درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.

حسابداران رسمی به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند که در صورت درخواست مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه شده است تنظیم کنند . انجام این کار و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مزبور با هیچ یک از استانداردهای حسابرسی و یا خدمات اعتباربخشی مطابقت ندارد . ارائه چنین گزارشی مستلزم تطبیق نحوه رسیدگی و گزارشگری با یکی از استانداردهای موجود و یا تدوین استاندارد مناسب می باشد .

در دهه گذشته مفهوم بازارگرایی و اثرات آن بر عملکرد مورد مطالعه و توجه گسترده ای قرار داشته است. هر چند که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنوز در مورد تاثیر بازارگرایی بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه جای تردید وجود دارد. این تحقیق، نحوه اندازه‎گیری سازه بازارگرایی را براساس مفهوم پردازی نارور و اسلیتر (Narver and Slater، 1990) در شرایط خاص محیطی ایران مورد توجه قرار داده و تاثیر بازارگرایی را بر عملکرد شرکت های ایرانی بررسی می کند. همچنین نقش تعدیل کننده عوامل محیطی شدت تغییرات بازار، شدت رقابت و قدرت خریداران را در این رابطه آزمون می نماید. داده های میدانی در خصوص بازارگرایی و عملکرد از طریق پرسشنامه هایی که بین 373 شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توزیع شده جمع آوری گردیده است. با توجه به 141 پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده، نرخ پاسخگویی 8/37 درصد بوده است. داده های عملکرد عینی از صورت‎های مالی سالیانه این شرکت ها استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازارگرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و کلی تاثیر معنادار و مثبت دارد. قدرت خریداران، نقش تعدیل کننده در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد ذهنی و کلی دارد ولی عوامل شدت رقابت و شدت تغییرات بازار، تعدیل کننده این رابطه نیستند.

مدیران واحدهای تجاری مختلف در گزارش های سالانه از کارکنان واحد خود به عنوان منابعی ارزشمند نام می برند. با این وجود برای ارزیابی این گونه منابع، کوشش کافی از طرف مدیریت به عمل نمی آید و سیستم های حسابداری واحدهای تجاری نیز در این زمینه نمی توانند کمک موثری بکند...

"این پژوهش رابطه‏ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش‏بینی ارائه کرده است.داده‏های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال(60 ماه)اخیر می‏باشد.متغیرهای پژوهش در بر گیرنده‏ی تغییرات در سودآوری، دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می‏باشد(روی هم نه متغیر.) تغییر در هریک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب(بد)طبقه‏بندی و امتیاز یک(صفر)به آن‏ها اختصاص یافته است.مجموعه‏ی امتیاز اکتسابی هر شرکت(بیشتر از 9 امتیاز)وضعیت قوت شرکت را نشان می‏دهد.این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است.نتیجه‏ی پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه‏ی معنی‏داری دارد.سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیر عادی را توضیح می‏دهند.هم‏چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال‏های انتخابی نشان داد که در دوره‏های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره‏های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد. "

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

روشهای متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتا بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص های گذشته نکر) و سه شاخص دیگر (شاخص های آینده نگر) است.اندازه گیری راندمان یا کارایی همیشه یکی از مباحث مهم مدیریت بوده استو مدلهایDEA ، میزان توانایی هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می شود. در این مقاله یک مدل تلفیقی DEA و BSC ارایه گردید که ورودیها و خروجیها از کارت امتیازی متوازن استخراج می شوند. و همچنین کاربرد مدل مذکور را برای سرپرستی یکی از بانکهای ایران مورد بررسی نموده و نتایج را در قالب جداولی بیان شده است.

در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هریک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مسأله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مسأله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.

این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی سود باعث افزایش ارزش شرکت می شود و یا اینکه هموارسازان سود همزمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، شرکت های نمونه با استفاده از روش ایکل  به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تفکیک می شوند. سپس با به کارگیری روش اسلون به دو گروه باکیفیت سود و بدون کیفیت و در نهایت، به چهار گروه شرکت های هموارساز سود با کیفیت، غیر هموارساز سود با کیفیت، هموارساز سود بدون کیفیت و غیر هموارساز سود بدون کیفیت تقسیم می شوند و رابطه قیمت سهام با هموارسازی سود و کیفیت سود در دو سطح سود و تغییرات سود آزمون می گردد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره  نشان می دهد سرمایه گذاران برای شرکت های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قائل هستند

از گذشته نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقصها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی این نسبتهای نوین از طریق محاسبه همبستگی نسبتهای نوین(شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص و دوره تبدیل وجه نقد) با نسبتهای سنتی (نسبت جاری و آنی) تا حدودی به محتوای اطلاعاتی آنها پی خواهیم برد. برای این منظور تمامی شرکتهای فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت غذایی انتخاب و نسبتهای مورد نظر برای دوره پنجساله 77-81 محاسبه و همبستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبتهای موردنظرهر چند همبستگی نزدیکی با نسبتهای سنتی دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز بوده که می توانند در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا نمایند و همچنین دارای بار اطلاعاتی متفاوت تری نسبت به نسبتهای سنتی اند ومی توانند راهنمای استفاده کنندگان از این نسبتها در اخذ تصمیمات بهینه باشند.

