درخت حوزه‌های تخصصی

News and information reflect on the stock prices rapidly in the capital market. But some factors cause delays in reaching the stock market to its intrinsic value. This study aims to investigate the effect of CEO Power on stock price delay of listed Companies in Tehran Stock Exchange. In order to measure the power of the CEO, six different criteria, based on the research of Lisic et al. have been used. For this purpose, data related to 107 companies in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2018 were analyzed. The regression model used in this research has been assessed using panel data with fixed effects approach. The results showed that CEO power has a negative and significant impact on stock price delay. The results also indicate that the powerful executives have more independence and play a more supervisory role over the board of directors; This reduces the infringement of the stakeholder rights and lowers the agency costs. Lower agency costs result in less information asymmetry and lower financial information transparency, and ultimately, reduces the stock price delay.

در سال های اخیر مسائل طبقه بندی چند معیاره به عنوان بخشی از حوزه تصمیم گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران را به همراه داشته است. این مسائل دربرگیرنده توسعه مدل های تصمیم، برای تخصیص گزینه ها به طبقات از پیش تعیین شده هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی روش طبقه بندی چند معیاره ELECTRE-TRI در یکی از جذاب ترین مسائل تصمیم، یعنی مسئله انتخاب پرتفولیوی سهام است. در این پژوهش چهار رویکرد مختلف روش ELECTRE-TRI با هم مقایسه شده است. این رویکردها شامل تخصیص خوش بینانه با حد آستانه وتو، تخصیص بدبینانه با حد آستانه وتو، تخصیص خوش بینانه بدون حد آستانه وتو و تخصیص بدبینانه بدون حد آستانه وتو است. بدین منظور برای انتخاب سهام از هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، ROA، ROE، EPS، P/E و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است و وزن شاخص ها یا استفاده از روش BWM به دست آمده است. این پژوهش در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان موردمطالعه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در بین رویکردهای مختلف روش ELECTRE-TRI، رویکرد تخصیص بدبینانه، بدون در نظر گرفتن حد آستانه وتو، نتیجه بهتری را ارائه می کند. همچنین نتیجه این مطالعه نشان از اهمیت بالای شاخص P/E در انتخاب پرتفولیو دارد.

حسابداری خارج از ترازنامه یکی از مهمترین چالشهای حرفه حسابداری کنونی به شمار میرود. مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش جریانهای نقدی، بهبود نسبتهای مالی اهرمی، کاهش هزینههای استقراض و مدیریت مالیات درگیر فعالیتهای حسابداری خارج از ترازنامه میشوند. روشهای حسابداری خارج از ترازنامه به چهار گروه کلی روش ارزش ویژه، حسابداری اجارهها، حسابداری مزایای بازنشستگی و واحدهای تجاری با اهداف خاص تقسیم میشود و برای تأمین مالی خارج از ترازنامه نیز ابزارهایی مانند اجارههای عملیاتی، فروش حسابهای دریافتنی، تأمین مالی پروژههای خاص، برونسپاری و تبدیل داراییها به اوراق بهادار استفاده میشود. حسابداری خارج از ترازنامه پیامدهای زیانباری همچون کاهش مطلوبیت گزارشگری مالی، کاهش صلاحیت حرفه حسابداری، تضعیف بازار سرمایه و وقوع بحرانهای مالی را به دنبال دارد. برای مقابله با این پیامدها، بازنگری و بسط تعاریف داراییها و بدهیها، توجه به رجحان محتوا بر شکل استانداردها و فعالیتهای تجاری، افزایش دامنه تلفیق صورتهای مالی و توسعه دامنه افشای اطلاعات پیشنهاد شده است.

Iran's economy has been suffering from the dominance of fiscal policies and financial repression for many years, so that this issue has become one of the structural challenges of the country's economy. Banks, as one of the most important parts of macroeconomics, play an important role in the mechanism of transferring monetary policy to the real sector of the economy. Monetary policy transmission operates through various channels: the lending channel, the balance sheet channel, and the capital channel. Examining how the role of banks in monetary policy transmission is affected by government fiscal repression policies provides useful information for monetary and financial policymakers and banking activists. In this study, we tried to investigate the effect of financial repression on the monetary policy transmission through the lending channel of the country's banks. First, an indicator for the financial repression variable was defined using the PCA method, and then the relationship was estimated using the SVAR method and instantaneous response functions and using seasonal data for the period 1999- 2017. The results show that financial repression policies have a significant effect on bank lending and reduce banks' lending power. This issue, along with the negative real interest rate of bank facilities, causes a decrease in the profitability index and loss of banks.

