درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده اند و سپس قوت مدل های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران بود. پژوهش به شیوه توصیفی( همبستگی ) انجام شد. جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان شاغل در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در سال 1389 به تعداد 380 نفر بودند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 150 نفر بر آورد گردید و به به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سطوح مختلف سازمان انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی و اثربخشی دنیسن و ایول (2004) مرکب از 62 گویه با ضریب پایایی 94/0 استفاده شد. داده های گردآوری شده با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که، بین فرهنگ سازمانی و هریک از مولفه های آن مشارکت ،انطباق پذیری، انسجام و مأموریت با اثربخشی کارت امتیازی متوازن، رابطه ی مستقیم وجود دارد.

"استفاده کنندگان از صورت های مالی و سایر گزارش های حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در صورت کسب اطلاعات مرتبط با روش ها و چگونگی دستکاری سود توسط مدیران به تصمیمات اقتصادی آگاهانه تر دست می یابند. در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات مدیریت سود، پانزده عامل به عنوان رایج ترین محرک های مؤثر بر مدیریت سود شناسایی شد. با مدّ نظر قرار دادن محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، هفت عامل از این محرک ها با ذکر دلایل نظری در جامعهی بازار اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا مدل های رایج در کشورهای غربی بیان شد و مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت مدلی سازگار با وضعیت بومی ایران ارائه شد. "

گسترش تجارت و کار و کسب الکترونیک، بازار جهانی را بنحو فزاینده ای تحت تاثیر قرار داده و نظامهای بوروکراتیک را منسوخ کرده است. حسابداری به عنوان زبان تجارت، و سیستم اطلاعاتی باید خود را با فناوری جدید هماهنگ سازد تا بتواند همچون گذشته در خدمت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشد. در این مقاله، ضمن اشاره به نمونه ای از تحقیقات انجام شده در این زمینه درباره...

"در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است . خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند . در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی ، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد . حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند . در حوزه دوم ، علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی ، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می شود . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند . با توجه به مدل های استفاده شده در پژوهشها قبلی ، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980 ) ، آقای پالمرز (1986 ) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل ، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی ، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شد . نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است ؛ افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد ، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش می نماید "

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان ، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی ، پایداری (تداوم ) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تاثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

تحقیقات رفتاری در حسابداری برای اولین بار در دهه ی 1960 مطرح گردیده و با توسعه روش ها و موضوعات مورد بحث روندی تکاملی را طی نموده است. این تحقیقات در چهار حوزه ی اشخاص، گروه ها، سازمان ها و شرایط محیطی طبقه بندی می شوند. توجه ویژه مطالعات انجام شده به حوزه ی اشخاص حاکی از علاقه ی محققین به بررسی عوامل رفتاری و غیر اقتصادی بر تصمیم گیری افراد است. با توجه به کمبود منابع علمی و نوپایی این تحقیقات در کشور، مقاله حاضر سعی دارد با تاکید بر اهمیت حوزه ی اشخاص در تحقیقات رفتاری حسابداری و با بررسی روش تحقیق، نمونه ی آماری، موضوعات، متغیرها و عوامل مورد بحث در مقالات چاپ شده در این زمینه، چارچوب تحقیقاتی مناسب و منسجمی ازتحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. برای این منظور مقالات چاپ شده در مجله ی تحقیقات رفتاری در حسابداری برای سال های 2001 تا 2011 مورد مطالعه قرار گرفته است. توجه به مفاهیم غیر اقتصادی فرصت تحقیقاتی مناسبی در اختیار محققین رفتاری در شاخه-های مختلف حسابرسی، حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار داده است. از طرف دیگر توسعه روش های تحقیق مانند استفاده از روش های علم عصب شناسی در تحقیقات رفتاری همراستا با ظهور دغدغه های جدید در بازارهای مالی بر رشد این تحقیقات تاکید می-کند.

در این پژوهش، ابتدا رابطه بین ویژگی های مختلف شرکتی و سطح افشای اطلاعات که طی 32 پژوهش موجود در ادبیات در بیش از بیست کشور دنیا مشاهده شده است، بررسی شد. سپس رابطه بین ویژگی هایی که در ادبیات مربوطه رابطه آن با سطح افشای اطلاعات به دفعات بررسی و تأیید شده بود، به عنوان عوامل بالقوه تأثیرگذار بر سطح افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نمره های افشای این شرکت ها آزمون شد. برای آزمون رابطه بین ویژگی های شرکتی، شامل: اندازه شرکت، سن شرکت، اهرم مالی، سودآوری و نقدینگی شرکت با سطح افشا، از اطلاعات 510 سال شرکت برای سال های 1387 تا 1391 استفاده و روابط از طریق رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بر خلاف ادبیات موجود، رابطه معنی داری بین اندازه شرکت، اهرم مالی و سن شرکت با سطح افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد. با این حال، رابطه مستقیم و معنی داری بین سودآوری شرکت و وضعیت نقدینگی آن با سطح افشا مشاهده شد که نشان می دهد وضعیت مساعد سودآوری و نقدینگی شرکت ها، مدیران را به افزایش سطح افشای اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی ترغیب می کند تا موقعیت مناسب شرکت را از نظر وضعیت سودآوری و نقدینگی به سرمایه گذاران و سایر افراد برون سازمانی نشان دهند.

