درخت حوزه‌های تخصصی

درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه می باشد، چرا که این ارزیابی برای توسعه بخشهای جدید و بهبود بهره وری بخشهای موجود مناسب می باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف می باشد. صنعت سیمان از صنایع پایه بوده که نقش اساسی در توسعه زیربناهای اقتصادی کشور بر عهده داشته و دارد. این مطالعه بر مبنای FAHP و TOPSIS می باشد، که در آن ازFAHP برای تعیین وزن معیارهای مختلف تصمیم گیرندگان استفاده شد و در انتها با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکتهای صنعت سیمان رتبه بندی گردید. در این پزوهش نسبت های مالی متفاوتی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته اند.از نسبت های نقدینگی بمنظور سنجش ""توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان کرمان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های اهرمی بمنظور سنجش"" توانایی شرکت برای برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان خزر رتبه اول، شرکت سیمان مازندران رتبه دوم و شرکت های سیمان بجنورد و دشتستان بطور مشترک رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های فعالیت بمنظور سنجش ""چگونگی سرمایه گذاری در دارایی هایی که برای شرکت ایجاد درآمد می کنند"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان فارس و خوزستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های سودآوری بمنظور سنجش ""توانایی شرکت در ایجاد درآمد مازاد بر هزینه"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول، شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های رشد بمنظور سنجش ""وضعیت شرکت در صنعت مورد فعالیت"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان ایران گچ رتبه دوم و شرکت سیمان بجنورد رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند. و در نهایت با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکت ها از نظر عملکرد رتبه بندی شدند که شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان ایلام رتبه دوم و شرکت سیمان غرب رتبه سوم را کسب کردند.

"سرمایه‏گذاران(خریدان سهام)در خصوص خرید سهام، قدرت سودآورى آتى شرکت‏هاى مختلف را پیش‏بینى مى‏کنند و براساس نتایج به دست آمده، تصمیم مى‏گیرند.روشن است که پیش‏بینى مزبور که استناد به یکى از مفاهیم متعدد سود براى سرمایه‏گذاران امکان پذیر است.در این پژوهش قدرت پیش‏بینى سود خالص و سود عملیاتى شرکت‏هاى بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‏گیرى شد که سود عملیاتى مبناى مناسب‏ترى جهت پیش‏بینى قدرت سود آورى خواهد بود. "

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی است. یکی از محدودیت های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می دهند و در تجزیه و تحلیل صورت های مالی به سهولت نمی توان نتایج تحلیل گرو های متفاوت نسبت های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت ها و داده های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت ها و داده های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام «کارایی» تبدیل کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی باشد.

تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل شده، نسبت شارپ تعدیل شده و شاخص ترینور تعدیل شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب تر و دقیق تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شده اند و بنابراین همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می باشند. در این راستا براساس داده های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده های پنل، بازدهی ماهانه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکارگرفته شده است. با استفاده از پشتوانه ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل شده» و «شاخص ترینور تعدیل شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می نماید.

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

پارادایم حسابداری مدیریت در قرن جدید چه خواهد بود? برای ارائه پاسخ درست به چنین پرسشی باید چهار پارادایم حاکم بر پیشینه حسابداری مدیریت مورد توجه و مداقه قرار گیرد. در جدول شماره یک، چهار پارادایم مورد اشاره به ترتیب بیان گردیده اند. با تعدیل این پارادایم ها و یا ترکیب آنها می توان برای ....

این پژوهش، به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری های مدیران می پردازد معیار در نظر گرفته شده برای کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت سود است. به این منظور، تاثیر کیفیت سود مطرح شده توسط دیچو و دایچو (Dechow and Dichev, 2002) بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود سال جاری و بخش تعهدی آن، پس از کنترل جریان های نقدی عملیاتی آتی و کیوی توبین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایه ای آتی به سود حسابداری جاری افزایش می یابد و افزایش این حساسیت به بخش تعهدی سود بیشتر از بخش نقدی است.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت در صورت دستکاری صورت های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه فرضیه ها و انگیزه های مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور پس از ارائه تعریفی از مدیریت سود، به بررسی فرضیه ها و انگیزه های مدیریت سود پرداخته شده است.

