فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۲٬۵۲۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق با استفاده از داده های 46 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت مختلف و در فاصله زمانی بین سالهای 1382 تا 1387 به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب، سود خود را در جهت افزایش آن مدیریت می کنند یا خیر. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود در نظر گرفته شده است و از الگوی تعدیل یافته جونز تحت دو رویکرد ترازنامه ای و جریان وجوه نقد با اعمال تغییراتی در رویکرد ترازنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و همچنین بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکتهای گروه کنترل تفاوت معناداری نیست.
طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررس یها نشان می دهد که از اواسط دهه 1980 میلادی، مدیریت و درگیرسازی ذینفعان برای تحقق اهداف سازمانی و یافتن راهکارهای مناسب برای مواجهه با چالش های مشترک، در حوزه هایی نظیر؛ مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، حسابرسی اجتماعی و حاکمیت شرکتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر، گسترش قلمرو موضوعی نظریه ذی نفعان در حوزه خط مشی گذاری عمومی و حکمرانی خوب در بخش عمومی است که با استفاده از روش شناسی کیفی، انجام شده است. برای شناسایی ابعاد، مولف هها و اجزاء مفهوم درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای تجزیه و تحلیل داده ها، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق مشتمل بر ابعاد پنجگانه؛ عوامل زمینه ای؛ عوامل تسهیل گر و بازدارنده؛ شناسایی و مواجهه با مساله عمومی؛ درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی؛ و وضع خط مشی های مطلوب و مولفه های بیست و یک گانه ای نظیر؛ شناخت و درک مساله عمومی؛ شناسایی آثار و پیامدهای مساله عمومی؛ شناسایی ذی نفعان؛ تجزیه و تحلیل ذی نفعان؛ تعیین سطح اهمیت و اولویت بندی ذی نفعان؛ انتخاب استراتژی درگیرسازی ذی نفعان؛ رضایتمندی ذی نفعان؛ و سهولت اجرای خط مشی، است که در قالب الگوی به تصویر کشیده شد.
بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.
فرایند اعتبار بخشی در مؤسسات سلامت (بررسی تطبیقی کشورهای منتخب)
حوزههای تخصصی:
"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد.
در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست.
در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود.
در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند.
سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید.
در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود.
در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است.
"
حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.
نقش حسابداری مدیریت در ژاپن
حوزههای تخصصی:
پیشرفتهای مقاله پیشرفته اقتصادی و تکنولوژی ژاپن نظر و تحسین همه کشورهای جهان را بخود معطوف داشته است. در این مقاله نقش حسابداری مدیریت در این پیشرفتها بررسی می شود. همچنین خلاصه پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط مؤسسه حسابداران مدیریت انگلستان که در آن روشهای متداول حسابداری مدیریت اعمال شده در شرکتهای بزرگ اسکاتلندی در مقایسه با شرکتهای بزرگ ژاپنی ارائه می شود. مهمترین خصیصه حسابداری مدیریت در ژاپن‘ دید بلند مدت آن است که در خدمت اهداف استراتژیک و پشتیبانی فعالیتهای فروش نمایان می شود. اهداف استراتژیک شرکتهای ژاپنی ایجاد کیفیت بهتر‘ تحویل به موقع‘ کاهش موجودیها و پایین آوردن بهای تمام شده است و با آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان خود‘ آنان را در جهت برآوردن این هدف سوق می دهند‘ به طوری که با نوآوری و بهبود دایم‘ پویایی کلیه قسمتها امری بدیهی است. بهای تمام شده از طریق تحقیقات بازار بدست آمده و با استفاده از مکانیزم کنترل آینده نگر‘ امکان دستیابی‘ به اهداف استراتژیک میسر می گردد. گزارشات مالی برای خارج از شرکت (سهامداران‘ مقامات مالیاتی و غیره) در شرکتهای ژاپنی نظیر شرکتهای غربی است. تفاوت اساسی در تأکید و جهت استفاده از اطلاعات مالی در داخل سازمان است که نکات مهمی را آشکار می سازد.
محرک های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.
اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و همچنین مطالعه ارتباط اجزای کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری یعنی کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده با معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد یعنی سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک (1998) محاسبه و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه آن با معیارهای عملکرد در دوره زمانی 1380 تا 1386 سنجیده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، کارایی سرمایه فیزیکی با دو معیار ارزیابی عملکرد یعنی سودآوری و ارزش بازار رابطه منفی و معنی دار و با معیار بهره وری رابطه مثبت و معنی دار دارد. کارایی سرمایه انسانی با دو معیار سودآوری و ارزش بازار رابطه مثبت و معنی دار و با معیار بهره وری رابطه منفی و معنی دار دارد و بین کارایی سرمایه ساختاری با هیچ کدام از معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد
بررسی اثر تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی سالهای 1359 تا 1375(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود.
در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت.
این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.
اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.
رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی در شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مدل دنیسون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش در پی تبیین رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی سازمان در سطح شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای سنجش فرهنگ از پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون و برای سنجش عملکرد مالی سازمان از چهار شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش و نسبت هزینه های عملیاتی به در آمدهای عملیاتی و با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی آن شرکت ها استفاده شد. رابطه ویژگی های فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، رسالت، انطباق پذیری و سازگاری با شاخص های یاد شده عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تک تک متغیرهای ویژگی های فرهنگی با سه شاخص بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش، رابطه معنی دار مثبت، و بین تک تک آنها با شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی رابطه معنی دار منفی وجود دارد. این یافته به مفهوم وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی است.
ارزیابی نظام نظارت مالی در کشور
حوزههای تخصصی:
ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
حوزههای تخصصی:
شرکت های سرمایه گذاری مادر نقش چشمگیری در بازار سرمایه ایفا می نمایند. ارزیابی اینگونه نهادهای مالی مستلزم شناسایی عوامل متعددی می باشد به طوری که فرایند تصمیم گیری با پیچیدگی ها و دشوارهایی توام می گردد. در این تحقیق ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت های سرمایه گذاری مادر با استفاده از تکنیک های پیشرفته آماری و پژوهش عملیاتی انجام پذیرفته است. بکارگیری گسترده نرم افزارهایی همچون Expert choice, statgraphics بستر مناسب و قابل اعتمادی را برای ارزیابی های جامع و ادواری فراهم آورده است.
بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به آیین نامه اصول راهبری (در حال تصویب) و پیشینه تحقیق بررسی شده است. از این رو تعداد 135 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1381 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، با استفاده از داده های تلفیقی می باشد. روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده در این تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری سنجیده می شود، از این کیفیت سود بالاتر به معنای بالا بودن تداوم سودآوری است. از طرفی اقلام تعهدی کمتر منجر به تداوم سودآوری بالاتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتر می شود. در نتیجه کیفیت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون به تفکیک صنایع نیز انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره مشاهده گردید. به طور کلی آزمون فرض های تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.
بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در بورس اوراق بهادار تهران (Bindex) شناخت شاخص های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و طراحی شاخص نوین
حوزههای تخصصی:
اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .
هزینهیابیبر مبنای فعالیتنشریه شماره 140
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.
مروری بر مبانی نظری نظارت بر بانکها
منبع:
حسابرس ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی: