درخت حوزه‌های تخصصی

ارتباط بین علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است باعث شده که محققان بررسی های زیادی در خصوص رفتارهای سرمایه گذاران در بازارهای مالی و عکس العمل آنها در شرایط مختلف به عمل آورند. در تحقیق حاضر به بررسی،شناسایی و رتبه بندی گروههای تاثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت شده است . نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که افراد سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران به شدت تحت تاثیر شایعات و اخبار تایید نشده و همچنین جوبازار قرار دارند و برای تصمیم گیری خود به ندرت از مشاوره مختصصان مالی و نیز کارگزاران بهره می گیرند به علاوه سرمایه گذاران فردی معتقدند که پیروی از جو بازار و تصمیم های سرمایه گذاران بزرگ و نهادی بیشترین سود را برای آنها دارد .

"یکی از راههای کاهش خطرپذیری در فرایند سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار خرید سبد سهام است. در این مقاله از دو معیار Z و G برای تشکیل سبد سهام استفاده شده است. متغیرهای بنیادی استفاده شده در این مقاله، ضریب Z میزان سلامت مالی شرکت و G نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان می‌دهد. بر این اساس سهام 153 شرکت در بورس تهران در دو الگوی 9 و 12 سبدی برحسب بتا و بازده در طول دوره 5 ساله رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخصهای خطرپذیری و بازده در الگوی 9 سبدی بیش از الگوی 12 سبدی است. همچنین میزان همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخص بازده بیش از همخوانی رتبه‌ها برحسب شاخص بتا است. در الگوی 9 سبدی برحسب میانگین بازده، سبد 1G 2Z بالاترین رتبه، را دارد. یعنی بالاترین نرخ بازده را داشته است. از لحاظ میانگین بتا سبد 1G2Z بالاترین رتبه، یعنی کمترین بتا را دارد."

هدف تحقیق بررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی است. به همین منظور از دو معیار اقلام تعهدی جاری و اختیاری برای نشان دادن کیفیت حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق داده های مربوط به 72 شرکت برای دوره زمانی 1382-1388 به صورت ترکیبی و با استفاده از سیستم رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد تداوم انتخاب حسابرس تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد.

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.

انگیزش مدیران جهت تلاش و کارایی بیشتر تابع پاداشهای مالی و غیر مالی است در اکثر شیوه های اعطای پاداشهای مالی موجب انگیزش در مدیران برای تلاش بیشتر به نوعی سهیم کردن آنها در مالکلیت شرکت مطرح است چرا که مالکیت به همان اندازه که به مسایل پولی (مادی ) صرف مرتبط است به همان نسبت نیز به مسایل انگیزشی و رضایت درونی مربوط است هیجان و انگیزش در مدیران زمانی حاصل می شود که آنها در حاصل تلاش و دسترنجشان سهیم(شرکت) باشند . مهمترین راه حل برای سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت به وجود آوردن تساوی حقوق در واحدهایی است که آنها اداره می کنند بدین معنی که بر اساس ارزشی که مدیران به وجود می آورند در چهارچوب فرمول مناسبی حق (پاداش) آنها داده شود . پس از سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت و به وجودآوردن انگیزه در آنها این سوال مطرح می شود که چه کار باید کرد تا مدیران ارزش شرکت را افزایش دهند ؟ یا به عبارت دیگر فرمول مناسب اعطای پاداش آنها چیست ؟با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اساس و سرچشمه ایجاد ارزش است اعطای پاداش بر اساس EVA باعث می شود تا مدیران پاداششان را براساس عملکرد واقعی خود دریافت کنند با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی انسانها نزولی است بنابراین پاداش اعطایی نباید محدود شود و همچنین چون ممکن است یک مدیر در یک سال به طور استثنایی عملکرد خوبی داشته باشد پاداش انها در یک حساب مخصوص ذخیره شده و هر سال حق برداشت درصدی از مانده این حساب را دارد . برای آنکه مدیر نتایج بلند مدت تصمیمات خود را نیز مد نظر قرار دهد بخشی از پاداش وی را تابعی از ارزش افزوده بازار (MVA) قرار می دهیم . نتایج اکثر تحقیقات تجربی انجام شده نشان میدهد که طرحهای پاداشی بلند مدت که به نوعی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت را به طور واقعی و یا به طور شبیه سازی در بردارد باعث افزایش ثروت سهامداران می شود اگر چه ممکن است که نتایج انواع مختلف این طرحها در جوامع و موقعیتهای مختلف متفاوت باشد .

آنچه به عنوان رویکرد اصلی در ارزیابی عملکرد پرتفوی مدنظر قرار می‌گیرد، در نظر گرفتن بازده سرمایه‌گذاری در کنار میزان ریسکی است که به همراه داشته و ملاک برتری عملکرد پرتفوی بازده تعدیل شده بر اساس ریسک می‌باشد. در این فرآیند، توسعه یافتگی مدل‌های تبیین ریسک نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. ما در این پژوهش بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت‌های با بهره‌وری سرمایه بالا را با ریسک متناسب آن مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. در اندازه‌گیری ریسک استراتژی مذکور، به طوری سختگیرانه از مدل توسعه یافته‌ی سه عاملی فاما و فرنچ استفاده کرده‌ایم. طبق آنچه انتظار می‌رفت، در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته نشده بود مدل سه عاملی، بازده کسب شده را متناسب با ریسک آن تبیین نموده و ضریب آلفا (بازده تعدیل شده) بی معنی بود. اما در حالتی که استراتژی بهره‌وری سرمایه به کار گرفته شد، بازده حاصل شده نه تنها کمتر از میزان متناسب ریسک آن، بلکه به طور معنی‌داری بیش از بازده مورد انتظار شده و ضریب آلفا بزرگتر از صفر بود. این در حالی است که در انتخاب شرکت‌های بهره ور، اثر متغیرهای اندازه و ارزش کنترل شده و افزایش آلفا ناشی از اثر مستقل بهره‌وری سرمایه می‌باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه‌ی 8 ساله (سال‌های 1379 تا 1386) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکردمالی، بررسی کفایت وقابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی ونظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هریک از مولفه ها از آزمون "تحلیل عاملی تاییدی" استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص های مربوط به هر مولفه چه نقشی درارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می کند.افزون بر این، کفایت وقابلیت شاخص های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع ارزیابی گردید. در نهایت، قابلیت های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری برای تامین اطلاعات مورد نیاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از50شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه ازمبانی نظری وپژوهش های انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نموداما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید تنها 26 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخص های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعی ومورد نیاز سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می کند.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند. یکی از این سازوکارها، تمرکز و ساختار مالکیت است. در این مقاله، با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های پانلی مربوط به سال های 88-1382 پرداخته شده است. به طورکلی، آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت ها تاثیر معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.