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه عدم قطعیت اقتصادی بر یک جنبه مهم تصمیم گیری مدیران یعنی "گزارش و مدیریت سودهای حسابداری" تاثیر می گذارد. داده های مورد بررسی شامل شاخص های مدیریت سود و عدم قطعیت اقتصادی برای 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1389 لغایت 1395 (مجموعا 1.141 شرکت – سال)، است که در قالب داده های پانلی متوازن و با استفاده از برآورد رابطه رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. متغیر عدم قطعیت اقتصادی با استفاده از انحراف معیار سود هر سهم و مدیریت سود با استفاده از مدل جونز تعدیل شده محاسبه شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده آن است که عدم قطعیت اقتصادی، رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر در زمان افزایش انحراف معیار سود هر سهم، مدیران شرکتها برای کنترل نوسان نامطلوب سود، بیشتر از ابزار مدیریت سود ، و در زمان کاهش انحراف معیار سود هر سهم، کمتر از ابزار مدیریت سود استفاده می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ساختار مالکیت و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است. شرکت های مورد بررسی شامل 102 شرکت هستند که در طی یک دوره پنجساله از سال 1389 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه شاخص های ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت تفاوت معناداری دارند، مورد تأیید قرار می گیرد. آزمون فرضیه های فرعی تحقیق نیز نشان می دهد که نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز ارزش افزوده بازار، در ساختارهای مختلف مالکیت نیز تفاوت معناداری دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با تاکید بر نظریه اقتصاد سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران می باشد. جامعه آماری پژوهش با استفاده از اطلاعات 125 شرکت طی بازه زمانی از سال 1388 تا 1397 با بوده و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشدید می کند به گونه ای که وجود معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ؛ منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. این نتایج گویای این واقعیت است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی قوی، احتمال بیشتری وجود دارد که معاملات با اشخاص وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند . وجود رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از تایید تئوری نمایندگی بوده که بیان می دارد این گونه معاملات در راستای فرصت طلبی مدیریت و کسب منافع شخصی ب رای م دی ران ب ه ک ار گرفته می شود و م وجب متضرر شدن شرکت و سهام داران م ی گردد. همچنین در شرکت هایی که مدیران آن علاوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش شرکت کاهش می یابد. به این دلیل که مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت بوده و تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش و میزان مالیات قابل پرداخت را کاهش یا به تعویق بیاندازند که این مساله در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. به طور کلی مطابق نظریه اقتصاد سیاسی به دلیل حمایت دولت از ارتباطات سیاسی در شرکت هایی که روابط سیاسی حاکم است، محیط عملیاتی شفاف نیست. در نتیجه کیفیت اطلاعات در شرکت های دارای اطلاعات سیاسی پایین تر از سایر شرکت بوده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.

سقوط قیمت سهام به تغییر بزرگ، منفی، غیرمعمول و ناگهانی در روند بازده سهام اشاره دارد که در نبود حادثه مهم اقتصادی رخ می دهد و چون مهم ترین هدف سرمایه گذاری اشخاص، یعنی کسب سود را به مخاطره می اندازد، اگر تشدید شود سبب بدبینی سرمایه گذاران خروج منابع از بورس اوراق بهادار می گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی، کشف و ارائه مدلی برای سقوط قیمت سهام پرداخته که ضمن همخوانی با تعاریف و نظریه های مرتبط با سقوط قیمت سهام، بتواند زمان سقوط قیمت سهام را با ورود داده های جدید شناسایی نماید. برای این منظور، تعداد 49559 داده مربوط به بازده ماهانه 299 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی مهرماه 1371 الی فروردین ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور راستی آزمایی مدل طراحی شده، 90 درصد از شرکت های مورد بررسی (269 شرکت)، به صورت تصادفی به عنوان شرکت های آموزش برای طراحی مدل انتخاب شدند و 10 درصد باقی مانده (30 شرکت) به عنوان شرکت های آزمایش برای راستی آزمایی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل تعیین شده بر مبنای نسبت درست نمایی، توانایی تشخیص زمان سقوط قیمت سهام شرکت های مورد مطالعه را مطابق با هدف پژوهش دارد

مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.