دردنیای امروز، حیات بسیاری از صنایع به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه ها یا به تعبیر عام تر اقلام بهای تمام شده به عنوان مولفه ای مهم از عناصر مثلث بقا، در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. در بین صنایع اصلی کشور، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه در کشور مطرح است. مقاله حاضر نتیجه یک کار پژوهشی است که به روش پیمایشی اکتشافی و با چارچوب کلی قیاسی استقرایی تهیه گردیده است، و هدف اصلی آن این است که با دیدی تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران بپردازد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه، تهیه پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته و با مقیاس لیکرت انجام پذیرفته است. جامعه آماری، مدیران رده عالی و میانی 43 شرکت موجود در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شد که به نحوی از انحا با موضوع مورد پژوهش ارتباط داشته اند. فرضیات پژوهش از طریق آزمون t و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آزمون قرارگرفت و یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که ویژگی صنعت پتروشیمی بر کاربرد سیستم های مدیریت هزینه موثر است.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

زمینه: رسواییهای اخیر شرکتها و بروز بحرانها، مد نظر قرار دادن فرهنگ و ارزشهای اخلاقی را در شرکتهای بزرگ مجددا کانون توجه ساخته است. حسابداران با انتقادات فراوانی پیرامون شکست خود در هشدار به رفتارهای غیراخلاقی مدیریت و رفتارهای غیراخلاقی خودشان مواجه شده اند. اعمال مدیریت سود توسط برخی حسابداران به عنوان اعمالی مشروع و درست و توسط سایرین به عنوان اعمالی نامشروع تلقی شده است.روش کار: این تحقیق، ارزشهای اخلاق شرکتی را به عنوان معیاری بالقوه از اصول اخلاقی مدیریت سود مورد بررسی قرار داده است. انگیزه این تحقیق، توجه به نقش قابل توجه ارزشهای اخلاق شرکتی در رسوایی شرکتها و مدیریت سود می باشد. در این تحقیق، همچنین موقعیتهای شغلی مختلف حسابداران و دیدگاههای متفاوت آنها از ارزشهای اخلاقی سازمانشان مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیق میدانی و کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها، استفاده از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، جامعه آماری دانشگاهیان و اعضای حرفه حسابداری می باشد.یافته ها: نتایج پاسخهای دریافتی نشان می دهد که حسابداران در شرکتهایی با ارزشهای اخلاقی بالا (پایین)، فعالیتهای مدیریت سود را به عنوان فعالیتهای غیراخلاقی تر (اخلاقی تر) درک می کنند. درک ارزشهای اخلاق شرکتی زنان در مقایسه با مردان به طور معنی داری بالاتر به دست آمد؛به عبارتی زنان در ایران به ارزشهای اخلاق شرکتی پایبندتر می باشند. در میان جامعه دانشگاهیان افراد جوان از ارزشهای اخلاق شرکتی، درک بالاتری دارند. همچنین افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر، معتقد به ارزشهای اخلاقی بالاتری در شرکت می باشند و نیز در میان جامعه حرفه ای حسابداری، شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک تر ارزشهای اخلاقی بالاتری را قایل هستند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل به نظر می رسد که ارزشهای اخلاق شرکتی و به عبارتی فرهنگ شرکتی، معیار مهمی از درک مدیریت سود می باشد.

در ادبیات مالی دنیا، سهام خزانه به عنوان یکی از استراتژی های مالیِ در اختیار مدیریت محسوب می شود تا در راستای اهداف شرکت به کار گرفته شود. هدف این مقاله بررسی سهام خزانه، شکل ممنوع معامله سهام عادی در ایران است که بر اساس مطالعات تجربی، استفاده از آن می تواند دارای مزایایی باشد که احتمالاً منجر به سود هر دو طرف یعنی شرکت و سهامداران است. از زمان تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در 1346، مدیران اولین شرکت سهامی به نام شرکت ملی نفت ایران این اجازه را داشتند تا در موارد مقتضی از حق استفاده از سهام خزانه به صورت بازخرید سهم خود بهره بگیرند، ولی با تصویب اصلاحیه قانون تجارت در سال 1348 این اجازه گرفته شد. این در حالی است که نه تنها در سایر بورس های دنیا همچنان معامله سهام خزانه انجام می گیرد، بلکه تعداد و حجم معاملات سهام خزانه و ارزش پولی این معاملات به طور سالانه بسیار قابل توجه است. بنا بر اهمیت سهام خزانه، در مطالعه حاضر به معرفی جوانب مختلف سهام خزانه، مرور پیامدهای احتمالی استفاده از آن در بورس های مختلف جهان و بررسی تاثیرات عدم امکان انجام معاملات سهام خزانه بر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. به این منظور، ادبیات مالی و مطالعات علمی صورت گرفته در نقاط مختلف بررسی و قوانین سهام خزانه در کشورهای مختلف مرور و مقایسه می گردد.