درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بین کشورها، به عنوان زبان مشترک تجارت و همچنین ابزاری جهت مقایسه گزارشهای مالی در سطح جهان، افزایش یافته است. با توجه به ساختار چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای بین المللی، این استانداردها نسبت به استانداردهای ایران به بیان صادقانه برای محتوای اطلاعات مالی توجه زیادی داشته و به محافظه کاری توجه کمتری دارد. با توجه به این که حسابداری هر کشور برمبنای فرهنگ هر کشور پیاده می شود، لذا در جهت پیاده سازی با کیفیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بایستی فرهنگ حسابداری ایران به طرف مدل بین المللی آنحرکت کند. در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت

آمیخته بازاریابی ابزاری در اختیار مدیران است که به کمک آن بر تمایل به خرید در بازار محصول تاثیر می گذارند. برای کالا و خدمات تا کنون آمیخته بازاریابی طراحی شده است. اما با توجه به تقسیم دارایی به دو بخش مالی و واقعی برای محصولات یا دارایی های مالی تاکنون آمیخته بازاریابی جامعی ارائه نشده است. در این مطالعه تلاش می شود تا با رویکرد میدانی و کاربرد تحلیل عاملی در تبیین مدل های اندازه گیری، بر اساس داده های گردآوری شده در سال 1397 و مبتنی بر 341 پرسشنامه، در 10 گروه از جامعه آماری (شامل صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذاران انفرادی، تحلیل گران، سرمایه گذاران صنعت فولاد، سرمایه گذاران انفرادی و غیره) آمیخته بازاریابی محصولات مالی طراحی شود. آمیخته حاصل، شامل شش آمیخته بازده (شامل سه عنصر)، اعتبار (شامل هجده عنصر)، ریسک (شامل شش عنصر)، زمانبنبدی بازار (شامل چهار عنصر)، خدمات جانبی (شامل سه عنصر) و انعطاف پذیری (شامل 4 عنصر) می شود.

تقویت واحد حسابرسی داخلی در شرکت های دولتی به عنوان یکی از شاخص های درونی راهبری شرکتی ارتباط مؤثری با کیفیت حسابرسی در حسابرسی داخلی دارد. کیفیت حسابرسی داخلی نیز ارتباط همسو و معناداری با شاخص هایی چون سطح تحصیلات مرتبط، سابقه حرفه ای، عضویت در مجامع حرفه ای و استقلال حسابرسان داخلی هم چنین اندازه واحد حسابرسی داخلی داشته ولی سابقه رئیس حسابرسی در واحد موردنظر فاقد این ارتباط معنی دار شناخته شده است. در ادامه بررسی ها در این تحقیق مشخص شده است که عدم سابقه رئیس حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرسی می تواند مربوط به عدم درنظرگیری سابقه او در سمت رئیس حسابرسی داخلی بوده باشد. هم چنین در این تحقیق نتیجه شده ایت که کیفیت حسابرسی داخلی می تواند با بکارگیری حسابرسان با تحصیلات مؤثر و سوابق حرفه ای و شناخت کافی آنان از استانداردهای حسابرسی داخلی و اشراف بر استانداردهای حسابداری و درک عمیق از اصول مدیریت و شناخت کلی از علوم اقتصاد و فن آوری ارتباطات و نیز رعایت کامل استقلال و بیطرفی و عضویت آنان در مجامع حرفه ای داخلی و بین المللی و در اندازه های مناسب واحد حسابرسی داخلی تحقق یابد و سوابق حرفه ای رئیس حسابرسی داخلی در سمت مذکور نیز می تواند سهم بسزایی در تقویت کیفیت حسابرسی داخلی داشته باشد.