This paper studies the monetary policies of the central bank to determine the inter-est rate on deposits in the interaction with the Iranian banking system in the form of Stackelberg and Nash equilibrium games. The leader of the game is the central bank of the Islamic Republic of Iran, while the followers of the game include three banks called A, B, and C. The leader of the game regulates its monetary policies based on the relationship between inflation rate and interest rate on depos-its in the form of three scenarios of "legal deposit ratio", "legal deposit award rate", and "the rate of commissions received" from the followers. The follower players also determine "the interest rate on deposits," based on the scenarios of the leader player. The results of this research (2010-2019) by MINITAB Soft-ware indicated that in the studied year (2019), the strategy of the players of this game has been mostly Nash (more competitive) rather than cooperative. If the players of this game had chosen cooperative strategy (Stackelberg game), they would have achieved greater profit. Also, the optimal tool for the monetary policy of the leader and follower players has been the “increasing the legal reserve re-ward rate".

طبق نظریه وابستگی منابع، ارکان اجرایی شرکت، میتوانند از عوامل خارجی تأثیرپذیر باشند. همچنین طبق این نظریه، کمیته حسابرسی به عنوان یک منبع مشاوره برای هیئت مدیره با هدف ارائه منابع ارزشمند خدمت میکند. در نتیجه، نظام راهبری مؤثر و کارآمد میتواند از طریق طراحی و استقرار سازوکارهای نظارتی قوی، نقش با اهمیتی در کاهش ریسک سهامداران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی ایفا نماید. کاهش ریسک سهامداران نیز منجر به کاهش نرخ بازده مورد نیاز آنها یا همان هزینه سرمایه سهام عادی شرکت میگردد. بر این اساس، هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و تنوع جنسیتی) به عنوان یکی از ارکان نظارتی شرکتها بر هزینه سرمایه آنها است. به منظور دستیابی به این هدف، دادههای 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1396 با استفاده از تحلیل رگرسیون با رویکرد دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها وجود دارد، ولی ارتباط معناداری بین استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها یافت نشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی  بر اجتناب مالیاتی است.اجتناب مالیاتی شامل مجموعه راهکارهائی است که منجر به کاهش مالیات در چارچوب قوانین و مقررات می شود. بدین منظور با استفاده از دادههای مربوط به 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی95-1389، شاخص عدم اطمینان محیطی و مالکیت نهادی محاسبه و تاثیر آنها بر اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی از سنجه نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که عدم اطمینان محیطی دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر اجتناب مالیاتی و متغیر مالکیت نهادی دارای تاثیر منفی بر اجتناب مالیاتی می باشد.

گزارشگری مالی امروزه به عنوان یک استراتژی رقابتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مطرح است که باعث می شود اخبار واقعی شرکت به موقع و به طور جامع و قابل اتکا به ذینفعان انتقال داده شود. وجود حساسیت ها در رعایت حقوق ذینفعان به عنوان یک محرک باعث شده تا شکل های توسعه یافته تری از زبان گزارشگری به وجود بیاید و این موضوع می تواند به ارتقای سطح شفافیت های مالی کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه باتوجه به نقش حفاظت از حقوق سهامداران می باشد. در این پژوهش که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ انجام گرفت تعداد ۱۰۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. روش آنتروپی شنون به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در این پژوهش به منظور سنجش حفاظت از حقوق سهامداران استفاده شده و آزمون فرضیه ها نیز براساس تحلیل رگرسیون صورت پذیرفت. نتایج نشان داد، لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص شد، حفاظت از حقوق سهامداران باعث تشدید تاثیر منفی لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه می شود.

همزمان با شروع قرن بیست و یکم دست یابی به موفقیت و بقای سازمان ها مشکل و مشکل تر می شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که «تغییر» یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. روند شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه های گذشته را در رویارویی با چالش های سازمان ناتوان نشان داده و پارادایم جدیدی بنام «چابکی» را برای رویارویی با چالش و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاٌثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از اینفناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیربنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی است.