درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق با تئوری نمایندگی، به دلیل تضاد منافع بین مدیران شرکت و ذینفعان، گزارش حسابرسی بر درجه اعتباردهی صورت ها و گزارش های مالی اثر گذاشته و می تواند باعث افزایش یا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شود. گزارش نکات ضعف کنترل های داخلی از جمله گزارش هایی است که گزارش حسابرسی می تواند بر قابلیت اعتماد نسبت به آنها تأثیر گذاشته و باعث تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی بر عدم تقارن اطلاعاتی وهمچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط بین افشای ضعف کنترل های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. به همین منظور اطلاعات چهار سال (1391 تا 1394) شرکت ها در مورد ضعف کنترل های داخلی به روش تحلیلی ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین گزارش افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد و همچنین گزارش حسابرسی نقش تعدیل کننده ای بر ارتباط بین افشا ضعف کنترل های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها دارد. این یافته ها می تواند تاکید مجددی بر تبیین و اهمیت حسابرسی در اعتباردهی به گزارش ها و صورت های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد. 

در این پژوهش، رفتار مدیران در گزارش سود مورد تحلیل قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارزیابی نقش ناکارآیی سرمایه گذاری و محدودیت های مالی بر وقوع مدیریت سود است. مدیریت سود بر اساس مدل کوتاری و همکاران (2005) اندازه گیری شد. ناکارآیی سرمایه گذاری طبق مدل پایه فازاری و همکاران (1988) و کاپلان و زینگالس (1997) و از طریق مدل تکمیلی لینک و همکاران (2013) اندازه گیری گردید. همچنین معیارهای اهرم مالی خالص، جریان وجه نقد آزاد، نرخ مؤثر هزینه مالی، نرخ تقسیم سود نقدی، جریان وجه نقد عملیاتی، اندازه و عمر شرکت به عنوان معیارهای سنجش محدودیت های مالی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 260 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان دادند مدیریت سود به طور معنی دار و مثبتی تحت تأثیر تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری قرار دارد. این در حالی است که محدودیت های مالی اثر معنی داری بر مدیریت سود نداشت.

سود هر سهم یکی از آماره های مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. از طرف دیگر تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهامداران در نظر بگیرند. به علاوه ارزش افزوده اقتصادی یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. هدف این تحقیق تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد رسیدگی 55 شرکت در بورس اوراق بهادار از صنایع مختلف در طی سال های 1389 تا 1394 می باشد. متغیر وابسته پژوهش حاضر، EPS می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی استفاده و از طریق نرم افزار اقتصادسنجی Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای ساختار سرمایه، که در بین آنها ضریب متغیر نسبت بدهی بلند مدت بدون مزایای پایان خدمت به دارایی ها دارای رابطه منفی با سود هر سهم بوده و مابقی متغیرهای ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری با سود هر سهم دارند. همچنین بین سودآوری شرکت و ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه های نادرست سرمایه گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می شود. در این شرایط، شرکت ها، پروژه های سرمایه گذاری خود را به سادگی نمی توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار سرمایۀ شرکت ها را از حالت بهینه خارج می کند. یکی از راه های پیشگیری از این مشکل، ارتقای کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا است؛ زیرا این امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این پژوهش ، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایۀ 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا پایان 1393 آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا، میزان انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه کاهش می یابد. افزون بر این، تأثیر کیفیت افشا بر انحراف از ساختار سرمایۀ بهینه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.