شفافیت گزارشگری مالی یعنی گزارش های مالی واحد تجاری، واقعیت های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه ای که برای استفاده کنندگان صورت های مالی قابل درک باشند، ارائه کند. شفافیت گزارشگری مالی از عوامل زیادی تأثیر پذیر است که به ذی نفعان و ذی حقان برون سازمانی در آگاهی از وضعیت یا عملکرد مالی شرکت، کمک می کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده کاوی است. در مرحله اول این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری مالی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی پرداخته شد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بیرونی و مرتبط با بازار با شش زیر مولفه(شرایط اقتصادی و ...)، معیارهای راهبری شرکتی با هشت زیر مولفه(کیفیت حسابرسی و ...)، معیارهای مالی با شش زیر مولفه(عملکرد و ...) و معیارهای غیرمالی با هشت زیر مولفه(فناوری اطلاعات و ...) بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند. در مرحله دوم به اعتبار سنجی مدل با روش رگرسیونی به عنوان یک روش داده کاوی در قالب سه فرضیه پرداخته شد. بدین منظور از داده های شرکت های بورسی در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 برای پیش بینی شفافیت گزارشگری مالی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط اقتصادی، کیفیت حسابرسی و عملکرد با شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که باید به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود عملکرد شرکت ها در جهت افزایش شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای بورسی توجه شود.

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های خود را تعدیل کنند و قانون گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط های سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

سیستم اطلاعات حسابداری از جمله سیستم های اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت شمرده می شوند و وظیفه آن تامین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است. بر این اساس پژوهش حاضر به چگونه حالت ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری و چارچوب سنجش بر قضاوت های عملکرد (زیست) محیطی تاثیر می گذارد پرداختیم. روش پژوهش توصیفی با تحلیل همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نتایج مصاحبه با مدیران، مدیران ارشد و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که ازمجموع 160 پاسخگوی مورد بررسی، 135 نفر (3/84 درصد) زن  و 25 نفر (7/15 درصد) مرد هستند. نتایج حاصل نشان می­دهد به لحاظ توصیفی ارزیابی عملکرد در سطح بالا بوده و میزان کاربست سیستم اطلاعات حسابداری و نگرش محیطی در سطح متوسط پایین می باشد. مدل انتخاب‌ شده قدرت تبیین متوسط دارد و نتایج تحقیق فرضیه ها، در فرضیه اول سطح معناداری متغیر است. سیستم اطلاعات حسابداری در سطح 05/0 معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق سیستم اطلاعات حسابداری بر ارزیابی عملکرد تاثیر مثبت و معنی داری دارد، بنابراین فرضیه اول تایید می­شود، در فرضیه دوم سطح معناداری متغیر حالت اندازه گیری در سطح دوم تایید می­شود. و در فرضیه آخر نتایج سطح معناداری متغیر حالت اندازه گیری در سطح 05/0 معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق نگرش محیطی بر ارزیابی عملکرد تاثیر معنی داری دارد، بنابراین فرضیه سوم تایید می­شود.

سرمایه گذاری در نیروی کار زمانی کارا می شود که زمینه های لازم برای ایجاد فعالیت ها، توانایی ها و مهارتها را در انسان فراهم کند و موجب افزایش بازدهی شرکت گردد. یکی از عوامل مهمی که می تواند سرمایه گذاری در نیروی کار را بهبود بخشیده و در کارایی آن دخیل باشد کنترل دولتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار پرداخته می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیروی کار از مدل ارائه شده توسط پینوک و لیلیس (2007)، استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار تاثیر مستقیم دارد. می توان نتیجه گرفت که در شرکت های بورس اگر کنترل دولتی بیشتر باشد کارایی سرمایه گذاری نیروی کار نیز افزایش می یابد.

