درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله شاخص کل بازدهی سهام تهران (TEPIX) با استفاده از داده های روزانه و هفتگی این شاخص در بازه زمانی سال 1377تا 1382 و بکارگیری روش های مختلف پیش بینی مانند مدل های ARIMA، ARFIMA، GARCH و شبکه عصبی (ANN) برآورد و پیش بینی شدند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیار های پیش بینی مانند RMSE، MAE و U-Thiel نشان می دهد که مدل ANN در پیش بینی شاخص روزانه و هفتگی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آماره دیبلد- ماریانو، تفاوت معنی داری بین دقت پیش بینی مدل های مذکور را نشان نمی دهد.

مالیات بر ارزش افزوده یک پدیده مالیاتی است که به منظور دستیابی به هدف ها و معیارهای اقتصادی کارایی،‌ عدالت و درآمد از سوی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. ویژگی درآمد زایی و تغذیه (بخش عرضه) بودجه دولت ها ویژگی بارز این پدیده است و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف حکایت از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه پذیرش و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها دارد. هدف این مقاله بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران است. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 59 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1373 تا 1375 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی (O.L.S) به کمک نرم افزار TSP7 برآورد شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مالیات کنونی شرکت ها به تناسب ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر شرکت ها،‌ درآمدهای مالیاتی را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها پیشنهاد شده است.

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها ازمعیارهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و Qتوبین بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، مخارج سرمایه ای، ریسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند. داده های موردنیاز ازصورتهای مالی 78 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381الی 1386 استخراج گردیده است. دراین پژوهش از یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنی داربین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها (براساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وQتوبین) است . همچنین بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دارای رابطه معنی دار می باشند ، حال آنکه نتایج تحقیق بیانگر نبودارتباط خطی معنی دار بین سایر متغیرهای کنترل با عملکرد شرکت ها می باشد.

دسترسی به موقع به اطلاعات دوره ای منتشره شرکتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان بازار است.بررسی های صورت گرفته در بورس تهران طی سال های اخیر حاکی از عدم افشا به موقع و تاخیر در انتشار گزارشات میان دوره ای ششماهه حسابرسی شده شرکتها می باشد. پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر هفت عامل اثرگذار بر تاخیر شامل قدمت بورسی، صنعتی که شرکت بدان متعلق است، اندازه، ساختار سرمایه ،رشد، سوداوری و حجم معاملات سهام می پردازد. جامعه آماری شامل شرکتهائی است که پیش از سال 1383پذیرش و از بین آنها 102 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.تحلیل داده ها با روش پانل دیتا انجام و پس از بررسی توصیفی داده ها آزمون های آماری استفاده شده اند.میانگین تاخیر شرکتهای نمونه در دوره تحقیق حدود 62روز بوده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که در دوره تحقیق از بین هفت متغیر مستقل مورد بررسی، رابطه معکوس معناداری بین قدمت بورسی با تاخیر در انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای مشاهده می شود.این بدان معناست که هر چه قدمت بورسی شرکت بیشتر باشد گزارشات آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شده اند. سایر متغیرها ارتباط معناداری با تاخیر در انتشار گزارشات ندارند.

امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است. بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند تا با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب، مزیت رقابتی را بدست آورند و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، زمینه رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند. افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استراتژی توسط شرکت دارد. در این پژوهش تاثیر استراتژی های رقابتی، بر پایداری عملکرد مالی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون روابط مذکور اطلاعات 424 سال شرکت شامل 130 شرکت طی سال های 1386-1392 مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری استراتژی های رقابتی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد هر چند بکارگیری استراتژی تمایز نسبت به استراتژی رهبری هزینه منجر به عملکرد پایدارتری می شود، اما استراتژی تمایز ممکن است با ریسک بیشتری همراه باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت های تولید کوچک و متوسط در ایران در فاصله سال های 1360-1384 می باشد. برای جمع آوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنایع و معادن استفاده شده و داده ها با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل رخدادی- تاریخی پردازش شده اند. برای تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول (کاپلان- مایر) استفاده شده و برای مقایسه الگوهای خروج از صنعت در شرکت های کوچک و متوسط، از مقایسه توابع بقا استفاده شده است. در ضمن برای آزمون فرضیه مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox مورد استفاده گرفته است. در نتیجه این تحقیق، فرضیات پژوهشی پذیرفته شده، و نتیجه گیری شد که بین سرمایه اولیه و بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتیجه گیری شد که بین توابع بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط تفاوت معنی داری وجود دارد. در پایان مقاله بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهایی آمده است.

استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند ، بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان می کند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد . استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند ...

این پژوهش، ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها را با کارایی سرمایه گذاری و همچنین تأثیر متقابل این دو بر کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1388 تا 1392 استفاده شده و آزمون فرضیه ها به کمک روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت گزارشگری مالی بالاتری دارند از کارایی سرمایه گذاری بالاتری نیز برخوردارند. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین میزان استفاده از بدهی های کوتاه مدت و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی تأثیر متقابل کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی ها بر کارایی سرمایه گذاری، نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که استفاده کمتری از بدهی های کوتاه مدت دارند قوی تر است.

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، و در پی آن مسائل نمایندگی باعث اهمیت و توجه اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها شد. شرکت های سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین شرکت ها در بازار سرمایه از دهه ١٨٩٠ میلادی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد. به تدریج در سایر کشورهای جهان تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت. در ایران نیز از دهه 1340 شمسی این شرکت ها وارد دنیای تجارت شدند. گستردگی شرکت های سرمایه گذاری به حدی رسید که بخش مهمی از بازارهای سرمایه تلقی شده و بسیاری سرمایه گذاران از خدمات این شرکت ها استفاده می نمایند. بسیاری از سرمایه گذاران، زمان کافی، توان مالی، یا تخصص لازم را در ایجاد پرتفوی مناسب ندارند. از این رو انجام این مهم را به شرکت های سرمایه گذاری می سپارند، بنابراین ارزیابی عملکرد مالی این شرکت ها برایشان اهمیت والایی دارد. از دیرباز تلاش های زیادی برای دستیابی به معیاری جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها در جهان صورت گرفته تا امکان ارزیابی بهتر عملکرد را برای سرمایه گذاران این شرکت ها فراهم نماید. هدف تحقیق حاضر این است که مدل های مطرح و معیارهای موجود ادبیات جهان را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط و فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری در ایران، تحلیلی بر امکان استفاده از آن ها در مسیر ارزیابی عملکرد آن ها داشته باشد.