بر اساس نظریه های علم اقتصاد، انحصار یا رقابت در بازار ارتباط تنگاتنگی با کیفیت محصول دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی و کیفیت سود به عنوان محصول نظام گزارشگری مالی می باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تأثیر مثبت و منفی انحصار بازار حسابرسی بر کیفیت سود دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تأثیر انحصار بازار حسابرسی بر سه معیار کیفیت سود شامل "اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری" می پردازد. همچنین این پژوهش نقش انحصار دولتی و انحصار خصوصی را بر رابطه یادشده بررسی می کند. با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره و بررسی90 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1394، نتایج نشان می دهد با افزایش انحصار، میزان اقلام تعهدی اختیاری کاهش و بالتبع مدیریت سود کاهش می یابد. همچنین با افزایش میزان انحصار، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد. البته شواهدی از وجود رابطه معنادار میان انحصار و محافظه کاری مشاهده نمی شود. بعلاوه، شواهد حاکی از آن است که نوع انحصار (دولتی یا خصوصی) نمی تواند تأثیر معنی داری بر رابطه بین انحصار بازار و اقلام تعهدی اختیاری و نیز رابطه بین انحصار بازار و کیفیت اقلام تعهدی داشته باشد. درحالی که انحصار دولتی بطور معنی داری موجب کاهش محافظه کاری می شود.

براساس تجربه جهانی، نظارت های برون سازمانی بر حسابرسان موجب بهبود کیفیت حسابرسی شده است که در ایران نیز نهادهای مختلفی هم چون سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 علاوه بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نظارت می کند. در این پژوهش میزان اثربخشی نظارت این سازمان بر مؤسسات حسابرسی معتمد از طریق بررسی تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از اقلام تعهدی غیرعادی، و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی، از میزان مربوط بودن اطلاعات مالی شرکت ها (ضریب تعیین مدل قیمت، سود و ارزش دفتری)، استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با استفاده از نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق داده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پس از اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) نسبت به قبل از آن، به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.

پژوهش حاضر در ارتباط با مدیریت ریسک تمکین مالیات مشاغل و استراتژی برخورد با آن در حسابرسی مالیاتی با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، نخبگان و متخصصین صاحب نظر در حوزه مالیاتی هستند که با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. پس از اخذ نظر 23 نفر از مدیران فنی و تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1398 در خصوص نحوه برخورد با ریسک های تمکین مالیات مشاغل در هنگام انجام حسابرسی مالیاتی، با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، تعداد 95 مورد مدیریت ریسک(استراتژی برخورد) مرتبط با آن احصاء و در 4 بخش ثبت رویدادهای مالی، اظهارنامه مالیاتی، ارائه اطلاعات و تسویه بدهی مالیاتی طبقه بندی شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین استراتژی های برخورد با ریسک تمکین مالیات مشاغل شامل معرفی و تایید نرم افزار حسابداری از سوی سازمان مالیاتی، استفاده از ظرفیت اتحادیه های صنفی مودیان و اعمال محدودیت در مجوز فعالیت آنها، کنترل معاملات از طریق اطلاعات طرفهای معامله و بررسی تراکنشهای بانکی و بالابردن هزینه اجتماعی فرار مالیاتی، صدور اظهارنامه برآوردی و اعمال جرایم، استفاده از حسابرسی مبتنی بر ریسک، انجام توافق توسط یک هیات 3نفره و ایجاد هزینه برای مودیانی که بی دلیل به تشخیص و رای هیات اعتراض می نمایند و درنهایت اصلاح ماده 257 ق.م.م ومحدود نمودن ارجاع پرونده به 251مکرر می باشد.

افشای اطلاعات در بازار سرمایه بر قیمت سهام تأثیر دارد. واکنش سرمایه گذاران به افشای تدریجی و پیوسته اطلاعات یا افشای آنی و گسسته اطلاعات می تواند اثرات متفاوتی بر قیمت سهم داشته باشد. علاوه بر این، وجود استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه و ترکیب آن با افشای گسسته اطلاعات  می تواند این اثرات را تشدید نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیتماتیک و دوره پژوهش 1388 تا 1396 است. تعداد شرکت های نمونه پژوهش 131 شرکت و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مومنتوم بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر معنی دار دارد. بنابراین، سرمایه گذارن با اجرای استراتژی موننتوم می توانند در بازار سرمایه ایران کسب بازدهی نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت هایی که اطلاعات آنها به صورت آنی و گسسته افشا می گردد، بازده بالاتری کسب نمایند.  علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. از این رو، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت ها بر اساس ترکیب استراتژی مومنتوم و گسستگی اطلاعات، بازده بالاتری بدست آورند. در کل، نتایج نشان داد که گسستگی اطلاعات علاوه بر متغیر های مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی اضافه گردد.