قضاوت و تصمیم گیری راجع به پیش بینی هزینه ها یکی از حوزه های بااهمیت در حسابداری مدیریت می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر درک رفتار هزینه ها (درک درجات تقارن در رفتار هزینه ها) و تجربه حرفه ای افراد بر قضاوت و تصمیم گیری درباره پیش بینی هزینه ها پرداخته است. به منظور انجام این پژوهش از یک طرح آزمایشگاهی 4×2 درون گروهی – بین گروهی استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش رفتار هزینه ها ( خطی، چسبنده، ضد چسبنده و شبه چسبنده) و تجربه حرفه ای افراد می باشد. آزمودنی های این پژوهش به دو گروه افراد حرفه ای و دانشگاهی دسته بندی شده اند. متغیرهای وابسته پژوهش، کیفیت یا دقت پیش بینی هزینه ها (میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی هر فرد) و شاخص های مدل عدسی برانزویک (تطابق، یکنواختی و دستاورد) به عنوان مدل اصلی پژوهش می باشند. نتایج نشان می دهد که افراد رفتار متقارن (خطی) هزینه ها ( مدل سنتی رفتار هزینه) را نسبت به رفتار نامتقارن هزینه ها ( چسبنده و ضد چسبنده) بهتر درک نموده و تفاوتی بین افراد حرفه ای و دانشجویان ازنظر فهم این روابط وجود ندارد. این پژوهش نشان می دهد که واکنش بیش ازحد و کمتر از حد تصمیمات تعدیل منابع به کاهش یا افزایش در درآمدها، ریشه در ذهنیت از قبل تعیین شده افراد به عنوان یک سویه شناختی ندارد.

هدف این تحقیق مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیشبینی سود توسط سرمایهگذاران میباشد که ادبیات موضوع را با بررسی دو دلیل که ممکن است توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده را کاهش دهد، بسط میدهد. اولاً، با توجه به نظریههای نمایندگی و ذینفعان که انگیزه مدیریت برای انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را توضیح میدهند، اهداف شرکتها برای ارائه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بهطور معمول متنوع میباشد؛ بنابراین مشخص نمودن شاخصهای سرمایهگذاران برای پیشبینی میزان بازده مورد نیاز براساس منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی، دشوار است. ثانیاً، منابع اختصاص یافته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها غیرقابل مشاهده هستند، زیرا هزینههای این فعالیتها معمولاً با فروش، هزینههای عمومی و اداری جمع میشود؛ همچنین اطلاعات کافی برای سرمایهگذاران بهمنظور اندازهگیری منابع صرف شده در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. با توجه به اینکه ارائه اطلاعات در رابطه با سودهای پیشبینی شده شرکت، بر تصمیمگیری ذینفعان تأثیرگذار است انتظار میرود شرکتهایی که نسبت به رعایت شاخصهای مسئولیت اجتماعی اقدام میکنند، در راستای توجه به پاسخگویی به سهامداران و سایر ذینفعان، در پیشبینی سود دقت لازم و کافی را در جهت حفظ حقوق ذینفعان داشته باشند و جانبداری و قضاوتهای شخصی خود را در پیشبینی سود به حداقل برسانند. در نهایت، شدت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت، توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی را کاهش میدهد و تعیین هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکت توسط هزینههای فروش، عمومی و اداری، باعث کاهش توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آتی میشود.

هدف این پژوهش، ارائه روشی برای ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری ایستا و پویا بر مبنای جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. پژوهش حاضر با استفاده از متغیر مقداری (جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک) از میان مدل های مورد بررسی در این پژوهش در دو گروه مدل های قیمت گذاری ایستا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت) و مدل های قیمت گذاری پویا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، مدل شکل گیری عادت، مدل ریسک بلندمدت)، مدلی را که توسط سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری در خصوص تخصیص سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص کرده است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 و با اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی به ارائه روش پرداخته است. بر اساس نتایج پژوهش در میان مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رتبه نخست و مدل ریسک بلندمدت (LRR) رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. رشد تجارت بین المللی و افزایش روز افزون سرمایه گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 234 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری، مشاوران و فعالان بازار سرمایه و استفاده کنندگان از صورتهای مالی شرکتها میباشدکه در سال 1399 صورت پذیرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی میباشد، همچنین آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smart pls انجام شده است. یافته های تحقیق نشان میدهدکه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، موجب افزایش سطح محافظه کاری، کاهش مدیریت سود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده میشود و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را بهبود می بخشد.