"اطلاعات مالى، اساس ارزشیابى را در بورس اوراق بهادار تشکیل مى‏دهد.صورت‏هاى مالى، در بردارنده اطلاعات بسیار مهمى است که سهام‏داران در تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در سهام، از آن استفاده مى‏کنند.با توجه به اینکه وجه نقد در اغلب روش‏هاى تصمیم‏گیرى به کار مى‏رود، پس مطالعه پیوند بین محتواى اطلاعاتى گردش وجوه نقد و بازده سهام از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. چنانچه تغییر در قیمت و بازده سهام، نشان دهنده اطلاعات ناشى از گردش‏هاى نقدى باشد، پس روشن است که هرگونه تغییر در بازده سهام را مى‏توان از بررسى ارتباط بین گردش‏هاى نقدى و بازده سهام استنتاج کرد.فرضیه اصلى، روابط بین تغییرات اجزاى اصلى صورت گردش وجه نقد با تغییرات بازده سهام را مورد رسیدگى قرار مى‏دهد.فرضیه اصلى خود به سه فرضیه فرعى تقسیم مى‏شود و به بررسى روابط بین تغییرات گردش‏هاى نقدى اجزاى صورت گردش وجوه نقد یا تغییرات بازده سهام مى‏پردازد. دوره زمانى این تحقیق، مربوط به سال‏هاى 1375 تا 1379 و جامعه آمارى را شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مى‏دهد که تا سال 1375 در بورس پذیرفته شده باشند.روش جمع‏آورى اطلاعات نیز کتابخانه‏اى است و به‏طور عمده از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى نمونه، سالنامه‏هاى بورس اوراق بهادار و سیستم رایانه‏اى بورس استفاده شده است. براى محاسبه بازده سهم و تغییرات متغیرهاى مستقل و وابسته از برنامه اکسل استفاده شده است.جهت آزمون‏هاى آمارى.برآورد ضرایب و به دست آوردن مقدارهاى لازم براى تجزیه و تحلیل‏هاى آمارى، از روش رگرسیون و آماره‏هاى تى و اف و نرم‏افزار اس.پى.اس.اس بهره گرفته شده است. آزمون فرضیه نشان مى‏دهد که فرضیه اصلى در کلیه سال‏ها، به غیر از سال 1379، تأیید نگردیده و یا در سطح ضعیف تایید گردیده است.بررسى اجزاى گردش‏هاى نقدى نشان مى‏دهد که دلایل اصلى عدم تایید فرضیات، ناشى از خنثى شده اثرات اجزاء توسط یکدیگر بوده است."

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت واقعی سود و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود است. تحقیقات گذشته بیانگر این است که حسابرسان متخصص صنعت، مدیریت اقلام تعهدی را محدود می کنند؛ در نتیجه مدیریت شرکتها برای دستیابی به اهداف خود به مدیریت واقعی سود روی می آورند. از این رو تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1386، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت و از دستکاری فروش، کاهش هزینه های اختیاری و اضافه تولید به عنوان معیارهای مدیریت واقعی سود بهره گرفته شده است. هم چنین برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی از بازده داراییها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است دارای سطح بالاتر مدیریت واقعی سود نسبت به سایر شرکتها هستند ولی عملکرد عملیاتی آتی آنها کاهش نمی یابد

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

در این تحقیق به بررسی مهمترین عوامل موثر سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار در قلمرو زمانی 1377 تا 1381 پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی بر 158 شرکت تولیدی از بین 252 شرکت تشکیل دهنده کل جامعه آماری در قلمرو زمانی تحقیق بوده است.نتایج تحقیق حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادرا تهران عمدتا تابع متغیرهائی نظیر میزان دارائیهای ثابت شرکت (دارائیهائی که ارزش وثیقه داشته باشد) اندازه شرکت و سودآوری آن می باشد. نتایج این تحقیق اگر چه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی را تائید نمی کند اما به نظر میرسد شرکتهای عضو بورس تهران در تامین منابع مالی مورد نیاز خود در عمل سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را طی می کنند مضافاٌ اینکه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در تامین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت استقراض را به انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابر این یافته های این تحقیق پیشی بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تائید اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تائید نمی کند.

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

تخصیص هزینه های غیرمستقیم در سیستم هزینه یابی سنتی می تواند منجر به ارائه کمتر از واقع بهای تمام شده محصول گردد . این زمانی اتفاق می افتد که هزینه های بیشتری به محصولات با حجم تولید پایین تخصیص یابد و نوعی یارانه به محصولات با حجم کم داده می شود . در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات با بهای تمام شده کمتر از بهای واقعی ( قیمت کمتر ) افزایش و تقاضا برای محصولات با بهای تمام شده بیشتر از بهای واقعی و حجم تولید بالا کاهش می یابد . یک روش برخورد با این مشکل ، به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است . قیمت گذاری کمتر از بهای تمام شده ممکن است پیامدهای قانونی نیز داشته باشد ..