"طراحی و استقرار مدل اندازه‏گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره‏وری بانک‏های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت.در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل‏های احتمالی، خطی، لجستیک و شبکه‏های عصبی مصنوعی برای پیش‏بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.متغیرهای پیش‏بینی‏کننده در این مدل‏ها، نسبت‏های مالی وام‏گیرندگان بوده که معنی‏داری ارتباط آن‏ها با ریسک اعتباری از آزمون‏های آماری مناسب تأیید شد.با استفاده از داده‏های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک‏های کشور مدل‏های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارآیی قرار گرفت.نتیجه‏های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش‏بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع‏های نمایی و سیگموئید مناسب‏ترین مدل‏های پیش‏بینی ریسک اعتباری محسوب می‏شوند.بیشترین کارآیی برای پیش‏بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه‏های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می‏باشد. "

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکت ها است. به همین منظور، با استفاده از داده های مربوط به 111 شرکت طی دوره ی زمانی 1385تا1392، تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام شرکت ها، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به قیمت هر سهم (P/E)، دارای ارتباط مثبت معنادار و متغیر اثر زیان گریزی دارای ارتباط منفی معناداری با قیمت سهام می باشند؛ اما بین سه متغیر اثر برگشت بلندمدت و اثر اندازه و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به خالص جریان های نقدی هر سهم (P/CF) با قیمت سهام رابطه ی معناداری یافت نشد. علاوه بر این، متغیر نرخ بازده دارایی ها ارتباط مثبت و نرخ بازده فروش ارتباط منفی با قیمت سهام دارد. بین دو متغیر نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها و نرخ رشد دارایی ها با قیمت سهام، رابطه ی معناداری یافت نشد.

یکی از موضوعات جدید در حیطه محافظه کاری ، بررسی تاثیر اخبار بد بر محافظه کاری مشروط است. تفکیک شاخص های اخبار بد بینش جدیدی را در خصوص اقلام تعهدی حاصل می کند و باعث بهبود الگو های اقلام تعهدی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفکیک این شاخص ها بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با تاثیر شاخص های کلی در این الگو ها است. بدین منظور، داده های 144 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 11 ساله از سال 1385 لغایت 1395 جمع آوری شده است. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده ه ای تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، نتایج حاصل از الگوی آلن و همکاران (2013)، الگوی بال و شیواکومار (2006 ) و الگوی بایزالوو و باسو (2016) با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این مقایسه نشان داد که تفکیک شاخص های اخبار بد باعث بهبود الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی جهت پیش بینی روابط این شاخص ها با محافظه کاری مشروط می شود. همچنین سایر یافته های این پژوهش بر اساس نتایج الگوی بایزالو و باسو نشان داد، کاهش فروش، کاهش در تعداد کارکنان و جریان های نقد سال جاری با محافظه کاری مشروط رابطه مستقیم و معنی داری دارد در حالی که کاهش جریان های نقدی سال قبل و سال آتی با محافظه کاری مشروط رابطه معنی داری ندارند.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.

فساد و تقلب پدیده های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می باشند که می توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی های مالی چند سال اخیر شرکت هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می تواند حاکی از آن باشد که حسابرسان مسئولیت های قانونی خود را که می توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه مدیریت باشد را به صورت درست انجام نداده اند، از این رو اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد صحیح حرفه حسابداری و حسابرسی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین به منظور حفاظت از منافع گروه های ذی نفع و همچنین حل و فصل دعاویی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت ها و حسابرسان، شاخه ای جدید از دانش حسابداری به نام حسابداری قضایی به وجود آمده است. در مقاله حاضر مفهوم و ماهیت حسابداری قضایی، چارچوب مفهومی، فعالیت ها و خدمات، مهارت ها و دانش اصلی حسابداران قضایی به عنوان حرفه ای نوپا تشریح گردیده است. همچنین ایجاد چنین حرفه ای می تواند ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...(بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) - گردیده و گامی در راستای بهبود نظام مالی و اداری کشور باشد.

انتقال مالکیت (خصوصی سازی) از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتقال مالکیت (خصوصی سازی) بر نسبت های بازده دارایی(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و بازده فروش(ROS) شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف وضعیت سه شاخص ذکر شده در سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری با استفاده از آزمون رتبه ای ویلکاکسون و مدل رگرسیونی و به روش OLS برای 14 شرکت واگذار شده به بخش غیر دولتی که طی سال های 1380 تا 1385واگذار شده اند و همچنین 8 شرکت دولتی به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ROA، ROE و ROS شرکت ها بعد از واگذاری افزایش نیافته است.

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ همراه است، نگرانی هایی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بنابراین در دهه اخیر، موضوع تقلب و به ویژه تقلب در صورت های مالی مورد توجه محققین مختلف، حتی در رشته هایی همچون روان شناسی و جامعه شناسی، قرار گرفته و شمار پژوهش های صورت گرفته در این زمینه رو به افزایش است. این مقاله میکوشد تا با ارائه مفاهیم مطرح در این حوزه و همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته، فتح بابی برای آشنایی بیشتر محققین و دانشجویان در این حوزه و کمکی به تحقیقات آتی باشد.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طرف مدیریت ارایه می گردد. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تاحدی ناشناخته است. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند. لذا بکارگیری سیاستها و طرح های افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران موثر واقع شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی افشا اختیاری اطلاعات، ارتباط آن با نرخ بازده سهام ارزیابی گردد. به عبارت دیگر هدف مقاله بررسی واکنش بازار به افشای اختیاری اطلاعات می باشد.