درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

هدف پژوهش حاضر، الگویابی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر در هزینه سرمایه سهام است. پژوهش از نوع کمّی و از جنس علّی یا پس رویدادی، ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. برای تحلیل داده ها دوره پژوهش، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. براساس اجرای آزمون های مختلف، الگو های اندازه گیری، پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای مناسبی دارند. براساس معیارz، تمام مسیرهای مربوط به الگوی ساختاری به غیر از مسیر ساختار صنعت به هزینه سرمایه و مسیر کیفیت گزارشگری به عملکرد مالی معنادار هستند. معیار R 2نشان دهنده برازش قوی الگوی ساختاری، معیار Q 2نشان دهنده قدرت پیش بینی متوسط رو به قوی الگو و معیارGOF نشان دهنده برازش قوی الگوی کلی است. نتیجه پژوهش نشان دهنده تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معنادار راهبری شرکتی و تأثیر غیرمستقیم معنادار ساختار رقابتی صنعت بر هزینه سرمایه است، به گونه ای که تأثیر مستقیم راهبری شرکتی قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آن است. تأثیر مستقیم ساختار صنعت بر هزینه سرمایه معنادار نیست.

بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است . برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت ، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.

هدف از انجام این تحقیق مروری بر ادبیات مربوط به هموارسازی سود و تاثیر آن بر رابطه بین قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری شرکتهاست. نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که هموارسازی سود بر رابطه بین قیمت سهام و سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده و باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. هموارسازی سود میتواند منجر به کاهش قیمت گذاری اشتباه سهام و نتیجتاً کاهش حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام شود. همچنین یافته های محققان نشان میدهد که تاثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت سهام در شرکتهای فعال در محیط های تجاری نامطمئن بیشتر است.

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است و روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. با توجه به تعداد معدود پژوهش های دانشگاهی که به دنبال تجمیع معیارهای متمایز و ارائه معیار چند بُعدی از شفافیت گزارشگری مالی باشند؛ در این پژوهش کوشش گردید تا به این مهم پرداخته شود. در ابتدا با بررسی مبانی نظری الگویی جامع به منظور ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آنها پیشنهاد گردید. سپس، به منظور سنجش اعتبار الگو، پرسشنامه ای طراحی و نظر خبرگان در مورد آن دریافت شد و مشاهده شد که تمامی اجزای الگو مورد تأیید است. در گام بعد کوشش شده است الگوی یاد شده از بُعد ارتباط با نقدشوندگی سهام مورد ارزیابی و با شاخص افشای سازمان بورس اوراق بهادار مقایسه شود. به منظور سنجش نقدشوندگی از اثر قیمت روزانه و شاخص های مستخرج از آن، استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی،رابطه معناداری با شاخص نقدشوندگی دارد در حالی که رابطه بین شاخص افشای سازمان بورس و اوراق بهادار با این متغیرها معنادار نیست.

ریسک سقوط قیمت سهام، شاخصی برای اندازه گیری عدم تقارن در ریسک محسوب می شود و از اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت ریسک سقوط، پژوهش های متعددی به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته اند که در تمام آنها از روش های سنتی به منظور پیش بینی استفاده شده است در حالی که در سال های اخیر روش های نوین فراابتکاری در سایر مباحث مالی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج بهتری داشته اند. هدف این پژوهش، مدل بندی پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج با رگرسیون لجستیک می باشد. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 107 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1389تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا 14 متغیر مستقل به عنوان ورودی الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی که به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در نظر گرفته شده است، وارد مدل گردید و 7 متغیر بهینه انتخاب شد سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون لجستیک اقدام به پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام گردید. برای محاسبه خطر سقوط قیمت سهام از معیار دوره خطر استفاده شده است. .نتایج این پژوهش نشان می دهدکه مدل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک نسبت به رگرسیون لجستیک، برای پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام توانایی بیشتری دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.