مفهوم تردید حرفه ای یک مفهوم فراگیر در تمامی استاندارد های حسابرسی محسوب می شود و اغلب تدوین کنندگان آیین نامه های حسابرسی در سرتاسر دنیا اغلب فقدان تردید را دلیل اصلی ناکارآمدی حسابرسی می دانند. علیرغم این اهمیت، همچنان تعریف دقیق و روشنی از تردید حرفه ای وجود ندارد و پژوهش های انجام شده، انسجام تئوریک و یکپارچه ای از این موضوع ارائه نکرده اند. لذا هدف این پژوهش طراحی مدل تردید حرفه ای بر اساس ذهنیت و نگرش حسابرسان با استفاده از تحلیل داده بنیاد می باشد تا از این طریق به توسعه و بسط تئوریک مفهوم تردید از دو منظر ذهنیت و نگرش حسابرسان کمک نماید. روش شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزء تحقیقات توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار کیفی می باشد. بر اساس روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و با انجام مصاحبه داده های لازم جمع آوری گردید و کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. یافته های پژوهش نشان داد، ذهنیت و نگرش تردید حرفه ای تحت تاثیر مجموعه عوامل روانشناختی فردی و علل اجتماعی و فرهنگی هستند که در شکل گیری تردید حرفه ای حسابرسان نقش ایفا می کنند. سپس مشخص گردید، پیامد وجود ذهنیت تردیدگرایی حسابرسان می تواند پیامدهایی همچون ارزیابی انتقادی شواهد و مدارک و ارزیابی شناختی را به همراه داشته باشد و از طرف دیگر پیامد وجود نگرش تردید گرایی حسابرسان نیز می تواند ثبات هیجانی و قضاوت های حرفه ای را به همراه داشته باشد.

هدف پژوهش بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. از لحاظ ماهیت پژوهش جزء پژوهش های مروری است. از لحاظ ماهیت داده ها جزء پژوهش های کمی است. به جهت بعد شناخت جزء پژوهش های به روش نیمه تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملاً دست کاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می شود. از نظر روش توصیفی الف) از نوع پژوهش همبستگی بوده که از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده شده است. از نظر روش توصیفی ب) هم چنین جزء پژوهش های پس رویدادی می باشد. از لحاظ نوع استدلال جزء پژوهش های قیاسی- استقرایی می باشد. از نظر بعد زمان جزء پژوهش های گذشته نگر می باشد. از نظر طول مدت زمان پژوهش جزء روش ترکیبی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1392 الی 1398 می باشد. یافته های پژوهش چنین بود که مدیران برای ایجاد یک واحد بزرگ در اقتصاد نیز به میدان می آیند و براساس دستورالعمل ماده یک قانون تجارت کاربردی در ایران شرکت هایی که نوع تعهدات آن در قانون تعریف شده و میزان سرمایه آن براساس مؤسسین آن و یا نسبتی براساس آورده های عمومی نیز تشکیل یافته اند. بنابراین ما به دنبال بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیان گر این است بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت با افزایش ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد. هم چنین براساس آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که نفوذپذیری مدیرعامل رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت را تعدیل می نماید.

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تأثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.

مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه گذاران به اعلامیه های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به طور قابل توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تأثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.