بنا بر نظریه ی اقتصادی، مؤلفه ی صنعت محور عملکرد شرکت ها نسبت به مؤلفه ی شرکت محوراز پایداری بیشتری برخورداراست.این مقاله شواهدی را در تأیید این گفته به دست داده و پایداری نسبی سودصنعت محور و سود شرکت محور را مورد آزمون قرار می دهد. بدین منظور از اطلاعات 135 شرکت از 12 صنعت طی سال های 1386 تا 1393 استفاده شده است.در این پژوهش فرضیه ها بااستفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز بررسی شد.  مطابق پیش بینی ها نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور به میزان قابل توجهی از سود شرکت محور پایدارتر است. همچنین سود صنعت محور و سود شرکت محور به دو جزء جریان نقدی و اقلام تعهدی تجزیه شدند. نتایج بررسی این چهار مؤلفه سود نشان داد جریان وجوه نقد صنعت محور پایدارترین مؤلفه سود بوده و اقلام تعهدی شرکت محور از کم ترین پایداری برخوردار است. علاوه بر این کل صنایع به دو گروه همسان و ناهمسان تقسیم شده و پایداری جزء صنعت محور و شرکت محور سود در این دو گروه موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور در صنایع همسان پایدارتر از سود صنعت محور در صنایع ناهمسان است. همچنین همسانی یا عدم همسانی در پایداری سود شرکت محورتأثیری ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 117 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1390 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد از روش کدگذاری و همچنین جهت برازش متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل، مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن (2013)، از معیار overinvit که مرتبط با سرمایه گذاری می باشد، استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیر عملکرد شرکت نیز، نسبت کیوتوبین بکار گرفته شده است، در نهایت نیز جهت برازش متغیر محافظه کاری حسابداری از مدل خان و واتس استفاده گردیده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد در حالی که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف:امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در حرفه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و هم از نظر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیق پذیری توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد و تأثیر آن بر حق الزحمه حسابرسی است. روش:به منظور سنجش میزان انحراف توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد، از امتیازدهی به روش کولموگروف–اسمیرنف بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1396 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، امتیاز توزیع ارقام ابتدایی صورت های مالی دارای تأثیر مثبت و غیرمعنادار بر حق الزحمه حسابرسی است. همچنین در ارتباط با توزیع ارقام پایانی صورت های مالی، اثر منفی و غیرمعنادار بر حق الزحمه حسابرسی مشاهده شد.به عبارت دیگر، انحراف از توزیع بنفورد در ارقام ابتدایی و پایانی صورت های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری نداشته است. نتیجه گیری: حسابرسان با تکیه بر قاعده بنفورد می توانند توزیع رسیدگی های خود را به تراکنش هایی محدود سازند که مشکوک بوده و احتمال تقلب در آن بیشتر است و در نتیجه برآورد دقیق تری از تحریف های بااهمیت در برنامه ریزی حسابرسی خود داشته باشند و آن را در قیمت گذاری خدمات حسابرسی خود لحاظ کنند.

در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش های مختلف انجام می شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت ها، استفاده می شود. در این پژوهش با شبیه سازی مبتنی بر داده های 321 شرکت در دوره زمانی 1396-1380 به ارزیابی توان این روش در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متعاقب یک رویداد، ارزیابی عملکرد قیمت سهام شرکت ها در بلندمدت، باید بازه زمانی سه ساله مورد توجه قرار گیرد. همچنین مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام در روش حداقل مربعات معمولی و مدل های سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام، مدل چهار عاملی بر اساس بتای سهام و مدل چهار عاملی بر اساس اقلام تعهدی در روش حداقل مربعات موزون به عنوان الگوی مناسب در بازه زمانی سه ساله شناسایی شدند.