درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

استراتژی های معاملاتی شتاب که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بهکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یکساله تایید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یکساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تاثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تایید شده است؛ اما در بازه زمانی یکساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.

آنچه به عنوان رویکرد اصلی در ارزیابی عملکرد پرتفوی مدنظر قرار می‌گیرد، در نظر گرفتن بازده سرمایه‌گذاری در کنار میزان ریسکی است که به همراه داشته و ملاک برتری عملکرد پرتفوی بازده تعدیل شده بر اساس ریسک می‌باشد. در این فرآیند، توسعه یافتگی مدل‌های تبیین ریسک نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. ما در این پژوهش بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت‌های با بهره‌وری سرمایه بالا را با ریسک متناسب آن مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. در اندازه‌گیری ریسک استراتژی مذکور، به طوری سختگیرانه از مدل توسعه یافته‌ی سه عاملی فاما و فرنچ استفاده کرده‌ایم. طبق آنچه انتظار می‌رفت، در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته نشده بود مدل سه عاملی، بازده کسب شده را متناسب با ریسک آن تبیین نموده و ضریب آلفا (بازده تعدیل شده) بی معنی بود. اما در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته شد، بازده حاصل شده نه تنها کمتر از میزان متناسب ریسک آن، بلکه به طور معنی‌داری بیش از بازده مورد انتظار شده و ضریب آلفا بزرگتر از صفر بود. این در حالی است که در انتخاب شرکت‌های بهره ور، اثر متغیرهای اندازه و ارزش کنترل شده و افزایش آلفا ناشی از اثر مستقل بهره‌وری سرمایه می‌باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه‌ی 8 ساله (سال‌های 1379 تا 1386) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی توجهی شده است و حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه های اخیر که پیشرفت های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است و هر کجا که از حسابداری بحث می شود ناگزیر سیستم نظارتی نیز برای کنترل دخل و خرج مطرح می شود. یکی از دلایل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می توان نتیجه دقت کنترل نظارت و سیستم منحصر به فرد اداری و مالی آن دوره به حساب آورد . زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است و پادشاهی همراه با رعایت انصاف بوده است و کنترل های زیادی روی منابع و مخارج کشور داشته اند. حکومت های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی و اجتماعی و اقتصادی سیستم های پیچیده ی دولتی را به وجود می آوردند که ده ها نفر کارمند و کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده اند. در این حالت استفاده از روش های نظارتی دقیق در نوع خود برای اداره امور مالی کشور و دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه ی فعالیت ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش هایی ارائه می شده که در این مقاله سعی بر بررسی موارد نظارتی و سیستم های کنترل داخلی موجود برای اجرای هر چه بهتر این امر شده است.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر درصد سهام شناور آزاد بر شاخص های نقدشوندگی است. داده های سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص های نقدشوندگی 102شرکت از 18صنعت برای سال های 87-1383 جمع آوری شدند. شاخص های نقدشوندگی عبارتند از: تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده.نتایج آزمون فرضیه ­ های این پژوهش نشان داد درصد سهام شناور آزاد بر همه شاخص­های نقدشوندگی، به جز لگاریتم طبیعی ارزش سهام معامله شده تاثیر معنی داری دارد. همچنین، نتیجه­گیری شد که شاخص­های نقدشوندگی در شرکت­هایی با حداقل 20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت­هایی با کمتر از 20% سهام شناور آزاد است. میانگین تعداد روزهای معاملات در شرکت­هایی با حداقل20% سهام شناور آزاد، بالاتر از شرکت هایی است که سهام شناور آزاد آن ها کمتر از20% است . در بورس تهران بین درصد سهام شناور آزاد و نسبت P/E همبستگی منفی مشاهده شد، اما این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود .

یک از وظایف شرکت ها انتشار اطلاعات مالی و غیرمالی در مقاطع زمانی مختلف است. مدیران، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات افشاشده از طریق گزارشات مالی برای قضاوت درخصوص عملکرد عملیاتی و وضعیت مالی شرکت استفاده می کنند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد. شرکت ها اطلاعات را یا به صورت اجباری یا به صورت اختیاری افشا می کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقررات را تهیه نموده و همه شرکت های پذیرفته شده در بورس ملزم به رعایت کامل الزامات افشای اجباری هستند. حال این سوال مطرح می شود که آیا این افشای اجباری، رابطه بین بازده سهام جاری و سودهای آتی را بهبود می بخشد و اطلاع دهندگی بیشتری برای سهامداران فراهم می کند. با استفاده از شاخص افشای محاسبه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از 151 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1388 این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزار ش های شرکت ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه گذاران از این اطلاعات افشاشده در تصمیم گیری هایشان استفاده می کنند.

سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند که طی دوره زمانی 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی به منظور آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی است که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس معناداری هست. یافته ها مؤید نظریه جریان نقدی آزاد است.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

این تحقیق با استفاده از مدل های مختلف ارزشیابی به برآورد قیمت سهام شرکت های موجود در شاخص های داجونز حمل و نقل و خدمات عام المنفعه (آب، برق، گاز و ...) در طی چندین دوره زمانی می پردازد. ارزش های برآوردی سهام سپس با قیمت های واقعی آنها به منظور آزمون صحت مدل های استفاده شده در این فرآیند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج آزمون نشان می دهد که قیمت های برآوردی سهام با استفاده از روش های: تنزیل جریان های نقدی، ارزش افزوده بازار، و ضریب تکاثری تفاوت عمده ای با قیمت های واقعی آنها دارند. بنابراین ارزش کاربردی آنها محدودیت دارد. عملکرد ضعیف مدل های ارزشیابی منجر به این امر می گردد که سرمایه گذاران و دانشجویان با دیده تردید به نظریه های ارزیابی و ارزشیابی بنگرند یا از مبانی زیربنای محاسبه ارزش ذاتی فاصله گیرند.

بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری سازی فناوری های نرم به ویژه خدمات، به دنبال طراحی الگوی تجاری سازی خدمت مالی است. روش شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری سازی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح بندی مراحل و استخراج مدل تجاری سازی، از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده گانه: تدوین استراتژی کسب و کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

در این تحقیق، مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در زمینه تصمیمات تأمین مالی با استفاده از داده های تاریخی سال های 1383 تا 1389 متعلق به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، نحوه اثرگذاری شش متغیر حسابداری شامل سودآوری، رشد سودآوری، درآمد، رشد درآمد، سرمایه در گردش و توان پوشش هزینه تأمین مالی، بر تصمیمات تأمین مالی آزمون گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده متغیرهای حسابداری مورد بررسی، در تصمیمات تأمین مالی شرکت های ایرانی، اطلاعات مربوطی به حساب می آیند. به نظر می رسد سودآوری شرکت ها، مهم ترین متغیر حسابداری مورد بررسی است که تصمیم گیران در زمان تأمین مالی به آن توجه دارند. وضعیت نقدینگی طبق داده های ترازنامه ای، مبلغ درآمد فروش و توان پوشش هزینه تأمین مالی به لحاظ اثرگذاری بر تصمیمات تأمین مالی در رده های بعدی قرار دارند.