تحقیق حاضر به بررسی نقش و چالش های اجرایی نظارت قبل و حین خرج که توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی اعمال می شود پرداخته تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود پیشنهاد هایی به منظور بهبود نظارت بر پرداخت ها در دستگاه های اجرایی ارائه نماید. توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت کشور است. وجود یک سیستم نظارتی اثر بخش از جنبه مالی کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود. جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه های اجرایی مرکزی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل و استنتاج استفاده می کند. نتایج تحقیق در 19 محور که از دیدگاه های روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نقش و عملکرد ذیحساب استخراج گردیده به شرح نتایج تحقیق ارائه شده است.

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.

حق الزحمه غیر عادی حسابرسی معمولا به وسیله اقلام باقیمانده مدل  استاندارد حق الزحمه به دست میآید، این انتظار وجود دارد که استقلال حسابرس به دلیل دریافت حقالزحمههای خارج از عرف و بیش از اندازه، زیر سوال رود و کیفیت کار حسابرسیکاهش یابد ، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر حق الزحمه حسابرسی برکیفیت اطلاعات حسابداری میباشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک  تعداد 102 شرکت از این جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شده است و اطلاعات آنها در دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1394 بررسی شده است.  برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت اثر منفی و معناداری  بر کیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش مییابد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در بلندمدت  نیز اثر منفی و معناداری  برکیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیرعادی حسابرسی در دوره بلندمدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش مییابد.

برای ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تجاری استراتژیک از ابزارهای اندازه گیری عملکرد مختلفی استفاده می شود. اندازه گیری عملکرد زمانی ضرورت دارد که به مدیران واحد تجاری استراتژیک از جمله مدیران مرکز سود، تفویض اختیار صورت گیرد. صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش و صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری عملکرد مراکز سود مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، در تحقیق حاضر این دو گزارش و شباهت های آن ها در زمینه ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که چیدمان اقلام این دو نوع گزارش علی رغم تفاوت های ساختاری به نحوی است که امکان ارائه و مقایسه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می کند. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش، سود جریان ارزش قبل از تغییر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و سود عملیاتی با تعدیل اثر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد بلندمدت است و در صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود، حاشیه فروش قابل کنترل عملکرد کوتاه مدت و حاشیه سود مرکز سود عملکرد بلندمدت را منعکس می کند.

انعطاف پذیری مالی را می توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته شده و ظرفیت وام گیری خارجی، شرکت را قادر می سازد در زمان مناسب و به طور رقابتی، گزینه های رشد را به اجرا رسانده و پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند ولی وجود تضاد مالکانه به سبب جدایی مالکیت از مدیریت، می تواند این اثربخشی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود با تأکید بر نقش تضاد مالکانه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به طورکلی استفاده از یک نمونه (102 شرکت) از شرکت های بورس اوراق بهادار به در فاصله سال های 1390-1396 تحلیل بر اساس رگرسیون خطی، بیانگر این نتیجه بوده است که شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی دارای تأثیرگذاری مثبت معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود است و اثر تعاملی شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی و شاخص ترکیبی تضاد مالکانه دارای اثر تعدیل کنندگی بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود بوده و سبب تأثیرگذاری منفی معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود می شود

پژوهش حاضر به بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری و تبیین این دو ناهنجاری توسط متغیر پراکندگی بازده پرداخته که می تواند نماینده وضعیت اقتصادی (بازار سرمایه) باشد. این دو ناهنجاری از این جهت که اقلام تعهدی و سرمایه گذاری حاوی اطلاعات رشد و متناسب با وضعیت اقتصادی است، با یکدیگر مرتبط هستند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون مقطعی دو مرحله ای و رگرسیون سری زمانی استفاده گردید و بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه، نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی1386 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، پراکندگی بازده، علاوه بر سه عامل فاما و فرنچ، دارای صرف ریسک مثبت است. در این پژوهش، پراکندگی بازده توانایی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی را دارد و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری، به دلیل جبران ریسک پراکندگی بازده دارند که مطابقت با برداشت درست از رشد (ریسک منطقی قیمت گذاری) خواهد بود.