از این رو، در تحقیق حاضر، منافع و هزینهها از طریق مراجعه به استفادهکنندگان اصلی سیستم و دریافت قضاوتهای ذهنی آنها، تعیین شدهاند و نسبت به تأیید و یا رد وجود ارزش افزوده در استفاده از نرم افزارهای آماده حسابداری در سازمانها، اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ارزش افزوده برای بستههای نرمافزاری آماده مالی ایرانی است و این در حالی است که برخی تحقیقات پیشین نشان دادهاند، این گونه نرمافزارها اگرچه برای کشورهای توسعه یافته مولد ارزش افزوده بودهاند، اما در کشورهای توسعه یافته چنین اثری نداشتهاند.

اطلاعات جامع، دقیق و کافی در مورد تأمین مالی سیستم بهداشت، زیربنای اساسی و لازم برای طرح ریزی خردمندانه سیاستهای اصلاحات در سیستم بهداشت است. اولین گام در تحلیل مسائل تأمین مالی مراقبتهای بهداشتی، محاسبه درست و منطقی هزینه های ملی سلامت است. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حسابهای ملی سلامت موفقی را طرح ریزی کرده اند که امکان مقایسه بین کشورها از طریق تعاریف استاندارد منابع تأمین مالی و مصارف بهداشتی (بخشها و برنامه هایی که منابع مالی در آنها هزینه شده است) را فراهم ساخته است. ایالات متحد نیز رویکرد بسیار دقیقی برای محاسبه هزینه های بهداشتی فراهم ساخته است که «حسابهای ملی سلامت» نامیده می شود. در کشورهای در حال توسعه، علی رغم توصیه های مکرر سازمانهای بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی تحلیل هزینه های بهداشتی بسیار نامنظم انجام گرفته است.کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ساختار تأمین مالی چندگانه و متفرق دارد. از این رو روش ماتریس «منابع – مصارف» برای تحلیل هزینه های بهداشتی این کشورها ارائه شده است. روش ماتریس منابع – مصارف، شکل بهبودیافته حسابهای ملی سلامت در کشور امریکاست. این روش به این دلیل ارائه شده است که سیستم بهداشتی کشورهای در حال توسعه به لحاظ تأمین مالی بسیار شبیه سیستم بهداشتی امریکاست، که در آن منابع مالی از منابع و بخشهای مختلف تأمین می شود. تجارب گذشته نشان می دهد امکان محاسبه دقیق و کامل هزینه های بهداشتی از طریق این روش امکان پذیر است. برای درک بیشتر تأثیر حسابهای ملی سلامت بر سیاستهای بهداشتی و کاربرد عملی آن مثالهایی از اجرای حسابهای ملی سلامت در کشورهای مصر و هند ارائه شده است.

استقراض یکی از گزینه های مطلوب تامین مالی برای مدیران است. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام توسط وام گیرنده است. بدین منظور اعتباردهندگان غالبا برای ارزیابی توان مالی شرکت ها، صورت های مالی و به ویژه رقم سود را مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه موجب نگرانی آن ها در این زمینه می شود، امکان مداخله نادرست مدیریت در محاسبه سود و در نتیجه کاهش کیفیت سود گزارش شده است. بنابراین کیفیت سود گزارش شده و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه اعتباردهندگان قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به تامین مالی از طریق بدهی اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به نحوه ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود می پردازد.